قوانین مربوط به وکالت دادگستری از دو جنبه کلیات قانون و مقررات و از جنبه تعهدات وکیل و موکل مورد بررسی قرار می گیرد، در قانون وکیل کسی است که انجام کاری را که خود شخص موکل بر انجام آن قادر است را می پذیرد، در حقیقت وکیل به نیابت از سمت موکل قبول می کند تا کاری را انجام دهد. اگر در این زمینه اطلاعاتی ندارید با این مقاله از اریکه ایرانیان دادبان همراه باشید.
بر اساس ماده قانونی ۶۵۶ وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.
و بر اساس قانون تحقق فعل وکالتت مشروط بر این است که وکیل آن را بپذیرد، در شرایطی وکالت در ازای پرداخت پول و در مواقعی می تواند مجانی باشد، از انواع آن در قوانین مرتبط به وکالت دادگستری می توان به وکالت مطلق که مرتبط با کلیه امور مادی و اداره تمام اموال موکل باشد اشاره کرد تا وکالت مقید و برای امور خاص.
همچنین در ماده قانونی ۶۶۳ آمده است وکیل نمی‌تواند عملی را که از حدود وکالت او خارج است انجام دهد.
شرایط وکیل و موکل در قوانین مربوط به وکالت دادگستری از شرایط و تعهدات وکیل در برابر موکل و موکل در برابر وکیل آمده است
وکیل در برابر موکل
وکیل در تمامی شرایط باید منافع و مصلحت موکل را رعایت کند و بر اساس اختیاراتی که موکل برای وی قائل شده است رفتار نموده، از آن تجاوز نکند، همچنین در صورتی که برای یک امر بیش از یک وکیل، دو یا چند وکیل، تعیین شده باشند تنها وکیل در صورتی می تواند مستقلاً رفتار کند که به وی وکالت مستقل داده شده باشد و اگر نه نمی تواند بدون دخیل نمودن دیگری یا دیگران در کار، اقدامی انجام دهد.
حق توکیل شرایطی است که در آن وکیل به دیگری وکالت می دهد تا به امورات این شخص رسیدگی نماید، در این باره وکیل نمی تواند اختیاری داشته و امور را واگذار کند مگر آنکه حق توکیل در وکالت وی صریحاً داده شده باشد.
در صورت عدم حق توکیل و واگذاری امور به شخص ثالث هر گونه خسارتی که به موکل وارد شود بر عهده وکیل و شخص ثالث خواهد بود در این زمینه ماده قانونی ۶۷۳ صراحتاً عنوان می کند
اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته، انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند هر یک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود مسئول خواهد بود.
موکل در برابر وکیل
قرارداد فی ما بین وکیل و موکل تعیین کننده حق الوکاله وکیل خواهد بود که بایست از سمت موکل پرداخت شود مگر آنکه در قرارداد به نحو دیگری آمده باشد، همچنین اگر مبلغ حق الوکاله در قرارداد بیان نشده باشد بر اساس عرف خواهد بود.
در اثنای قوانین مربوط به وکالت دادگستری آمده است که اگر در وکالت اجرت و یا مجانی بودن قرارداد ذکر نشود پیش فرض بر آن است که مجانی نباشد و ماده قانونی مرتبط با آن در شماره ۶۷۷ قانون مدنی آورده شده است.
اگر در وکالت، مجانی یا با اجرت بودن آن تصریح نشده باشد محمول بر این است که با اجرت باشد. همچنین است در مباحث مربوط به قوانین مربوط به وکالت دادگستری
در رابطه با طریقه وکالت داده شدن و یا عزل وکیل موکل می تواند هر زمان که اراده کند وکیل را عزل کند مگر آنکه در شرایطی عزل وکیل از سوی موکل به عنوان شرط التزام بر عدم عزل وکیل در حین عقد قرارداد ذکر شده باشد.
وکالت وکیل در چند شرایط قابل فسق خواهد بود:
- عزل موکل
- استعفای وکیل
- موت و یا جنون هر یک از طرفین
در ضمن قانون پیش بینی شده است اگر وکالتی به دو نفر به شکل اجماع داده شده باشد و یکی از وکلا فوت کند به طور خودکار وکیل دیگر از وکالت عزل می شود.
در قوانین مربوط به وکالت دادگستری آمده است محجوریت موکل نیز یکی از شروط بطلان وکالت است در این زمینه پیش بینی در ماده قانونی ۶۸۲ آمده است
محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می‌شود مگر در اموری که حجر، مانع از توکیل در آن‌ها نمی‌باشد و همچنین است محجوریت وکیل مگر در اموری که حجر مانع از اقدام در آن نباشد.
آنچه در متن آمده است قسمتی از قوانین مربوط به وکالت دادگستری در رابطه با حقوق طرفین و قرارداد مربوط به وکالت است ولیکن برای دانستن مطالب بیشتر و یا پاسخ به سوالاتتان می توانید از طریق صفحه تماس با ما مطرح کنید.