قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها
ماده ۱- ماده (۴) قانون تملک آپارتمانها به شرح زیر اصلاح و (۳) تبصره به آن ملحق مىگردد:
ماده ۴- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هریک از مالکان قسمتهاى اختصاصى از مخارج قسمتهاى مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى به مجموع مساحت قسمتهاى اختصاصى تمام ساختمان به جز هزینه هایى که بهدلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به نحو مساوى تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگرى را براى تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیشبینى کرده باشند. پرداخت هزینههاى مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامى است.
تبصره ۱- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هریک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین میکند.
تبصره ۲- در صورت موافقت مالکانى که داراى حداکثر مساحت زیربناى اختصاصى ساختمان مىباشند هزینه هاى مشترک براساس نرخ معینى که به تصویب مجمع عمومى ساختمان مىرسد، حسب زیربناى اختصاصى هر واحد، محاسبه مىشود.
تبصره ۳- چنانچه چگونگى استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به گونه اى باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونى امکان دسترسى به آن باشد، هزینه حفظ و نگهدارى آن قسمت به عهده استفاده کننده یا استفاده کنندگان است.
ماده ۲- تبصره زیر به عنوان تبصره (۱) بهماده (۱۰) مکرر قانون اضافه و شماره تبصره هاى آن به ترتیب به تبصرههاى (۲) و (۳) و (۴) و (۵) تغییر می یابد.
تبصره ۱- در صورتى که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه مىتوانند به مراجع قضائى شکایت کنند، دادگاهها موظفند اینگونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگى و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتى که به مجموعه ارائه مىشود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهى به نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه هاى معوق واحد مربوط بنا به گواهى مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهدبود.
ماده ۳ – مواد زیر به عنوان مواد (۱۲)،(۱۳)،(۱۴) و (۱۵) به قانون ملحق مىشود :
ماده ۱۲- دفاتر اسناد رسمى موظف مىباشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهى مربوط به تسویه حساب هزینههاى مشترک را که به تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقلالیه به پرداخت بدهىهاى معوق مالک نسبت به هزینه موضوع این قانون را در سند تنظیمى قید نمایند.
ماده ۱۳- در صورتیکه به تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمى دادگسترى عمر مفید ساختمان به پایان رسیده یا به هر دلیل دیگرى ساختمان دچار فرسودگى کلى شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالى یا جانى برود و اقلیت مالکان قسمتهاى اختصاصى در تجدید بناى آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازى این مجموعه را دارند، مىتوانند براساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجارى مناسب براى مالک یا مالکان که از همکارى خوددارى می ورزند نسبت به تجدید بناى مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازى و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه هاى انجام شده، سهم مالک یا مالکان یادشده را به اضافه اجورى که براى مسکن اجارى ایشان پرداخت شدهاست از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان،وزارت مسکن و شهرسازى با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده خواهدکرد.
تبصره ۱- مدیر یا مدیران مجموعه به نمایندگى از طرف مالکان مىتوانند اقدامات موضوع این ماده را انجام دهند.
تبصره ۲- چنانچه مالک خوددارى کننده از همکارى اقدام به تخلیه واحد متعلق بهخود به منظور تجدیدبنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگسترى یا رئیس مجتمع قضائى محل با احراز تأمین مسکن مناسب براى وى توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یادشده را صادر خواهد کرد.
ماده ۱۴- مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به عنوان یک واحد در مقابل آتش سوزى بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به تناسب سطح زیربناى اختصاصى آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به بیمه گر پرداخت خواهدشد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش سوزى مدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده مىباشند.
ماده ۱۵- ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامى نیست.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنى روز یکشنبه مورخ یازدهم خردادماه یکهزاروسیصدوهفتادوشش مجلس شوراى اسلامى تصویب و درتاریخ۱۳۷۶/۳/۲۱ به تأیید شوراى نگهبان رسیده است. رئیس مجلس شورای اسلامى-على اکبرناطق نورى
