قانون چک تاریخ گذشته چیست؟ چه نوع چک هایی مشمول قوانین کیفری هستند

قانون چک تاریخ گذشته چیست و چه نوع چک هایی مشمول قوانین کیفری هستند

با رواج چک به عنوان امری مثبت و مثمر ثمر در بازار اقتصاد کنونی، وجود قوانینی همچون قانون چک تاریخ گذشته امری ضروری به نظر می رسد و با اینکه مراودات با اسناد مالی به نوعی نبض اقتصاد در بازار را به دست گرفته اند ولیکن شرایط بد اقتصادی، ورشکستگی ها و یا مواردی از این دست باعث می شود تا اختلافات مالی زیادی بر سر این سند بانکی وجود داشته باشد و همچنین در برخی شرایط مصادیق مجرمانه و سوء نیت افراد در پرداخت و یا عدم پرداخت چک موجب می شود تا چکهای برگشتی و قانون چک تاریخ گذشته به یکی از روزمرگی های امور تجاری تبدیل شود و قانون گذار در این رابطه تدابیری را اندیشیده که در آن چه شخص مدیون و چه شخص طلبکار ضرر و زیان کمتری را به لحاظ روحی و مالی داشته باشند.

چک تاریخ گذشته
Encrypted checks

بر طبق قانون چک تاریخ گذشته چه زمانی چک تحت قوانین کیفری قرار می گیرد

بر اساس قانون مهلت اعلام شکایت کیفری علیه چک به مدت ۶ ماه می باشد به این معنا که اگر تا حداکثر شش ماه از تاریخ چک اقدام به برگشت آن شود در این صورت فرد می تواند با قوانین کیفری طرح دعوا کند، یا به عبارتی مهلت برگشت چک برای اقدامات کیفری شش ماه از تاریخ چک است و همچنین یک مهلت شش ماهه از تاریخ گواهی عدم پرداخت است که در این مهلت اگر شخص نسبت به آن اقدام قانونی ننماید چک از حالت کیفری خارج شده  و به قوانین حقوقی بسنده می شود.

چکهایی که بر اساس قوانین کیفری طرح دعوی نمی شوند

  • چکهای سفید امضا
  • چکهای ضمانت و یا چک هایی که منوط بر انجام کاری بوده باشند
  • چک در تضمین معاملات
  • چکهای بدون تاریخ و یا چکهایی که تاریخ صدور آنها بر روی چک عنوان شده باشد.
Encrypted checks

نکات مهمی درباره قوانین چک و قانون چک تاریخ گذشته

دارنده چک، درصورتی‌که وجه کافی در حساب موجود نباشد و یا صاحب حساب گواهی عدم پرداخت در رابطه با آن صادر نموده باشد و یا در مواردی که چک دچار مشکلاتی از قبیل عدم تطابق امضا، اختلاف در مندرجات، خط خوردگی و غیره باشد می تواند اقدام به برگشت چک نماید و نیز در مورد صاحب دسته چک این نکته قابل تأمل است که اگر با علم به مسدود بودن و یا به عبارتی بسته بودن حساب اقدام به صدور چک نماید، عملاً این چک به عنوان بلامحل محسوب و مشمول قوانین کیفری می گردد و مشروط به اینکه گیرنده چک بر روی آن اقدام نماید می تواند به مجازات ۲ سال حبس منجر گردد. در هرصورت چکها با سه رکن به عنوان ارکان اصلی روبه رو هستند که هر کدام باید وظایف خودشان را بدانند، صادر کننده چک که باید با در نظر گرفتن موجودی و اعتبار خود به طور واضح و صحیح به صدور چک اقدام کند، گیرنده چک که باید اعتبار طرف مقابل را سنجیده و نیز در هنگام مراجعه به بانک مدارک شخصی همراه داشته باشد و در نهایت بانک که پس از احراز هویت اقدام به نقد کردن چک می کند. در نهایت باید گفت متأسفانه آمار بالا و روزافزون چک های بی محل باعث شده تا اعتماد مردم به چک و سندهای مالی به شدت کاهش یافته و این امر می تواند به بدنه اقتصاد ضربه وارد کند از این رو وجود قانون چک تاریخ گذشته و همچنین قوانین مربوط به چک های بی محل و برگشتی تبدیل به امری اجتناب ناپذیر می گردد، ضمن اینکه ناآگاهی بر قوانین خود مزیدی بر علت بی اعتمادی ها گشته و روز به روز به نرخ مشکلات و جرائم مالی افزوده می شود.

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با وکلا، از طریق فرم زیر اقدام نمایید تا در اولین فرصت با شما تماس بگیریم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *