قوانین مربوط به کار – قسمت دوم

✍در کارگاهی صاحب کارگاه با برادر خود اشتغال به کار دارد آیا این کارگاه با استناد به ماده ۱۸۸ قانون کار یک کارگاه خانوادگی شناخته شده و از شمول مقررات قانون کار خارج می باشد؟

نظر به اینکه برابر ماده ۱۸۸ قانون کار صرفا کارگران کارگاههای خانوادگی که انجام کار در آنها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود از شمول این قانون مستثنی شناخته شده اند و از طرفی برادر و خواهر به موجب ماده ۱۰۳۲ قانون مدنی جزء خویشاوندان طبقه دوم محسوب می گردند لذا به این اعتبار، کارگاهی که در آن کار توسط برادر و خواهر انجام می شود کارگاه خانوادگی تلقی نشده و مشمول قانون کار خواهد بود.

✍چنانچه اشخاصی بجز صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول در کارگاه خانوادگی اشتغال به کار داشته باشند، آیا باز هم کارگاه خانوادگی بوده و از شمول مقررات قانون کار خارج خواهد بود؟

عدم شمول قانون کار نسبت به کارگران کارگاههای خانوادگی موضوع ماده ۱۸۸ این قانون محدود به مواردی است که کار در این کارگاهها منحصراً توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام شود. بدین لحاظ چنانچه در این قبیل کارگاهها افرادی که قانوناً جزء همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول کارفرما محسوب نمی شوند به کار گمارده شوند کارگاه مربوط از شمول تعریف کارگاههای خانوادگی خارج و کلیه افراد شاغل در آن اعم از صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی و افراد دیگر شاغل در کارگاه به شرط داشتن تبعیت های حقوقی و اقتصادی با صاحب کار( کارفرما) مشمول مقررات قانون کار خواهند بود

✍با توجه به پیش بینی وضع مقررات خاصی برای خدمه و مستخدمین منازل در ماده ۱۹۰ قانون کار و نظر به اینکه مقررات مزبور تاکنون به تصویب نرسیده است، تکلیف این دسته از کارگران چیست؟

هر چند که در ماده ۱۹۰ قانون کار پیش بینی تصویب مقررات خاصی در خصوص مدت کار، تعطیلات، مرخصی ها و مزد و حقوق خدمه و مستخدمین منازل بعمل آمده است لیکن از آنجا که آیین نامه مربوط تاکنون به تصویب مراجع ذیصلاح (هیأت وزیران) نرسیده است لذا خدمه و مستخدمین منازل نیز همانند دیگر کارگران مشمول مقررات قانون کار بوده و از کلیه مزایای مقرر در این قانون برخوردار می باشند.

✍چنانچه به تصویب مرجع صلاحیت دار، شرکت یا مؤسسه ای که تا کنون مشمول قانون کار بوده است از دایره شمول قانون کار خارج گردد وضعیت استخدامی کارکنان آن چه خواهد بود؟

تغییر و تبدیل وضعیت استخدامی کارگران مشمول قانون کار مستلزم داشتن مستندات قانونی است لذا چنانچه شرکت و یا مؤسسه ای در اجرای مصوبات مجلس شورای اسلامی و یا مراجع ذیصلاح دیگری که اختیار و اجازه تصویب مقررات استخدامی به موجب قانون به مراجع مذکور تفویض شده است از حوزه شمول قانون کار خارج و مشمول قوانین و مقررات خاص استخدامی دیگر شناخته شود به حکم ماده ۱۸۸ قانون کار مشمول مقررات این قانون نبوده و از تاریخ اجرای مقررات خاص استخدامی، مراجع حل اختلاف قانون کار صالح به رسیدگی نسبت به دعاوی کارکنان واحد مربوط نخواهند بود و سوابق خدمتی قبلی این افراد نیز تابع ضوابط و مقررات استخدامی جدید می باشد .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشتن حاصل جمع: * (الزامی)