قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها

قانون اصلاح قانون تملک آپارتمانها
ماده ۱- ماده (۴) قانون تملک آپارتمانها به ‏شرح زیر اصلاح و (۳) تبصره به‏ آن ملحق مى‏گردد:
ماده ۴- حقوق و تعهدات و همچنین سهم هریک از مالکان قسمتهاى اختصاصى از مخارج قسمتهاى مشترک متناسب است با نسبت مساحت قسمت اختصاصى به‏ مجموع مساحت قسمتهاى اختصاصى تمام ساختمان به‏ جز هزینه‏ هایى که به‏دلیل عدم ارتباط با مساحت زیر بنا به ‏نحو مساوى تقسیم خواهد شد و یا اینکه مالکان ترتیب دیگرى را براى تقسیم حقوق و تعهدات و مخارج پیش‏بینى کرده باشند. پرداخت هزینه‏هاى مشترک اعم از اینکه ملک مورد استفاده قرار گیرد یا نگیرد الزامى است.
تبصره ۱- مدیران مجموعه با رعایت مفاد این قانون، میزان سهم هریک از مالکان یا استفاده کنندگان را تعیین میکند.
تبصره ۲- در صورت موافقت مالکانى که داراى حداکثر مساحت زیربناى اختصاصى ساختمان مى‏باشند هزینه‏ هاى مشترک براساس نرخ معینى که به‏ تصویب مجمع عمومى ساختمان مى‏رسد، حسب زیربناى اختصاصى هر واحد، محاسبه مى‏شود.
تبصره ۳- چنانچه چگونگى استقرار حیاط ساختمان یا بالکن یا تراس مجموعه به‏ گونه ‏اى باشد که تنها از یک یا چند واحد مسکونى امکان دسترسى به ‏آن باشد، هزینه حفظ و نگهدارى آن قسمت به‏ عهده استفاده‏ کننده یا استفاده‏ کنندگان است.
ماده ۲- تبصره زیر به ‏عنوان تبصره (۱) به‏ماده (۱۰) مکرر قانون اضافه و شماره تبصره‏ هاى آن به ‏ترتیب به‏ تبصره‏هاى (۲) و (۳) و (۴) و (۵) تغییر می ‏یابد.
تبصره ۱- در صورتى که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه مى‏توانند به ‏مراجع قضائى شکایت کنند، دادگاهها موظفند اینگونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگى و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتى که به مجموعه ارائه مى‏شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهى به ‏نفع مجموعه جریمه نمایند.
استفاده مجدد از خدمات موکول به‏ پرداخت هزینه هاى معوق واحد مربوط بنا به‏ گواهى مدیر یا مدیران و یا به‏ حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به ‏استفاده مجدد خواهدبود.
ماده ۳ – مواد زیر به ‏عنوان مواد (۱۲)،(۱۳)،(۱۴) و (۱۵) به ‏قانون ملحق مى‏شود :
ماده ۱۲- دفاتر اسناد رسمى موظف مى‏باشند در هنگام تنظیم هر نوع سند انتقال، اجاره، رهن، صلح، هبه و غیره گواهى مربوط به‏ تسویه حساب هزینه‏هاى مشترک را که به‏ تأیید مدیر یا مدیران ساختمان رسیده باشد از مالک یا قائم ‏مقام او مطالبه نمایند و یا با موافقت مدیر یا مدیران تعهد منتقل‏الیه به‏ پرداخت بدهى‏هاى معوق مالک نسبت به‏ هزینه موضوع این قانون را در سند تنظیمى قید نمایند.
ماده ۱۳- در صورتیکه به‏ تشخیص سه نفر از کارشناسان رسمى دادگسترى عمر مفید ساختمان به‏ پایان رسیده یا به‏ هر دلیل دیگرى ساختمان دچار فرسودگى کلى شده باشد و بیم خطر یا ضرر مالى یا جانى برود و اقلیت مالکان قسمتهاى اختصاصى در تجدید بناى آن موافق نباشند، آن دسته از مالکان که قصد بازسازى این مجموعه را دارند، مى‏توانند براساس حکم دادگاه، با تأمین مسکن استیجارى مناسب براى مالک یا مالکان که از همکارى خوددارى می ورزند نسبت به ‏تجدید بناى مجموعه اقدام نمایند و پس از اتمام عملیات بازسازى و تعیین سهم هریک از مالکان از بنا و هزینه‏ هاى انجام شده، سهم مالک یا مالکان یادشده را به‏ اضافه اجورى که براى مسکن اجارى ایشان پرداخت شده‏است از اموال آنها از جمله همان واحد استیفا کنند. در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناسان،وزارت مسکن و شهرسازى با درخواست مدیر یا هیات مدیره اقدام به انتخاب کارشناسان یادشده خواهدکرد.
تبصره ۱- مدیر یا مدیران مجموعه به‏ نمایندگى از طرف مالکان مى‏توانند اقدامات موضوع این ماده را انجام‏ دهند.
تبصره ۲- چنانچه مالک خوددارى کننده از همکارى اقدام به ‏تخلیه واحد متعلق به‏خود به‏ منظور تجدیدبنا نکند، حسب درخواست مدیر یا مدیران مجموعه، رئیس دادگسترى یا رئیس مجتمع قضائى محل با احراز تأمین مسکن مناسب براى وى توسط سایر مالکان، دستور تخلیه آپارتمان یادشده را صادر خواهد کرد.
ماده ۱۴- مدیر یا مدیران مکلفند تمام بنا را به‏ عنوان یک واحد در مقابل آتش ‏سوزى بیمه نمایند. سهم هر یک از مالکان به ‏تناسب سطح زیربناى اختصاصى آنها وسیله مدیر یا مدیران تعیین و از شرکاء اخذ و به ‏بیمه‏ گر پرداخت خواهدشد. در صورت عدم اقدام و بروز آتش‏ سوزى مدیر یا مدیران مسؤول جبران خسارات وارده مى‏باشند.
ماده ۱۵- ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامى نیست.
قانون فوق مشتمل بر سه ماده در جلسه علنى روز یکشنبه مورخ یازدهم خردادماه یکهزاروسیصدوهفتادوشش مجلس شوراى اسلامى تصویب و درتاریخ‏۱۳۷۶/۳/۲۱ به‏ تأیید شوراى‏ نگهبان رسیده ‏است. رئیس‏ مجلس‏ شورای اسلامى-على‏ اکبرناطق ‏نورى

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشتن حاصل جمع: * (الزامی)