دعاوی کیفری

تصرف عدوانی کیفری

از آنجا که مالکیت و تصرف به دلیل نقش و عملکرد ویژه ای در نظام حقوقی و اجتماعی دارند، لذا جرم تصرف عدوانی  بسیاری از دعاوی كیفری را در دادسراها و دادگاه ها به خود اختصاص داده است ، اگر چه تصرف عدوانی از طریق حقوقی و مطابق با مواد    172 الی 189 قانون آ.د.م قابل پی گیری هستند اما تصرف عدوانی واجد وصف كیفری نیز می باشد که در مواد 690 تا 693 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است

     تصرف عدواني علاوه بر دارا بودن جنبه كيفري واجد جنبه حقوقي نيز بوده و قانونگذار در قانون آيين دادرسي مدني موادي(مواد 158تا177ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است .

     تعريف جرم تصرف عدوانی ” تصرف عبارتست از استيلاي مادي و عرفي انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود”

یا به عبارتی، جرم تصرف عدواني يعني تصرف مال غيرمنقول متعلق به ديگري بدون رضايت مالك يا متصرف قانوني آن

     عناصر تشكيل دهنده جرم تصرف عدواني:

     1- عنصر قانوني:

ماده 690  قانون مجازات اسلامی به طور خاص و مواد بعدی تا 696 قانون مجازات اسلامي در موارد خاص

 به عنوان نمونه ماده 690 قانون مجازات اسلامي موارد تصرف را در سه حالت تصور نموده است

     1) ايجاد آثار تصرف: مانند  صحنه سازي و تهيه آثار

     2) تخريب محيط زيست و منابع طبيعي

     3) تصرف عدواني،مزاحمت يا ممانعت از حق قسمت اخیر ماده 690 ق.م.ا

     2- عنصر مادي:

     الف) عمل فيزيكي: اقدام به تصرف املاك متعلق به ديگري است یا به عبارتی  استيلاي عرفي و مادي انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود لذا هرگونه برخورد با املاك متعلق به غير بدون رضايت مالك يا متصرف قانوني آن

 در صورتي كه تصرف تحقق پيدا نكند عمل از شمول عنوان تصرف عدواني خارج است. با اين حال شايد بتوان عمل انجام شده را مشمول عنوان كيفري مزاحمت يا ممانعت از حق دانست.

     ب) شرايط و اوضاع و احوال لازم:

    مطابق با مواد 690 ق.م.ا به بعد،  موضوع جرم تصرف عدواني تصرف مال غيرمنقول متعلق به ديگري است، اما در  خصوص تصرف اموال منقول متعلق برخي معتقدند كه به استناد ماده 1 قانون اصلاح قانون جلوگيري از تصرف عدواني(مصوب 52) مي توان اقامه دعواي حقوقي نمود.

عدم رضايت مالك يا ذي حق:

     اصولاً عدم رضايت مالك لازمه تحقق جرايم عليه اموال و مالكيت است، رضايت مالك در اين جرايم وصف كيفري را از عمل مرتكب مي زدايد

به طور کلی در دعاوي تصرف عدواني شاكي بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملك از تصرفش در تصرف و استفاده وي بوده و بدون رضايت او و يا به وسيله غير قانوني از تصرف وي خارج شده است.در دعواي تصرف عدواني، ارائه سند مالكيت دليل بر سابقه تصرف و استفاده از حق مي باشد.

بنابراين شاکی ً بايد ثابت نماييد كه سابقه تصرف مال غير منقول را در گذشته  داشته وديگري بدون رضايت مال را از تصرف او خارج كرده است.

سئوالات متداول

آیا در تصرف عدوانی کیفری ، مالکیت شاکی حتما باید احراز شود؟

اگر چه در ماده 690 ق . م. ا از کلمه متعلق استفاده شده اما رویه برخی از دادگاهها داشتن مالکیت شاکی را ضروری نمی دانند .


جرایم رایانه ای

جرم رايانه­اي عبارت است از استفاده غير مجاز از فن آوري رايانه اي براي بدست آوردن اطلاعات شخصي حساس و همينطوراطلاعات محرمانه سازمان ها.
خلافكارهاي رايانه اي معمولاً به از بين بردن، خراب كردن و دزدي اطلاعات تمايل دارند. كارهايي از قبيل كلاهبرداري هاي الكترونيكي، سوء استفاده از تجهيزات، جازدن خود به جاي كس ديگر و همينطور اخلال در سيستم ها از جمله جرم هاي رايانه معمول است كه بسيار اتفاق مي افتد.
از انواع جرم هاي رايانه اي می­توان به هك كردن  و فیشینگ اشاره کرد. هک کردن عبارتست از نفوذ به يك سيستم كامپيوتري بدون داشتن مجوز، مالكيت يا صلاحيت لازم. فيشينگ عبارتست از تلاش براي بدست آوردن اطلاعاتي مانند رمز عبور، شناسه عبور و جزئيات كارت اعتباري با جا زدن خود به عنوان يك منبع قابل اعتماد.
جرایم سنتی درمحیط دیجیتال عبارتند از جاسوسی رایانه‌ای،  سابوتاژ رایانه‌ای(این جرم باجرم تخریب شباهت بسیاری دارد، هدف مجرم اخلال در نظام سیاسی واقتصادی یک کشور)، جعل کامپیوتری (واردکردن، تغییر، محو یا موقوف سازی داده‌های کامپیوتری به منظور واهداف سیاسی واقتصادی)، افترا و نشر اطلاعات از طریق پست الکترونیک، قاچاق موادمخدر


جرائم پزشکی

مقررات حاکم بر اقدامات و فعالیت‌ها و امور پزشکی بر 2 بخش است؛ برخی از‌ این مقررات ناظر بر همه افراد جامعه است که در واقع می‌توان گفت ‌این دسته از مقررات به جرایم عام می‌پردازد و برخی ناظر بر پزشکان و شاغلان به امور پزشکی است.
منظور از جرایم عمومی ‌جرایمی ‌مانند تأسیس و دایر کردن بدون پروانه مطب، آزمایشگاه، داروخانه و مؤسسات پزشکی، مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، ربودن یا مخفی کردن طفل تازه متولد شده یا قلمداد آن به جای طفل دیگر یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر دانستن، سقط جنین (اقدام به سقط جنین، فراهم کردن وسایل سقط جنین، مباشرت به اسقاط جنین)، مخفی کردن اجساد اموات و یا مقتولان، صدور و ارائه تصدیق نامه خلاف واقع  است که مرتکب آن می‌تواند پزشک یا غیرپزشک باشد.
جرایم اختصاصی و ویژه، جرایمی ‌است که قانون‌گذار صرفاً برای مرتکبان پزشک در نظر گرفته است. مانند:
– دایر کردن مطب در محل غیر مجاز  ‌
– استفاده از پروانه دیگری یا واگذاری پروانه به غیر  ‌
– عدم درمان به موقع بیماری  ‌
– درمان بدون رضایت بیمار  ‌
– افشای اسرار بیمار  ‌
-ارائه گواهی خلاف واقع قبل از وقوع ازدواج  ‌
-خودداری از کمک به مصدومان
– قتل از روی ترحم
– جلوگیری از درمان صحیح بیماران آمیزشی با تبلیغات بی اساس.  ‌


جعل و استفاده از سند مجعول

جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است كه در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری در بسیاری از جوامع افزایش چشمگیری یافته است.

رم جعل از جمله جرایمی است كه از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.

خبرهای صفحات حوادث روزنامه های كثیرالانتشار نشان دهنده رواج جرم جعل و استفاده از سند مجعول است. در جدیدترین این خبرها سردار سید حمید صدرالسادات رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری از انهدام ۱۰ باند جعل كارت های معافیت خبر داد.

همچنین در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه، اتهام برخی افراد جعل سند و اختلاس اعلام شد.

جرم جعل با وجود اینكه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است كه این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی است كه ممكن است از ارتكاب جعل به اشخاص وارد شود.

تعریف جعل

در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نشده بلكه احكام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است.

جعل در لغت به معنای “خلق كردن و دگرگون كردن” و تزویر به معنای “حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی” و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از “ساختن هر چیز مثل سند به یكی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری”.

بر این اساس عنصر ضرر در جعل مفروض تلقی شده و ضرورت ندارد كه مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید، همچنین لازم نیست،ضرر،تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع ضرر محقق شود، بلكه احتمال ورود ضرر نیز كفایت می كند.

دكتر حسین میرمحمد صادقی در كتاب “جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی” در تعریف جرم جعل می نویسد: ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذكور در قانون به ضرر دیگری به قضد جا زدن آنها به عنوان اصلی.در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در این مورد آمده است: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه كردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به­كار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

براین اساس ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذكور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر جعل محسوب می شود.

مصادیق جرم جعل به موجب قانون عبارت است از:

 الف) تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی:

هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توام با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند كه امضاء، واقعی می‌باشد ولی دو شرط تقلب و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود كه جرم جعل تحقق پیدا كند.

 ب) تراشیدن و خراشیدن: خراشیدن، از بین بردن یك جزء كلمه است مثل این‌كه واژه “حسین” را به “حسن” تبدیل كند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام كلمه است.

 ج) قلم بردن در نوشته: تغییر و تبدیل حروف و كلمات یا ارقام موجو د، بدون این‌كه كلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل این‌كه عدد ۱ را به ۲ یا ۳ تبدیل كند.

 د) اثبات در نوشته: اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاك كردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا كلمه “باطل” از روی سند است.

 ه‍ ) الحاق و الصاق: در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یك شخص به همدیگر وصل و چسپانده می‌شود به طوری كه در نظر اول یك سند به حساب می‌آیند ولی در الحاق، رقم یا حرف یا كلمه‌ای در متن یا حاشیه یك سند اضافه می‌شود.

 پیشینه قانونی جرم جعل

 قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان “در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی “ مواد ۹۳ تا ۱۱۲ را به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان “جرایم بر ضد آسایش عمومی” در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.

انواع جعل: حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می كنند.

 جعل مادی به تغییرات ظاهری در یك سند با استفاده از روش های فیزیكی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می كند.سپس بزهكار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.

تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به كارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود كه با كمی دقت قابل تشخیص می باشد.

 اما جعل معنوی یا مفادی تغییر مفاد یك سند است،در این نوع جعل بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آنها منعكس شود،مانند موارد مذكور در ماده ۵۳۴، “هر یك از كاركنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی كه در تحریر نوشته‏ها و قراردادها راجع به وظایفشان مرتكب جعل و تزویر شوند،اعم از این كه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یكی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یكی از طرفین را تحریف كنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را كه بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یك تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محكوم خواهند شد.”

براین اساس اگر منشی دادگاه هنگام ثبت اظهارات شاكی بخشی از اظهارات او را حذف یا به نحو دیگری بنویسد كه توسط شاكی یا متهم بیان نشده چنانچه به قصد تقلب و با سوء نیت همراه باشد مرتكب جعل معنوی شده است.

عناصر اصلی جرم جعل

عنصر مادی جعل: عنصر مادی در جرم جعل عبارت است از:

فعل مرتكب كه ممكن است به صورت‌های زیر ظاهر شود:

الف) فعل مثبت: كه همان قلب حقیقت در یك نوشته دارای ارزش و سندیت به یكی از صور پیش‌بینی شده در قانون است و مطابق ماده ۵۲۴ به بعد قانون مجازات اسلامی شامل افعال مثبت زیر می شود: ـ جعل احكام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقامات دولتی‌(به اعتبار یا از حیث مقام آنان قانون مجازات ۵۲۴ و ۵۲۵)

 جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یكی از شركت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا شركت‌ها و تجارت خانه‌های‌غیر دولتی

(۵۲۵، ۵۲۸، ۵۲۹ )

 جعل احكام دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی كه برای تعیین عیار و یا نقره به كار می‌رود (۵۲۵)

 جعل اسكناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانكی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه‌(۵۲۶)

 جعل مدارك تحصیلی (۵۲۷)

 جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی (۵۳۶ )

 جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی (۵۳۲ و ۵۳۳ )

 عكس برداری از اوراق و مدارك (۵۳۷)

 جعل گواهی پزشكی‌(۵۳۸)

 صدور گواهی نامه خلاف واقع‌(۵۴۰)

ب) فعل منفی یا ترك فعل: كه در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترك فعل، سندی ایجاد شده كه محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌كند؛ مثل این‌كه قسمتی از تقریرات شخصی كه سند را دیكته می‌كند، حذف كرده و ننویسیم و بر اثر آن یك تعهد یا حقی را كه موجب ضرر به غیر است، مخفی كنیم.

عنصر معنوی جعل: عبارت از علم و عمد در فعل یا ترك فعل توسط مرتكب است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.

جعل از زمره جرایم جرائم مادی صرف نمی باشدد بلكه نیازمند عنصر روانی است كه بدون احراز آن امكان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.

برای تحقق عنصر روانی جرم جعل از یك سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود. از سوی دیگر مرتكب باید قصد كامل فریب دادن دیگران را از این سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به ضرر خود عمل نمایند داشته باشد.

منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد، بنابراین قصد استفاده بردن دیگران هم كفایت می كند.عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد كه مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر كفایت می‌كند و لازم نیست كه ضرر، تحقق خارجی داشته باشد.

منظور از عنصر ضرری لزوماً ورود ضرر بالفعل نیست، بلكه ضرر بالقوه یا محتمل نیز كفایت می‌كند. دیوان عالی كشور در یكی از آرای خود اشعار می‌دارد:”… اضرار آنی شرط تحقق [جعل] نیست، بلكه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد، مورد باموارد مربوط به جعل منطبق است. بنابراین از بین بردن عمدی سند مجعول مانع تعقیب جرم نخواهد بود.

عنصر قانونی جرم جعل: قانون گذار برای جرم جعل، در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتكب پیش بینی كرده است.

جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاكی خصوصی،جاعل را از تعقیب كیفری و مجازات معاف نمی كند،علاوه براین مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

نتیجه جرم جعل: حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و باید بین آن و عمل مادی فیزیكی در جرم جعل رابطه سببیت وجود داشته باشد.

منظور از عنصر ضرر لزوما ورود ضرر بالفعل نیست بلكه ضرر بالقوه یا محتمل كفایت می كند.

ضرر در جرم جعل برخلاف جرائم علیه اموال لزوما ضرر مادی نیست بلكه ضرر معنوی نیز كفایت می كند.

جرم استفاده از سند مجعول

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می شوند،بنابراین اگر فردی سندی را جعل كرده و از آن استفاده كند،مرتكب دو جرم شده كه به موجب قانون برای هركدام آنها مجازات مستقلی تعیین شده است.

منظور از استفاده از سند مجعول ارائه و اقدام برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول است و ضرورتی ندارد كه مرتكب از آن نفع یا فایده‌ای ببرد،براین اساس بهتر است به جای عبارت “استفاده از سند مجعول” عبارت “به جریان انداختن‌” به كار ببریم.

 برای‌تحقق عنوان جزایی‌استفاده از سند مجعول شرایط و اركان زیر لازم است:

اولین ركن در استفاده از سند مجعول این است كه در استفاده از سند ماهیت جعلی آن احراز گردد. دومین‌ركن در استفاده از سند مجعول عنصر روانی جرم است كه عمد در استفاده و قصد اضرار به دیگری در آن لحاظ می شود.در واردكردن ضرر به دیگری نیاز نیست تا ضرر حتماً مادی باشد، بلكه ضرر معنوی‌را نیز شامل می‌گردد و هم چنین‌شخص متضرر شامل اشخاص حقیقی و حقوقی‌می‌گردد.

سومین ركن جرم استفاده از سند مجعول این است كه قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد. در غیر این صورت چیز ساخته شده نمی‌تواند قابلیت ایراد ضرر را داشته باشد و جرم جعل تحقق پیدا نخواهدكرد و ضرر نیز اعم از ضرر بالقوه و بالفعل است.

عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول: در مواد ۵۲۴ تا۵۴۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتكب پیش بینی كرده است.


چک کیفری

نظر به اهمیت چک در ر روابط بین اشخاص و معاملات و  داد و ستد های اقتصادی، قانونگذار برای حفظ امنیت اقتصادی و رونق کسب و کار علاوه بر راهکارهای حقوقی خاص اسناد تجاری، برای چک بلامحل به استناد قانون صدور چک، مجازات خاص پیش بینی نموده  که در این بخش به اختصار بررسی شده است

تعریف چک: ماده ۳۱۰ قانون تجارت در بیان مفهوم چک بیان می دارد که:« چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.»

ویژگیهای چک : سند عادی، لازم الاجرا،

راهکار کیفری :

در چه صورت می توان صادر کننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار داد؟

  همانگونه که در صدر ماده ۳ قانون صدور چک آمده که ” صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد…”  . لذا در  تمام مواردی که مغایر با این تکلیف  باشند یا منجر به گواهی عدم پرداخت وجه چک شوند، بدون نیاز به اثبات سوء نیت صادر کننده موجب تعقیب کیفری وی می شود که مواردی مانند:

۱- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک

۲- کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از حساب خود (مباشرت صادر کننده شرط نیست)

۳- عدم مطابقت امضاء

۴- قلم خوردگی

۵- اختلاف در مندرجات چک

۶- دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده و یا غیر از آن

۷- مسدود کردن حساب پس از صادر کردن چک

۸- صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب بانکی خود (ماده ۱۰ قانون صدور چک)

در ماده ۳ قانون صدور چک پس از ذکر برخی از موارد فوق و ذکر عبارت «اختلاف در مندرجات چک» بیان داشته است: «… و امثال آن…»؛ بنابراین موارد مذکور حصری نمی باشند و ممکن است مواردی دیگر جزء این موارد و از اسباب و جهات کیفری صدور چک پرداخت نشدنی قلمداد شوند.

سئوال : آیا  صرفا در موارد فوق صادرکننده چک قابل پیگرد  کیفری است؟

    خیر علاوه بر موارد فوق رعایت تکالیف قانون  تجارت و قانون چک نیز ضروری است

 1-گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک در مهلت 6 ماهه

۲- طرح شکایت در مهلت 6 ماه از صدور گواهی عدم پرداخت

۳- شکایت دارنده چک

 دادسرای طرح شکایت

در مورد چک های صادره از حساب های سراسری نظیر حساب های سیبا، سپهر، جام  و…، که دارنده در هر یک از شعب سراسر کشور می تواند مراجعه نماید و گواهی عدم پرداخت نماید با استناد رای وحدت رویه 669 با صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلا محل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود ، پس دادسرا و دادگاه محل بانک صالح می باشد.

در موارد زیر صادركننده چك قابل تعقیب كیفری نیست:

الف. سفید امضا: چنانچه چك بدون تاریخ

داده شود هرگونه اضافه كردن تاریخ بدان از طرف غیراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شكایت كیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به‌عنوان سوءاستفاده از سفید مهر و امضاء قابل شكایت كیفری است.

ب. هرگاه در متن چك وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج. چك تضمینی

د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چك ثابت شود كه وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است.

ه. هرگاه ثابت شود چك بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چك مقدم بر تاریخ مندرج در متن چك باشد.

6- صادركننده چك یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند با تصریح به اینكه چك بر اثر كلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده به بانك به‌طور كتبی دستور عدم‌پرداخت بدهد و اگر دارنده چك آن را به بانك ارائه كرد گواهی عدم‌پرداخت را به دارنده با ذكر علت تسلیم می‌كنند.

7- دستوردهنده مكلف است پس از اعلام به بانك، شكایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداكثر ظرف مدت یك هفته گواهی تقدیم شكایت خود را به بانك تسلیم كند.پس از انقضای یك هفته بانك از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چك را پرداخت می‌كند.

8- دارنده چك نیز می‌تواند علیه كسی كه دستور عدم‌پرداخت داده شكایت كند و هرگاه خلاف ادعایی كه موجب عدم‌پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات كلیه خسارات را باید بپردازد.

9- پرداخت چك‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف كرد مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعای جعل كند.

10- رسیدگی به كلیه شكایات و دعاوی حقوقی و جزایی چك چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

11- وجود چك در دست صادركننده دلیل پرداخت وجه چك و انصراف از شكایت شاكی است مگر اینكه خلاف آن ثابت شود. نكته: طبق قانون سابق برای اینكه صادركننده در فاصله بین صدور حكم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی كه دادگاه می‌توانست از او اخذ كند وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانكی معتبر معادل مبلغ چك بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یكی از قرارهای تامین كفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانكی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ كند.

* نکات مهم:

۱- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود و دارنده می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است از دادگاه تقاضا نماید.

۲- بنا به ماده واحده مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از کلیه خسارات و هزینه های وارد شده در این تبصره، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.

۳- وجود چک در دست صادر کننده دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.

۴- قرار موقوفی در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

۵- چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

۶- کلیه جرایم مذکور در قانون چک، بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیستند.


خیانت در امانت

خیانت در امانت از آنجایی که جرم خیانت در امانت از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و در امور روزمره مردم جامعه ما ( مثل امانت دادن، عاریه دادن، اجاره دادن و… ) قابل ارتکاب می باشد. لازم و ضروری دیده شد که تحقیقی جامع و مانع نسبت به این جرم تهیه شود تا نقایص تحقیقات و مقالات پیشین را جبران نماید. زیرا اغلب مؤلفینی که در قالب کتاب، تحقیق و مقاله این موضوع را مورد کنکاش قرار داده اند نسبت به نکاتی که جنبه ابهام و اجمال دارند تنها با بیان نظر خود اکتفا نموده اند. ولی در این مطلب سعی شده علاوه بر بیان نظریه سایر حقوقدانان، یک نظریه جامع و کامل و در صورت لزوم یک راه حل مناسب برای برطرف نمودن نقایص قانونی ارائه شود. طبع قضایی برخی از جرایم از قبیل جرم خیانت در امانت به نحوی است که ارتکاب آن مستلزم وجود عناصر و اجزای خاصی است. به طوری که در اثر وجود و اجتماع آنها بر روی هم، آن عمل مجرمانه مورد نظر مقنن، شکل خارجی پیدا می کند. حقوقدانان دسته بندی های مختلفی در مورد اجزای تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت ارائه داده اند. مثلا برخی از حقوقدانان همچون دکتر میر محمد صادقی عنصر مادی جرم خیانت در امانت را در دو بخش رفتار مادی فیزیکی و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم بررسی نموده اند. ولی در این تحقیق دسته بندی که ارائه شده مفصل تر بوده و سعی شده که جرم خیانت در امانت را به صورت جامع و مانع مورد بررسی قرار دهد. ( منظور از جامع و مانع بودن این است که دسته بندی ارائه شده همه مصادیق و اوضاع و احوال عنصرمادی این جرم را دربر بگیرد و مانع ورود اغیار گردد.) معنای لغوی خیانت معانی متفاوتی برای واژه خیانت بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. درهمین مورد درکتاب معجم «مقایس اللغه» چنین آمده است.«یقال خانه یخونه خوفا و ذلک نقصان الوفاء»یکی از معانی خانه (وفا نکردن و نقص در وفای به عهد است.) در کتاب لسان العرب نیز آمده است که شیر را از چیزی که چشمش خیانت کار است تعبیر کرده اند، زیرا نظر می کند برچیزهایی که برای او حلال نیست. راغب اصفهانی نیز این طوری می‌نویسد: خیانت و نفاق دارای یک معنا هستند مگر اینکه خیانت نسبت به عهد و امانت استعمال می شود و نفاق نسبت به دین گفته می شود، بنابراین مخالفت با حق از طریق پیمان شکنی درخفا و سراست و نقیض خیانت امانت است معنای لغوی امانت . امانت همچون «(امن) و (ایمان)» مصدر و از مادۀ (ا.م.ن) است. و درکتاب المصباح المنیر چنین آمده ا ست : امانت برای چیزهایی بکار می‌رود که به امانت نهاده شده اند. معنای اصطلاحی خیانت قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده. استعمال کردن مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند. تصاحب یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است. اتلاف تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل هایی گوناگون متصور است. شرایط سپردن مال امانی برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود. همچنین سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید ،مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است. سئوالی که در اینجا پیش می آید آن است که اگر دو نفر به طور شراکتی مالک مال مشاعی باشند و یکی از آنها که مال به امانت به او سپرده شده آن را به نفع خود تصاحب کند قابل تعقیب است ؟ پاسخ این است که: فرض کنید عده ای یک قطعه زمین را مشاعاَ شریک هستند و تمام شرکا مال را به امانت به یک نفر از میان خودشان می سپارند ولی او آن مال را به نفع خود تصاحب کرده و می فروشد یا به اجاره واگذار می کند . در اینجا دو نظر وجود دارد: 1. عده ای از علمای حقوق اعتقاد دارند که در اینجا جرمی محقق نمی شود زیرا هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکا از جمله همین شریک است. 2. عده ای هم اعتقاد دارند که این شخص مالک تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه سهم اش صحیح است و اقدام او نسبت به سایرین ،عملی مجرمانه محسوب می شود.

سوال: برای تعقیب مرتکب جرم خیانت در امانت باید به کدام دادسرا یا دادگاه رجوع کرد؟

جواب: فرض کنید شخص (الف) یک قطعه فرش را در تهران به شخص (ج) به امانت می سپارد تا چند روز بعد به او بر می گرداند. شخص ج نیز آن را در شیراز می فروشد. آنچه مسلم است ج در شیراز مرتکب جرم شده زیرا مال مورد امانت در این شهر فروخته شده و جرم موقعی محقق شده که مال مورد امانت به فروش گذاشته شده است . بنابراین در این جا باید به دادگاهی در شهر شیراز مراجعه کرد زیرا جرم در شیراز واقع شده‏‏‌ است .

سوال: معمولاَ بعد از تحقق اختلاف بین زن و شوهر ، زوجه برای مطالبه جهزیه، علیه شوهر شکایت خیانت در امانت طرح می کند آیا شوهر تحت این عنوان قابل تعقیب است؟

جواب : جهزیه در ایام ازدواج معمولاَ در اختیار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار می گیرد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان شوهر را امانت دار جهزیه دانست. در این مورد زن برای مطالبه جهزیه باید “دادخواست مطالبه” را به دادگاه حقوقی تقدیم کند تا به حق خود برسد.


رابطه نامشروع

در قانون مجازات اسلامي براي اثبات بعضي از جرائم منافي عفت، به وجود دلايل خاص قانوني منوط شده است. چنانچه آن دلايل قانوني خاص وجود نداشته باشد، عمل منافي عفت ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. وجود اين روش سبب مي‌شود تا در بسياري از موارد بزه ارتكابي قابل اثبات نباشد، زيرا تحصيل دلايل مورد نظر قانونگذار يا به سهولت امكان نمي‌يابد يا اساساً امكان‌پذير نيست. در نتيجه حقوق قربانيان جرم و شكات خصوصي در جرائم منافي عفت تضييع مي‌گردد و جامعه نيز در معرض ارتكاب جرائم مهم منكراتي قرار مي‌گيرد. در اين مقاله جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت مورد بررسي و تحليل قرار گرفته و سعي شده كه راهكارهاي عملي موجود براي رهايي از اين نارسائي‌ها مورد شناسايي قرار گيرد تا شايد در پرتو آن بتوان قربانيان جرائم منافي عفت را ياري نمود كه بتوانند از حقوق قانوني و مشروع خود دفاع كنند.

كشف جرم از راه‎هاي اصولي و متقن يكي از مهم‎ترين كارهاي دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه كشف جرم از راه‎هاي علمي، قانوني و اصولي انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق مي‎شود و هم تأثير تربيتي و اجتماعي مجازات از بين نمي‎رود؛ چون حكومت با اعمال مجازات براي مجرم هدف تربيت، اصلاح و پيشگيري از مجرم شدن افراد ديگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، كشف جرم مجرم از مهمترين مراحلي است كه هر مجرمي بايد آن را طي نمايد. در اين حال جرم‎هاي كه به نحوي با عرض و آبروي انسان‎ها مرتبط است و غالباً اين جرم‎ها را انسان‎ها از يكديگر مخفي مي‎كنند، اثبات آن بسيار سخت مي‎باشد. به همين دليل در شرع مقدس اسلام نسبت به اين نوع جرائم حساسيت بيشتري اعمال شده است. البته گروهي معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎هاي اثبات جرم در اينگونه اعمال، عدم اثبات اين جرم‎ها بوده است. زيرا با اثبات اين‎گونه از جرم‎ها فقط تجري انسان‎ها نسبت به حدود الهي اثبات مي‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمي‎يابد. اگر اين هدف را بپذيريم كه شايد تا حدي هم درست باشد. اما عدم اثبات اين‎گونه از جرائم منافي عفت مي‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و مي‎داند هرچه اين اعمال زشت را انجام دهد مي‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگريزد. عدم اجراي قانون مي‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا براي پيشگيري از انحراف در جامعه و اجراي قانون و عدالت براي همگان ضروري است كه براي «اثبات جرائم منافي عفت» راه‎هاي ديگري نيز كه مورد تأييد شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. اين مقاله از سه بخش جرائم منافي عفت، ادله اثبات دعوي جزائي و دلايل خاص جرائم منافي عفت، تشكيل شده است.

جرائم منافي عفت

تعريف

مقنن در قانون تعريفي از «جرائم منافي عفت» ذكر نكرده است و حتي ضابطه و معيار خاص قانوني نيز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافي عفت را شناخت. در نتيجه عناصر كلي تشكيل دهنده اين نوع جرم‌ها مشخص نيست. قانونگذار به جاي اين كه جرائم منافي عفت را تعريف نمايد تا مصاديق آن معلوم شود، مصاديق را احصا كرده است تا تعريف آن مشخص گردد. اين روش راتعريف به مصداق مي‌نامند وآن غير از تعريف كلي، جامع و مانع مي‌باشد كه مطلوب اهل علم بوده و كاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصري نبوده و تمثيلي مي‌باشد.

روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانين موضوعه اين نوع جرم‌ها يك جا و تحت يك عنوان تدوين نگردد كه با يك نگاه اجمالي بتوان آنها را تشخيص داد و كليه مصاديق آن را شناخت. در نتيجه براي يافتن مصاديق جرائم منافي عفت، در هر مورد بايد به قانون مراجعه نمود و حكم مسئله را آموخت.

تعيين دقيق مصاديق جرائم منافي عفت با قاضي است. با توجه به مجازات‌هاي سنگيني كه درباره بسياري از جرائم منافي عفت مقرر مي‌باشد و با عنايت به اين كه در جامعه كنوني برداشت‌هاي مختلف و متفاوتي از اين نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود كه قانونگذار كليه جرائم منافي عفت را با دقت تعيين و مـعرفي مي‌كرد و آنـها را حـصري اعـلام مي‌نمود يـا لااقـل ضابطه‌اي ارائـه مي‌داد تـا به كـمك آن بـتوان اين نـوع جـرائم را شناخت. بـديهي است اتـخاذ اين روش مي‌توانست بر بـسياري از ناهـماهنگي‌هاي مـوجود در ايـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنايت به اصل قانوني بودن جرائم و مـجازات‌ها كه مـورد احترام جـوامع بـشري اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضي از اعـمال مـنافي عفت محل ترديد است. اعـمالي مـانند «صـنم‌پرستي»«مـبدل پـوشي»، «پـوشيدن لـباس جـنس مـخالف» «حـيوان دوسـتي»، «حيوان‎بازي»، «بچه‌بازي»، «عورت نمايي»، «نظربازي جنسي» يا «چشم‌چراني»، «خودآزاري جنسي»، «استمنا»، «پيردوستي» و … از قلمرو كيفري خارج مي‌باشند. حتي اعمالي مانند «ازاله بكارت»، «روسپي‌گري»، «اعاشه از عوايد فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌راني» و… عنوان كيفري خاصي ندارد. مراجع قضايي اين گونه اعمال را در بعضي موارد از مصاديق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا براي مرتكبين مجازات تعيين مي‌كنند. البته از نظر علمي و با توجه به لزوم تفسير قوانين جزائي به طور مضيق، عملكرد محاكم قضايي روش مطلوبي به نظر نمي‌رسد. زيرا اين روش با اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسير قوانين جزائي به طور مضيق كه مورد حمايت همه جانبه حقوق بشري و نيز مورد حمايت شرع است ناديده گرفته مي‌شود.

با اين وجود روش قانونگذار از خيلي جهات مطلوب به نظر مي‌رسد؛ زيرا جرائم منافي عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌هاي اجتماعي است. كمتر جرمي را مي‌توان يافت كه تا اين حد، معيارهاي عرفي، سنتي و مذهبي در ظهور آن تأثير داشته باشد. در هر جامعه با توجه به انديشه‌هاي سنتي، عرفي، فرهنگ اجتماعي و تاريخ تحول آن جرائم منافي عفت به وجود مي‌آيد و با تغيير عرف و دگرگوني فرهنگ اجتماعي اين اعمال نيز رنگ عوض مي‌كند. شايد به همين مناسبت باشد كه قانونگذار جرائم منافي عفت را تعريف نمي‌كند و به معرفي بعضي از مصاديق آن بسنده مي‌كند تا مصاديق موردي آن در عمل عرف وقاضي تعيين گردد.

بايد توجه داشت. كه روش مذكور اين خطر را دارد كه قاضي را در تشخيص مصاديق جرائم منافي عفت و اعمال سليقه و ديدگاه خاص خود آزاد مي‎گذارد كه اين امر ممكن است اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بياندازد و از جهت مصاديق «قبح عقاب بلا بيان» باشد.

در جامعه اسلامي ايران با الهام از شريعت مقدس اسلام و سنت‌هاي ديرينه و عفت ذاتي ايرانيان، اعمال منافي عفت درطول تاريخ تحول يافته و مصاديق بيشتري پيدا كرده است كه با ديدگاه‌هاي ملي، محلي، سنتي و مذهبي به خوبي مي‌تواند مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد. در قانون مجازات اسلامي پنج قسم مجازات‌ذكر شده است:

۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- ديات؛ ۴)- تعزيرات؛ ۵)- مجازات‌هاي بازدارنده مجازات‌هاي جرائم منافي عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزيرات» و «مجازات‌هاي بازدارنده» بيان شده است. در باب «قصاص» و «ديات» مجازات اين نوع جرم‌ها وجود ندارد. بنابراين جرائم منافي عفت را مي‎توان به دو نوع مهم تقسيم نمود:

۱)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد؛

۲)ـ جرائم منافي عفت مستلزم تعزير و مجازات‌هاي بازدارنده.

هر يك از انواع دوگانه جرائم مذكور مقررات ويژه خود را داشته و با روش‌هاي متفاوتي قابل اثبات مي‌باشد.

۱)ـ جرائم منافي عفت مستلزم حد 

در قانون مجازات اسلامي، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافي عفت ذكر شده است كه عبارتند از:

زنا، لواط، مساحقه، قوادي و قذف.

هر يك از اين جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسي و تحليل قرار مي‎گيرد.

الف)ـ زنا 

زنا يكي از شنيع‌ترين اعمالي است كه انسان مرتكب آن مي‎شود. نويسندگان قانون مجازات اسلامي با عنايت به فقه شيعه و توجه به سنت‌هاي مذهبي موجود فرض‌هاي مختلف زنا را بيان كرده و شديدترين مجازات‌ها را براي موارد آن داشته‌اند.

زنا عبارت است از: «جماع مرد با زني كه بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد». زنا در صورتي موجب حد مي‌شود كه زاني يا زانيه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حكم و موضوع آن نيز آگاه باشد.

مجازات زنا در موارد ذيل اعدام است و فرقي بين جوان، غير جوان، محصن و غيرمحصن نيست.

– زنا با محارم نسبي؛

– زنا با زن پدر؛

– زناي غيرمسلمان با زن مسلمان؛

– زنا به عنف و اكراه

حد زنا در موارد ذيل رجم است:

– زناي مرد محصن؛

– زناي زن محصنه با مرد بالغ.

در بقيه موارد مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق مي‌باشد.


ب)- لواط 

از نظر فقه اسلامي، لواط شنيع‌ترين و زشت‌ترين عمل انساني است. افكار عمومي جوامع اسلامي، مرتكبين اين عمل را سزاوار مجازات مي‌داند. در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محكوم به حد مي‌شوند. حد لواط در صورت دخول قتل است و اجراي قتل به يكي از طرق اندختن از بلندي، زير آوار گذاشتن، قتل با شمشير و زنده در آتش سوزانيدن است و در صورت عدم دخول (تفخيذ) ۱۰۰ ضربه شلاق مي‌باشد.

ج)- مساحقه 

مساحقه هم مثل لواط يكي از زشت‎ترين اعمال انساني است. حد مساحقه براي هر يك از طرفين ۱۰۰ ضربه تازيانه مي‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تكرار شود و بعد از هر بار حد جاري گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

د)- قوادي 

قوادي عبارت است از «جمع و مرتبط كردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط».

هـ)- قذف 

قذف نسبت دادن زنا يا لواط به شخص ديگري است. هر يك از انواع پنجگانه جرائم مذكور راه‌هاي اثباتي ويژه‌اي دارند كه در ادامه مقاله مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.

۲)ـ جرائم مستلزم تعزير و مجازاتهاي بازدارنده 

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي با عنوان تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده مقررات ويژه‌اي درباره جرائم منافي عفت انشا نموده است. فصل هيجدهم اين بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومي اختصاص يافته است.

به موجب ماده ۶۳۷ ق.م.ا.: «هرگاه زن و مردي كه بين آنها علقه زوجيت نباشد، مرتكب روابط نامشروع و يا عمل منافي عفت غير از زنا از قبيل تقبيل يا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محكوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اكراه باشد فقط اكراه كننده تعزير مي‌شود». و در ماده ۶۳۸ ق.م.ا. آمده است: «هر كس علناً در انظار و اماكن عمومي و معابر تظاهر به فعل حرام نمايد علاوه بر كيفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم مي‌گردد و در صورتي كه مرتكب عملي شود كه نفس آن داراي كيفر نمي‌باشد ولي عفت عمومي را جريحه‌دار نمايد، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق محكوم خواهد شد». در ارتباط با جرائم منافي عفت در فصل هيجدهم كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي عناوين مجرمانه ذيل وجود دارد:

الف)- رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا؛

ب)- زنا با اقرار كمتر از چهار مرتبه؛.

ج)- قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زير يك پوشش؛

د)- بوسيدن از روي شهوت؛

ه)- قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زير يك پوشش؛.

و)- حضور زنان درمعابر و انظار عمومي بدون حجاب شرعي؛

ز)- تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماكن عمومي)؛

ح)- داير كردن اماكن فساد؛

ط‌)- پوشيدن لباس و آرايش خلاف شرع و موجب فساد؛

ي)- به نمايش گذاشتن عكس يا فيلم‌هاي مبتذل و تجارت آنها.

اعمال مذكور با صراحت در قوانين مدون جمهوري اسلامي ايران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافي عفت درقوانين موضوعه عنوان نگرديده است. بعضي از اعمال مانند: «روسپي‌گري»، «تشويق جوانان به فساد و شهوتراني»، «ازاله بكارت بدون زنا»، «اعاشه از عوايد فحشاء زنان» و نظاير اينها عنوان كيفري خاصي ندارد.

۲۹ عنوان جرائم منافي عفت به طور كلي اعم از اينكه جزو جرائم منافي عفت مستلزم حد، تعزير و مجازات بازدارندة باشد، در قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران عنوان شده است، بدون اينكه اين فهرست حصري باشد. اين عناوين عبارت است از:

فهرست جرائم منافي عفت در قانون مجازات اسلامي

رديف عنوان مجرمانه ماده قانوني ميزان مجازات ادله اثبات

۱ زنا بدون شرايط احصان مواد ۶۳، ۶۴ و ۸۸ ۱۰۰ تازيانه حدي ۱- اقرار چهار مرتـبه؛ ۲- شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادله؛ ۳- علم قاضي. مواد ۸۱-۶۸وماده ۱۰۵ ق.م.ا.

۲ زنا با محارم نسبي ماده ۸۲ بند الف قتل حدي “ “ “ “ “

۳ زنا با زن پدر ماده ۸۲ بند ب قتل حدي زاني “ “ “ “ “

۴ زناي غير مسلمان ماده ۸۲ بند ج قتل حدي زاني “ “ “ “ “

۵ زناي به عنف و اكراه ماده ۸۲ بند د قتل حدي زاني يا زانيه اكراه كننده “ “ “ “ “

۶ زناي مرد محصن با زن محصنه ماده ۸۳ بندهاي الف و ب حد رجمي مرد و زن “ “ “ “ “

۷ زناي محصنه با نابالغ ماده ۸۳ تبصره ذيل آن ۱۰۰ ضربه تازيانه حدي “ “ “ “ “

۸ زناي پيرمرد محصن با پيرزن محصنه ماده ۸۴ حد رجمي، قبل از آن حد جلدي “ “ “ “ “

۹ زناي مرد متأهل كه قبل از دخول مرتكب زنا شود ماده ۸۷ حد جلدي و تراشيدن سر و تبعيد به مدت يك سال “ “ “ “ “

۱۰ تكرار زنا براي مرتبه چهارم ماده ۹۰ قتل حدي “ “ “ “ “

۱۱ زنا در ازمنه و امكنه شريف ماده ۱۰۶ علاوه بر حد، تعزير “ “ “ “ “

۱۲ رابطه نامشروع يا عمل منافي عفت غير از زنا ماده ۶۳۷ شلاق تا ۹۹ ضربه “ “ “ “ “

۱۳ زنا با اقرار كمتر از چهار مرتبه ماده ۶۸ تعزير ۱- اقرار كمتر از ۴ مرتبه؛ ۲ـ علم قاضي؛ ۳ـ شهادات گواهان.

۱۴ لواط ماده ۱۱۰ قتل حدي ۱- اقرار چهار مـرتبه؛

۲- شهادت چـهارمـرد عـادل&#۶۱۴۷۲؛ ۳- عـلم قاضي. مواد ۱۲۶-۱۱۴و مـاده ۱۰۵ ق.م.ا.

۱۵ لواط فاعل بالغ عاقل با شخص نابالغ ماده ۱۱۲ قتل حدي براي فاعل و تا ۷۴ ضربه شلاق براي مفعول، به شرط عدم اكراه “ “ “

۱۶ لواط نابالغ با نابالغ ماده ۱۱۳ تا ۷۴ ضربه شلاق “ “ “ “ “

۱۷ لواط با اقرار كمتر از چهار مرتبه ماده ۱۱۵ تعزير “ “ “ “ “

۱۸ تفخيذ ماده ۱۲۱۱۰۰ ضربه تازيانه حدي “ “ “ “ “

۱۹ تكرار تفخيذ براي مرتبه چهارم ماده ۱۲۲ قتل حدي “ “ “ “ “

۲۰ قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زير يك پوشش ماده ۱۲۳ ۹۹ ضربه شلاق تعزيري “ “ “ “ “

۲۱ بوسيدن از روي شهوت ماده ۱۲۴ ۶۰ ضربه شلاق تعزيري “ “ “ “ “

۲۲ مساحقه مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ ۶۰ ضربه تازيانه حدي “ “ “ “ “

۲۳ تكرار مساحقه براي مرتبه چهارم ماده ۱۳۱ قتل حدي “ “ “ “ “

۲۴ قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زير يك پوشش ماده ۱۳۴ هر يك كمتراز ۱۰۰ ضربه تازيانه تعزيري “ “ “ “ “

۲۵ قوادي ماده ۱۳۸ ۷۵ ضربه شلاق و تبعيد از ۳ ماه تا يك سال براي مرد و فقط ۷۵ ضربه شلاق براي زن ۱- اقرار دو مرتبه؛ ۲- شـهادت دو مـرد عاقـل؛ ۳- عـلم قـاضي. مواد ۱۳۷ـ ۱۳۶ و ۱۰۵ ق.م.ا.

۲۶ حضور زنان در معابر و انظار عمومي بدون حجاب اسلامي تبصره ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه يا جزاي نقدي از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ريال ۱- اقرار؛ ۲-‎شهادت گواهان؛ ۳- علم قاضي؛ ۴- گزارش ضابطين.

۲۷ تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماكن عمومي) ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه يا تا ۷۴ ضربه شلاق به علاوه مجازات عمل حرام “ “ “ “ “

۲۸ داير كردن اماكن فساد و فحشاء ماده ۶۳۹ ۱ تا ۱۰ سال حبس و بسته شدن موقت محل “ “ “ “ “

۲۹ پوشيدن لباس و آرايش خلاف شرع يا موجب ترويج فساد ماده ۴ “ “ “ “ “

 

ادله عام اثبات دعوی جزائی

از نظر تاريخ حقوق جزا، روش‌هاي اثبات دعوي كيفري، همانند مفهوم كيفر دادن در طول زمان تغيير و تكامل يافته است و آن را به چند دوره ذيل تقسيم نموده‎اند:

۱)- دوره باستان 

در اين دوره ارزش و اعتبار دليل به نظر رؤساي قبايل وابسته بود. امارة برائت وجود نداشت. مجرم مي‌بايست بي‌گناهي خود را اثبات مي‌كرد. البته بي‌گناهي يك امر عدمي است و اثبات آن مشكل بود و به تنهايي قابل اثبات نمي‎باشد. در حقيقت دستور به اثبات يك امر عدمي تكليف مالايطاق بود.

براي اثبات بي‌گناهي، راهي نبود، جز اين كه مجرم را وا مي‌داشتند تا به آزمايش‌هاي خارق‌العاده و ماوراء الطبيعه متوسل شود. مثل: ريختن سرب گداخته بر روي بدن مجرم، اجبار نمودن به اين كه در ميان شعله‌هاي آتش راه برود يا با دستان بسته در رودخانه شنا كند؛ جزو موارد متداول بود. آنان انتظار داشتند با اين گونه آزمايش‌ها، بزهكاري‌يا بي‌گناهي مجرم را آشكار كند؛ بدين معني كه اگر مجرم بي‌گناه باشد، جان سالم به درمي‌برد و هر گاه بزهكار باشد در ميان شعله‌هاي آتش مي‌سوزد يا در رودخانه غرق مي‌شود كه در اين صورت به مجازات عمل ارتكابي مي‌رسد. تاريخ از اين نوع آزمايش‌ها نمونه‌هاي فراواني ثبت كرده است و به خاطر دارد.

۲)- دوره دلايل مذهبي 

در اين دوره احكام به نام خداوند صادر مي‌شد. گناهكار بودن يا بي‌گناه بودن مجرم به وسيله رؤساي اديان مشخص مي‌شد و مجازات آن نيز از طرف آنان تعيين مي‌گرديد. در نتيجه، به جرأت مي‌توان گفت كه ارزش و اعتبار دلايل در هر مورد منوط به نظر رؤساي اديان بوده است.

۳)- دوره دلايل قانوني 

بر حسب اقتضاي اين روش، دلايل اثبات هر جرمي را بايد قانون تعيين و معرفي نمايد. در حقيقت، دليل از عناصر تشكيل دهنده جرم به شمار مي‌آيد. بدون وجود دليل تبيين شده از سوي قانون، جرم مورد نظر قابل اثبات نيست. مثلاً: «سرقت» با شهادت دو نفر يا با اقرار سارق و «زنا» با شهادت چهار مرد يا چند بار اقرار مرتكب ثابت مي‌گرديد. تاريخ نشان مي‌دهد كه روش دلايل قانوني قرن‌ها به درازا كشيده و در تمام دوران قرون وسطايي حاكميت داشته است و يك روش متداول در دادگاه‌هاي تفتيش عقايد بود. حتي تا پيش از پيدايش انقلاب بزرگ (رنسانس) فرهنگي- اجتماعي اروپاي غربي و ظهور مكتب‌هاي جديد حقوق جزا و دگرگوني‌هاي ناشي از آن در بسياري از كشورهاي جهان آثار آن ديده مي‌شود.

يكي از نكات مهم و بسيار جنجالي روش دلايل قانوني عبارت از اين بود كه اقرار مجرم به تنهايي براي اثبات هر جرمي كافي شمرده مي‌شد و اگر مجرمي اقرار مي‌كرد قاضي از هر دليل ديگري بي‌نياز بود و مي‌بايست مجرم را محكوم مي‎كرد. به همين مناسبت مقامات قضائي و اجرائي مي‌كوشيدند تا از مجرم اقرار بگيرند. در اين دوره اقرار، «شاه دليل» به شمار مي‌آمد و در امور كيفري همان ارزش و اعتبار اثبات كنندگي را داشت كه امروزه در امور حقوقي- تجاري دارد.

به نظر مي‌رسد، شكنجه براي اخذ اقرار نيز از اين دوره رواج يافته است، زيرا از يك طرف اقرار، شاه دليل شمرده مي‌شد و از طرف ديگر مقامات قضائي- اجرائي راه‌هاي علمي منطقي كشف اثبات جرم را نمي‌دانستند. مضافاً به اينكه بسياري از افراد جامعه نيز، به لحاظ داشتن ايمان قوي و باطني حاضر نبودند تا شهادت كذب بدهند يا سوگند دروغ ياد كنند. در اين شرايط ساده‌ترين راه اثبات جرم توسل به شكنجه بود تا از مجرم اعتراف گيرند. گاهي اذيت و آزار تحميل شده به مجرم، جهت گرفتن اقرار، از زجر حاصل از نفس مجازات شديدتر بود. تاريخ نشان مي‌دهد كه آزارها و شكنجه‌هاي شديد بدني يا روحي، گاهي به مرگ انسان‌هاي بي‌گناه منجر مي‌شد و زماني نيز اعتراف‌هاي غير واقعي به بار مي‌آورد كه هر دو آزار دهند و غير انساني بود. جان سپردن در زير شكنجه‌هاي بي‌رحمانه و غيرانساني دژخيمان خاطره‌هاي بس ناگوار در تاريخ‌به ثبت رسانده است. بشريت هيچ وقت اين ناگواراي‌ها را فراموش نمي‌كند.

۴)- دوره دلايل معنوي 

بر حسب اقتضاي روش دلايل معنوي، ارزش و اعتبار دليل در امور كيفري را نبايد قانون تعيين كند، بلكه قاضي و هيأت منصفه با استدلال و آزادي كامل و الهام از وجدان پاك خود بايد بتواند هر دليلي را به طور جداگانه ارزيابي كنند و در صورت اطمينان بر وقوع جرم، انتساب آن به مجرم، اقناع كامل وجداني جرم دانستن عمل ارتكابي، بر مبناي هر دليل و قرينه يا اماره‌اي كه اين اقناع وجداني حاصل شده باشد، رأي صادر نمايند.

در اين روش، دليل به معناي واقعي و عرفي كلمه وجود ندارد و هيچ امري به تنهايي و في نفسه نمي‌تواند مثبت دعوي كيفري باشد. بلكه كليه قراين، امارات، مدارك، اسناد و شواهد هر يك به منزله يك قرينه كاربرد دارد. اگر اوضاع و احوال، قراين و امارات با يكديگر همخواني داشته و مقرون به صحت باشد و نسبت به قاضي يا هيأت منصفه منجر به اقناع وجداني شود، موجب محكوميت فرد مجرم فراهم مي‎شود. در اين مرحله نفس دليل مهم نيست؛ بلكه ايماني كه در قاضي ايجاد كرده است، مهم مي‌باشد. در روش دلايل معنوي، قانون از قاضي نمي‌پرسد به چه دليلي مجرم را محكوم كردي بلكه سؤال مي‌كند، آيا واقعاً قانع شدي؟ به اين ترتيب دادگاه مي‌تواند به گفته‌هاي يك نفر شاهد بيشتر اعتماد كند و بر آن مبنا حكم دهد ولي به گواهي ده‌نفر شهروند داراي شرايط شهادت اعتبار نگذارد.

 


۵)- دوره دلايل علمي 

اين دوره، تحول و تكامل يافته دوره روش دلايل معنوي است. طبق اين روش دادرس براي تحصيل اقناع وجداني خود بايد از يافته‌هاي جديد علمي بهره گيرد. استفاده از نظرات كارشناسي، بهره‌مندي از ابزارهاي علمي نمونه‌اي از كاربردهاي علمي در حقوق جزا و دادرسي‌هاي كيفري مي‌باشد.

تلفيق دلايل قانوني، معنوي، علمي 

با توجه به مجموع قوانين موضوعه، در كشور ايران، به جرأت مي‌توان مدعي شد، در قلمرو بعضي از جرائم، روش دلايل قانوني حاكميت دارد. (مانند: جرائم موضوع مواد ۴۸، ۱۱۴، ۱۲۸، ۱۶۸، ۱۹۹، ۲۳۱ و… ق.م.ا.) ولي در بيشتر موارد روش دلايل معنوي حاكم مي‌باشد. (مانند جرائم عنوان شده در بخش تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده ق.م.ا.) گاهي مقنن از روش دلايل علمي نيز غفلت نورزيده است؛ مانند ماده ۸۸ ق.آ.د.ك. دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مقرر مي‌دارد: «براي معاينه اجساد و جراحت‌ها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌هاي جسمي و آسيب‌هاي رواني و ساير معاينه‌ها وآزمايش‌هاي پزشكي، قاضي از پزشك قانوني معتمد دعوت مي‌نمايد و اگر پزشك قانوني نتواند حضور يابد و يا در جايي پزشك قانوني نباشد پزشك معتمد ديگر دعوت مي‌شود». برابر ماده ۸۳ ق.آ.د.ك.: «از اهل خبره هنگامي دعوت به عمل مي‌آيد كه اظهار نظر آنان از جهت علمي يا فني و يا معلومات مخصوص لازم باشد. از قبيل پزشك، داروساز، مهندس، ارزياب و ديگر صاحبان حرّف…». از آنجا كه در امور كيفري و در اغلب موارد، دلايل، قراين و امارات محدود و منصوص نيست و هر امري مي‌تواند براي قاضي اقناع وجداني به وجود آورد، لذا دادرس نبايد از هر اقدامي كه در آن امكان كشف واقعيت وجود داشته باشد غافل بماند.

با اين وجود از لحاظ منطق عقلي، بعضي از امور مي‌تواند دادرس را به سوي كشف حقيقت بهتر راهنمايي كند. تحقيق از شاكي، بازجويي از متهم، معاينه محل، تحقيقات محلي، استفاده از نظريه كارشناس، تحقيق از شهود، گزارش ضابطين دادگستري، اسناد كتبي و … هر يك مي‌تواند به نوبه خود براي كشف واقعيات راهنما باشد؛ كه بايد هر يك با تشريفات خاص قانوني صورت گيرد تا موجب تضييع حقوق شهروندي نشود.

ادلة خاص اثبات جرائم منافي عفت 

نمودار ارائه شده در صفحات قبل به خوبي نشان مي‌دهد كه در قوانين موضوعه براي اثبات جرائم منافي عفت مستلزم حدود، روش دلايل قانوني حاكم مي‌باشد. روشي كه مبناي فقهي- سنتي دارد و عدول از آن به سهولت امكان پذير نيست. رويه‌هاي قضايي متعدد و عملكرد دادگاه‌ها در حفظ اين روش به كرات اعلام گرديده است. اكثر فقهاي اعلام نيز بر اجراي دقيق آن تأكيد كرده‌اند. در حالي كه براي اثبات جرائم منافي عفت كه مستلزم مجازات‌هاي تعزيري و بازدارنده مي‎باشد؛ تأكيدي بر قانوني بودن دلايل نشده است. در نتيجه مي‌توان در اين رهگذر به دلايل علمي- معنوي نيز استناد نمود. با اين توضيح معلوم مي‌شود كه براي اثبات جرائم منافي عفت، دو روش متفاوت وجود دارد:

۱)- ادله اثبات جرائم حدي 

در قانون مجازات اسلامي پنج نوع عمل منافي عفت مستلزم حد پيش‌بيني شده است كه عبارتند از زنا، لواط، مساحقه، قوادي و قذف. هر يك از جرائم مذكور ادله اثبات خاص خود را دارد.

– زنا 

راه‌هاي ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضي مي‎باشد.

– لواط 

راه‎هاي اثبات لواط تقريباً همان راه‌هاي اثبات زنا در دادگاه مي‌باشد. يعني اقرار، شهادت شهود و علم قاضي است. نهايت اين كه در مورد فعل لواط شهادت زنان به تنهايي يا به ضميمه مرد، آن را ثابت نمي‌كند.

– مساحقه 

راه‌هاي ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌هاي ثبوت لواط يعني اقرار، شهادت شهود و علم قاضي مي‎باشد.

– قوادي 

قوادي با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد ثابت مي‌شود. بديهي است علم قاضي نيز جاي خود را دارد.

– قذف 

با دو بار اقرار يا با شهادت دو مرد عادل اثبات مي‌شود. البته در قذف شهادت زنان مسموع نيست.

نقد و بررسي دلايل اثبات جرائم

براي اثبات جرائم منافي عفت مستلزم حد، روش دلايل قانوني حاكم مي‌باشد.

اگر اين دلايل وجود نداشته باشد، عمل ارتكابي قابل اثبات نخواهد بود. اين دلايل براي انواع جرائم منافي عفت مستلزم حد عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضي كه با مختصر ويژگي‌ها در اين رهگذر كاربرد پيدا مي‎كند.

الف)- اقرار 

در دوران گذشته اقرار مهمترين دليل اثباتي جرم به شمار مي‌آمد. در جرائم منافي عفت اگر اين دليل را خيلي ارزش نهيم و با شرايطي كه در فقه و قوانين براي آن مقرر شده است، بخواهيم بر آن مبنا ارتكاب جرم را احراز كنيم كاري بسيار مشكلي خواهد بود؛ زيرا هيچ زناكاري به سهولت حاضر نمي‌شود چهار مرتبه نزد حاكم دادگاه به فعل ارتكابي اقرار كند. كسي كه زناي به عنف مرتكب شده است و تا اين حد قوانين اجتماعي، اخلاقي، مذهبي و وجداني را ناديده گرفته، چگونه مي‌توان از او انتظار داشت تا در كمال صحت روحي و رواني بدون شكنجه و آزار، با آزادي كامل چهار بار و در چهار جلسه به عمل زشت خود اعتراف كند. اين انتظار بي‌جهتي است. مضافاً به اينكه مجازات عمل ارتكابي، اعدام يا سنگسار است. شدت اين مجازات، مرتكب غيرمؤمن را از اقرار باز مي‌دارد. در نتيجه تحصيل چنين دليلي به سهولت امكان‌پذير نيست. در جوامع مذهبي كه انسان‌ها حد را به خاطر تخفيف عذاب اخروي مي‌پذيرند؛ اقرار اهميت خاصي دارد و امكان پذير مي‌باشد. در همين رهگذر هدف اقرار كننده، استقبال از مجازات و در نتيجه رهايي از عذاب اخروي يا تعديل آن است.

ب)- شهادت 

شهادت يكي از ادله سنتي، مهم و شناخته شده اثبات دعوي كيفري است. در زمان‌هاي گذشته، شهادت قلمرو اجرائي وسيعي به خود اختصاص داده بود. در امور كيفري بدون هيچ قيد و شرطي آن را مي‌پذيرفتند و معتبر مي‌دانستند. در حقيقت گواهي پايه و اساس قضاوت‌هاي كيفري را تشكيل مي‌داد.

به موازات تكامل و پيشرفت جوامع بشري، سست شدن ايمان و اعتقادات باطني انسان‎ها، توسعه شهرها، عدم امكان شناسايي كامل و دقيق شخصيت شهود و مشكلات احراز عدالت آنان ارزش و اعتبار سابق گواهي به تدريج از بين رفت تا به آنجا كه در قلمرو امور حقوقي به ويژه در آن چه كه مربوط به اثبات عقود و ايقاعات و سقوط تعهدات است. قلمرو اجرائي آن از جهات مختلف بسيار محدودتر شد. چون جرم از امور اتفاقيه است. لذا تحصيل سند كتبي در قلمرو امور كيفري تقريباً ممتنع مي‌باشد. به استثناي چند جرم خاص و معين كه درباره آنها سند كتبي وجود دارد. مانند: جعل اسناد، صدور چك بلامحل، توهين از طريق مطبوعات، تهديد كتبي، انتشار مطالب خلاف عفت و عصمت عمومي و… اما براي اثبات جرم‎هاي ديگر نمي‎توان دلايل كتبي پيدا نمود. به همين مناسبت در قلمرو امور كيفري نمي‌توان ارزش شهادت را ناديده گرفت و از آن صرف‌نظر كرد يا قلمرو اجرائي آن را محدودتر ساخت. ليكن بايد توجه داشت كه از لحاظ علمي شهادت نقاط ضعف فراوان دارد و در سيستم‌هاي جديد دادرسي‌هاي كيفري، در برابر دلايل علمي و معنوي ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است.

اشتباه در مشاهده و درك، اشتباه در حفظ كردن و اشتباه در بازگو نمودن، ممكن است حقيقت را وارونه جلوه دهد. هرگاه بي‌دقتي‌ها، تمايلات شخصي شاهد و تخيلات وي و برداشتي كه ازحادثه داشته است، به ويژه احساسات مختلف بشري از قبيل ترحم، كينه‌ورزي، بشردوستي، همسايگي و غيره را نيز بر آنها اضافه كنيم در مي‌يابيم كه شهادت دليل بسيار ضعيفي است. درجه صحت و صداقت آن بستگي كامل با مدت، زمان، جنس، سن و شخصيت گواه و شاهد دارد. به همين مناسبت در قلمرو امور كيفري شهادت نبايد به تنهايي و في حد ذاته دليل بر وقوع جرمي به شمار آيد يا نافي عملي باشد. بلكه بايد دلايل ديگر را تقويت نمايد. در جرائم منافي عفت شهادت ايرادهاي فراواني دارد.

دستيابي به شهادت شهود نيز به سهولت ممكن نيست؛ زيرا مرد يا زني كه به فعل ارتكابي حرام با دقت مي‌نگرد و آن را مي‌بيند و سپس طبق آنچه ديده‎اند شهادت مي‌دهند، فاقد عدالت هستند. اين گونه شهادت نشانگر آن است كه اين افراد عدالت واقعي اسلامي را دارا نيستند و شهادت آنان ارزش ندارد. به علاوه با وجود چهار شاهد عادل امكان ارتكاب فعل منافي عفت وجود ندارد به ويژه عمل منافي عفت با زور و عنف اساساً تحقق نمي‌يابد.

ج)- علم قاضي 

علم قاضي نيز نمي‌تواند كاربرد جالبي داشته باشد؛ زيرا قاضي بايد علم يقيني خود را از محتويات پرونده تحصيل كند. قضات فعلي علم غيب ندارند. در هر صورت ممكن است نتوانند واقعيت را تنها از اقرار يا شهادت شهود كشف كنند.

۲)- جرائم مستلزم مجازات تعزيري و بازدارنده 

نگاهي گذرا به قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين كيفري نشان مي‌دهد كه مقنن در غير حدود از روش دلايل قانوني براي اثبات جرم تبعيت نكرده است. در نتيجه اين دسته از جرائم منافي عفت را مي‌توان با كمك دلايل معنوي و علمي به اثبات رساند.

در انتهاي مقاله جايگاه دلايل قانوني در جرائم منافي عفت از نظر فقها و رويه‌هاي قضايي موجود مورد بررسي قرار مي‎گيرد و نكاتي درباره دلايل علمي و ارزش آن توضيح داده مي‌شود.

گذري بر رويه‌هاي قضايي

نگاه اجمالي به رويه‌هاي قضايي موجود در دادگاه‌ها و ديوان عالي كشور به خوبي نشان مي‎دهد كه مراجع قضايي به تبعيت از قانون، دلايل معنوي- علمي را در قلمرو اثبات جرائم منافي عفت مورد توجه قرار نمي‎دهند. علي‎رغم وجود دلايل علمي شفاف بر وقوع جرم، توجه و انتساب آن به متهم مورد تعقيب، وقوع جرم را محرز ندانسته و متهم را تبرئه مي‎كنند. اين روش بارها تكرار شده و يك روش شناخته شده‌اي مي‌باشد. در حالي كه دلايل علمي به راحتي مي‌تواند براي قاضي اقناع وجداني به وجود آورد، ليكن رويه‌هاي قضائي سعي بر آن دارد تا نسبت به روش دلايل قانوني كاملاً وفادار بماند. اين وفاداري قابل تحسين است. مبناي فقهي آن نيز درست و بلامنازع مي‌باشد. اما در اين روش قرباني جرم، بدون دفاع مي‌ماند و حقوق او تضييع مي‌گردد. بايد براي وي نيز چاره‌اي انديشيد و نگذاشت حقوق او پايمال شود. نبايد امكان داد تبهكار از تحمل مجازات در امان بماند. به يك نمونه از اجراي حكم توجه نمائيد. در رأي اصراري شماره ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ «هيئت عمومي شعب كيفري ديوان عالي كشور» وفاداري به «قاعده قانوني بودن دليل» آشكارا ديده مي‌شود. طبق اين رأي لواط به اقرار، با چهار بار اقرار در دادگاه اثبات مي‌شود و جايگاهي براي دلايل علمي وجود ندارد. متن رأي به شرح ذيل است:

«با توجه به اينكه محكوميت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد ۱۱۵ و ۱۱۴ ق.م.ا. حد لواط با چهار بار اقرار ثابت مي‌شود و اقرار كمتر از چهاربار موجب حد نيست و به دلالت صورت جلسات دادرسي در حد نصاب مقرر به ارتكاب لواط اقرار نشده و با وجود نقض حكم، استناد دادگاه مرجوع اليه به اقارير مرحله قبلي دادرسي نيز موجه و مؤثر نمي‌باشد…».

براي آشنايي بيشتر با رأي اصراري فوق، بهتر است ابتدا خلاصه جريان پرونده توضيح داده شود و سپس رأي مذكور مورد تجزيه و تحليل قرار گيرد.

در تاريخ ۱۸/۴/۱۳۷۹ دايره مبارزه با مفاسد اجتماعي شهرستان قم به دادگستري همان محل گزارش مي‌نمايد كه آقاي «ح» … دانش آموز ده ساله ساكن شهرستان قم شكايت كرده است كه در مورخ ۱۵/۴/۷۵ در فلكه …. مشغول بازي بوده كه يوسف …. ۱۹ ساله شاگرد راننده اتوبوس با فريب و نيرنگ او را به داخل اتوبوس كشانده و با زور و عنف با وي مرتكب عمل لواط شده است. شاكي براي معاينه به مركز پزشكي قانوني معرفي مي‌شود. مركز مذكور اظهار مي‌نمايد كه آثار كبودي و پارگي داخل مخاطي مقعد به صورت قبضي شدن دلالت بر دخول جسم سخت دارد. در تحقيقات به عمل آمده از متهم اظهارات مجني عليه را عيناً تأييد مي‌نمايد. پس از تكميل تحقيقات پرونده به دادگستري ارسال مي‌گردد و متهم در تحقيقات نخستين انجام شده در شعبه دادگاه عمومي نيز به ارتكاب عمل لواط اقرار مي‌نمايد و دادگاه به شرح زير رأي مي‌دهد: «درخصوص اتهام يوسف… مبني بر انجام عمل شنيع لواط ايقايي فاعلي به عنف نسبت به «ح» ده ساله با عنايت به جامع محتويات پرونده و شكايت وليّ قهري طفل مزبور و تحقيقات معموله از سوي مراجع انتظامي و اين دادگاه و نظريه پزشكي قانوني كه حاكي از عمل دخول مي‌باشد با توجه به اقارير صريح متهم در مراحل مختلف تحقيق و مخصوصاً در محضر دادگاه به تاريخ ۱۴/۷/۷۵ كه در چهار مجلس جداگانه چهاربار اقرار به عمل لواط ايقايي با حضور وكيل تسخيري نموده… دادگاه اتهام وارده به متهم را محرز و مسلم دانسته …».

چنانچه توضيح داده شده شعبه ديوان عالي كشور اين رأي را تأييد نكرده و در برابر اصرار شعبه هم عرض دادگاه عمومي، هيئت عمومي ديوان رأي اصراري مذكور را صادر نموده است.

در تجزيه و تحليل قضايي رأي اصراري و با توجه به جريان امر كه خلاصه آن بيان شد و با عنايت به حكم مورد بررسي مي‌توان نكات زير را مورد تأمل قرار داد:

۱)ـ در رأي اصراري مزبور تأكيد شده است بر اين كه حد لواط مستند به اقرار، با چهار بار اقرار ثابت مي‌شود و اقرار كمتر از چهار بار موجب حد نيست.

۲)ـ چهار بار اقرار بايد در چهار جلسه جداگانه صورت گيرد. چنانچه هر بار پس از اقرار مجرم را از جلسه خارج و سپس برگردانند؛ اقرار در چهارجلسه محسوب نمي‌شود و اين گونه اقرار مؤثر در ثبوت جرم نيست.

۳)ـ اقارير مجرم در مرحله قبل از دادرسي ارزشي ندارد. به عبارت ديگر اقرار نزد ضابطين دادگستري، قاضي تحقيق و بازپرس موجه و مؤثر نمي‌باشد.

۴)ـ گواهي پزشكي قانوني كه با صراحت وقوع فعل لواط را تأييد كرده است بي‌ارزش مي‌باشد. به عبارت ديگر تشخيص پزشك قانوني كه در دنياي امروز كاربرد فراواني دارد، حجيت و شرعيت ندارد.

۵)ـ شكايت بي‌شائبه يك محصل ده ساله كه مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، نمي‌تواند از جمله دلايل اثباتي جرم به شمار آيد.

۶)ـ از همه بالاتر اين كه رأي اصراري ديوان، گواهي پزشكي قانوني را كه يك دليل علمي است، ناديده مي‌گيرد و علي‎رغم صراحت بر انجام فعل لواط (دخول) آن را تفخيذ مي‌داند.

نتیجه

اگر به ديده تحقيق بنگريم، معلوم مي‌شود كه تجاوز به عنف، در سيستم قضائي ايران قابل اثبات نيست. زيرا متهم اقرار نمي‌كند. اگر براي اقرار وي نيز شرايط خاصي قائل شويم، اقرار موضوعاً منتفي مي‌شود. چون فرض بر اين است كه تجاوز با زور و عنف صورت گرفته است، لذا شاهدي نيز نمي‌تواند وجود داشته باشد در نتيجه فعل ارتكابي را نمي‌توان ثابت كرد. چنانكه گفته شد در دنياي امروز راه‌هاي اثبات دعوي كيفري جنبه علمي- معنوي پيدا كرده است. آن‌چنان دلايلي كه ايمان قاضي را به وقوع جرم تقويت مي‌كند و براي او جاي ترديد باقي نمي‌گذارد. در چنين دنيايي قوانين موضوعه جمهوري اسلامي ايران و در كنار آن رويه‌هاي قضائي و عملكرد دادگاه‌ها براي اين ادله جايگاهي نمي‌شناسد و به ويژه جرائم منافي عفت را تنها با راه‌هاي سنتي قابل اثبات مي‌داند. روشي كه امنيت جامعه را سخت به مخاطره مي‌اندازد و موجبات نگراني شهروندان را فراهم مي‌كند. ترديدي نيست كه دلايل علمي- معنوي مي‌تواند در كنار دلايل قانوني و در جهت تكميل آنها كاربرد داشته باشد. اصلاح قوانين موضوعه با اين ديدگاه مي‌تواند پاسخگوي نيازهاي واقعي جامعه امروزي ايران باشد.

(در خصوص آن دسته از جرائم منافي عفت كه مجازات سنگين مانند رجم دارد تعيين دقيق مصاديق با قاضي است ولي اين از ويژگي‎هاي جرائم منافي عفت نيست بلكه در تمام جرائم تعيين مصداق به عهده قاضي صادر كنندة حكم است مگر آن دسته از جرائم كه از جهت مصداق نياز به ارجاع به كارشناس فن دارد مانند تشخيص ارائه بكارت و امثال آن اما اگر مقصود شما اين است كه قاضي علاوه بر تعيين مصداق جرم در تعريف جرم هم اختيار دارد اين موضوع در جرائم عفافي با مجازات‎هاي سنگين مثل رجم و امثال آن به هيچ وجه صحت ندارد.)

(برخي موارد ياد شده اگرچه به تنهايي عنوان خاص كيفري ندارد ولي تحت عنوان كلي‎تري در قانون مجازات اسلامي آمده است مانند ممنوعيت داير كردن مراكز فساد و فحشا و يا تشويق به فساد و فحشاء موضوع ماده ۶۳۹ قانون تعزير است)

(در باب ديات اين نوع جرائم بعضاً مصداق دارد مثلاً ازاله بكارت أرش دارد و نيز إخضاء ديه دارد)

(همانطور كه پيش از اين يادآور شدم در بند ب از ماده ۶۳۹ آمد است: «كسي كه مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.» با اين حال چگونه مي‎گوييد كه تشويق جوانان به فساد و شهوتراني عنوان كيفري خاص ندارد؟!)

(گويا نويسنده محترم اينگونه فرض كرده‎اند كه يك قاضي بي‎تدبيري برمستند حكم نشسته‎اند كه هرچه مشهود مي‎گويند و هر شهودي مي‎گويند و هر شهودي را مي‎پذيرند غافل از اينكه اولاً بايد عدالت شهود إحراز شود و اين شرط موجب مي‎شود حتي شك در عدالت مشهود هم شهادت آنها را از درچه اعتبار ساقط كند. و ثانياً در صورتي شهادت پذيرفته است كه شهود توسط دو شاهد عادل ديگر تخطئه (جرح) نشده باشند و ثالثاً از اين شكاكيّت و نسبت در ادله اثبات بگيريد درحالي كه هيچ كشوري به اقرار و شهود اينگونه به ديدة بي‎اعتباري نمي‎نگرد چون جايگزين ديگري نيست.)

(جنسيت هيچ تأثيري در درجه صحت و صداقت ندارد. صرف زن يا مرد بودن موجب راستگويي يا دروغگويي نيست و يا صرف سن جواني و پيري تأثيري در درجه صحت و صداقت ندارد مگر اينكه مقصود فراموشي بيشتر باشد كه در اين صورت تأثير در صحت دارد و نه صداقت.)

(شما كه براي دلايل ديگر اعتباري قائل نيستيد)

(اين تعبير مغالطه آميز است مگر كسي از علم قاضي علم غيب را اراده كرده است. علم قاضي به ويژه در عصر پيشرفت تكنولوژي اتفاقاً كاربرد بيشتري نسبت به سابق دارد با استفاده از نظر كارشناسان و متخصصين.)

(اما نبايد فراموش كرد كه در حقوق جزاي نوين بر رعايت حقوق متهم نيز تأكيد بسيار شده است. اگر با يك بار اقرار حكم به اعدام صادر مي‎شد عده‎اي ديگر و يا شايد شما در اين طرف به دفاع از حقوق متهم مقاله مي‎نوشتيد كه مثلاً در قانون ايران با يك بار اقرار متهم اعدام صورت مي‎گيرد! در پروندة فوق هم دلايل علمي در خصوص مجرميت متهم (بجز اقرار خودش) ارائه نشده است. فراموش نكنيد كه دلايل علمي به اندازه‎اي كه براي قاضي علم بياورد معتبر است و شما كه با حقوق غرب آشنا هستيد بايد توجه داشته باشيد كه در حقوق غرب نيز قاضي به دلايل علمي به ديدة يك وحي مترل نگاه نمي‎كند بلكه در مواردي حتي مانندDNA كه در اثبات مجرميت از آن استفاده مي‎شود هنوز قضات غربي اطمينان كامل به اين پديدة جديد در اثبات جرائم ندارند و هنوز هم اقرار و شهادت از مهمترين ادله اثبات جرم در حقوق غرب است).

(توجه به اين نكته لازم است كه براساس قاعد درء كه حدود با صرف عروض شبهه در حكم يا موضوع، دفع مي‎شود اين بدان معنا نيست كه حتي مجازات تعزير ندارد. لذا در زناي به عنف و امثال آن اگر به دلايلي از جمله اقرار كمتر از ۴ بار حدّ اثبات نشد مي‎توان حكم به تعزير نمود يعني اصل مجازات منتفي نمي‎شود بلكه مجازات سخت اعدام كه جبران ناپذير و غيرقابل برگشت است دفع مي‎شود و اين موضوع در حقوق جزاي امروزي هم قابل دفاع است كه نهايت احتياط در اين قبيل مجازات‎ها صورت گيرد. حتي براي جبران خسارت‎هاي وارده بر مجني عليه نيز چهار مرتبه اقرار لازم نيست و يكبار اقرار كافي است. در حقوق موضوعه جديد و در قوانين كشورهاي پيشرفته غربي نيز براي عمل منافي عفت به عنف همين دو مورد يعني تعزير (زندان) و جبران خسارت وارده، اعمال مي‎شود و حتي پس از چهار بار اقرار هم كمتر اعدام صورت مي‎گيرد مگر در مورد خاص.)

(چون ممكن است خارج از جلسه دادگاه تهديد شده باشد و مجبور به اقرار چنانكه مصاديقي در خارج از هيمن دست اقرارهاي ناشي از اكراه تهديد وجود داشته است و اين شرط براي رعايت حقوق متهم است يعني اقرار بايد نزد قاضي دادگاه صورت گيرد و نه عوامل امر.)

۴)ـ (در گواهي پزشكي آمده است كه شيء سختي داخل شده است اما اينكه آن شي‎ء سخت توسط متهم مذكور وارد شده است چنين تأييدي از سوي پزشكي قانوني حسب اظهارات شما، صورت نگرفته است آيا شما به عنوان قاضي پرونده احتمال نمي‎دهيد كه مثلاً كسي غير از متهم با اين كودك لواط كرده و سپس با تهديد كودك او را وارد كرده باشد كه اتهام را متوجه متهم مذكور نمايد و مأمورين و عوامل و همكاران قاضي را تطميع كرده باشند تا به اجبار از متهم اعتراف بگيرند؟ با اين احتمالات اگر قاضي متهم را اعدام كند و بعداً معلوم شود توطئه‎اي بوده است براي گم كردن ردّ پاي مجرم اصلي، آيا در جرائمي مانند اعدام اين احتياط‎ها به نفع متهم، عقلايي و منطبق با حقوق بشر امروز نيست؟)

(گواهي پزشكي اصل لواط با نوجوان را تأييد كرده و نه لواط شخص متهم با او را. اما اينكه ديوان رأي به تفخيذ نموده است به دليل اقرار كمتر از ۴ بار است و حكم تفخيذ اعدام نيست در نتيجه اگر بعداً معلوم شود توطئه‎اي دركار بوده است قابل جبران است به خلاف اعدام كه قابل جبران نيست.)

(وقتي عنوان اين جرم زنا با اقرار كمتر از چهار بار است ديگر معنا ندارد كه ادله اثبات آن را به گونه‎اي‌گسترده‎تربگيري كه شهادت‎گواهان هم جزء آن باشد! چون در اين صورت جرم مذكور از فرض‌خود(يعني‌اقرار)خارج مي‎شود علاوه بر اين در مواردي، در صورت اثبات زنا با شهادت ‎گواهان (چهار شاهد)، ديگر مجازات آن تعزير نخواهد بود بلكه ممكن است به حسب مورد حتي اعدام هم باشد مانند زناي بامحارم نسبي، در ماده۶۸نيز اساساً به شهادت‎ گواهان اشاره‎اي نكرده است بنابراين در بند۱۳فهرست اين صفحه اشتباه و تناقض آشكاري وجود دارد!!!


رفع مزاحمت

مزاحمت و ممانعت از حق

مطابق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسيله مزاحمت دیگران قرار دهد. يا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده نماید و یا استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد.

طبق ماده 690 قانون مجازات اسلامی مرتکب به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شود و دادگاه پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند .

 هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و ضربه شلاق بنا به صلاحديد قاضي محکوم خواهدشد .

ممانعت از حق : در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می‌شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند برای مثال شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آبی ملک او را دارد ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی گذارد آب عبور کند.

ایجاد مزاحمت :حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف متصرف خارج کند، برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می‌کند .

دعوای مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است نباشد،مدعی نمی‌تواند از منکر مزاحمت درخواست سوگند نماید مگر آن که در دعوی مزاحمت،مدعی علیه ادعا کند ذیحق در عملی می‌باشد که موجب مزاحمت گردیده است در این صورت مدعی می‌تواند نسبت به آن امر درخواست سوگند نماید،

مثلاً کسی که به دیگری دعوی رفع مزاحمت اقامه می‌کند بدین صورت که می‌گوید خوانده از بردن آب به مزرعه‌ام جلوگیری می‌کند خوانده در پاسخ می‌گوید،نهر ملک اختصاصی و شخصی من است و خواهان حق بردن آب به مزرعه‌اش را ندارد ولی خواهان منکر می‌شود و مالکیت و اختصاص بودن نهر خوانده را رد می‌کند و خود مدعی مالکیت نهر می گردد،پس منشأ دعوی رفع مزاحمت نسبت به مالکیت نهر است،در این صورت است که خوانده می‌تواند از خواهان رفع مزاحمت درخواست کند که بر مالکیت خود نسبت به نهر سوگند یاد نماید.

سئوالات متداول

1-آیا در دعاوی ممانعت و مزاحمت از حق کیفری ، مالکیت شاکی حتما باید احراز شود؟

اگر چه در ماده 690 ق . م. ا از کلمه متعلق استفاده شده اما رویه برخی از دادگاهها داشتن مالکیت شاکی را ضروری نمی دانند .

2-نحوه کسب دلیل در دعاوی مزاحمت و ممانعت چگونه است؟

بهترین راه برای کسب و جمع آوری دلیل اثباتی جرم این اسنت، که شما درهنگامی که مزاحمت جریان دارد، از طریق پلیس110 اقدام نمائید؛تا مأمور 110 درزمان وقوع جرم به محل آمده و مشهودات عینی خود در وقوع جرم را صورتجسله  نماید. این صورتجلسه اعتبار شهادت شهود را داشته و برای دادسرا کفایت می نماید تا جرم شما اثبات شود.

3-آیا مزاحمت از حق فقط بر اساس ماده 690 ق .م.ا،قابل پیگیری است؟

علاوه بر ماده 690 ق. م. ا، در ماده 618 نیز این جرم مورد مجازات مقرر شده است .

ماده ۶۱۸ – هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال وتا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهدشد


سرقت

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟

برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از : 1-سارق باید بالغ باشد . 2-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید. 3-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد. 4-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد . 5-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد. 6-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد . 7-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد . 8-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد. با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد .

غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح “سرقت های تعزیری” می گویند. که عبارتند از :

1-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه : هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از 3ماه تا 10 سال و شلاق تا 74 ضربه محکوم می شود . 2-سرقت مسلحانه گروهی در شب : هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به 5 تا 15 سال حبس و شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد . 3- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد : هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به 5 تا 20 سال حبس و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد الف – سرقت در شب واقع شود . ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود .

ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .

د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند .

ه- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند

. 4- سرقت مسلحانه از منزل : هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند . در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند . 5- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها : هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضع قبلی وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها سرقت کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی ، پر یا خالی باشد ، چه از آن استفاده بکند چه نکند ، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد . هرگاه علی رغم میل سارقین هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت امکان پذیر نشود به حبس از 5 تا 10 سال محکوم میشوند . 6- راهزنی : سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است . در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود . و اگر کسی راهزنی بکند و محارب محسوب نشود به 3 تا 15 سال حبس و شلاق تا74 ضربه محکوم میشود . 7- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی : هرکس اشیاء، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها و نمایشگاهها ومکانهای تحت نظر دولت سرقت کند یا با علم وآکاهی از مسروقه بودن اشیاء خرید یا نگهداری کند به 1 تا5 سال حبس محکوم می شود . 8- سرقت وسایل و متعلغات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی : این نوع سرقت ها مجازات حبس دارد . وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره … که زمان حبس آن از 1 تا 5 سال حبس می باشد . 9- کیف زنی یا جیب بری : سرقت از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن دارای مجازات حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا 74 ضربه می باشد . 10- سرقت از اماکن حادثه زده : هر گاه سرقت در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی یا زلزله زده ویا در محل تصادف راهنمائی و رانندگی رخ دهد ،سارق به حبس از 1 تا 5 سال و شلاق تا74 ضربه محکوم می شود. 11-سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون: در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد ،سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد الف- سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد. ب-سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت ، بوته ،پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد. ج-سرقت در شب واقع شده باشد. د- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. م- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیه باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه ،دکان ،کارگاه ،کارخانه و انبار سرقت کرده باشد. ن- هر گاه اداره کنندگان هتل ، مسافرخانه ،کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنهاست ،تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. 12-سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب ،برق،گاز،تلفن: هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب ،برق ،گاز و تلفن از این منابع استفاده غیر مجاز کند ، علاوه بر جبران خسارت وارده ،به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد. 13- مداخله در اموال مسروقه: بیشتر سارقین به امید اینکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیشگیری از وقوع سرقت ،جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد . برابر قانون ،هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصیل ،مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد ،به حبس از شش ماه تا سه سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد ،به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. وظیفه سارق در مقابل مال باخته: برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال ،دادگاه علاوه بر تعیین مجازات ،سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد ،سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد ،چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت ،به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند .حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد.


ضرب و جرح

در صورتي كه سيلي زدن به شخصي منجر به افتادن و شكستن دست وي شود، موضوع مي تواند منطبق با مقررات ماده (614) ق‌.م.ا باشد. ضرب در لغت به معني «زدن» است و از حيث حقوقي به صدماتي گفته مي شود كه وارد كردن آن ها موجب از هم گسيختگي ظاهري نسوج و جاري شدن خون از بدن نمي شود. از اين رو تورم، كبودي، پيچ خوردن مفاصل بدون شكستگي، خونمردگي و …. ، از مصاديق ضرب هستند. ضرب ممكن است با دست يا پا تمام سنگيني بدن و امثال آن يا با استفاده از ابزاري مثل چوب و سنگ باشد. بنابراين ملاك تشخيص وارد كردن صدمه بدون خونريزي، ظاهري است. اما جرح در لغت به معني زخم زدن بوده و به آسيب هايي گفته مي شود كه موجب از هم گسيختگي بافت ها شده و با خونريزي ظاهري و بيروني همراه باشد مانند خراشيدگي، بريدگي يا پارگي دست. گاه ممكن است اين از هم گسيختگي همراه با شكستگي باشد بنابراين قطع عضو، سوختگي، شكستگي و بريدگي و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد. ايراد ضرب و جرح عمدي: جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمي كه عليه تماميت جسماني اشخاص مي باشد، قرار مي گيرد و موضوع آن (اشخاص) تشكيل مي دهند. ماده 269: قطع عضو و يا جرح آن اگر عمدي باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجني عليه مي تواند با اذن ولي امر جاني را با شرايطي كه ذكر خواهد شد قصاص نمايد. ماده 270: قطع عضو يا جرح آن سه نوع است: عمد- شبه عمد- خطا ماده 271: قطع عضو يا جرح آن در موارد زير عمدي است الف: وقتي كه جاني با انجام كاري قصد قطع عضو يا جرح آن را دارد چه آن كار نوعاً موجب قطع يا جرح باشد يا نباشد. ب: وقتي كه جاني عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب قطع يا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع يا جرح نداشته باشد. ج: وقتي كه جاني قصد قطع عضو يا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع يا جرح نمي باشد ولي نسبت به مجني عليه براثر بيماري يا پيري يا ناتواني يا كودكي نوعاً موجب قطع يا جرح باشد و جاني به آن آگاهي داشته باشد. ماده 295: ق‌.م. ا در موارد زير ديه پرداخت مي شود. الف: قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطا محض واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني نه قصد جنايت نسبت به مجني عليه را داشته باشد و نه قصد واقع شده بر او را مانند آنكه تيري را به قصد شكاري رها كند و به شخصي برخورد كند. ب: قتل يا جرح يا نقص عضو كه به طور خطا شبيه عمد واقع مي شود و آن در صورتي است كه جاني قصد فعلي را كه نوعاً سبب جنايت نمي شود داشته باشد و قصد جنايت را نسبت به مجني عليه نداشته باشد مثل طبيبي مباشرتاً بيماري را به طور متعارف معالجه كند و اتفاقاً علت جنايت بر او شود. ركن مادي ضرب و جرح عمدي: براي تحقق ركن مادي قطع عضو و جرح شرايطي لازم است: الف: وجود شخص مجني عليه كه بايد انسان زنده باشد. ب: ايراد صدمه يعني فعل مثبت مادي بر روي شخص مجني عليه اثر بگذارد. ج: وسيله ارتكاب جرم كه مي تواند وسايل طبيعي مانند مشت زدن- ناخن فرو كردن و موارد مانند آن باشد يا وسايل اتفاقي مانند سنگ، چوب، خاك كه در حين دفاع يا منازعه به وجود مي آيد يا ناشي از وسايلي كه از قبل تهيه شده است مانند اجسام برنده، مواد منفجره. درركن معنوي: بايد سوء‌نيت عام و سوء نيت خاص وجود داشته باشد يعني وسله ارتكاب جرم و عمل به وجود آمده سوء نيت عام و نتيجه عمل سوئ نيت خاص باشد. مطابق بند د ماده 232 قانون آيين دادرسي كيفري آراء صادره در خصوص جرايمي كه طبق قانون مستلزم پرداخت ديه بيش از خمس ديه‌ي كامل است قابل تجديد نظر بوده و آراء كمتر از يك پنجم ديه‌ي كامل قطعي است با توجه به افزايش نرخ ديه‌ي كامل و قابل توجه بودن نسبي ان مي توان گفت كه هم اكنون با در نظر نگرفتن مواردي كه مصادف با ماههاي حرام (رجب، ذيقعده، ذيحجه، محرم) بوده اند بالغ بر هفتاد ميليون ريال خواهد بود كه قطعي بودن اين آراء محل تامل است. در همين ماده و در ساير بندهايش ملاحظه مي شود كه احكام صادره در خصوص جرايمي كه مجازاتها آنها بيش از پنجاه هزار تومان جزاي نقدي است قابل تجديدنظر خواهي است كه به نظر مي رسد فاصله‌ي بين پنجاه و يك هزار تومان تا هفت ميليون تومان فاصله اي نيست كه بتوان از كنارش به سادگي گذشت مضاف بر اين مطلب، ديه يكي از آثار كيفري مجازات است. مثلاً در باب ايراد ضرب و جرح عمدي قانون مجازات اسلامي در ماده 614 مقرر مي دارد «هر كس عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضاء يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت و امنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب با ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و درصورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم خواهد شد. تبصره: در صورتي كه جرح وارده منتهي به ضايعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه يا چاقو و امثال آن باشد مرتكب به سه ماه تا يك سال حبس محكوم خواهد شد.» ملاحظه مي شود كه مطابق تبصره فوق از ماده مذكور مجازات حبس يا جزاي نقدي قابل تجديدنظر و در خصوص ديه قطعي خواهد بود كه اگر چنانچه رسيدگي در مرجع تجديدنظر منتهي به صدور راي بر برائت محكوم عليه گردد تكليف ديه قطعي چه خواهد بود اگرچه در دفاع مي توان گفت در چنين مواردي مي توان از اعاده دادرسي استفاده كرد لكن نفس صدور آرايي كه به دو بخش قابل تجديدنظر و غير قابل تجديدنظر آنهم در احكام كيفري كه ديه از آثار جرم و بخشي از مجازات است چه خواهد شد روشن است كه منشأ هر دو بخش جرم است و اگر قرار است موضوع وقوع جرم مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد پس بايد مجازات هاي صادره نيز به تبع منشأ وجودي خويش قابل تجديدنظر باشد. نكات ذيل را نيز به اين بحث اضافه كنيد. 1. محاسن و ضرورتهاي قابليت تجديد نظر بودن احكام صادره توسط محاكم علي الخصوص درامور كيفري 2. جلوگيري از اشتباهات احتمالي در صدور آراء 3. اصول برائت و تفسير مضيق به نفع متهم سوال: با عنايت به مقررات ماده (614) ق‌.م.ا كه مقرر مي دارد: «هر كسي عمداً به ديگري جرح يا ضربي وارد آورد كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از ….. محكوم مي شود.» در صورتي كه فردي سيلي به ديگري بزند و وي از روي تخت بيفتد و دستش بشكند، شكستگي دست شاكي مشمول ماده (614) ق‌.م. ا مي گردد يا خير؟ (توضيح اينكه به نظر مي رسد در ماده مذكور جرح عمدي مي‌بايست مستقيماً منتهي به موارد اعلامي در ماده گردد، نه اينكه به صورت سبب اقواي از مباشر حادث شود. فرض كنيم بر اثر اصابت همان سيلي شخص از روي تخت بيفتد و بميرد، ايا مي توان آن را قتل عمد محسوب نمود؟) نظريه كميسيون: موارد قطع و جرح عمدي عضو در ماده (271) ق‌.م.ا احصاء شده است. ماده (614) قانون ياد شده نيز صرفاً ناظر به مواردي از ضرب و جرح عمدي است كه موجب نقصان يا شكستن يا از كار افتادن عضوي از اعضاء و ….. گردد. درفرض سوال، هر چند كه غالباً‌ سيلي زدن به ديگري منجر به شكستن دست نمي شود، لكنت چنانچه به تشخيص قاضي رسيدگي كننده و با توجه به كيفيت تحقق بزه از حيث مكاني و وضعيت جسماني ضارب و مضروب و ساير اوضاع و احوال قضيه، وقوع حادثه به نحوي بوده كه شكستن دست منطبق با موارد احصاء شده در ماده (271) ق‌.م.ا باشد. موضوع از حيث جن به عمومي برابر مقررات ماده (614) ق. م.ا قابل تعقيب است. در غير اين صورت، موضوع از شمول ماده قانوني مزبور خارج مي باشد.


کلاهبرداری و انتقال مال غیر

امروزه در روابط عمومی و عرفی جامعه، لفظ کلاهبرداری به اشتباه برای جرایم مشابه دیگری نیز استفاده می شود، اما جالب است بدانیم که بخش عمده ای از شکایات تحت عنوان کلاهبرداری در دادسراها به سرانجام نمی رسد، که علت این موضوع عدم شناخت کافی این جرم در جامعه است وکاربرد واژه کلاهبرداری در عرف و قانون متفاوت است، در این راستا به اختصار این جرم بررسی می شود.

در تعریف کلاهبرداری می توان گفت : کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء­نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه

کلاهبرداری از جرایم عمومی است که بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است و در صورت گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای حکم متوقف نمی­شود. یا به عبارتی از جمله جرایمی است که قابل گذشت  نیست. و گذشت شاکی، تأثیری در حکم صادره ندارد و حکم صادره باید اجرا شود.

که مجازات جرم کلاهبرداری در وضعیت مختلفی قابل تحقق است :

1-شروع به کلاهبرداری            2-کلاهبرداری ساده              3-کلاهبرداری مشدد             4-در حکم کلاهبرداری

به  علاوه مشارکت و معاونت در جرم کلاهبرداری نیز دارای مجازات می باشد.

در مواردی مانند:

 1- اتخاذ عنوان یا سمتِ مأموریت از طرف سازمان­ها و موسسات دولتی یا وابسته به …

2-استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون ….

 3- مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان­های دولتی یا …. باشد.

عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

الف) عنصر قانونی: ماده یک  “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری”

ب) عنصر مادی:

     1- عمل مادی فیزیکی: فعل مثبت توسل به وسایل متقلبانه

     2- شرایط و اوضاع و احوال خاص لازم:

  • مقلبانه بودن وسایل مورد استفاده­ی مرتکب
  • متقلبانه بودن از لحاظ شکلی
  • متقلبانه بودن از نظر ماهوی مانند خالی از وجه بودن
  • اغفال قربانی
  • تعلق مالِ بُرده شده به دیگری

    3- حصول نتیجه: بردن مال غیر،    ورود ضرر به قربانی مجرم ،  انتفاع کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی

ج)عنصر روانی

     1- سوء­نیت عام: قصد ارتکاب عمل مادی فیزیکی، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه

     2- سوء­نیت خاص: قصد رسیدن به نتیجه، یعنی قصد بردن مال دیگری

در قوانین مختلفی، مجازات جرایم دیگری را قانونگذار در حکم کلاهبرداری عنوان نموده است .

سئوالات متداول در مورد کلاهبرداری :

1-آیا امکان تخفیف به کمتر از حداقل مجازات مقرر در قانون در جرم کلاهبرداری وجود دارد؟

جواب : خیر همان گونه که اشاره شد، در کلاهبرداری تخفیف مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون جایز نیست؛

2-آیا در جرم کلاهبرداری برای جبران خسارت وارده به شاکی نیازمند طرح دادخواست ضررو زیان حاصل از جرم وجوددارد؟

جواب : چون در متن رای ، صدور حکم به رد مال الزامی است پس نیازمند دادخواست نیست.

سئوال:

شخصی که به تحصیل وجوه و اموال زیاد از اشخاص مختلف متهم است، تعیین جزای نقدی آن به چه نحوی موجه است؟

جواب:

طبق ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، دادگاه مکلف است کلاهبردار را به رد اصل مال و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم نماید و در   کلاهبرداری­های متعدد که مرتکب به رد کلیه اموال محکوم می­شود، جزای نقدی معادل تمام آنهاست.

سئوال:

این قانون که تعیین مجازات کمتر از حداقل (یک­سال) برای متهم ممنوع است (ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری)، برای جرایمی که در حکم کلاهبرداری می­باشد، مانند انتقال مال غیر و تحصیل متقلبانه گواهی حصر وراثت و… نیز صدق می­کند؟

جواب:

بله، چون قانون ارتکاب به جرایم فوق­الاشاره و سایر جرایم مشابه را در حکم کلاهبرداری دانسته است، بنابراین این مجازات نیز شامل این نوع از جرایم می­شود.