دعاوی کیفری

تصرف عدوانی کیفری

از آنجا که مالکیت و تصرف به دلیل نقش و عملکرد ویژه ای در نظام حقوقی و اجتماعی دارند، لذا جرم تصرف عدوانی  بسیاری از دعاوی کیفری را در دادسراها و دادگاه ها به خود اختصاص داده است ، اگر چه تصرف عدوانی از طریق حقوقی و مطابق با مواد    ۱۷۲ الی ۱۸۹ قانون آ.د.م قابل پی گیری هستند اما تصرف عدوانی واجد وصف کیفری نیز می باشد که در مواد ۶۹۰ تا ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است

     تصرف عدوانی علاوه بر دارا بودن جنبه کیفری واجد جنبه حقوقی نیز بوده و قانونگذار در قانون آیین دادرسی مدنی موادی(مواد ۱۵۸تا۱۷۷ق.آ.د.م) را به آن اختصاص داده است .

     تعریف جرم تصرف عدوانی ” تصرف عبارتست از استیلای مادی و عرفی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود”

یا به عبارتی، جرم تصرف عدوانی یعنی تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن

     عناصر تشکیل دهنده جرم تصرف عدوانی:

     ۱- عنصر قانونی:

ماده ۶۹۰  قانون مجازات اسلامی به طور خاص و مواد بعدی تا ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی در موارد خاص

 به عنوان نمونه ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی موارد تصرف را در سه حالت تصور نموده است

     ۱) ایجاد آثار تصرف: مانند  صحنه سازی و تهیه آثار

     ۲) تخریب محیط زیست و منابع طبیعی

     ۳) تصرف عدوانی،مزاحمت یا ممانعت از حق قسمت اخیر ماده ۶۹۰ ق.م.ا

     ۲- عنصر مادی:

     الف) عمل فیزیکی: اقدام به تصرف املاک متعلق به دیگری است یا به عبارتی  استیلای عرفی و مادی انسان بر مال به قصد استفاده از آن به نفع خود لذا هرگونه برخورد با املاک متعلق به غیر بدون رضایت مالک یا متصرف قانونی آن

 در صورتی که تصرف تحقق پیدا نکند عمل از شمول عنوان تصرف عدوانی خارج است. با این حال شاید بتوان عمل انجام شده را مشمول عنوان کیفری مزاحمت یا ممانعت از حق دانست.

     ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم:

    مطابق با مواد ۶۹۰ ق.م.ا به بعد،  موضوع جرم تصرف عدوانی تصرف مال غیرمنقول متعلق به دیگری است، اما در  خصوص تصرف اموال منقول متعلق برخی معتقدند که به استناد ماده ۱ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی(مصوب ۵۲) می توان اقامه دعوای حقوقی نمود.

عدم رضایت مالک یا ذی حق:

     اصولاً عدم رضایت مالک لازمه تحقق جرایم علیه اموال و مالکیت است، رضایت مالک در این جرایم وصف کیفری را از عمل مرتکب می زداید

به طور کلی در دعاوی تصرف عدوانی شاکی باید ثابت نماید که موضوع دعوا قبل از خارج شدن ملک از تصرفش در تصرف و استفاده وی بوده و بدون رضایت او و یا به وسیله غیر قانونی از تصرف وی خارج شده است.در دعوای تصرف عدوانی، ارائه سند مالکیت دلیل بر سابقه تصرف و استفاده از حق می باشد.

بنابراین شاکی ً باید ثابت نمایید که سابقه تصرف مال غیر منقول را در گذشته  داشته ودیگری بدون رضایت مال را از تصرف او خارج کرده است.

سئوالات متداول

آیا در تصرف عدوانی کیفری ، مالکیت شاکی حتما باید احراز شود؟

اگر چه در ماده ۶۹۰ ق . م. ا از کلمه متعلق استفاده شده اما رویه برخی از دادگاهها داشتن مالکیت شاکی را ضروری نمی دانند .


جرایم رایانه ای

جرم رایانه­ای عبارت است از استفاده غیر مجاز از فن آوری رایانه ای برای بدست آوردن اطلاعات شخصی حساس و همینطوراطلاعات محرمانه سازمان ها.
خلافکارهای رایانه ای معمولاً به از بین بردن، خراب کردن و دزدی اطلاعات تمایل دارند. کارهایی از قبیل کلاهبرداری های الکترونیکی، سوء استفاده از تجهیزات، جازدن خود به جای کس دیگر و همینطور اخلال در سیستم ها از جمله جرم های رایانه معمول است که بسیار اتفاق می افتد.
از انواع جرم های رایانه ای می­توان به هک کردن  و فیشینگ اشاره کرد. هک کردن عبارتست از نفوذ به یک سیستم کامپیوتری بدون داشتن مجوز، مالکیت یا صلاحیت لازم. فیشینگ عبارتست از تلاش برای بدست آوردن اطلاعاتی مانند رمز عبور، شناسه عبور و جزئیات کارت اعتباری با جا زدن خود به عنوان یک منبع قابل اعتماد.
جرایم سنتی درمحیط دیجیتال عبارتند از جاسوسی رایانه‌ای،  سابوتاژ رایانه‌ای(این جرم باجرم تخریب شباهت بسیاری دارد، هدف مجرم اخلال در نظام سیاسی واقتصادی یک کشور)، جعل کامپیوتری (واردکردن، تغییر، محو یا موقوف سازی داده‌های کامپیوتری به منظور واهداف سیاسی واقتصادی)، افترا و نشر اطلاعات از طریق پست الکترونیک، قاچاق موادمخدر


جرائم پزشکی

مقررات حاکم بر اقدامات و فعالیت‌ها و امور پزشکی بر ۲ بخش است؛ برخی از‌ این مقررات ناظر بر همه افراد جامعه است که در واقع می‌توان گفت ‌این دسته از مقررات به جرایم عام می‌پردازد و برخی ناظر بر پزشکان و شاغلان به امور پزشکی است.
منظور از جرایم عمومی ‌جرایمی ‌مانند تأسیس و دایر کردن بدون پروانه مطب، آزمایشگاه، داروخانه و مؤسسات پزشکی، مداخله غیرمجاز در امور پزشکی، ربودن یا مخفی کردن طفل تازه متولد شده یا قلمداد آن به جای طفل دیگر یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر دانستن، سقط جنین (اقدام به سقط جنین، فراهم کردن وسایل سقط جنین، مباشرت به اسقاط جنین)، مخفی کردن اجساد اموات و یا مقتولان، صدور و ارائه تصدیق نامه خلاف واقع  است که مرتکب آن می‌تواند پزشک یا غیرپزشک باشد.
جرایم اختصاصی و ویژه، جرایمی ‌است که قانون‌گذار صرفاً برای مرتکبان پزشک در نظر گرفته است. مانند:
– دایر کردن مطب در محل غیر مجاز  ‌
– استفاده از پروانه دیگری یا واگذاری پروانه به غیر  ‌
– عدم درمان به موقع بیماری  ‌
– درمان بدون رضایت بیمار  ‌
– افشای اسرار بیمار  ‌
-ارائه گواهی خلاف واقع قبل از وقوع ازدواج  ‌
-خودداری از کمک به مصدومان
– قتل از روی ترحم
– جلوگیری از درمان صحیح بیماران آمیزشی با تبلیغات بی اساس.  ‌


جعل و استفاده از سند مجعول

جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرایمی است که در دهه های اخیر با پیشرفت فناوری در بسیاری از جوامع افزایش چشمگیری یافته است.

رم جعل از جمله جرایمی است که از دیرباز و از زمان پیدایش خط و اسناد در بسیاری از جوامع وجود داشته و در دهه های اخیر نیز گسترش یافته است‌.

خبرهای صفحات حوادث روزنامه های کثیرالانتشار نشان دهنده رواج جرم جعل و استفاده از سند مجعول است. در جدیدترین این خبرها سردار سید حمید صدرالسادات رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی ۳۱ اردیبهشت ماه سال جاری از انهدام ۱۰ باند جعل کارت های معافیت خبر داد.

همچنین در پرونده اختلاس بزرگ از بیمه، اتهام برخی افراد جعل سند و اختلاس اعلام شد.

جرم جعل با وجود اینکه در بسیاری از موارد موجب بردن مال می شود، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی و نه جرایم علیه اموال طبقه بندی شده است که این موضوع نشان دهنده توجه به جنبه های غیرمالی آن یعنی سلب اعتماد عمومی و نیز ضررهای غیر مالی است که ممکن است از ارتکاب جعل به اشخاص وارد شود.

تعریف جعل

در قانون ایران از جرم جعل تعریفی ارائه نشده بلکه احکام راجع به انواع مختلف آن طی بیست ماده از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ فصل پنجم قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ و نیز قوانین دیگر بیان شده است.

جعل در لغت به معنای “خلق کردن و دگرگون کردن” و تزویر به معنای “حیله و تقلب و خلاف واقع جلوه دادن چیزی” و در اصطلاح حقوقی، جعل و تزویر عبارت است از “ساختن هر چیز مثل سند به یکی از طرق پیش‌بینی شده در قانون برخلاف حقیقت و به ضرر دیگری”.

بر این اساس عنصر ضرر در جعل مفروض تلقی شده و ضرورت ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید، همچنین لازم نیست،ضرر،تحقق خارجی داشته باشد یعنی در عالم واقع ضرر محقق شود، بلکه احتمال ورود ضرر نیز کفایت می کند.

دکتر حسین میرمحمد صادقی در کتاب “جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی” در تعریف جرم جعل می نویسد: ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به ضرر دیگری به قضد جا زدن آنها به عنوان اصلی.در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در این مورد آمده است: جعل و تزویر عبارتند از ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی،خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تاخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته ای به نوشته دیگر یا به­کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر اینها به قصد تقلب.

براین اساس ساختن یا تغییر دادن آگاهانه نوشته یا سایر چیزهای مذکور در قانون به قصد جا زدن آنها به عنوان اصل برای استفاده خود یا دیگری و به ضرر غیر جعل محسوب می شود.

مصادیق جرم جعل به موجب قانون عبارت است از:

 الف) تحصیل غافل‌گیرانه امضای واقعی:

هرگاه به طور غافل‌گیرانه و توام با قصد تقلب از شخصی امضا گرفته شود، هر چند که امضاء، واقعی می‌باشد ولی دو شرط تقلب و غافل‌گیرانه بودن موجب می‌شود که جرم جعل تحقق پیدا کند.

 ب) تراشیدن و خراشیدن: خراشیدن، از بین بردن یک جزء کلمه است مثل این‌که واژه “حسین” را به “حسن” تبدیل کند ولی تراشیدن، از بین بردن تمام کلمه است.

 ج) قلم بردن در نوشته: تغییر و تبدیل حروف و کلمات یا ارقام موجو د، بدون این‌که کلمه یا رقم جدیدی اضافه شود مثل این‌که عدد ۱ را به ۲ یا ۳ تبدیل کند.

 د) اثبات در نوشته: اعتبار بخشیدن به سند یا نوشته باطل از طریق پاک کردن و از بین بردن علامت بطلانِ سند یا کلمه “باطل” از روی سند است.

 ه‍ ) الحاق و الصاق: در الصاق، حداقل دو نوشته متفاوت از یک شخص به همدیگر وصل و چسپانده می‌شود به طوری که در نظر اول یک سند به حساب می‌آیند ولی در الحاق، رقم یا حرف یا کلمه‌ای در متن یا حاشیه یک سند اضافه می‌شود.

 پیشینه قانونی جرم جعل

 قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در فصل سوم از باب دوم تحت عنوان “در جنحه و جنایت بر ضد آسایش عمومی “ مواد ۹۳ تا ۱۱۲ را به جعل و تزویر در نوشته و سند اختصاص یافته بود.

 پس از پیروزی انقلاب اسلامی موضوع جعل و تزویر تحت عنوان “جرایم بر ضد آسایش عمومی” در مواد ۲۰ تا ۳۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ این مواد با اصلاح جزیی از مواد قانون مجازات عمومی اقتباس شد و متعاقباً در سال ۱۳۷۵ فصل پنجم قانون مجازات اسلامی از ماده ۵۲۳ تا ۵۴۲ به جرم جعل اختصاص یافت.

انواع جعل: حقوقدانان ایرانی معمولا جرم جعل را به دو نوع جعل مادی و معنوی تقسیم بندی می کنند.

 جعل مادی به تغییرات ظاهری در یک سند با استفاده از روش های فیزیکی مانند برش یا تراش گویند. لازمه جعل مادی، انجام عمل مادی است به عبارت دیگر سند ابتدا به صورت واقعی در عالم خارج،وجود پیدا می کند.سپس بزهکار با عمل خود محتوا و مضمون یا امضای آن را تغییر می دهد و نتیجه عمل وی در سند باقی می ماند.

تشخیص جعل مادی از طریق ارجاع امر به کارشناس صورت می گیرد اما گاه عمل جعل توسط افراد غیر حرفه ای به نحوی انجام می شود که با کمی دقت قابل تشخیص می باشد.

 اما جعل معنوی یا مفادی تغییر مفاد یک سند است،در این نوع جعل بدون ایراد هیچ گونه خدشه ای به ظاهر سند یا نوشته حقیقت در آنها تحریف شده و مطالب منتسب به دیگران به گونه دیگری در آنها منعکس شود،مانند موارد مذکور در ماده ۵۳۴، “هر یک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضایی و مامورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‏ها و قراردادها راجع به وظایفشان مرتکب جعل و تزویر شوند،اعم از این که موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اقرار نشده است، اقرار شده جلوه دهند، علاوه بر مجازات های اداری و جبران خسارات وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.”

براین اساس اگر منشی دادگاه هنگام ثبت اظهارات شاکی بخشی از اظهارات او را حذف یا به نحو دیگری بنویسد که توسط شاکی یا متهم بیان نشده چنانچه به قصد تقلب و با سوء نیت همراه باشد مرتکب جعل معنوی شده است.

عناصر اصلی جرم جعل

عنصر مادی جعل: عنصر مادی در جرم جعل عبارت است از:

فعل مرتکب که ممکن است به صورت‌های زیر ظاهر شود:

الف) فعل مثبت: که همان قلب حقیقت در یک نوشته دارای ارزش و سندیت به یکی از صور پیش‌بینی شده در قانون است و مطابق ماده ۵۲۴ به بعد قانون مجازات اسلامی شامل افعال مثبت زیر می شود: ـ جعل احکام یا امضاء یا مهر یا فرمان یا دست خط مقامات دولتی‌(به اعتبار یا از حیث مقام آنان قانون مجازات ۵۲۴ و ۵۲۵)

 جعل مهر، تمبر، منگنه یا علامت یکی از شرکت‌ها یا موسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا شرکت‌ها و تجارت خانه‌های‌غیر دولتی

(۵۲۵، ۵۲۸، ۵۲۹ )

 جعل احکام دادگاه ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی و منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار و یا نقره به کار می‌رود (۵۲۵)

 جعل اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی یا اسناد و اوراق بهادار و حواله‌های صادره از خزانه‌(۵۲۶)

 جعل مدارک تحصیلی (۵۲۷)

 جعل در اسناد و نوشته‌های غیر رسمی (۵۳۶ )

 جعل در اسناد و نوشته‌های رسمی (۵۳۲ و ۵۳۳ )

 عکس برداری از اوراق و مدارک (۵۳۷)

 جعل گواهی پزشکی‌(۵۳۸)

 صدور گواهی نامه خلاف واقع‌(۵۴۰)

ب) فعل منفی یا ترک فعل: که در جعل مفادی یا معنوی محقق می‌شود. زیرا در اثر ترک فعل، سندی ایجاد شده که محتوای آن با واقعیت تطبیق نمی‌کند؛ مثل این‌که قسمتی از تقریرات شخصی که سند را دیکته می‌کند، حذف کرده و ننویسیم و بر اثر آن یک تعهد یا حقی را که موجب ضرر به غیر است، مخفی کنیم.

عنصر معنوی جعل: عبارت از علم و عمد در فعل یا ترک فعل توسط مرتکب است؛ یعنی علم به خلاف واقع بودن عمل و اراده عمل خلاف واقع.

جعل از زمره جرایم جرائم مادی صرف نمی باشدد بلکه نیازمند عنصر روانی است که بدون احراز آن امکان تعقیب سازنده یا تغییر دهنده سند یا نوشته یا چیز دیگری تحت عنوان جرم جعل وجود ندارد.

برای تحقق عنصر روانی جرم جعل از یک سو باید قصد ساختن یا تغییر دادن احراز شود. از سوی دیگر مرتکب باید قصد کامل فریب دادن دیگران را از این سند یا نوشته یا چیز مجعول دیگری را به عنوان اصل قبول نمایند و از این طریق به ضرر خود عمل نمایند داشته باشد.

منتفع شدن یا قصد منتفع شدن شخص جاعل ضروررت ندارد، بنابراین قصد استفاده بردن دیگران هم کفایت می کند.عنصر ضرر در جعل، مفروض گرفته شده است و ضرورتی ندارد که مدعی جعل در مقام اثبات آن برآید. همچنین احتمال وجود ضرر کفایت می‌کند و لازم نیست که ضرر، تحقق خارجی داشته باشد.

منظور از عنصر ضرری لزوماً ورود ضرر بالفعل نیست، بلکه ضرر بالقوه یا محتمل نیز کفایت می‌کند. دیوان عالی کشور در یکی از آرای خود اشعار می‌دارد:”… اضرار آنی شرط تحقق [جعل] نیست، بلکه عمل جعل اگر در آینده و حتی بالقوه متضمن ضرر دیگری باشد، مورد باموارد مربوط به جعل منطبق است. بنابراین از بین بردن عمدی سند مجعول مانع تعقیب جرم نخواهد بود.

عنصر قانونی جرم جعل: قانون گذار برای جرم جعل، در مواد ۵۲۴ تا ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش بینی کرده است.

جرم جعل از جرایم غیرقابل گذشت است و رضایت شاکی خصوصی،جاعل را از تعقیب کیفری و مجازات معاف نمی کند،علاوه براین مجازات جرم جعل قابل تعلیق نیست و متهم ناگزیر به تحمل حبس تعیین شده و پرداخت جزای نقدی خواهد بود.

نتیجه جرم جعل: حداقل ضرر بالقوه برای تحقق جرم جعل ضروری است و باید بین آن و عمل مادی فیزیکی در جرم جعل رابطه سببیت وجود داشته باشد.

منظور از عنصر ضرر لزوما ورود ضرر بالفعل نیست بلکه ضرر بالقوه یا محتمل کفایت می کند.

ضرر در جرم جعل برخلاف جرائم علیه اموال لزوما ضرر مادی نیست بلکه ضرر معنوی نیز کفایت می کند.

جرم استفاده از سند مجعول

جعل سند و استفاده از سند مجعول دو جرم جداگانه محسوب می شوند،بنابراین اگر فردی سندی را جعل کرده و از آن استفاده کند،مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هرکدام آنها مجازات مستقلی تعیین شده است.

منظور از استفاده از سند مجعول ارائه و اقدام برای تحقق جرم استفاده از سند مجعول است و ضرورتی ندارد که مرتکب از آن نفع یا فایده‌ای ببرد،براین اساس بهتر است به جای عبارت “استفاده از سند مجعول” عبارت “به جریان انداختن‌” به کار ببریم.

 برای‌تحقق عنوان جزایی‌استفاده از سند مجعول شرایط و ارکان زیر لازم است:

اولین رکن در استفاده از سند مجعول این است که در استفاده از سند ماهیت جعلی آن احراز گردد. دومین‌رکن در استفاده از سند مجعول عنصر روانی جرم است که عمد در استفاده و قصد اضرار به دیگری در آن لحاظ می شود.در واردکردن ضرر به دیگری نیاز نیست تا ضرر حتماً مادی باشد، بلکه ضرر معنوی‌را نیز شامل می‌گردد و هم چنین‌شخص متضرر شامل اشخاص حقیقی و حقوقی‌می‌گردد.

سومین رکن جرم استفاده از سند مجعول این است که قابلیت ورود ضرر باید محرز باشد. در غیر این صورت چیز ساخته شده نمی‌تواند قابلیت ایراد ضرر را داشته باشد و جرم جعل تحقق پیدا نخواهدکرد و ضرر نیز اعم از ضرر بالقوه و بالفعل است.

عنصر قانونی جرم استفاده از سند مجعول: در مواد ۵۲۴ تا۵۴۲ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مجازات های حبس و جزای نقدی یا هر دو را با هم برای مرتکب پیش بینی کرده است.


چک کیفری

نظر به اهمیت چک در ر روابط بین اشخاص و معاملات و  داد و ستد های اقتصادی، قانونگذار برای حفظ امنیت اقتصادی و رونق کسب و کار علاوه بر راهکارهای حقوقی خاص اسناد تجاری، برای چک بلامحل به استناد قانون صدور چک، مجازات خاص پیش بینی نموده  که در این بخش به اختصار بررسی شده است

تعریف چک: ماده ۳۱۰ قانون تجارت در بیان مفهوم چک بیان می دارد که:« چک نوشته ای است که به موجب آن صادر کننده وجوهی را که نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید.»

ویژگیهای چک : سند عادی، لازم الاجرا،

راهکار کیفری :

در چه صورت می توان صادر کننده چک را مورد تعقیب کیفری قرار داد؟

  همانگونه که در صدر ماده ۳ قانون صدور چک آمده که ” صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد…”  . لذا در  تمام مواردی که مغایر با این تکلیف  باشند یا منجر به گواهی عدم پرداخت وجه چک شوند، بدون نیاز به اثبات سوء نیت صادر کننده موجب تعقیب کیفری وی می شود که مواردی مانند:

۱- دارا نبودن وجه نقد یا عدم کفایت آن در تاریخ مندرج در چک

۲- کشیدن تمام یا قسمتی از وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده است از حساب خود (مباشرت صادر کننده شرط نیست)

۳- عدم مطابقت امضاء

۴- قلم خوردگی

۵- اختلاف در مندرجات چک

۶- دستور عدم پرداخت وجه چک توسط صادر کننده و یا غیر از آن

۷- مسدود کردن حساب پس از صادر کردن چک

۸- صدور چک از حساب مسدود با علم به بسته بودن حساب بانکی خود (ماده ۱۰ قانون صدور چک)

در ماده ۳ قانون صدور چک پس از ذکر برخی از موارد فوق و ذکر عبارت «اختلاف در مندرجات چک» بیان داشته است: «… و امثال آن…»؛ بنابراین موارد مذکور حصری نمی باشند و ممکن است مواردی دیگر جزء این موارد و از اسباب و جهات کیفری صدور چک پرداخت نشدنی قلمداد شوند.

سئوال : آیا  صرفا در موارد فوق صادرکننده چک قابل پیگرد  کیفری است؟

    خیر علاوه بر موارد فوق رعایت تکالیف قانون  تجارت و قانون چک نیز ضروری است

 ۱-گرفتن گواهی عدم پرداخت از بانک در مهلت ۶ ماهه

۲- طرح شکایت در مهلت ۶ ماه از صدور گواهی عدم پرداخت

۳- شکایت دارنده چک

 دادسرای طرح شکایت

در مورد چک های صادره از حساب های سراسری نظیر حساب های سیبا، سپهر، جام  و…، که دارنده در هر یک از شعب سراسر کشور می تواند مراجعه نماید و گواهی عدم پرداخت نماید با استناد رای وحدت رویه ۶۶۹ با صدور گواهی عدم پرداخت از بانک مرجوع الیه، بزه صدور چک بلا محل محقق و دادگاه محل وقوع جرم، صالح به رسیدگی خواهد بود ، پس دادسرا و دادگاه محل بانک صالح می باشد.

در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف. سفید امضا: چنانچه چک بدون تاریخ

داده شود هرگونه اضافه کردن تاریخ بدان از طرف غیراز صاحب حساب جدا از جنبه حقوقی قابل شکایت کیفری از طرف صاحب حساب علیه ملصق تاریخ به‌عنوان سوءاستفاده از سفید مهر و امضاء قابل شکایت کیفری است.

ب. هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج. چک تضمینی

د. هرگاه خلاف موارد قبل بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرط یا بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی بوده‌است.

ه. هرگاه ثابت شود چک بدون تاریخ بوده یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

۶- صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم مقام قانونی آنها می‌تواند با تصریح به اینکه چک بر اثر کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل شده به بانک به‌طور کتبی دستور عدم‌پرداخت بدهد و اگر دارنده چک آن را به بانک ارائه کرد گواهی عدم‌پرداخت را به دارنده با ذکر علت تسلیم می‌کنند.

۷- دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک، شکایت خود را به مرجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم کند.پس از انقضای یک هفته بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده وجه چک را پرداخت می‌کند.

۸- دارنده چک نیز می‌تواند علیه کسی که دستور عدم‌پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم‌پرداخت شده ثابت شود دستوردهنده علاوه بر مجازات کلیه خسارات را باید بپردازد.

۹- پرداخت چک‌های تضمین شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف کرد مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل کند.

۱۰- رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی حقوقی و جزایی چک چه در دادگاه و چه در دادسرا فوری و خارج از نوبت خواهد بود.

۱۱- وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه چک و انصراف از شکایت شاکی است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. نکته: طبق قانون سابق برای اینکه صادرکننده در فاصله بین صدور حکم و رسیدگی بازداشت نشود تنها قرار تامینی که دادگاه می‌توانست از او اخذ کند وجه‌الضمان نقدی یا ضمانت نامه بانکی معتبر معادل مبلغ چک بود اما طبق قانون جدید دادگاه می‌تواند یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یا مال منقول یا غیرمنقول را اخذ کند.

* نکات مهم:

۱- میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود و دارنده می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است از دادگاه تقاضا نماید.

۲- بنا به ماده واحده مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام منظور از کلیه خسارات و هزینه های وارد شده در این تبصره، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله بر اساس تعرفه های قانونی است.

۳- وجود چک در دست صادر کننده دلیل بر پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.

۴- قرار موقوفی در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

۵- چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

۶- کلیه جرایم مذکور در قانون چک، بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیستند.


خیانت در امانت

خیانت در امانت از آنجایی که جرم خیانت در امانت از دسته جرایم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود و در امور روزمره مردم جامعه ما ( مثل امانت دادن، عاریه دادن، اجاره دادن و… ) قابل ارتکاب می باشد. لازم و ضروری دیده شد که تحقیقی جامع و مانع نسبت به این جرم تهیه شود تا نقایص تحقیقات و مقالات پیشین را جبران نماید. زیرا اغلب مؤلفینی که در قالب کتاب، تحقیق و مقاله این موضوع را مورد کنکاش قرار داده اند نسبت به نکاتی که جنبه ابهام و اجمال دارند تنها با بیان نظر خود اکتفا نموده اند. ولی در این مطلب سعی شده علاوه بر بیان نظریه سایر حقوقدانان، یک نظریه جامع و کامل و در صورت لزوم یک راه حل مناسب برای برطرف نمودن نقایص قانونی ارائه شود. طبع قضایی برخی از جرایم از قبیل جرم خیانت در امانت به نحوی است که ارتکاب آن مستلزم وجود عناصر و اجزای خاصی است. به طوری که در اثر وجود و اجتماع آنها بر روی هم، آن عمل مجرمانه مورد نظر مقنن، شکل خارجی پیدا می کند. حقوقدانان دسته بندی های مختلفی در مورد اجزای تشکیل دهنده جرم خیانت در امانت ارائه داده اند. مثلا برخی از حقوقدانان همچون دکتر میر محمد صادقی عنصر مادی جرم خیانت در امانت را در دو بخش رفتار مادی فیزیکی و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم بررسی نموده اند. ولی در این تحقیق دسته بندی که ارائه شده مفصل تر بوده و سعی شده که جرم خیانت در امانت را به صورت جامع و مانع مورد بررسی قرار دهد. ( منظور از جامع و مانع بودن این است که دسته بندی ارائه شده همه مصادیق و اوضاع و احوال عنصرمادی این جرم را دربر بگیرد و مانع ورود اغیار گردد.) معنای لغوی خیانت معانی متفاوتی برای واژه خیانت بیان شده است که یکی از معانی شمرده شده برای آن پیمان شکنی، نقض عهد و بی وفایی است و برخی از محققان از آن به عدم رعایت امانت تعبیر کرده اند. درهمین مورد درکتاب معجم «مقایس اللغه» چنین آمده است.«یقال خانه یخونه خوفا و ذلک نقصان الوفاء»یکی از معانی خانه (وفا نکردن و نقص در وفای به عهد است.) در کتاب لسان العرب نیز آمده است که شیر را از چیزی که چشمش خیانت کار است تعبیر کرده اند، زیرا نظر می کند برچیزهایی که برای او حلال نیست. راغب اصفهانی نیز این طوری می‌نویسد: خیانت و نفاق دارای یک معنا هستند مگر اینکه خیانت نسبت به عهد و امانت استعمال می شود و نفاق نسبت به دین گفته می شود، بنابراین مخالفت با حق از طریق پیمان شکنی درخفا و سراست و نقیض خیانت امانت است معنای لغوی امانت . امانت همچون «(امن) و (ایمان)» مصدر و از مادۀ (ا.م.ن) است. و درکتاب المصباح المنیر چنین آمده ا ست : امانت برای چیزهایی بکار می‌رود که به امانت نهاده شده اند. معنای اصطلاحی خیانت قانونگذار تعریفی از بزه خیانت در امانت بعمل نیاورده لیکن به نظر برخی از حقوقدانان «خیانت در امانت رفتار مجرمانه و مخالف امانت است نسبت به مال منقول که به موجب هرامی و یا عقدی از عقود امانت آور سپرده به مجرم و یا درحکم آن باشد. »و دکتر میرمحمد صادقی این چنین می نویسد: خیانت در امانت عبارت است از استعمال ، تصاحب تلف یا مفقود نمودن توآم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده و بنابر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده. استعمال کردن مصرف کردن یا استفاده کردن از مال مورد امانت جرم است.برای مثال شخصی اتومبیل خود را به دوستش امانت می دهد تا در پارکینگ منزل خودش از آن نگهداری کند ولی دوست وی از آن اتومبیل برای مسافرکشی استفاده می کند. تصاحب یعنی شخص امین به جای انجام وظیفه اصلی اش رفتاری با مال مورد امانت کند که مال دیگری را از آن خود بداند و با آن طوری رفتار کند که دیگران گمان کنند او مالک مال است. اتلاف تلف کردن یا نابود کردن مال مورد امانت یکی دیگر از گونه های خیانت در امانت است. از بین بردن مال مورد امانت به شکل هایی گوناگون متصور است. شرایط سپردن مال امانی برای تحقق جرم خیانت در امانت ،مال امانی باید توسط مالک یا متصرف قانونی به امین سپرده شود. همچنین سپردن مال باید از راه های قانونی صورت گرفته باشد پس اگر سارق مال مسروقه را نزد دیگری به امانت گذارد و امین به جای بازگردان مال آن را به ضرر سارق به صاحب اصلی کالا یا دولت بدهد یا اصلاَ از آن به نفع خود استفاده نماید ،مرتکب جرم خیانت در امانت نشده است. سئوالی که در اینجا پیش می آید آن است که اگر دو نفر به طور شراکتی مالک مال مشاعی باشند و یکی از آنها که مال به امانت به او سپرده شده آن را به نفع خود تصاحب کند قابل تعقیب است ؟ پاسخ این است که: فرض کنید عده ای یک قطعه زمین را مشاعاَ شریک هستند و تمام شرکا مال را به امانت به یک نفر از میان خودشان می سپارند ولی او آن مال را به نفع خود تصاحب کرده و می فروشد یا به اجاره واگذار می کند . در اینجا دو نظر وجود دارد: ۱٫ عده ای از علمای حقوق اعتقاد دارند که در اینجا جرمی محقق نمی شود زیرا هر جزء از مال مشاع متعلق به کلیه شرکا از جمله همین شریک است. ۲٫ عده ای هم اعتقاد دارند که این شخص مالک تمام مال نبوده و اقدامات او فقط به اندازه سهم اش صحیح است و اقدام او نسبت به سایرین ،عملی مجرمانه محسوب می شود.

سوال: برای تعقیب مرتکب جرم خیانت در امانت باید به کدام دادسرا یا دادگاه رجوع کرد؟

جواب: فرض کنید شخص (الف) یک قطعه فرش را در تهران به شخص (ج) به امانت می سپارد تا چند روز بعد به او بر می گرداند. شخص ج نیز آن را در شیراز می فروشد. آنچه مسلم است ج در شیراز مرتکب جرم شده زیرا مال مورد امانت در این شهر فروخته شده و جرم موقعی محقق شده که مال مورد امانت به فروش گذاشته شده است . بنابراین در این جا باید به دادگاهی در شهر شیراز مراجعه کرد زیرا جرم در شیراز واقع شده‏‏‌ است .

سوال: معمولاَ بعد از تحقق اختلاف بین زن و شوهر ، زوجه برای مطالبه جهزیه، علیه شوهر شکایت خیانت در امانت طرح می کند آیا شوهر تحت این عنوان قابل تعقیب است؟

جواب : جهزیه در ایام ازدواج معمولاَ در اختیار زوجه است و مورد استفاده زن و شوهر قرار می گیرد. بنابراین به هیچ وجه نمی توان شوهر را امانت دار جهزیه دانست. در این مورد زن برای مطالبه جهزیه باید “دادخواست مطالبه” را به دادگاه حقوقی تقدیم کند تا به حق خود برسد.


رابطه نامشروع

در قانون مجازات اسلامی برای اثبات بعضی از جرائم منافی عفت، به وجود دلایل خاص قانونی منوط شده است. چنانچه آن دلایل قانونی خاص وجود نداشته باشد، عمل منافی عفت ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. وجود این روش سبب می‌شود تا در بسیاری از موارد بزه ارتکابی قابل اثبات نباشد، زیرا تحصیل دلایل مورد نظر قانونگذار یا به سهولت امکان نمی‌یابد یا اساساً امکان‌پذیر نیست. در نتیجه حقوق قربانیان جرم و شکات خصوصی در جرائم منافی عفت تضییع می‌گردد و جامعه نیز در معرض ارتکاب جرائم مهم منکراتی قرار می‌گیرد. در این مقاله جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته و سعی شده که راهکارهای عملی موجود برای رهایی از این نارسائی‌ها مورد شناسایی قرار گیرد تا شاید در پرتو آن بتوان قربانیان جرائم منافی عفت را یاری نمود که بتوانند از حقوق قانونی و مشروع خود دفاع کنند.

کشف جرم از راه‎های اصولی و متقن یکی از مهم‎ترین کارهای دادگاه بعد از گرفتن مجرم است. هرچه کشف جرم از راه‎های علمی، قانونی و اصولی انجام شود هم نسبت به مجرم احقاق حق می‎شود و هم تأثیر تربیتی و اجتماعی مجازات از بین نمی‎رود؛ چون حکومت با اعمال مجازات برای مجرم هدف تربیت، اصلاح و پیشگیری از مجرم شدن افراد دیگر جامعه را دارد. قبل از اعمال مجازات، کشف جرم مجرم از مهمترین مراحلی است که هر مجرمی باید آن را طی نماید. در این حال جرم‎های که به نحوی با عرض و آبروی انسان‎ها مرتبط است و غالباً این جرم‎ها را انسان‎ها از یکدیگر مخفی می‎کنند، اثبات آن بسیار سخت می‎باشد. به همین دلیل در شرع مقدس اسلام نسبت به این نوع جرائم حساسیت بیشتری اعمال شده است. البته گروهی معتقدند هدف شارع مقدس از محدود نمودن راه‎های اثبات جرم در اینگونه اعمال، عدم اثبات این جرم‎ها بوده است. زیرا با اثبات این‎گونه از جرم‎ها فقط تجری انسان‎ها نسبت به حدود الهی اثبات می‎شود و با عدم اثبات آن فساد و فحشا توسعه نمی‎یابد. اگر این هدف را بپذیریم که شاید تا حدی هم درست باشد. اما عدم اثبات این‎گونه از جرائم منافی عفت می‎تواند مجرم را در حصن عدم اثبات جرم قرار دهد و می‎داند هرچه این اعمال زشت را انجام دهد می‎تواند با عدم اقرار و عدم شهود از قانون بگریزد. عدم اجرای قانون می‎تواند منجر به رواج انواع انحراف‎ها و فسادها در جامعه شود. لذا برای پیشگیری از انحراف در جامعه و اجرای قانون و عدالت برای همگان ضروری است که برای «اثبات جرائم منافی عفت» راه‎های دیگری نیز که مورد تأیید شارع و فقه باشد بهره گرفته شود. این مقاله از سه بخش جرائم منافی عفت، ادله اثبات دعوی جزائی و دلایل خاص جرائم منافی عفت، تشکیل شده است.

جرائم منافی عفت

تعریف

مقنن در قانون تعریفی از «جرائم منافی عفت» ذکر نکرده است و حتی ضابطه و معیار خاص قانونی نیز ارائه نداده است تا بر آن مبنا بتوان جرائم منافی عفت را شناخت. در نتیجه عناصر کلی تشکیل دهنده این نوع جرم‌ها مشخص نیست. قانونگذار به جای این که جرائم منافی عفت را تعریف نماید تا مصادیق آن معلوم شود، مصادیق را احصا کرده است تا تعریف آن مشخص گردد. این روش راتعریف به مصداق می‌نامند وآن غیر از تعریف کلی، جامع و مانع می‌باشد که مطلوب اهل علم بوده و کاربرد فراوان دارد. به علاوه احصا مقنن حصری نبوده و تمثیلی می‌باشد.

روش قانونگذار سبب شده است تا در قوانین موضوعه این نوع جرم‌ها یک جا و تحت یک عنوان تدوین نگردد که با یک نگاه اجمالی بتوان آنها را تشخیص داد و کلیه مصادیق آن را شناخت. در نتیجه برای یافتن مصادیق جرائم منافی عفت، در هر مورد باید به قانون مراجعه نمود و حکم مسئله را آموخت.

تعیین دقیق مصادیق جرائم منافی عفت با قاضی است. با توجه به مجازات‌های سنگینی که درباره بسیاری از جرائم منافی عفت مقرر می‌باشد و با عنایت به این که در جامعه کنونی برداشت‌های مختلف و متفاوتی از این نوع جرائم وجود دارد. بهتر بود که قانونگذار کلیه جرائم منافی عفت را با دقت تعیین و مـعرفی می‌کرد و آنـها را حـصری اعـلام می‌نمود یـا لااقـل ضابطه‌ای ارائـه می‌داد تـا به کـمک آن بـتوان این نـوع جـرائم را شناخت. بـدیهی است اتـخاذ این روش می‌توانست بر بـسیاری از ناهـماهنگی‌های مـوجود در ایـن رهـگذر پـاسخ دهـد. لـذا بـا عنایت به اصل قانونی بودن جرائم و مـجازات‌ها که مـورد احترام جـوامع بـشری اسـت و بـا فـقدان نـص خـاص، جـرم دانـستن بعضی از اعـمال مـنافی عفت محل تردید است. اعـمالی مـانند «صـنم‌پرستی»«مـبدل پـوشی»، «پـوشیدن لـباس جـنس مـخالف» «حـیوان دوسـتی»، «حیوان‎بازی»، «بچه‌بازی»، «عورت نمایی»، «نظربازی جنسی» یا «چشم‌چرانی»، «خودآزاری جنسی»، «استمنا»، «پیردوستی» و … از قلمرو کیفری خارج می‌باشند. حتی اعمالی مانند «ازاله بکارت»، «روسپی‌گری»، «اعاشه از عواید فحشا زنان»، «واداشتن افراد و جوانان به شهوت‌رانی» و… عنوان کیفری خاصی ندارد. مراجع قضایی این گونه اعمال را در بعضی موارد از مصادیق فعل حرام دانسته و بر آن مبنا برای مرتکبین مجازات تعیین می‌کنند. البته از نظر علمی و با توجه به لزوم تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق، عملکرد محاکم قضایی روش مطلوبی به نظر نمی‌رسد. زیرا این روش با اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و تفسیر قوانین جزائی به طور مضیق که مورد حمایت همه جانبه حقوق بشری و نیز مورد حمایت شرع است نادیده گرفته می‌شود.

با این وجود روش قانونگذار از خیلی جهات مطلوب به نظر می‌رسد؛ زیرا جرائم منافی عفت برخاسته از سنت‌ها و عرف‌های اجتماعی است. کمتر جرمی را می‌توان یافت که تا این حد، معیارهای عرفی، سنتی و مذهبی در ظهور آن تأثیر داشته باشد. در هر جامعه با توجه به اندیشه‌های سنتی، عرفی، فرهنگ اجتماعی و تاریخ تحول آن جرائم منافی عفت به وجود می‌آید و با تغییر عرف و دگرگونی فرهنگ اجتماعی این اعمال نیز رنگ عوض می‌کند. شاید به همین مناسبت باشد که قانونگذار جرائم منافی عفت را تعریف نمی‌کند و به معرفی بعضی از مصادیق آن بسنده می‌کند تا مصادیق موردی آن در عمل عرف وقاضی تعیین گردد.

باید توجه داشت. که روش مذکور این خطر را دارد که قاضی را در تشخیص مصادیق جرائم منافی عفت و اعمال سلیقه و دیدگاه خاص خود آزاد می‎گذارد که این امر ممکن است اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها را به مخاطره بیاندازد و از جهت مصادیق «قبح عقاب بلا بیان» باشد.

در جامعه اسلامی ایران با الهام از شریعت مقدس اسلام و سنت‌های دیرینه و عفت ذاتی ایرانیان، اعمال منافی عفت درطول تاریخ تحول یافته و مصادیق بیشتری پیدا کرده است که با دیدگاه‌های ملی، محلی، سنتی و مذهبی به خوبی می‌تواند مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در قانون مجازات اسلامی پنج قسم مجازات‌ذکر شده است:

۱)- حدود؛ ۲)- قصاص؛ ۳)- دیات؛ ۴)- تعزیرات؛ ۵)- مجازات‌های بازدارنده مجازات‌های جرائم منافی عفت در مقررات مربوط به «حدود»، «تعزیرات» و «مجازات‌های بازدارنده» بیان شده است. در باب «قصاص» و «دیات» مجازات این نوع جرم‌ها وجود ندارد. بنابراین جرائم منافی عفت را می‎توان به دو نوع مهم تقسیم نمود:

۱)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد؛

۲)ـ جرائم منافی عفت مستلزم تعزیر و مجازات‌های بازدارنده.

هر یک از انواع دوگانه جرائم مذکور مقررات ویژه خود را داشته و با روش‌های متفاوتی قابل اثبات می‌باشد.

۱)ـ جرائم منافی عفت مستلزم حد 

در قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان حدود پنج نوع جرم منافی عفت ذکر شده است که عبارتند از:

زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف.

هر یک از این جرائم جداگانه و به اختصار مورد بررسی و تحلیل قرار می‎گیرد.

الف)ـ زنا 

زنا یکی از شنیع‌ترین اعمالی است که انسان مرتکب آن می‎شود. نویسندگان قانون مجازات اسلامی با عنایت به فقه شیعه و توجه به سنت‌های مذهبی موجود فرض‌های مختلف زنا را بیان کرده و شدیدترین مجازات‌ها را برای موارد آن داشته‌اند.

زنا عبارت است از: «جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر چه دردبر باشد». زنا در صورتی موجب حد می‌شود که زانی یا زانیه بالغ، عاقل و مختار بوده و به حکم و موضوع آن نیز آگاه باشد.

مجازات زنا در موارد ذیل اعدام است و فرقی بین جوان، غیر جوان، محصن و غیرمحصن نیست.

– زنا با محارم نسبی؛

– زنا با زن پدر؛

– زنای غیرمسلمان با زن مسلمان؛

– زنا به عنف و اکراه

حد زنا در موارد ذیل رجم است:

– زنای مرد محصن؛

– زنای زن محصنه با مرد بالغ.

در بقیه موارد مجازات زنا ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.


ب)- لواط 

از نظر فقه اسلامی، لواط شنیع‌ترین و زشت‌ترین عمل انسانی است. افکار عمومی جوامع اسلامی، مرتکبین این عمل را سزاوار مجازات می‌داند. در عمل لواط فاعل و مفعول هر دو محکوم به حد می‌شوند. حد لواط در صورت دخول قتل است و اجرای قتل به یکی از طرق اندختن از بلندی، زیر آوار گذاشتن، قتل با شمشیر و زنده در آتش سوزانیدن است و در صورت عدم دخول (تفخیذ) ۱۰۰ ضربه شلاق می‌باشد.

ج)- مساحقه 

مساحقه هم مثل لواط یکی از زشت‎ترین اعمال انسانی است. حد مساحقه برای هر یک از طرفین ۱۰۰ ضربه تازیانه می‎باشد و هرگاه مساحقه سه بار تکرار شود و بعد از هر بار حد جاری گردد، در مرتبه چهارم حد آن قتل است.

د)- قوادی 

قوادی عبارت است از «جمع و مرتبط کردن دو نفر یا بیشتر برای زنا یا لواط».

هـ)- قذف 

قذف نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگری است. هر یک از انواع پنجگانه جرائم مذکور راه‌های اثباتی ویژه‌ای دارند که در ادامه مقاله مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

۲)ـ جرائم مستلزم تعزیر و مجازاتهای بازدارنده 

کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی با عنوان تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مقررات ویژه‌ای درباره جرائم منافی عفت انشا نموده است. فصل هیجدهم این بخش به جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی اختصاص یافته است.

به موجب ماده ۶۳۷ ق.م.ا.: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع و یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود». و در ماده ۶۳۸ ق.م.ا. آمده است: «هر کس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به فعل حرام نماید علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید، فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد». در ارتباط با جرائم منافی عفت در فصل هیجدهم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی عناوین مجرمانه ذیل وجود دارد:

الف)- رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا؛

ب)- زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛.

ج)- قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش؛

د)- بوسیدن از روی شهوت؛

ه)- قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش؛.

و)- حضور زنان درمعابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛

ز)- تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)؛

ح)- دایر کردن اماکن فساد؛

ط‌)- پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع و موجب فساد؛

ی)- به نمایش گذاشتن عکس یا فیلم‌های مبتذل و تجارت آنها.

اعمال مذکور با صراحت در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است. چنانچه گفته شد همه اعمال منافی عفت درقوانین موضوعه عنوان نگردیده است. بعضی از اعمال مانند: «روسپی‌گری»، «تشویق جوانان به فساد و شهوترانی»، «ازاله بکارت بدون زنا»، «اعاشه از عواید فحشاء زنان» و نظایر اینها عنوان کیفری خاصی ندارد.

۲۹ عنوان جرائم منافی عفت به طور کلی اعم از اینکه جزو جرائم منافی عفت مستلزم حد، تعزیر و مجازات بازدارنده باشد، در قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران عنوان شده است، بدون اینکه این فهرست حصری باشد. این عناوین عبارت است از:

فهرست جرائم منافی عفت در قانون مجازات اسلامی

ردیف عنوان مجرمانه ماده قانونی میزان مجازات ادله اثبات

۱ زنا بدون شرایط احصان مواد ۶۳، ۶۴ و ۸۸ ۱۰۰ تازیانه حدی ۱- اقرار چهار مرتـبه؛ ۲- شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادله؛ ۳- علم قاضی. مواد ۸۱-۶۸وماده ۱۰۵ ق.م.ا.

۲ زنا با محارم نسبی ماده ۸۲ بند الف قتل حدی “ “ “ “ “

۳ زنا با زن پدر ماده ۸۲ بند ب قتل حدی زانی “ “ “ “ “

۴ زنای غیر مسلمان ماده ۸۲ بند ج قتل حدی زانی “ “ “ “ “

۵ زنای به عنف و اکراه ماده ۸۲ بند د قتل حدی زانی یا زانیه اکراه کننده “ “ “ “ “

۶ زنای مرد محصن با زن محصنه ماده ۸۳ بندهای الف و ب حد رجمی مرد و زن “ “ “ “ “

۷ زنای محصنه با نابالغ ماده ۸۳ تبصره ذیل آن ۱۰۰ ضربه تازیانه حدی “ “ “ “ “

۸ زنای پیرمرد محصن با پیرزن محصنه ماده ۸۴ حد رجمی، قبل از آن حد جلدی “ “ “ “ “

۹ زنای مرد متأهل که قبل از دخول مرتکب زنا شود ماده ۸۷ حد جلدی و تراشیدن سر و تبعید به مدت یک سال “ “ “ “ “

۱۰ تکرار زنا برای مرتبه چهارم ماده ۹۰ قتل حدی “ “ “ “ “

۱۱ زنا در ازمنه و امکنه شریف ماده ۱۰۶ علاوه بر حد، تعزیر “ “ “ “ “

۱۲ رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا ماده ۶۳۷ شلاق تا ۹۹ ضربه “ “ “ “ “

۱۳ زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه ماده ۶۸ تعزیر ۱- اقرار کمتر از ۴ مرتبه؛ ۲ـ علم قاضی؛ ۳ـ شهادات گواهان.

۱۴ لواط ماده ۱۱۰ قتل حدی ۱- اقرار چهار مـرتبه؛

۲- شهادت چـهارمـرد عـادل&#۶۱۴۷۲؛ ۳- عـلم قاضی. مواد ۱۲۶-۱۱۴و مـاده ۱۰۵ ق.م.ا.

۱۵ لواط فاعل بالغ عاقل با شخص نابالغ ماده ۱۱۲ قتل حدی برای فاعل و تا ۷۴ ضربه شلاق برای مفعول، به شرط عدم اکراه “ “ “

۱۶ لواط نابالغ با نابالغ ماده ۱۱۳ تا ۷۴ ضربه شلاق “ “ “ “ “

۱۷ لواط با اقرار کمتر از چهار مرتبه ماده ۱۱۵ تعزیر “ “ “ “ “

۱۸ تفخیذ ماده ۱۲۱۱۰۰ ضربه تازیانه حدی “ “ “ “ “

۱۹ تکرار تفخیذ برای مرتبه چهارم ماده ۱۲۲ قتل حدی “ “ “ “ “

۲۰ قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه در زیر یک پوشش ماده ۱۲۳ ۹۹ ضربه شلاق تعزیری “ “ “ “ “

۲۱ بوسیدن از روی شهوت ماده ۱۲۴ ۶۰ ضربه شلاق تعزیری “ “ “ “ “

۲۲ مساحقه مواد ۱۲۷ و ۱۲۹ ۶۰ ضربه تازیانه حدی “ “ “ “ “

۲۳ تکرار مساحقه برای مرتبه چهارم ماده ۱۳۱ قتل حدی “ “ “ “ “

۲۴ قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش ماده ۱۳۴ هر یک کمتراز ۱۰۰ ضربه تازیانه تعزیری “ “ “ “ “

۲۵ قوادی ماده ۱۳۸ ۷۵ ضربه شلاق و تبعید از ۳ ماه تا یک سال برای مرد و فقط ۷۵ ضربه شلاق برای زن ۱- اقرار دو مرتبه؛ ۲- شـهادت دو مـرد عاقـل؛ ۳- عـلم قـاضی. مواد ۱۳۷ـ ۱۳۶ و ۱۰۵ ق.م.ا.

۲۶ حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب اسلامی تبصره ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه یا جزای نقدی از ۵۰.۰۰۰ تا ۵۰۰.۰۰۰ ریال ۱- اقرار؛ ۲-‎شهادت گواهان؛ ۳- علم قاضی؛ ۴- گزارش ضابطین.

۲۷ تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی) ماده ۶۳۸ حبس از ۱۰ روز تا ۲ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق به علاوه مجازات عمل حرام “ “ “ “ “

۲۸ دایر کردن اماکن فساد و فحشاء ماده ۶۳۹ ۱ تا ۱۰ سال حبس و بسته شدن موقت محل “ “ “ “ “

۲۹ پوشیدن لباس و آرایش خلاف شرع یا موجب ترویج فساد ماده ۴ “ “ “ “ “

 

ادله عام اثبات دعوی جزائی

از نظر تاریخ حقوق جزا، روش‌های اثبات دعوی کیفری، همانند مفهوم کیفر دادن در طول زمان تغییر و تکامل یافته است و آن را به چند دوره ذیل تقسیم نموده‎اند:

۱)- دوره باستان 

در این دوره ارزش و اعتبار دلیل به نظر رؤسای قبایل وابسته بود. اماره برائت وجود نداشت. مجرم می‌بایست بی‌گناهی خود را اثبات می‌کرد. البته بی‌گناهی یک امر عدمی است و اثبات آن مشکل بود و به تنهایی قابل اثبات نمی‎باشد. در حقیقت دستور به اثبات یک امر عدمی تکلیف مالایطاق بود.

برای اثبات بی‌گناهی، راهی نبود، جز این که مجرم را وا می‌داشتند تا به آزمایش‌های خارق‌العاده و ماوراء الطبیعه متوسل شود. مثل: ریختن سرب گداخته بر روی بدن مجرم، اجبار نمودن به این که در میان شعله‌های آتش راه برود یا با دستان بسته در رودخانه شنا کند؛ جزو موارد متداول بود. آنان انتظار داشتند با این گونه آزمایش‌ها، بزهکاری‌یا بی‌گناهی مجرم را آشکار کند؛ بدین معنی که اگر مجرم بی‌گناه باشد، جان سالم به درمی‌برد و هر گاه بزهکار باشد در میان شعله‌های آتش می‌سوزد یا در رودخانه غرق می‌شود که در این صورت به مجازات عمل ارتکابی می‌رسد. تاریخ از این نوع آزمایش‌ها نمونه‌های فراوانی ثبت کرده است و به خاطر دارد.

۲)- دوره دلایل مذهبی 

در این دوره احکام به نام خداوند صادر می‌شد. گناهکار بودن یا بی‌گناه بودن مجرم به وسیله رؤسای ادیان مشخص می‌شد و مجازات آن نیز از طرف آنان تعیین می‌گردید. در نتیجه، به جرأت می‌توان گفت که ارزش و اعتبار دلایل در هر مورد منوط به نظر رؤسای ادیان بوده است.

۳)- دوره دلایل قانونی 

بر حسب اقتضای این روش، دلایل اثبات هر جرمی را باید قانون تعیین و معرفی نماید. در حقیقت، دلیل از عناصر تشکیل دهنده جرم به شمار می‌آید. بدون وجود دلیل تبیین شده از سوی قانون، جرم مورد نظر قابل اثبات نیست. مثلاً: «سرقت» با شهادت دو نفر یا با اقرار سارق و «زنا» با شهادت چهار مرد یا چند بار اقرار مرتکب ثابت می‌گردید. تاریخ نشان می‌دهد که روش دلایل قانونی قرن‌ها به درازا کشیده و در تمام دوران قرون وسطایی حاکمیت داشته است و یک روش متداول در دادگاه‌های تفتیش عقاید بود. حتی تا پیش از پیدایش انقلاب بزرگ (رنسانس) فرهنگی- اجتماعی اروپای غربی و ظهور مکتب‌های جدید حقوق جزا و دگرگونی‌های ناشی از آن در بسیاری از کشورهای جهان آثار آن دیده می‌شود.

یکی از نکات مهم و بسیار جنجالی روش دلایل قانونی عبارت از این بود که اقرار مجرم به تنهایی برای اثبات هر جرمی کافی شمرده می‌شد و اگر مجرمی اقرار می‌کرد قاضی از هر دلیل دیگری بی‌نیاز بود و می‌بایست مجرم را محکوم می‎کرد. به همین مناسبت مقامات قضائی و اجرائی می‌کوشیدند تا از مجرم اقرار بگیرند. در این دوره اقرار، «شاه دلیل» به شمار می‌آمد و در امور کیفری همان ارزش و اعتبار اثبات کنندگی را داشت که امروزه در امور حقوقی- تجاری دارد.

به نظر می‌رسد، شکنجه برای اخذ اقرار نیز از این دوره رواج یافته است، زیرا از یک طرف اقرار، شاه دلیل شمرده می‌شد و از طرف دیگر مقامات قضائی- اجرائی راه‌های علمی منطقی کشف اثبات جرم را نمی‌دانستند. مضافاً به اینکه بسیاری از افراد جامعه نیز، به لحاظ داشتن ایمان قوی و باطنی حاضر نبودند تا شهادت کذب بدهند یا سوگند دروغ یاد کنند. در این شرایط ساده‌ترین راه اثبات جرم توسل به شکنجه بود تا از مجرم اعتراف گیرند. گاهی اذیت و آزار تحمیل شده به مجرم، جهت گرفتن اقرار، از زجر حاصل از نفس مجازات شدیدتر بود. تاریخ نشان می‌دهد که آزارها و شکنجه‌های شدید بدنی یا روحی، گاهی به مرگ انسان‌های بی‌گناه منجر می‌شد و زمانی نیز اعتراف‌های غیر واقعی به بار می‌آورد که هر دو آزار دهند و غیر انسانی بود. جان سپردن در زیر شکنجه‌های بی‌رحمانه و غیرانسانی دژخیمان خاطره‌های بس ناگوار در تاریخ‌به ثبت رسانده است. بشریت هیچ وقت این ناگوارای‌ها را فراموش نمی‌کند.

۴)- دوره دلایل معنوی 

بر حسب اقتضای روش دلایل معنوی، ارزش و اعتبار دلیل در امور کیفری را نباید قانون تعیین کند، بلکه قاضی و هیأت منصفه با استدلال و آزادی کامل و الهام از وجدان پاک خود باید بتواند هر دلیلی را به طور جداگانه ارزیابی کنند و در صورت اطمینان بر وقوع جرم، انتساب آن به مجرم، اقناع کامل وجدانی جرم دانستن عمل ارتکابی، بر مبنای هر دلیل و قرینه یا اماره‌ای که این اقناع وجدانی حاصل شده باشد، رأی صادر نمایند.

در این روش، دلیل به معنای واقعی و عرفی کلمه وجود ندارد و هیچ امری به تنهایی و فی نفسه نمی‌تواند مثبت دعوی کیفری باشد. بلکه کلیه قراین، امارات، مدارک، اسناد و شواهد هر یک به منزله یک قرینه کاربرد دارد. اگر اوضاع و احوال، قراین و امارات با یکدیگر همخوانی داشته و مقرون به صحت باشد و نسبت به قاضی یا هیأت منصفه منجر به اقناع وجدانی شود، موجب محکومیت فرد مجرم فراهم می‎شود. در این مرحله نفس دلیل مهم نیست؛ بلکه ایمانی که در قاضی ایجاد کرده است، مهم می‌باشد. در روش دلایل معنوی، قانون از قاضی نمی‌پرسد به چه دلیلی مجرم را محکوم کردی بلکه سؤال می‌کند، آیا واقعاً قانع شدی؟ به این ترتیب دادگاه می‌تواند به گفته‌های یک نفر شاهد بیشتر اعتماد کند و بر آن مبنا حکم دهد ولی به گواهی ده‌نفر شهروند دارای شرایط شهادت اعتبار نگذارد.

 


۵)- دوره دلایل علمی 

این دوره، تحول و تکامل یافته دوره روش دلایل معنوی است. طبق این روش دادرس برای تحصیل اقناع وجدانی خود باید از یافته‌های جدید علمی بهره گیرد. استفاده از نظرات کارشناسی، بهره‌مندی از ابزارهای علمی نمونه‌ای از کاربردهای علمی در حقوق جزا و دادرسی‌های کیفری می‌باشد.

تلفیق دلایل قانونی، معنوی، علمی 

با توجه به مجموع قوانین موضوعه، در کشور ایران، به جرأت می‌توان مدعی شد، در قلمرو بعضی از جرائم، روش دلایل قانونی حاکمیت دارد. (مانند: جرائم موضوع مواد ۴۸، ۱۱۴، ۱۲۸، ۱۶۸، ۱۹۹، ۲۳۱ و… ق.م.ا.) ولی در بیشتر موارد روش دلایل معنوی حاکم می‌باشد. (مانند جرائم عنوان شده در بخش تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده ق.م.ا.) گاهی مقنن از روش دلایل علمی نیز غفلت نورزیده است؛ مانند ماده ۸۸ ق.آ.د.ک. دادگاه‌های عمومی و انقلاب مقرر می‌دارد: «برای معاینه اجساد و جراحت‌ها و آثار و علائم ضرب و صدمه‌های جسمی و آسیب‌های روانی و سایر معاینه‌ها وآزمایش‌های پزشکی، قاضی از پزشک قانونی معتمد دعوت می‌نماید و اگر پزشک قانونی نتواند حضور یابد و یا در جایی پزشک قانونی نباشد پزشک معتمد دیگر دعوت می‌شود». برابر ماده ۸۳ ق.آ.د.ک.: «از اهل خبره هنگامی دعوت به عمل می‌آید که اظهار نظر آنان از جهت علمی یا فنی و یا معلومات مخصوص لازم باشد. از قبیل پزشک، داروساز، مهندس، ارزیاب و دیگر صاحبان حرّف…». از آنجا که در امور کیفری و در اغلب موارد، دلایل، قراین و امارات محدود و منصوص نیست و هر امری می‌تواند برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آورد، لذا دادرس نباید از هر اقدامی که در آن امکان کشف واقعیت وجود داشته باشد غافل بماند.

با این وجود از لحاظ منطق عقلی، بعضی از امور می‌تواند دادرس را به سوی کشف حقیقت بهتر راهنمایی کند. تحقیق از شاکی، بازجویی از متهم، معاینه محل، تحقیقات محلی، استفاده از نظریه کارشناس، تحقیق از شهود، گزارش ضابطین دادگستری، اسناد کتبی و … هر یک می‌تواند به نوبه خود برای کشف واقعیات راهنما باشد؛ که باید هر یک با تشریفات خاص قانونی صورت گیرد تا موجب تضییع حقوق شهروندی نشود.

ادله خاص اثبات جرائم منافی عفت 

نمودار ارائه شده در صفحات قبل به خوبی نشان می‌دهد که در قوانین موضوعه برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حدود، روش دلایل قانونی حاکم می‌باشد. روشی که مبنای فقهی- سنتی دارد و عدول از آن به سهولت امکان پذیر نیست. رویه‌های قضایی متعدد و عملکرد دادگاه‌ها در حفظ این روش به کرات اعلام گردیده است. اکثر فقهای اعلام نیز بر اجرای دقیق آن تأکید کرده‌اند. در حالی که برای اثبات جرائم منافی عفت که مستلزم مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‎باشد؛ تأکیدی بر قانونی بودن دلایل نشده است. در نتیجه می‌توان در این رهگذر به دلایل علمی- معنوی نیز استناد نمود. با این توضیح معلوم می‌شود که برای اثبات جرائم منافی عفت، دو روش متفاوت وجود دارد:

۱)- ادله اثبات جرائم حدی 

در قانون مجازات اسلامی پنج نوع عمل منافی عفت مستلزم حد پیش‌بینی شده است که عبارتند از زنا، لواط، مساحقه، قوادی و قذف. هر یک از جرائم مذکور ادله اثبات خاص خود را دارد.

– زنا 

راه‌های ثبوت زنا در دادگاه عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضی می‎باشد.

– لواط 

راه‎های اثبات لواط تقریباً همان راه‌های اثبات زنا در دادگاه می‌باشد. یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی است. نهایت این که در مورد فعل لواط شهادت زنان به تنهایی یا به ضمیمه مرد، آن را ثابت نمی‌کند.

– مساحقه 

راه‌های ثبوت مساحقه در دادگاه همان راه‌های ثبوت لواط یعنی اقرار، شهادت شهود و علم قاضی می‎باشد.

– قوادی 

قوادی با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد ثابت می‌شود. بدیهی است علم قاضی نیز جای خود را دارد.

– قذف 

با دو بار اقرار یا با شهادت دو مرد عادل اثبات می‌شود. البته در قذف شهادت زنان مسموع نیست.

نقد و بررسی دلایل اثبات جرائم

برای اثبات جرائم منافی عفت مستلزم حد، روش دلایل قانونی حاکم می‌باشد.

اگر این دلایل وجود نداشته باشد، عمل ارتکابی قابل اثبات نخواهد بود. این دلایل برای انواع جرائم منافی عفت مستلزم حد عبارتند از: اقرار، شهادت شهود و علم قاضی که با مختصر ویژگی‌ها در این رهگذر کاربرد پیدا می‎کند.

الف)- اقرار 

در دوران گذشته اقرار مهمترین دلیل اثباتی جرم به شمار می‌آمد. در جرائم منافی عفت اگر این دلیل را خیلی ارزش نهیم و با شرایطی که در فقه و قوانین برای آن مقرر شده است، بخواهیم بر آن مبنا ارتکاب جرم را احراز کنیم کاری بسیار مشکلی خواهد بود؛ زیرا هیچ زناکاری به سهولت حاضر نمی‌شود چهار مرتبه نزد حاکم دادگاه به فعل ارتکابی اقرار کند. کسی که زنای به عنف مرتکب شده است و تا این حد قوانین اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و وجدانی را نادیده گرفته، چگونه می‌توان از او انتظار داشت تا در کمال صحت روحی و روانی بدون شکنجه و آزار، با آزادی کامل چهار بار و در چهار جلسه به عمل زشت خود اعتراف کند. این انتظار بی‌جهتی است. مضافاً به اینکه مجازات عمل ارتکابی، اعدام یا سنگسار است. شدت این مجازات، مرتکب غیرمؤمن را از اقرار باز می‌دارد. در نتیجه تحصیل چنین دلیلی به سهولت امکان‌پذیر نیست. در جوامع مذهبی که انسان‌ها حد را به خاطر تخفیف عذاب اخروی می‌پذیرند؛ اقرار اهمیت خاصی دارد و امکان پذیر می‌باشد. در همین رهگذر هدف اقرار کننده، استقبال از مجازات و در نتیجه رهایی از عذاب اخروی یا تعدیل آن است.

ب)- شهادت 

شهادت یکی از ادله سنتی، مهم و شناخته شده اثبات دعوی کیفری است. در زمان‌های گذشته، شهادت قلمرو اجرائی وسیعی به خود اختصاص داده بود. در امور کیفری بدون هیچ قید و شرطی آن را می‌پذیرفتند و معتبر می‌دانستند. در حقیقت گواهی پایه و اساس قضاوت‌های کیفری را تشکیل می‌داد.

به موازات تکامل و پیشرفت جوامع بشری، سست شدن ایمان و اعتقادات باطنی انسان‎ها، توسعه شهرها، عدم امکان شناسایی کامل و دقیق شخصیت شهود و مشکلات احراز عدالت آنان ارزش و اعتبار سابق گواهی به تدریج از بین رفت تا به آنجا که در قلمرو امور حقوقی به ویژه در آن چه که مربوط به اثبات عقود و ایقاعات و سقوط تعهدات است. قلمرو اجرائی آن از جهات مختلف بسیار محدودتر شد. چون جرم از امور اتفاقیه است. لذا تحصیل سند کتبی در قلمرو امور کیفری تقریباً ممتنع می‌باشد. به استثنای چند جرم خاص و معین که درباره آنها سند کتبی وجود دارد. مانند: جعل اسناد، صدور چک بلامحل، توهین از طریق مطبوعات، تهدید کتبی، انتشار مطالب خلاف عفت و عصمت عمومی و… اما برای اثبات جرم‎های دیگر نمی‎توان دلایل کتبی پیدا نمود. به همین مناسبت در قلمرو امور کیفری نمی‌توان ارزش شهادت را نادیده گرفت و از آن صرف‌نظر کرد یا قلمرو اجرائی آن را محدودتر ساخت. لیکن باید توجه داشت که از لحاظ علمی شهادت نقاط ضعف فراوان دارد و در سیستم‌های جدید دادرسی‌های کیفری، در برابر دلایل علمی و معنوی ارزش و اعتبار مطلق سابق خود را از دست داده است.

اشتباه در مشاهده و درک، اشتباه در حفظ کردن و اشتباه در بازگو نمودن، ممکن است حقیقت را وارونه جلوه دهد. هرگاه بی‌دقتی‌ها، تمایلات شخصی شاهد و تخیلات وی و برداشتی که ازحادثه داشته است، به ویژه احساسات مختلف بشری از قبیل ترحم، کینه‌ورزی، بشردوستی، همسایگی و غیره را نیز بر آنها اضافه کنیم در می‌یابیم که شهادت دلیل بسیار ضعیفی است. درجه صحت و صداقت آن بستگی کامل با مدت، زمان، جنس، سن و شخصیت گواه و شاهد دارد. به همین مناسبت در قلمرو امور کیفری شهادت نباید به تنهایی و فی حد ذاته دلیل بر وقوع جرمی به شمار آید یا نافی عملی باشد. بلکه باید دلایل دیگر را تقویت نماید. در جرائم منافی عفت شهادت ایرادهای فراوانی دارد.

دستیابی به شهادت شهود نیز به سهولت ممکن نیست؛ زیرا مرد یا زنی که به فعل ارتکابی حرام با دقت می‌نگرد و آن را می‌بیند و سپس طبق آنچه دیده‎اند شهادت می‌دهند، فاقد عدالت هستند. این گونه شهادت نشانگر آن است که این افراد عدالت واقعی اسلامی را دارا نیستند و شهادت آنان ارزش ندارد. به علاوه با وجود چهار شاهد عادل امکان ارتکاب فعل منافی عفت وجود ندارد به ویژه عمل منافی عفت با زور و عنف اساساً تحقق نمی‌یابد.

ج)- علم قاضی 

علم قاضی نیز نمی‌تواند کاربرد جالبی داشته باشد؛ زیرا قاضی باید علم یقینی خود را از محتویات پرونده تحصیل کند. قضات فعلی علم غیب ندارند. در هر صورت ممکن است نتوانند واقعیت را تنها از اقرار یا شهادت شهود کشف کنند.

۲)- جرائم مستلزم مجازات تعزیری و بازدارنده 

نگاهی گذرا به قانون مجازات اسلامی و سایر قوانین کیفری نشان می‌دهد که مقنن در غیر حدود از روش دلایل قانونی برای اثبات جرم تبعیت نکرده است. در نتیجه این دسته از جرائم منافی عفت را می‌توان با کمک دلایل معنوی و علمی به اثبات رساند.

در انتهای مقاله جایگاه دلایل قانونی در جرائم منافی عفت از نظر فقها و رویه‌های قضایی موجود مورد بررسی قرار می‎گیرد و نکاتی درباره دلایل علمی و ارزش آن توضیح داده می‌شود.

گذری بر رویه‌های قضایی

نگاه اجمالی به رویه‌های قضایی موجود در دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور به خوبی نشان می‎دهد که مراجع قضایی به تبعیت از قانون، دلایل معنوی- علمی را در قلمرو اثبات جرائم منافی عفت مورد توجه قرار نمی‎دهند. علی‎رغم وجود دلایل علمی شفاف بر وقوع جرم، توجه و انتساب آن به متهم مورد تعقیب، وقوع جرم را محرز ندانسته و متهم را تبرئه می‎کنند. این روش بارها تکرار شده و یک روش شناخته شده‌ای می‌باشد. در حالی که دلایل علمی به راحتی می‌تواند برای قاضی اقناع وجدانی به وجود آورد، لیکن رویه‌های قضائی سعی بر آن دارد تا نسبت به روش دلایل قانونی کاملاً وفادار بماند. این وفاداری قابل تحسین است. مبنای فقهی آن نیز درست و بلامنازع می‌باشد. اما در این روش قربانی جرم، بدون دفاع می‌ماند و حقوق او تضییع می‌گردد. باید برای وی نیز چاره‌ای اندیشید و نگذاشت حقوق او پایمال شود. نباید امکان داد تبهکار از تحمل مجازات در امان بماند. به یک نمونه از اجرای حکم توجه نمائید. در رأی اصراری شماره ۲۵ مورخ ۱۱/۹/۱۳۷۶ «هیئت عمومی شعب کیفری دیوان عالی کشور» وفاداری به «قاعده قانونی بودن دلیل» آشکارا دیده می‌شود. طبق این رأی لواط به اقرار، با چهار بار اقرار در دادگاه اثبات می‌شود و جایگاهی برای دلایل علمی وجود ندارد. متن رأی به شرح ذیل است:

«با توجه به اینکه محکومیت به اعدام به عنوان حد لواط مستند به اقرار است و طبق مواد ۱۱۵ و ۱۱۴ ق.م.ا. حد لواط با چهار بار اقرار ثابت می‌شود و اقرار کمتر از چهاربار موجب حد نیست و به دلالت صورت جلسات دادرسی در حد نصاب مقرر به ارتکاب لواط اقرار نشده و با وجود نقض حکم، استناد دادگاه مرجوع الیه به اقاریر مرحله قبلی دادرسی نیز موجه و مؤثر نمی‌باشد…».

برای آشنایی بیشتر با رأی اصراری فوق، بهتر است ابتدا خلاصه جریان پرونده توضیح داده شود و سپس رأی مذکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد.

در تاریخ ۱۸/۴/۱۳۷۹ دایره مبارزه با مفاسد اجتماعی شهرستان قم به دادگستری همان محل گزارش می‌نماید که آقای «ح» … دانش آموز ده ساله ساکن شهرستان قم شکایت کرده است که در مورخ ۱۵/۴/۷۵ در فلکه …. مشغول بازی بوده که یوسف …. ۱۹ ساله شاگرد راننده اتوبوس با فریب و نیرنگ او را به داخل اتوبوس کشانده و با زور و عنف با وی مرتکب عمل لواط شده است. شاکی برای معاینه به مرکز پزشکی قانونی معرفی می‌شود. مرکز مذکور اظهار می‌نماید که آثار کبودی و پارگی داخل مخاطی مقعد به صورت قبضی شدن دلالت بر دخول جسم سخت دارد. در تحقیقات به عمل آمده از متهم اظهارات مجنی علیه را عیناً تأیید می‌نماید. پس از تکمیل تحقیقات پرونده به دادگستری ارسال می‌گردد و متهم در تحقیقات نخستین انجام شده در شعبه دادگاه عمومی نیز به ارتکاب عمل لواط اقرار می‌نماید و دادگاه به شرح زیر رأی می‌دهد: «درخصوص اتهام یوسف… مبنی بر انجام عمل شنیع لواط ایقایی فاعلی به عنف نسبت به «ح» ده ساله با عنایت به جامع محتویات پرونده و شکایت ولیّ قهری طفل مزبور و تحقیقات معموله از سوی مراجع انتظامی و این دادگاه و نظریه پزشکی قانونی که حاکی از عمل دخول می‌باشد با توجه به اقاریر صریح متهم در مراحل مختلف تحقیق و مخصوصاً در محضر دادگاه به تاریخ ۱۴/۷/۷۵ که در چهار مجلس جداگانه چهاربار اقرار به عمل لواط ایقایی با حضور وکیل تسخیری نموده… دادگاه اتهام وارده به متهم را محرز و مسلم دانسته …».

چنانچه توضیح داده شده شعبه دیوان عالی کشور این رأی را تأیید نکرده و در برابر اصرار شعبه هم عرض دادگاه عمومی، هیئت عمومی دیوان رأی اصراری مذکور را صادر نموده است.

در تجزیه و تحلیل قضایی رأی اصراری و با توجه به جریان امر که خلاصه آن بیان شد و با عنایت به حکم مورد بررسی می‌توان نکات زیر را مورد تأمل قرار داد:

۱)ـ در رأی اصراری مزبور تأکید شده است بر این که حد لواط مستند به اقرار، با چهار بار اقرار ثابت می‌شود و اقرار کمتر از چهار بار موجب حد نیست.

۲)ـ چهار بار اقرار باید در چهار جلسه جداگانه صورت گیرد. چنانچه هر بار پس از اقرار مجرم را از جلسه خارج و سپس برگردانند؛ اقرار در چهارجلسه محسوب نمی‌شود و این گونه اقرار مؤثر در ثبوت جرم نیست.

۳)ـ اقاریر مجرم در مرحله قبل از دادرسی ارزشی ندارد. به عبارت دیگر اقرار نزد ضابطین دادگستری، قاضی تحقیق و بازپرس موجه و مؤثر نمی‌باشد.

۴)ـ گواهی پزشکی قانونی که با صراحت وقوع فعل لواط را تأیید کرده است بی‌ارزش می‌باشد. به عبارت دیگر تشخیص پزشک قانونی که در دنیای امروز کاربرد فراوانی دارد، حجیت و شرعیت ندارد.

۵)ـ شکایت بی‌شائبه یک محصل ده ساله که مورد تجاوز به عنف قرار گرفته است، نمی‌تواند از جمله دلایل اثباتی جرم به شمار آید.

۶)ـ از همه بالاتر این که رأی اصراری دیوان، گواهی پزشکی قانونی را که یک دلیل علمی است، نادیده می‌گیرد و علی‎رغم صراحت بر انجام فعل لواط (دخول) آن را تفخیذ می‌داند.

نتیجه

اگر به دیده تحقیق بنگریم، معلوم می‌شود که تجاوز به عنف، در سیستم قضائی ایران قابل اثبات نیست. زیرا متهم اقرار نمی‌کند. اگر برای اقرار وی نیز شرایط خاصی قائل شویم، اقرار موضوعاً منتفی می‌شود. چون فرض بر این است که تجاوز با زور و عنف صورت گرفته است، لذا شاهدی نیز نمی‌تواند وجود داشته باشد در نتیجه فعل ارتکابی را نمی‌توان ثابت کرد. چنانکه گفته شد در دنیای امروز راه‌های اثبات دعوی کیفری جنبه علمی- معنوی پیدا کرده است. آن‌چنان دلایلی که ایمان قاضی را به وقوع جرم تقویت می‌کند و برای او جای تردید باقی نمی‌گذارد. در چنین دنیایی قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران و در کنار آن رویه‌های قضائی و عملکرد دادگاه‌ها برای این ادله جایگاهی نمی‌شناسد و به ویژه جرائم منافی عفت را تنها با راه‌های سنتی قابل اثبات می‌داند. روشی که امنیت جامعه را سخت به مخاطره می‌اندازد و موجبات نگرانی شهروندان را فراهم می‌کند. تردیدی نیست که دلایل علمی- معنوی می‌تواند در کنار دلایل قانونی و در جهت تکمیل آنها کاربرد داشته باشد. اصلاح قوانین موضوعه با این دیدگاه می‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه امروزی ایران باشد.

(در خصوص آن دسته از جرائم منافی عفت که مجازات سنگین مانند رجم دارد تعیین دقیق مصادیق با قاضی است ولی این از ویژگی‎های جرائم منافی عفت نیست بلکه در تمام جرائم تعیین مصداق به عهده قاضی صادر کننده حکم است مگر آن دسته از جرائم که از جهت مصداق نیاز به ارجاع به کارشناس فن دارد مانند تشخیص ارائه بکارت و امثال آن اما اگر مقصود شما این است که قاضی علاوه بر تعیین مصداق جرم در تعریف جرم هم اختیار دارد این موضوع در جرائم عفافی با مجازات‎های سنگین مثل رجم و امثال آن به هیچ وجه صحت ندارد.)

(برخی موارد یاد شده اگرچه به تنهایی عنوان خاص کیفری ندارد ولی تحت عنوان کلی‎تری در قانون مجازات اسلامی آمده است مانند ممنوعیت دایر کردن مراکز فساد و فحشا و یا تشویق به فساد و فحشاء موضوع ماده ۶۳۹ قانون تعزیر است)

(در باب دیات این نوع جرائم بعضاً مصداق دارد مثلاً ازاله بکارت أرش دارد و نیز إخضاء دیه دارد)

(همانطور که پیش از این یادآور شدم در بند ب از ماده ۶۳۹ آمد است: «کسی که مردم را به فساد یا فحشا تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید.» با این حال چگونه می‎گویید که تشویق جوانان به فساد و شهوترانی عنوان کیفری خاص ندارد؟!)

(گویا نویسنده محترم اینگونه فرض کرده‎اند که یک قاضی بی‎تدبیری برمستند حکم نشسته‎اند که هرچه مشهود می‎گویند و هر شهودی می‎گویند و هر شهودی را می‎پذیرند غافل از اینکه اولاً باید عدالت شهود إحراز شود و این شرط موجب می‎شود حتی شک در عدالت مشهود هم شهادت آنها را از درچه اعتبار ساقط کند. و ثانیاً در صورتی شهادت پذیرفته است که شهود توسط دو شاهد عادل دیگر تخطئه (جرح) نشده باشند و ثالثاً از این شکاکیّت و نسبت در ادله اثبات بگیرید درحالی که هیچ کشوری به اقرار و شهود اینگونه به دیده بی‎اعتباری نمی‎نگرد چون جایگزین دیگری نیست.)

(جنسیت هیچ تأثیری در درجه صحت و صداقت ندارد. صرف زن یا مرد بودن موجب راستگویی یا دروغگویی نیست و یا صرف سن جوانی و پیری تأثیری در درجه صحت و صداقت ندارد مگر اینکه مقصود فراموشی بیشتر باشد که در این صورت تأثیر در صحت دارد و نه صداقت.)

(شما که برای دلایل دیگر اعتباری قائل نیستید)

(این تعبیر مغالطه آمیز است مگر کسی از علم قاضی علم غیب را اراده کرده است. علم قاضی به ویژه در عصر پیشرفت تکنولوژی اتفاقاً کاربرد بیشتری نسبت به سابق دارد با استفاده از نظر کارشناسان و متخصصین.)

(اما نباید فراموش کرد که در حقوق جزای نوین بر رعایت حقوق متهم نیز تأکید بسیار شده است. اگر با یک بار اقرار حکم به اعدام صادر می‎شد عده‎ای دیگر و یا شاید شما در این طرف به دفاع از حقوق متهم مقاله می‎نوشتید که مثلاً در قانون ایران با یک بار اقرار متهم اعدام صورت می‎گیرد! در پرونده فوق هم دلایل علمی در خصوص مجرمیت متهم (بجز اقرار خودش) ارائه نشده است. فراموش نکنید که دلایل علمی به اندازه‎ای که برای قاضی علم بیاورد معتبر است و شما که با حقوق غرب آشنا هستید باید توجه داشته باشید که در حقوق غرب نیز قاضی به دلایل علمی به دیده یک وحی مترل نگاه نمی‎کند بلکه در مواردی حتی مانندDNA که در اثبات مجرمیت از آن استفاده می‎شود هنوز قضات غربی اطمینان کامل به این پدیده جدید در اثبات جرائم ندارند و هنوز هم اقرار و شهادت از مهمترین ادله اثبات جرم در حقوق غرب است).

(توجه به این نکته لازم است که براساس قاعد درء که حدود با صرف عروض شبهه در حکم یا موضوع، دفع می‎شود این بدان معنا نیست که حتی مجازات تعزیر ندارد. لذا در زنای به عنف و امثال آن اگر به دلایلی از جمله اقرار کمتر از ۴ بار حدّ اثبات نشد می‎توان حکم به تعزیر نمود یعنی اصل مجازات منتفی نمی‎شود بلکه مجازات سخت اعدام که جبران ناپذیر و غیرقابل برگشت است دفع می‎شود و این موضوع در حقوق جزای امروزی هم قابل دفاع است که نهایت احتیاط در این قبیل مجازات‎ها صورت گیرد. حتی برای جبران خسارت‎های وارده بر مجنی علیه نیز چهار مرتبه اقرار لازم نیست و یکبار اقرار کافی است. در حقوق موضوعه جدید و در قوانین کشورهای پیشرفته غربی نیز برای عمل منافی عفت به عنف همین دو مورد یعنی تعزیر (زندان) و جبران خسارت وارده، اعمال می‎شود و حتی پس از چهار بار اقرار هم کمتر اعدام صورت می‎گیرد مگر در مورد خاص.)

(چون ممکن است خارج از جلسه دادگاه تهدید شده باشد و مجبور به اقرار چنانکه مصادیقی در خارج از هیمن دست اقرارهای ناشی از اکراه تهدید وجود داشته است و این شرط برای رعایت حقوق متهم است یعنی اقرار باید نزد قاضی دادگاه صورت گیرد و نه عوامل امر.)

۴)ـ (در گواهی پزشکی آمده است که شیء سختی داخل شده است اما اینکه آن شی‎ء سخت توسط متهم مذکور وارد شده است چنین تأییدی از سوی پزشکی قانونی حسب اظهارات شما، صورت نگرفته است آیا شما به عنوان قاضی پرونده احتمال نمی‎دهید که مثلاً کسی غیر از متهم با این کودک لواط کرده و سپس با تهدید کودک او را وارد کرده باشد که اتهام را متوجه متهم مذکور نماید و مأمورین و عوامل و همکاران قاضی را تطمیع کرده باشند تا به اجبار از متهم اعتراف بگیرند؟ با این احتمالات اگر قاضی متهم را اعدام کند و بعداً معلوم شود توطئه‎ای بوده است برای گم کردن ردّ پای مجرم اصلی، آیا در جرائمی مانند اعدام این احتیاط‎ها به نفع متهم، عقلایی و منطبق با حقوق بشر امروز نیست؟)

(گواهی پزشکی اصل لواط با نوجوان را تأیید کرده و نه لواط شخص متهم با او را. اما اینکه دیوان رأی به تفخیذ نموده است به دلیل اقرار کمتر از ۴ بار است و حکم تفخیذ اعدام نیست در نتیجه اگر بعداً معلوم شود توطئه‎ای درکار بوده است قابل جبران است به خلاف اعدام که قابل جبران نیست.)

(وقتی عنوان این جرم زنا با اقرار کمتر از چهار بار است دیگر معنا ندارد که ادله اثبات آن را به گونه‎ای‌گسترده‎تربگیری که شهادت‎گواهان هم جزء آن باشد! چون در این صورت جرم مذکور از فرض‌خود(یعنی‌اقرار)خارج می‎شود علاوه بر این در مواردی، در صورت اثبات زنا با شهادت ‎گواهان (چهار شاهد)، دیگر مجازات آن تعزیر نخواهد بود بلکه ممکن است به حسب مورد حتی اعدام هم باشد مانند زنای بامحارم نسبی، در ماده۶۸نیز اساساً به شهادت‎ گواهان اشاره‎ای نکرده است بنابراین در بند۱۳فهرست این صفحه اشتباه و تناقض آشکاری وجود دارد!!!


رفع مزاحمت

مزاحمت و ممانعت از حق

مطابق قانون هیچ کس نمی‌تواند استفاده از حق خود را وسیله مزاحمت دیگران قرار دهد. یا از محل مسکونی به عنوان محل اشتغال استفاده نماید و یا استفاده از حق خود را عامل مزاحمت و تجاوز به حقوق دیگران قرار دهد.

طبق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی مرتکب به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم می‌شود و دادگاه پس از رسیدگی، علاوه بر اعمال مجازات، حسب مورد متجاوز را به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق و برگرداندن اوضاع به حالت اولیه و قبل از ارتکاب جرم محکوم می کند .

 هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و ضربه شلاق بنا به صلاحدید قاضی محکوم خواهدشد .

ممانعت از حق : در این حالت شخص نه متصرف عدوانی است و نه مزاحم بلکه مانع از آن می‌شود که صاحب حق از حق خود استفاده کند برای مثال شخصی حق عبور از زمین دیگری یا حق استفاده از مجرای آبی ملک او را دارد ولی آن شخص جلوی آب را گرفته و نمی گذارد آب عبور کند.

ایجاد مزاحمت :حالتی است که شخص مزاحم بدون آنکه مال را از تصرف متصرف خارج کند، برای تصرفات او ایجاد مزاحمت می‌کند .

دعوای مزاحمت در صورتی که منتهی به اختلاف در حقی که موجب مزاحمت شده است نباشد،مدعی نمی‌تواند از منکر مزاحمت درخواست سوگند نماید مگر آن که در دعوی مزاحمت،مدعی علیه ادعا کند ذیحق در عملی می‌باشد که موجب مزاحمت گردیده است در این صورت مدعی می‌تواند نسبت به آن امر درخواست سوگند نماید،

مثلاً کسی که به دیگری دعوی رفع مزاحمت اقامه می‌کند بدین صورت که می‌گوید خوانده از بردن آب به مزرعه‌ام جلوگیری می‌کند خوانده در پاسخ می‌گوید،نهر ملک اختصاصی و شخصی من است و خواهان حق بردن آب به مزرعه‌اش را ندارد ولی خواهان منکر می‌شود و مالکیت و اختصاص بودن نهر خوانده را رد می‌کند و خود مدعی مالکیت نهر می گردد،پس منشأ دعوی رفع مزاحمت نسبت به مالکیت نهر است،در این صورت است که خوانده می‌تواند از خواهان رفع مزاحمت درخواست کند که بر مالکیت خود نسبت به نهر سوگند یاد نماید.

سئوالات متداول

۱-آیا در دعاوی ممانعت و مزاحمت از حق کیفری ، مالکیت شاکی حتما باید احراز شود؟

اگر چه در ماده ۶۹۰ ق . م. ا از کلمه متعلق استفاده شده اما رویه برخی از دادگاهها داشتن مالکیت شاکی را ضروری نمی دانند .

۲-نحوه کسب دلیل در دعاوی مزاحمت و ممانعت چگونه است؟

بهترین راه برای کسب و جمع آوری دلیل اثباتی جرم این اسنت، که شما درهنگامی که مزاحمت جریان دارد، از طریق پلیس۱۱۰ اقدام نمائید؛تا مأمور ۱۱۰ درزمان وقوع جرم به محل آمده و مشهودات عینی خود در وقوع جرم را صورتجسله  نماید. این صورتجلسه اعتبار شهادت شهود را داشته و برای دادسرا کفایت می نماید تا جرم شما اثبات شود.

۳-آیا مزاحمت از حق فقط بر اساس ماده ۶۹۰ ق .م.ا،قابل پیگیری است؟

علاوه بر ماده ۶۹۰ ق. م. ا، در ماده ۶۱۸ نیز این جرم مورد مجازات مقرر شده است .

ماده ۶۱۸ – هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال وتا ( ۷۴ ) ضربه شلاق محکوم خواهدشد


سرقت

سرقت در کشور ما انواع مختلفی دارد که معمولا به سرقتهای حدی و تعزیری تقسیم می شود . سوالی که برای بیشتر مردم پیش می آید این است که چرا دست سارقین قطع نمیشود ؟ مگر احکام اسلام در قوانین کیفری ما نیامده است ؟

برابر قوانین شرعی و مقررات کیفی برای اجرای حد سرقت باید شرایطی باشد که هر یک از این شرایط نباشد امکان اجرای حد نیست که عبارتند از : ۱-سارق باید بالغ باشد . ۲-سارق به سرقت وادار نشده باشد و بداند که مال دیگری را می رباید. ۳-سارق بداند که این عمل حرام است و صاحب مال ،مال را در حرز قرار داده باشد. ۴-سارق در حال اضطرار سرقت نکرده باشد . ۵-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد. ۶-سارق مال را به قصد دزدی برداشته باشد . ۷-مال مسروقه در حرز متناسب قرار گرفته باشد . ۸-مال مسروقه از اموال دولتی و وقف نیاشد. با این شرایط بسیار نادر و بعید است که بتوان این شرایط را در کنار هم دید و حد سرقت را بر سارق اجرا کنیم .البته باز هم شرایطی برای اجرای حد دارد مانند پیش از شکایت صاحب مال سارق را نبخشیده باشد یا سارق قبل از اثبات جرم از این گناه توبه نکرده باشد .

غیر از مواردی که گفته شد سرقت های وجود دارد که به آنها اصطلاح “سرقت های تعزیری” می گویند. که عبارتند از :

۱-سرقت مقرون به آزار باشد یا به طور مسلحانه : هرگاه سرقت همراه با آزار باشد یا مسلح باشد ، به حبس از ۳ماه تا ۱۰ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود . ۲-سرقت مسلحانه گروهی در شب : هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یکی از آنها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد هر یک از مرتکبین به ۵ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم خواهد شد . ۳- سرقت مقرون به پنج شرط مشدد : هرگاه سرقت جامع شرایط حد نباشد ولی تمامی شرایط زیر را داشته باشد مرتکب به ۵ تا ۲۰ سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد الف – سرقت در شب واقع شود . ب- سرقت توسط دو یا چند نفر انجام شود .

ج- یک یا چند نفر از سارقین حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند .

د- سارقین از دیوار بالا رفته یا حرز را شکسته یا کلید ساخته باشند و یا خود را همانند کارمندان دولتی معرفی کرده باشند .

ه- در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند

. ۴- سرقت مسلحانه از منزل : هر گاه یک یا چند نفر منزلی را سرقت کنند و حد اقل یک نفر از آنها مسلح باشد ویا هیچ یک مسلح نباشد اما در موقع سرقت در مقام هتک ناموس برایند به مجازات اعدام یا حبس عبد محکوم می شوند . در صورتی که ساکنان منزل در مقام دفاع از مال یا ناموس برایند و در این میان مرتکب قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ،از مجازات معاف هستند . ماموران در هنگام دستگیری سارقین اگر باعث قتل یا جرح یا ضرب سارقین شوند ، از مجازات معاف هستند . ۵- سرقت مسلحانه از بانکها ،صرافیها یا جواهرفروشی ها : هر گاه دو یا چند نفر با برنامه ریزی و مواضع قبلی وجه نقد یا اوراق بهادار یا جواهرات را از بانکها و صرافیها سرقت کنند و لااقل یک نفر از سارقین مسلح به سلاح سرد یا گرم ظاهر یا مخفی ، پر یا خالی باشد ، چه از آن استفاده بکند چه نکند ، در صورت وقوع سرقت به حبس ابد و در صورت وقوع قتل به اعدام محکوم خواهد شد . هرگاه علی رغم میل سارقین هیچ یک از اهداف عینی قتل و سرقت امکان پذیر نشود به حبس از ۵ تا ۱۰ سال محکوم میشوند . ۶- راهزنی : سارق مسلح و قطاع الطریق هر گاه با اسلحه امنیت مردم یا جاده را بر هم زند و رعب و وحشت ایجاد کند محارب است . در این صورت به مجازات اعدام یا قطع دست راست یا پای چب یا تبعید محکوم میشود . و اگر کسی راهزنی بکند و محارب محسوب نشود به ۳ تا ۱۵ سال حبس و شلاق تا۷۴ ضربه محکوم میشود . ۷- سرقت از موزه ها یا مکان های تاریخی و مذهبی : هرکس اشیاء، لوازم ، مصالح و قطعات آثار فرهنگی را از موزه ها و نمایشگاهها ومکانهای تحت نظر دولت سرقت کند یا با علم وآکاهی از مسروقه بودن اشیاء خرید یا نگهداری کند به ۱ تا۵ سال حبس محکوم می شود . ۸- سرقت وسایل و متعلغات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی : این نوع سرقت ها مجازات حبس دارد . وسایلی از قبیل تاسیسات آب ، برق، گاز و غیره … که زمان حبس آن از ۱ تا ۵ سال حبس می باشد . ۹- کیف زنی یا جیب بری : سرقت از طریق کیف زنی یا جیب بری و امثال آن دارای مجازات حبس از ۱ تا ۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می باشد . ۱۰- سرقت از اماکن حادثه زده : هر گاه سرقت در مناطق سیل زده یا جنگی یا آتش سوزی یا زلزله زده ویا در محل تصادف راهنمائی و رانندگی رخ دهد ،سارق به حبس از ۱ تا ۵ سال و شلاق تا۷۴ ضربه محکوم می شود. ۱۱-سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در قانون: در صورتی که سرقت جامع شرایط حد نباشد و همراه با یکی از شرایط زیر باشد ،سارق به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد الف- سرقت در محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع آن یا در محل های عمومی از قیبل مسجد و حمام و غیر اینها واقع شده باشد. ب-سرقت در جایی واقع شده باشد که در آن درخت ، بوته ،پرچین یا نرده قرار گرفته و سارق آن را شکسته باشد. ج-سرقت در شب واقع شده باشد. د- سارقین دو نفر یا بیشتر باشند. م- سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیه باشد یا مال شخص دیگری را از منزل شخص دیگری که به اتفاق مخدوم به آنجا رفته برباید یا شاگرد یا کارگر باشد و از محلی که معمولاَ محل کار وی بوده از قبیل خانه ،دکان ،کارگاه ،کارخانه و انبار سرقت کرده باشد. ن- هر گاه اداره کنندگان هتل ، مسافرخانه ،کاروان سرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل اموالی در دسترس آنهاست ،تمام یا قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهند. ۱۲-سرقت یا استفاده غیر مجاز از آب ،برق،گاز،تلفن: هر کس بدون پرداخت حق انشعاب و اخذ انشعاب آب ،برق ،گاز و تلفن از این منابع استفاده غیر مجاز کند ، علاوه بر جبران خسارت وارده ،به حبس تا سه سال محکوم خواهد شد. ۱۳- مداخله در اموال مسروقه: بیشتر سارقین به امید اینکه بتوانند مال مسروقه را به پول تبدیل کنند مرتکب سرقت می شوند از این رو شاید یکی از راه های موثر در پیشگیری از وقوع سرقت ،جلوگیری از خرید و فروش اموال مسروقه باشد . برابر قانون ،هرکس با علم و اطلاع یا با وجود قراین اطمینان آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده آن را تحصیل ،مخفی یا قبول کند یا مورد معامله قرار دهد ،به حبس از شش ماه تا سه سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد. در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه و پیشه خود قرار داده باشد ،به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد. وظیفه سارق در مقابل مال باخته: برابر قانون در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال ،دادگاه علاوه بر تعیین مجازات ،سارق یا رباینده را به رد (بازگردان) عین مال مسروقه محکوم می کند و اگر عین آن وجود نداشته باشد ،سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد. اگر سارق عین مال را برنگرداند یا قیمت آن را نپردازد ،چنانچه مالی از او در دسترس باشد ضبط و به میزان محکومیت از مال ضبط شده برداشت می شود؛ در غیر این صورت ،به تقاضای مال باخته تا زمان پرداخت در حبس باقی خواهد ماند .حتی اگر مدت محکومیت مجازات اصلی او تمام شده باشد.


ضرب و جرح

در صورتی که سیلی زدن به شخصی منجر به افتادن و شکستن دست وی شود، موضوع می تواند منطبق با مقررات ماده (۶۱۴) ق‌.م.ا باشد. ضرب در لغت به معنی «زدن» است و از حیث حقوقی به صدماتی گفته می شود که وارد کردن آن ها موجب از هم گسیختگی ظاهری نسوج و جاری شدن خون از بدن نمی شود. از این رو تورم، کبودی، پیچ خوردن مفاصل بدون شکستگی، خونمردگی و …. ، از مصادیق ضرب هستند. ضرب ممکن است با دست یا پا تمام سنگینی بدن و امثال آن یا با استفاده از ابزاری مثل چوب و سنگ باشد. بنابراین ملاک تشخیص وارد کردن صدمه بدون خونریزی، ظاهری است. اما جرح در لغت به معنی زخم زدن بوده و به آسیب هایی گفته می شود که موجب از هم گسیختگی بافت ها شده و با خونریزی ظاهری و بیرونی همراه باشد مانند خراشیدگی، بریدگی یا پارگی دست. گاه ممکن است این از هم گسیختگی همراه با شکستگی باشد بنابراین قطع عضو، سوختگی، شکستگی و بریدگی و امثال آن از انواع جرح محسوب خواهند شد. ایراد ضرب و جرح عمدی: جرم ضرب و جرح در محدوده آن دسته از جرائمی که علیه تمامیت جسمانی اشخاص می باشد، قرار می گیرد و موضوع آن (اشخاص) تشکیل می دهند. ماده ۲۶۹: قطع عضو و یا جرح آن اگر عمدی باشد موجب قصاص است و حسب مورد مجنی علیه می تواند با اذن ولی امر جانی را با شرایطی که ذکر خواهد شد قصاص نماید. ماده ۲۷۰: قطع عضو یا جرح آن سه نوع است: عمد- شبه عمد- خطا ماده ۲۷۱: قطع عضو یا جرح آن در موارد زیر عمدی است الف: وقتی که جانی با انجام کاری قصد قطع عضو یا جرح آن را دارد چه آن کار نوعاً موجب قطع یا جرح باشد یا نباشد. ب: وقتی که جانی عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب قطع یا جرح عضو باشد هرچند قصد قطع یا جرح نداشته باشد. ج: وقتی که جانی قصد قطع عضو یا جرح را ندارد و عمل او نوعاً موجب قطع یا جرح نمی باشد ولی نسبت به مجنی علیه براثر بیماری یا پیری یا ناتوانی یا کودکی نوعاً موجب قطع یا جرح باشد و جانی به آن آگاهی داشته باشد. ماده ۲۹۵: ق‌.م. ا در موارد زیر دیه پرداخت می شود. الف: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا محض واقع می شود و آن در صورتی است که جانی نه قصد جنایت نسبت به مجنی علیه را داشته باشد و نه قصد واقع شده بر او را مانند آنکه تیری را به قصد شکاری رها کند و به شخصی برخورد کند. ب: قتل یا جرح یا نقص عضو که به طور خطا شبیه عمد واقع می شود و آن در صورتی است که جانی قصد فعلی را که نوعاً سبب جنایت نمی شود داشته باشد و قصد جنایت را نسبت به مجنی علیه نداشته باشد مثل طبیبی مباشرتاً بیماری را به طور متعارف معالجه کند و اتفاقاً علت جنایت بر او شود. رکن مادی ضرب و جرح عمدی: برای تحقق رکن مادی قطع عضو و جرح شرایطی لازم است: الف: وجود شخص مجنی علیه که باید انسان زنده باشد. ب: ایراد صدمه یعنی فعل مثبت مادی بر روی شخص مجنی علیه اثر بگذارد. ج: وسیله ارتکاب جرم که می تواند وسایل طبیعی مانند مشت زدن- ناخن فرو کردن و موارد مانند آن باشد یا وسایل اتفاقی مانند سنگ، چوب، خاک که در حین دفاع یا منازعه به وجود می آید یا ناشی از وسایلی که از قبل تهیه شده است مانند اجسام برنده، مواد منفجره. دررکن معنوی: باید سوء‌نیت عام و سوء نیت خاص وجود داشته باشد یعنی وسله ارتکاب جرم و عمل به وجود آمده سوء نیت عام و نتیجه عمل سوئ نیت خاص باشد. مطابق بند د ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری آراء صادره در خصوص جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه‌ی کامل است قابل تجدید نظر بوده و آراء کمتر از یک پنجم دیه‌ی کامل قطعی است با توجه به افزایش نرخ دیه‌ی کامل و قابل توجه بودن نسبی ان می توان گفت که هم اکنون با در نظر نگرفتن مواردی که مصادف با ماههای حرام (رجب، ذیقعده، ذیحجه، محرم) بوده اند بالغ بر هفتاد میلیون ریال خواهد بود که قطعی بودن این آراء محل تامل است. در همین ماده و در سایر بندهایش ملاحظه می شود که احکام صادره در خصوص جرایمی که مجازاتها آنها بیش از پنجاه هزار تومان جزای نقدی است قابل تجدیدنظر خواهی است که به نظر می رسد فاصله‌ی بین پنجاه و یک هزار تومان تا هفت میلیون تومان فاصله ای نیست که بتوان از کنارش به سادگی گذشت مضاف بر این مطلب، دیه یکی از آثار کیفری مجازات است. مثلاً در باب ایراد ضرب و جرح عمدی قانون مجازات اسلامی در ماده ۶۱۴ مقرر می دارد «هر کس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد چنانچه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب با دیگران گردد به دو تا پنج سال حبس محکوم خواهد شد و درصورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم خواهد شد. تبصره: در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.» ملاحظه می شود که مطابق تبصره فوق از ماده مذکور مجازات حبس یا جزای نقدی قابل تجدیدنظر و در خصوص دیه قطعی خواهد بود که اگر چنانچه رسیدگی در مرجع تجدیدنظر منتهی به صدور رای بر برائت محکوم علیه گردد تکلیف دیه قطعی چه خواهد بود اگرچه در دفاع می توان گفت در چنین مواردی می توان از اعاده دادرسی استفاده کرد لکن نفس صدور آرایی که به دو بخش قابل تجدیدنظر و غیر قابل تجدیدنظر آنهم در احکام کیفری که دیه از آثار جرم و بخشی از مجازات است چه خواهد شد روشن است که منشأ هر دو بخش جرم است و اگر قرار است موضوع وقوع جرم مورد رسیدگی مجدد قرار گیرد پس باید مجازات های صادره نیز به تبع منشأ وجودی خویش قابل تجدیدنظر باشد. نکات ذیل را نیز به این بحث اضافه کنید. ۱٫ محاسن و ضرورتهای قابلیت تجدید نظر بودن احکام صادره توسط محاکم علی الخصوص درامور کیفری ۲٫ جلوگیری از اشتباهات احتمالی در صدور آراء ۳٫ اصول برائت و تفسیر مضیق به نفع متهم سوال: با عنایت به مقررات ماده (۶۱۴) ق‌.م.ا که مقرر می دارد: «هر کسی عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از ….. محکوم می شود.» در صورتی که فردی سیلی به دیگری بزند و وی از روی تخت بیفتد و دستش بشکند، شکستگی دست شاکی مشمول ماده (۶۱۴) ق‌.م. ا می گردد یا خیر؟ (توضیح اینکه به نظر می رسد در ماده مذکور جرح عمدی می‌بایست مستقیماً منتهی به موارد اعلامی در ماده گردد، نه اینکه به صورت سبب اقوای از مباشر حادث شود. فرض کنیم بر اثر اصابت همان سیلی شخص از روی تخت بیفتد و بمیرد، ایا می توان آن را قتل عمد محسوب نمود؟) نظریه کمیسیون: موارد قطع و جرح عمدی عضو در ماده (۲۷۱) ق‌.م.ا احصاء شده است. ماده (۶۱۴) قانون یاد شده نیز صرفاً ناظر به مواردی از ضرب و جرح عمدی است که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء و ….. گردد. درفرض سوال، هر چند که غالباً‌ سیلی زدن به دیگری منجر به شکستن دست نمی شود، لکنت چنانچه به تشخیص قاضی رسیدگی کننده و با توجه به کیفیت تحقق بزه از حیث مکانی و وضعیت جسمانی ضارب و مضروب و سایر اوضاع و احوال قضیه، وقوع حادثه به نحوی بوده که شکستن دست منطبق با موارد احصاء شده در ماده (۲۷۱) ق‌.م.ا باشد. موضوع از حیث جن به عمومی برابر مقررات ماده (۶۱۴) ق. م.ا قابل تعقیب است. در غیر این صورت، موضوع از شمول ماده قانونی مزبور خارج می باشد.


کلاهبرداری و انتقال مال غیر

امروزه در روابط عمومی و عرفی جامعه، لفظ کلاهبرداری به اشتباه برای جرایم مشابه دیگری نیز استفاده می شود، اما جالب است بدانیم که بخش عمده ای از شکایات تحت عنوان کلاهبرداری در دادسراها به سرانجام نمی رسد، که علت این موضوع عدم شناخت کافی این جرم در جامعه است وکاربرد واژه کلاهبرداری در عرف و قانون متفاوت است، در این راستا به اختصار این جرم بررسی می شود.

در تعریف کلاهبرداری می توان گفت : کلاهبرداری عبارت است از بردن مال دیگری از طریق توسل توأم با سوء­نیت به وسایل یا عملیات متقلبانه

کلاهبرداری از جرایم عمومی است که بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب است و در صورت گذشت شاکی، تعقیب یا اجرای حکم متوقف نمی­شود. یا به عبارتی از جمله جرایمی است که قابل گذشت  نیست. و گذشت شاکی، تأثیری در حکم صادره ندارد و حکم صادره باید اجرا شود.

که مجازات جرم کلاهبرداری در وضعیت مختلفی قابل تحقق است :

۱-شروع به کلاهبرداری            ۲-کلاهبرداری ساده              ۳-کلاهبرداری مشدد             ۴-در حکم کلاهبرداری

به  علاوه مشارکت و معاونت در جرم کلاهبرداری نیز دارای مجازات می باشد.

در مواردی مانند:

 ۱- اتخاذ عنوان یا سمتِ مأموریت از طرف سازمان­ها و موسسات دولتی یا وابسته به …

۲-استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون ….

 ۳- مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان­های دولتی یا …. باشد.

عناصر متشکله جرم کلاهبرداری

الف) عنصر قانونی: ماده یک  “قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری”

ب) عنصر مادی:

     ۱- عمل مادی فیزیکی: فعل مثبت توسل به وسایل متقلبانه

     ۲- شرایط و اوضاع و احوال خاص لازم:

  • مقلبانه بودن وسایل مورد استفاده­ی مرتکب
  • متقلبانه بودن از لحاظ شکلی
  • متقلبانه بودن از نظر ماهوی مانند خالی از وجه بودن
  • اغفال قربانی
  • تعلق مالِ بُرده شده به دیگری

    ۳- حصول نتیجه: بردن مال غیر،    ورود ضرر به قربانی مجرم ،  انتفاع کلاهبردار یا شخص مورد نظر وی

ج)عنصر روانی

     ۱- سوء­نیت عام: قصد ارتکاب عمل مادی فیزیکی، یعنی عمد در توسل به وسایل متقلبانه

     ۲- سوء­نیت خاص: قصد رسیدن به نتیجه، یعنی قصد بردن مال دیگری

در قوانین مختلفی، مجازات جرایم دیگری را قانونگذار در حکم کلاهبرداری عنوان نموده است .

سئوالات متداول در مورد کلاهبرداری :

۱-آیا امکان تخفیف به کمتر از حداقل مجازات مقرر در قانون در جرم کلاهبرداری وجود دارد؟

جواب : خیر همان گونه که اشاره شد، در کلاهبرداری تخفیف مجازات به کمتر از حداقل مقرر در قانون جایز نیست؛

۲-آیا در جرم کلاهبرداری برای جبران خسارت وارده به شاکی نیازمند طرح دادخواست ضررو زیان حاصل از جرم وجوددارد؟

جواب : چون در متن رای ، صدور حکم به رد مال الزامی است پس نیازمند دادخواست نیست.

سئوال:

شخصی که به تحصیل وجوه و اموال زیاد از اشخاص مختلف متهم است، تعیین جزای نقدی آن به چه نحوی موجه است؟

جواب:

طبق ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، دادگاه مکلف است کلاهبردار را به رد اصل مال و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم نماید و در   کلاهبرداری­های متعدد که مرتکب به رد کلیه اموال محکوم می­شود، جزای نقدی معادل تمام آنهاست.

سئوال:

این قانون که تعیین مجازات کمتر از حداقل (یک­سال) برای متهم ممنوع است (ماده یک تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری)، برای جرایمی که در حکم کلاهبرداری می­باشد، مانند انتقال مال غیر و تحصیل متقلبانه گواهی حصر وراثت و… نیز صدق می­کند؟

جواب:

بله، چون قانون ارتکاب به جرایم فوق­الاشاره و سایر جرایم مشابه را در حکم کلاهبرداری دانسته است، بنابراین این مجازات نیز شامل این نوع از جرایم می­شود.