دعاوی خانواده

اثبات زوجیت

گاهی یکی از زوجین یا در صورت فوت وب هر یک بستگان او منکر وقوع نکاح و وجود رابطه زوجیت با طرف مقابل می شوند. غالبا این موارد یا در ازدواج های موقت مطرح می شود که به شکل رسمی به ثبت نرسیده اند و یا در مواردی واقع می شود که ازدواج دائم واقع شده و هنوز اقدام به ثبت رسمی آن نشده است و طرفین به شکل غیر رسمی به عقد یکدیگر درآمده اند و از این جهت سند رسمی که بیانگر تحقق وجود رابطه زوجیت بین طرفین باشد وجود ندارد. غالبا در این موارد شخص منکر وجود رابطه زوجیت به منظور فرار از الزامات و تعهدات قانونی خود دست به چنین ادعایی می زند. در این زمان است که طرف مقابل نیازمند طرح دعوای اثبات زوجیت می باشد. طرح دعوای اثبات زوجیت نیز ، چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی از دعاوی بسیار فنی و تخصصی می باشد که حضور یک وکیل حرفه ای موجب موفقیت در پیشبرد چینین دعاویی خواهد شد.


اثبات نسب

دعاوي ای که در رابطه با نسب در دادگاهها مطرح مي‌شود دو دعواي كلي است؛ يكي دعواي اثبات نسب و ديگري نفي نسب (نفي ولد). دعواي اثبات نسب ممکن است در موارد متعددي طرح شود مانند آن که شخصي مي‌خواهد ثابت كند فرزند ديگري است يا شخصي مي‌خواهد اثبات كند كه پدر يا مادر طفلی است. در مناطقي كه ازدواج‌ها ثبت‌ نشده، مانند نواحی روستايي يا مناطق عشايري، ممكن است در خصوص اثبات نسب با مشكلاتي مواجه شويم. همچنين در صورت ولادت طفل به واسطه ازدواج موقت، مادر طفل در موارد متعددي مجبور به طرح دادخواست اثبات نسب براي طفل به طرفيت شوهر موقت خود مي‌شود. همچنين است زمانی که پدر و مادر طفلي که فرزند خود را در زمان نوزادي به شخص ديگري واگذار كرده‌اند، در آينده از اقدام خود پشيمان شوند و براي اثبات نسب عليه پدرخوانده و مادرخوانده طفل خود طرح دعوا كنند.
 
دلایل قابل استناد جهت اثبات نسب:
قانون‌گذار براي اثبات نسب مقرراتی را تعيين كرده که يكي اقرار است که به موجب مواد 1161 و 1273 قانون مدني از وسايل اثبات نسب دانسته شده (مي‌دانيم که اقرار بر تمام ادله حكم فرماست؛ اگر كسي كه عليه او دعواي اثبات نسب مطرح شده، به اين نسب اقرار كند، هيچ دليل ديگري براي اثبات نسب لازم نيست؛ البته به شرط اينكه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممكن باشد يعني فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه‌ بيان اقرار، امكان‌پذير باشد.)  و دیگری اماره قانوني «فراش» است که در ماده 1158 قانون مدني از وسايل اثبات نسب دانسته شده است؛ به اين معنا كه اگر بين زن و مردي رابطه زوجيت برقرار باشد و داراي فرزند شوند، قانونگذار فرزند را منتسب به شوهر می داند و اين امر نياز به اثبات ندارد. قانون‌گذار ما اين دو روش را براي اثبات نسب مقرر كرده است؛ اما به اين معنا نيست كه ساير روش‌هاي اثبات منتفي باشد. ساير روش‌ها مانند شهادت شهود و امارات قضايی  نيز مي‌تواند در اثبات نسب به کار آيد؛ همان طور که بنا بر ماده 1258 قانون مدني، شهادت شهود و امارات قضايي در اثبات همه موضوعات کارايي دارند. بنابراين براي اثبات دعواي نسب، قانون‌گذار ما را محدود به ادله خاصي نکرده و بيان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نيست. يك اماره قضايي كه اکنون در دنيا و قوانين ساير كشورها تا حدودي مطرح، اما در ايران قانون نسبت به آن ساكت است، آزمايش‌هاي ژنتيكي يا همان آزمايش دي.ان.اي است که نتیجه آن معتبر بوده و همانطور که قاعده فراش قابل قبول است این آزمایش که طبق نظر متخصصین تا99/9% صحت دارد، به طریق اولی مورد قبول است.


اجازه ازدواج مجدد

اگر چه قوانین جدیدالتصویب خانواده راجع به اجازه ازدواج مجدد چندان تعریفی بسیط و جامع ارائه ننموده است اما کماکان بدلیل شرایط جامعی که قانونگذار در ماده 16 قانون اسبق خانواده تبین نموده است میتوان بدان استناد نمود و یقیناً قضات فهیم چنانچه یک یا چند از عوامل ذیل الذکر به اثبات برسد میتوانند اجازه ازدواج مجدد را صادر کنند.

1- رضایت همسر اول

2- عدم قدرت زوجه به ایفای وظایف زناشویی (تمکین خاص)

3- عدم تمکین زن از شوهر

4- ابتلا به جنون یا امراض صعب العلاج که دوام زناشویی برای طرف دیگر غیرقابل تحمل باشد و یا جنون زوجه

5- محکومیت زوجه به حکم قطعی 5 سال حبس یا بیشتر

6- ابتلاء زوجه به اعتیاد مُضره که به ارکان خانواده خلل وارد آورد

7- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

8- عقیم بودن زن

9- غایب و مفقود الاثر شدن زوجه

لذا دادگاه مکلف است با دادخواستی که زوج می دهد پیرامون هر یک از موارد 9گانه تحقیقات موثق انجام داده و در صورت یک یا چند مورد از آنان و عنداللزوم استطاعت و تمکن و دارا بودن و شرایط خاصه برای نگهداری و سرپرستی یک یا هر دو همسر اجازه ازدواج مجدد صادر کند.


دعوی الزام به تمکین:

 یکی از وظایف زوجه پس از انعقاد عقد نکاح , تمکین از زوج می باشد. در تعریف از تمکین , موارد و مصادیق آن , شرایط قانونی لازم برای عدم تمکین مباحث مفصل حقوقی مطرح است که به دلیل تخصصی بودن آن و جلوگیری از تطویل مطالب از پرداختن به آن اجتناب می نماییم.

در اینجا فقط به این نکته اشاره می نماییم که در شرایطی که زوجه ملزم به تمکین بوده اگر از این امر سرباز زند و از تمکین استنکاف نماید ؛ دو اثر حقوقی بر این امر مترتب می شود. اولا اینکه از زمان عدم تمکین زوجه دیگر مستحق نفقه نخواهد بود و در صورت ترک انفاق توسط زوج , زوجه نمی تواند پرداخت نفقه را مطالبه نماید. ثانیا زوج , این حق را خواهد داشت که از دادگاه الزام به تمکین او را بخواهد.

دعوای الزام به تمکین زوجه و دعاوی ملحق به آن , مثل دعاوی مربوط به مطالبه ی نفقه , و دفاع در برابر این دعاوی توسط زوجه ی متمکن , بسیار مهم و البته دشوار و تخصصی می باشد که این امر موجب می شود که در صورت عدم اخذ کمک و یاری از فردی دانا و متخصص بیم تضییع حقوق و منافع افزایش یابد. لذا توصیه می شود در طرح این دعوی و دعاوی مرتبط و هم چنین دفاع در برابر این دعاوی از اطلاعات یک وکیل دانا استفاده نمایید و با همکاری یا مشاوره وی , احقاق حق خود را تضمین نمایید.


حضانت و سلب حضانت فرزند

در قانون نگاهداری و تربیت اطفال در ماده 1168 آمده است که نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است که بموجب اصلاحیه بعدی پسر و دختر تا سن هفت سالگی حضانت آنان با مادر است اگر چه قبلاً سن اولاد ذکور تا دو سال تعیین شده بود و همچنین قوانین مصوبه جدید نافی این جریان نبوده است.

در فراز ماده 1170 ق. و. م مربوط به خانواده تصریح شده است اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت سلب و نگهداری بعهده پدر خواهد بود و اگر هر یک از طرفین فوت نمایند حضانت به عهده شخص زنده یعنی احد از زوجین است، قانونگذار میگوید در مدتی که حضانت طفل به عهده هر یک از زوجین واگذار شده باشد چنانچه از نگهداری او امتناع شود، با تقاضای اولیاء مربوطه، دادگاه حضانت طفل را به شخصی واگذار مینماید که مؤثر باشد که این امر نیز کماکان جایگزینی در قوانین مصوبه اخیر نداشته و اصول تعریف شده زمینه صدور احکام دادگاه میباشد.

در ماده 1173 قوانین و مقررات مربوط به خانواده چنین آمده است که هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی ابوین صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه بنا به تقاضای اقربای طفل میتواند هر تصمیمی را که برای حضانت طفل لازم باشد اتخاذ نماید که از زمره عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین بشرح ذیل عنوان شده است.

اعتیاد به الکل و مواد مخدر و قمار – اشتهار به فساد اخلاق و فحشا – ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی – سوء استفاده از وجود طفل یا اجبار به کارهای ضداخلاقی مانند فساد و فحشا و تکدی گری و قاچاق – تکرار ضرب و جرح خارج از متعارف.

نظر باینکه حضانت و یا سلب حضانت طبق منطوق ماده 1174 که کماکان لازم الرعایه و مورد حکم در دادگاه های مدنی خاص است هرگز مانع ملاقات احد از ابوین نسبت به طفل نمی شود لذا چنانچه حضانت از جانب یکی از زوجین ساقط شد و تراضی برای دیدار بین آنان حاصل نشد، دادگاه ساعات – ایام – محل و مدت ملاقات را معین و اگر بیم خوف و وقوع مشکلاتی برای طفل بمیان آید این ملاقات بوسیله مأمورین و ضابطین دادگستری صورت خواهد گرفت.


طلاق از ناحیه زوجه

مواردیکه ذیلاً باستحضار می رسد بعضاً یا تشدیداً علل اولیه و اصلی درخواست طلاق از جانب زوجه بطرفیت زوج میشود که مراتب علت حضور زوجه یا وکیل قانونی ایشان در مجتمع قضایی و دادن دادخواست طلاق یکطرفه میگردد که ضمن رسیدگی و مدّاقه به مدارک مستند ظرف 45 روز تا 60 روز برگ عدم سازش آماده و تحویل میشود که مراتب طلاق در دفتر طلاق انجام پذیرد.

1- محکومیت قطعی شوهر به 5 سال حبس (زندان) یا بیشتر

2- اعتیاد بافیون به الکل (دائم) به تشخیص آزمایشگاه و آزمایشات خون و ادرار زوج که زندگی را مختلف و خدشه دار و مختل ساخته و لطمات شدید به خانواده وارد میسازد.

3- چنانچه هنگام عقد دائم حق طلاق تحت شرایط خاصی بزوج عطا و داده شده باشد.

4- عسروحرج (نداشتن استطاعت مالی) بمنظور هزینه های جاریه و ساریه زندگی روزمره معمولی برابر عرف و شخصیت زوجه

5- ترک زندگی مشترک توسط شوهر حداقل بمدت شش ماه متوالی یا 9 ماه متناوب بدون اطلاع و عذر موجه

6- داشتن بیماری خاص و شاید هم صعب العلاج بویژه HIV (ایدز و سارس)

7- امر نشوز (نفرت و کراهت) زوجه از زوج می تواند عامل درخواست طلاق از طرف زوجه گردد.

8- استنکاف زوج از دادن نفقه و شاید هم مهریه (عندالمطالبه) از طرف زوج بزوجه محملی است جهت درخواست طلاق بوسیله زوجه.

9- سوء رفتار ناشایست و ابراز ضرب و جرح خارج از عرف معموله

ضمناً عسروحرج در عقد منقطع هم (ازدواج موقت) می تواند دلیل فسخ صیقه موقت (مدت معلوم – مبلغ معلوم) شود که قبل از موعد و سررسید عقد موقت تقاضای فسخ از طرف زوجه بشود.

با اعلام اینکه این طلاق، بائن است نه رجعی بنابراین حق رجوع در این نوع طلاق منتفی است.


طلاق

طلاق به معنای مفارقت و جدایی و کندن می باشد .
طبق نظر شرع و قانون طلاق يا به درخواست  مرد يا زن و يا هر دوي آنها ميباشد در صورتي درخواست طلاق از سوی  زوجه باشد گاهی اوقات همراه با بخشش کلیه حقوق خود به زوج می باشد که در این صورت پذیرش این پیشنهاد بر عهده زوج  میباشد .
گاهی اوقات طلاق به درخواست زوج می باشد در این صورت زوج بیان می دارد تمام حقوق زن خود را ميدهم و در مقابل حقوقي كه به گردن زن خود دارم را مي بخشم . در اين شرايط كه مرد حقوق زن را مي پردازد و از حقوق خود ميگذرد ديگر جاي چون و چرا باقي نمي ماند و طبق موازين قانون طلاق ميتواند از طرف مرد و يكطرفه باشد.

قوانين طلاق
طلاق حقي نيست كه به مرد داده شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلكه طلاق آخرين راه چاره ايست كه براي پايان دادن به زندگيهاي بدون عاطفه و مشقت بار پیش بینی شده  است.

بر اساس قوانين و موازين شرعی وقوع امر طلاق از سه راه امكانپذير است.
1- ساده ترين شكل وقوع طلاق زمانيست كه زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و ديگر مايل به ادامه زندگي با هم نباشند.
اين نوع طلاق به طلاق توافقي معروف است كه از اختيار مرد در طلاق ناشي ميشود.
2- نوع ديگر طلاق كه اساس تمام قوانين طلاق پیش بینی شده است  طلاق به خواست و اراده مرد است . ماده 1133 قانون مدني بیان می دارد مرد مي تواند با رعايت شرايط
در اين حالت مرد موظف به پرداخت كليه حقوق زن ميباشد.
3- اما نوع ديگر طلاق كه همچنان ريشه در اختيار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در اين حالت زن با اثبات شرايط عسر و حرج خود (در اين شرايط دادگاه مرد را مجبور به طلاق ميكند ) و يا با توجه به وكالتي كه از ابتداعقد در شرايط ضمن عقد از مرد گرفته ميتواند خود را مطلقه نمايد. .
بر اساس ماده 1130 قانون مدني- در مورد زير زن مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق نمايد در صورتي كه براي محكمه ثابت شودكه دوام زوجيت موجب عسر و حرج است مي تواند براي جلوگيري از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نمايد و در صورت ميسر نشدن به اذن حاكم شرع طلاق داده مي شود.

تبصره – عسر و حرج موضوع اين ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعيتي كه ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصاديق عسر و حرج محسوب ميگردد:
1- ترك زندگي خانوادگي توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالي و يا نه ماه متناوب در مدت يك سال بدون عذر موجه.
2-اعتياد زوج به يكي از انواع مواد مخدر و يا ابتلاء وي به مشروبات الكلي كه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و امتناع يا عدم امكان الزام وي به ترك آن در مدتي كه به تشخيص پزشك براي ترك اعتياد لازم بوده است.
در صورتي كه زوج به تعهد خود عمل ننمايد و يا پس از ترك ، مجددا” به مصرف موارد مذكور روي آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.
3-محكوميت قطعي زوج به حبس پنج سال يا بيشتر
4-ضرب و شتم يا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج كه عرفا” با توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
5-ابتلاء زوح به بيماري هاي صعب العلاج رواني يا ساري يا هر عارضه صعب العلاج ديگري كه زندگي مشترك را مختل نمايد.
موارد مندرج در اين ماده مانع از آن نيست كه دادگاه در ساير مواردي كه عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حكم طلاق صادرنمايد .
همچنين اگر در ضمن عقد شروطي واقع شود كه در موارد قانوني حق طلاق بصورت وكالت بلا عزل به زن تنفيذ شود اين شرايط در درخواست زن براي طلاق نافذ خواهد بود.
بايد توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقي قابل رجوع است يعني مرد دوباره ميتواند بر ادامه زندگي با زن اراده كرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسري مرد در مي آيد .اما در طلاق عسر و حرجي يا قضائي امكان رجوع براي مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفين امكان آن بوجود مي آيد.
اما اجراي صيغه طلاق بدون صدور گواهي عدم امكان سازش غير قانوني ميباشد.

ماده 10 قانون حمايت خانواد0
اجراي صيغه طلاق و ثبت آن پس از رسيدگي دادگاه و صدور گواهي عدم امكان سازش صورت خواهد گرفت.
متقاضي گواهي عدم امكان سازش بايد دادخواستی به دادگاه تسليم نمايد كه در آن علل تقاضا به طور موجه قيد گرددپس از وصول تقاضانامه دادگاه راساً يا به وسيله داور يا داوران سعي در اصلاح بين زن و شوهر و جلوگيري از وقوع طلاق خواهد كرد. هرگاه مساعي دادگاه براي حصول سازش نتيجه نرسد با توجه به ماده 8 اين قانون گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد. دفتر طلاق پس از دريافت گواهي مذكور به اجراي صيغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر يك از طرفين عقد بدون تحصيل گواهي عدم امكان سازش مبادرت به طلاق نمايد به حبس جنحه اي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد. همين مجازات مقرر است براي سردفتري كه طلاق را ثبت نمايد.

و در همين قانون و ماده 8 آمده
در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي تواند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد.
1-توافق زوجين براي طلاق
2 -استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تاديه نفقه همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفا هم ممكن نباشد.
3 – عدم تمكين زن از شوهر
4-سوء رفتار يا سوء معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد.
5-ابتلا هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد.
6-جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد.
7-عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثيات شوهر يا زن باشد.
8-محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا بيشتر يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجز ازپرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعا منتهي به پنج سال يا بيشتر و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجرا باشد.
9-ابتلا به هر گونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد.
10-هرگاه زوج همسر ديگري اختيار كند يا تشخيص دادگاه نسبت به همسران خود اجراي عدالت ننمايد.
11-هر يك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند. تشخيص ترك زندگي با دادگاه است.
12-محكوميت قطعي هر يك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد.
13-در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتوانند از يكديگر صاحب اولاد شوند.
14-در مورد غايب مفقودالاثر با رعايت مقررات ماده 1029 قانون مدني
بنابر اين بهترين راه خاتمه دادن به زندگيهاي مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفين بر روي طلاق ميباشد كه در ضمن اين توافق دو طرف بر روي مسائل مالي و حقوق مشخصه توافق كرده و با دادن دادخواست مشترك امكان طلاق را فراهم ميكنند و چون اين درخواست مشترك و با توافق طرفين است حكم صادر شده در مورد آن قطعي بوده و قابل تجديد نظر خواهي نيز نميباشد كه از نظر زمان رسيدگي سريعتر از موارد ديگر طلاق خواهد بود.


فسخ و ابطال نکاح

در ماده 1034 فصل اول از کتاب هفتم راجع به نکاح و طلاق چنین تصریح شده است از هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود.

هدف قانونگذار در اجمال کلام و مفهوم خالی از موانع نکاح، آنست که اولاً همانگونه که در کلام ا… مجید آمده است ازدواج با بسیاری از اقربای نسبی و بعضاً سببی که بحمدا… منه کلیه مسلمانان اعتقاد و اجرای عملی با آن را دارند نه تنها منع بلکه حرام مطلق بوده و عملی فوق شیطانی و مردود و غیر قابل تحمل است که با توجه به عرف و عادت و انتقال سینه به سینه کماکان این امر وجود دارد و این سنت حسنه توسط پیامبر عظیم الشأن اسلام حاکم بر روابط خانوادگی شد، لیکن قبل از اسلام ازدواج بین خواهر و برادر و خاله و خواهرزاده و …. و…. رایج بوده است.

امروزه در انگشت شماری از کشورهایی که خود را متمدن میدانند، ازدواج به روش قبل ازاسلام صورت میگیرد که اگر از ابعاد متابولیسم و ژن شناسی رصد شود قریب به اتفاق این ازدواجهای مجرمانه و محرم گونه با تولد نوزادهایی ناقص الخلقه هم آهنگ بوده و چندی پیش که در روزنامه های کثیرالانتشار نوعی از فجایع و مفسده ایکه حاصل از ازدواج پدر با دخترشان بود در آمریکا اتفاق افتاد که می بایست آن جنایتکار مرد، برای عبرت انسانها با فیجع ترین اعمال محو میشد و فرزندان حرام زاده آنان بنوعی که خود از حرام زادگی واقف نشوند به دور از اجتماع نگهداری شوند.

از جمله موانع نکاح که در 5 مورد از ذیل ماده 1045 قوانین و مقررات مربوط به خانواده آمده است، نکاح با پدر و اجداد و مادر و جدات و اولاد و برادر و خواهر و اولاد آنها و عمات و خالات و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات هر قدر که بالا یا پائین بروند ممنوع است اگر چه حتی قرابت حاصل از شبهه یا زنا هم باشد فسخ و ابطال نکاح زمانی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد و به تعریف ماده 1076 قانون مزبور چنانچه نکاح دائم نباشد مدت که تمام شد اگر تراضی برای ادامه میسر نشود فسخ و ابطال نکاح حادث می شود.

در ماده 224 قانون مدنی ناظر بماده 1035 قانون که متأسفانه تضاد فاحش قانونگذار ملموس است حقوقدانان و کمتر تاکنون بدان توجه نموده اند چنین آمده است (ماده 224 ق.م) الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

(ماده 1035 قانون حمایت خانواده) وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگر چه ….

عدم تناسب و تفاوت دو مورد میتواند هر یک را به تعبیر قاضی، ملاک رأی قرار گیرد که انشاء ا… با دقت حقوقدانان و مقنیین این تضادها در آینده برطرف خواهد شد.


مطالبه مهریه

 یکی از شایع ترین دعاوی در حوضه حقوق خانواده دعوای مطالبه مهریه توسط زوجه می باشد. همانطور که می دانید در هنگام عقد نکاح یکی از موضوعات داغ ، مهریه زوجه می باشد که قبل از انعقاد عقد نکاح به توافق رسیده و در هنگام تحقق علقه زوجیت در دفتر ثبت ازدواج میزان مهریه ی مورد توافق به ثبت رسیده و یا در صورت وقوع نکاح موقت و عدم تنظیم سند رسمی می تواند در سند عادی نکاح موقت به ثبت برسد. به موجب قانون به محض تحقق عقد نکاح , زوجه مالک مهریه می گردد و می تواند حتی فردای روز انعقاد عقد , مهریه خود را از زوج مطالبه کند.

غالبا مطالبه مهریه خواسته ایست که پس از جدایی یا در هنگام آن توسط زوجه تقاضا می گردد. از آن جایی که مطالبه مهریه تعیین شده دارای شرایطی است , طرق مطالبه آن مختلف است و بسته به شرایط و اوضاع احوال موجود باید بهترین و مناسب ترین اقدام اتخاذ شود. لذا با توجه به آنچه که گفته شد مشاوره با وکیل الزامی به نظر می رسد. همچنین دفاع در برابر دعوای مطالبه مهریه , از جمله ادعای اعسار از پرداخت مهریه و تقاضای تقسیط آن توسط زوج نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است لذا به طرفین چنین دعوایی , گرفتن یک وکیل آشنا به حدود و ثغور دعاوی خانواده اکیدا توصیه می گردد.

آن چه که گفته شد تنها موارد مهم و شایع دعاوی خانواده می باشد و دعاوی متعدد دیگری از قبیل مطالبه نفقه فرزند مشترک , مطالبه نفقه اقارب , اثبات نسب , ملاقات فرزند و…. در زمره دعاوی مربوط به حقوق خانواده می باشد.

همانطور که در لابلای مباحث مذکور گفته شد , دعاوی خانواده از شایع ترین دعاوی حال حاضر کشورمان می باشد و با توجه به پیچیدگی و گستردگی قوانین و مقررات حاکم بر این دعاوی و همچنین با توجه به تصویب قانون جدید حمایت از خانواده مصوب 1 اسفند ماه 1391 و با در نظر گرفتن تغییر و تحولات گسترده رخ داده به موجب قانون اخیرالذکر مثل تغییر در ضمانت اجرای کیفری مطالبه مهریه , تغیرات صورت گرفته در خصوص بحث حضانت فرزند و درخواست طلاق توسط زوج یا زوجه , اطلاع و آگاهی از قواعد و احکام مذکور برای پیش برد اهداف و تضمین منافع و جلوگیری از تضییع حقوق لازم و ضروری است. قطعا افراد غیر متخصص از دانش کافی برای طرح این دعاوی یا دفاع در برابر آنها برخوردار نیستند و این جهالت می تواند مووجب بروز خسارات جبران ناپذیری شود. لذا در کلیه دعاوی مذکور حضور وکیلی مجرب و کار کشته و آگاه از قوانین و مقررات جدید و با تجربه ی فراوان و متخصص ضروری است و در صورت عدم امکان به کار گرفتن از چنین وکیلی مشاوره با وی بسیار سودمند و مفید خواهد بود.

چگونگي اقدام زوجه براي اخذ مهريه

اگر مهريه وجه نقد يا در حكم نقد مانند سكه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمي ازدواج ميتواند به دفتر ازدواج و يا دايره اجراي ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج( مراجعه و در فرم خاصي كه در آن دايره موجود است تقاضاي صدور اجرائيه كند.

اجرائيه به شوهر ابلاغ ميشود و به او 10 روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت كند. در صورتي كه شوهر در اين مدت دين خود را نپردازد زن ميتواند با معرفي اموال و دارايي شوهر به اجراي ثبت، تقاضا كند اموال او توقيف شود و نيز ميتواند مطالباتي را كه شوهر از اشخاص ديگري دارد و يا موجودي حسابهاي بانكي او را توقيف كند. زن همچنين ميتواند تقاضاي توقيف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه هاي دولتي و يا خصوصي داشته باشد و تا ميزان يك چهارم حقوق (مادام كه شوهر متأهل است) و نيز يك سوم آن را (در صورتي كه زن و شوهر از يكديگر جدا شوند و تا زماني كه شوهر زن ديگري اختيار نكرده) توقيف كند. اگر مهريه سكه يا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قيمت روز مطالبه آنها (روزي كه زن آن را از طريق اجراي ثبت و يا دادگاه مطالبه ميكند) ملاك اجراي قانوني حكم است. اگر سند ازدواج رسمي نباشد، زن براي مطالبه مهريه خود بايد از طريق تسليم دادخواست به دادگاه اقدام كند.

مراجع مطالبه مهريه:

1- دادگاه خانواده:

زوجه ميتواند با ارائه دادخواست حقوقي به دادگاه ويژه خانواده، مهريه خود، هزينه ابطال تمبر و حق الوكاله وكيل را مطالبه نمايد و همزمان تقاضاي توقيف اموال همسرش را نيز بنمايد.

هزينه تمبر دادخواست مطالبه مهريه :
بابت يك ميليون تومان اول مهريه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقي مهريه به ازاي هر يك ميليون تومان، بيست هزار تومان تمبر الصاق ميگردد.

عجز از پرداخت هزينه دادرسي:
در صورت ناتواني زوجه از پرداخت هزينه دادرسي وي ميتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزينه دادرسي را به پيوست دادخواست مهريه ارائه دهد كه دادگاه بدواً به اين خواسته رسيدگي و سپس به خواسته اصلي ميپردازد بديهي است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزينه دادرسي معاف خواهد بود.

2- مطالبه مهريه از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي:

زن ميتواند از طريق اجراي ثبت اسناد رسمي مهريه خود را مطالبه نمايد به اين صورت كه قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضاي صدور اجرائيه نمايد سپس با اجرائيه به اداره ثبت مراجعه و مهريه خود را مطالبه كند كه البته به ميزان نيم عشر دولتي هزينه اجرايي پرداخت مينمايد كه بعداً اين هزينه از شوهر اخذ خواهد گرديد كه در اين راستا مالي اعم از وجه نقد يا مال منقول (ماشين – موبايل…..) و يا مال غير منقول (ملك) توقيف ميگردد البته به شرط اينكه جزء مستثنيات دين نباشد.


مطالبه نفقه

براساس ماده 1106 قانون مدنی نفقه زن در عقد دائم بر عهده شوهر میباشد و منظور از نفقه تهیه مسکن، غذا، پوشاک، البسه، هزینه درمان و دارو اثاث منزل بوسیله شوهر، متناسب با شأن اجتماعی و وضعیت زن می باشد در خصوص تشخیص اینکه آیا موارد مذکور متناسب با شأن زن می باشد یا خیر ملاک و معیاری در دست نمیباشد و عرف جامعه تعیین کننده است.

از طرف دیگر صرف وجود رابطه زوجیت دائم فیماین زن و شوهر زن را مستحق دریافت نفقه نخواهد نمود بلکه استحقاق زن در این خصوص مشروط و مقید به تمکین عام و خاص از شوهر می باشد که در ماده 1108 قانون مدنی تحت عنوان ادای وظایف زوجیت به آن اشاره شده است.

به دلالت ماده 1111 قانون مدنی در صورت ادای وظایف زوجیت و زناشوئی از طرف زن و استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن می تواند به دادگاه مراجعه و نفقه خود را مطالبه نماید و دادگاه شوهر را محکوم به پرداخت نفقه در حق زن خواهد نمود.

لازم بذکر است در صورتیکه زن بخواهد از حقی که قانون برای او قائل شده در خصوص مطالبه نفقه استفاده نماید نماید باید برحسب اقامتگاه شوهر به دادگاه خانواده محل اقامت شوهر مراجعه و با تنظیم دادخواست تحت عنوان مطالبه نفقه خواستار محکومیت شوهر به پرداخت نفقه شود در اینصورت پس از ثبت دادخواست زن و ارجاع آن به یکی از شعب دادگاه خانواده، دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم فیمابین زن و شوهر و اینکه زن از ادای وظایف زناشویی امتناع ننموده و ناشزه محسوب نمیشود، جهت تعیین میزان نفقه مورد ادعای زن موضوع را به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری (کارشناس نفقه) ارجاع و پس از تعیین میزان نفقه زن و عدم اعتراض از سوی زن یا شوهر نسبت به نظریه کارشناس، در نهایت امر دادگاه حکم به محکومیت شوهر به پرداخت نفقه در حق زن به میزان تعیین شده از سوی کارشناس رسمی دادگستری خواهد داد.