دعاوی خانواده

اثبات زوجیت

گاهی یکی از زوجین یا در صورت فوت وب هر یک بستگان او منکر وقوع نکاح و وجود رابطه زوجیت با طرف مقابل می شوند. غالبا این موارد یا در ازدواج های موقت مطرح می شود که به شکل رسمی به ثبت نرسیده اند و یا در مواردی واقع می شود که ازدواج دائم واقع شده و هنوز اقدام به ثبت رسمی آن نشده است و طرفین به شکل غیر رسمی به عقد یکدیگر درآمده اند و از این جهت سند رسمی که بیانگر تحقق وجود رابطه زوجیت بین طرفین باشد وجود ندارد. غالبا در این موارد شخص منکر وجود رابطه زوجیت به منظور فرار از الزامات و تعهدات قانونی خود دست به چنین ادعایی می زند. در این زمان است که طرف مقابل نیازمند طرح دعوای اثبات زوجیت می باشد. طرح دعوای اثبات زوجیت نیز ، چه از نظر شکلی و چه از نظر ماهوی از دعاوی بسیار فنی و تخصصی می باشد که حضور یک وکیل حرفه ای موجب موفقیت در پیشبرد چینین دعاویی خواهد شد.


اثبات نسب

دعاوی ای که در رابطه با نسب در دادگاهها مطرح می‌شود دو دعوای کلی است؛ یکی دعوای اثبات نسب و دیگری نفی نسب (نفی ولد). دعوای اثبات نسب ممکن است در موارد متعددی طرح شود مانند آن که شخصی می‌خواهد ثابت کند فرزند دیگری است یا شخصی می‌خواهد اثبات کند که پدر یا مادر طفلی است. در مناطقی که ازدواج‌ها ثبت‌ نشده، مانند نواحی روستایی یا مناطق عشایری، ممکن است در خصوص اثبات نسب با مشکلاتی مواجه شویم. همچنین در صورت ولادت طفل به واسطه ازدواج موقت، مادر طفل در موارد متعددی مجبور به طرح دادخواست اثبات نسب برای طفل به طرفیت شوهر موقت خود می‌شود. همچنین است زمانی که پدر و مادر طفلی که فرزند خود را در زمان نوزادی به شخص دیگری واگذار کرده‌اند، در آینده از اقدام خود پشیمان شوند و برای اثبات نسب علیه پدرخوانده و مادرخوانده طفل خود طرح دعوا کنند.
 
دلایل قابل استناد جهت اثبات نسب:
قانون‌گذار برای اثبات نسب مقرراتی را تعیین کرده که یکی اقرار است که به موجب مواد ۱۱۶۱ و ۱۲۷۳ قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده (می‌دانیم که اقرار بر تمام ادله حکم فرماست؛ اگر کسی که علیه او دعوای اثبات نسب مطرح شده، به این نسب اقرار کند، هیچ دلیل دیگری برای اثبات نسب لازم نیست؛ البته به شرط اینکه نسبت به آن شخص اقرار عادتا و عقلا ممکن باشد یعنی فاصله سن دو طرف دعوا به اندازه‌ بیان اقرار، امکان‌پذیر باشد.)  و دیگری اماره قانونی «فراش» است که در ماده ۱۱۵۸ قانون مدنی از وسایل اثبات نسب دانسته شده است؛ به این معنا که اگر بین زن و مردی رابطه زوجیت برقرار باشد و دارای فرزند شوند، قانونگذار فرزند را منتسب به شوهر می داند و این امر نیاز به اثبات ندارد. قانون‌گذار ما این دو روش را برای اثبات نسب مقرر کرده است؛ اما به این معنا نیست که سایر روش‌های اثبات منتفی باشد. سایر روش‌ها مانند شهادت شهود و امارات قضایی  نیز می‌تواند در اثبات نسب به کار آید؛ همان طور که بنا بر ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، شهادت شهود و امارات قضایی در اثبات همه موضوعات کارایی دارند. بنابراین برای اثبات دعوای نسب، قانون‌گذار ما را محدود به ادله خاصی نکرده و بیان اقرار و اماره فراش به عنوان ادله اثبات نسب از باب حصر نیست. یک اماره قضایی که اکنون در دنیا و قوانین سایر کشورها تا حدودی مطرح، اما در ایران قانون نسبت به آن ساکت است، آزمایش‌های ژنتیکی یا همان آزمایش دی.ان.ای است که نتیجه آن معتبر بوده و همانطور که قاعده فراش قابل قبول است این آزمایش که طبق نظر متخصصین تا۹۹/۹% صحت دارد، به طریق اولی مورد قبول است.


اجازه ازدواج مجدد

اگر چه قوانین جدیدالتصویب خانواده راجع به اجازه ازدواج مجدد چندان تعریفی بسیط و جامع ارائه ننموده است اما کماکان بدلیل شرایط جامعی که قانونگذار در ماده ۱۶ قانون اسبق خانواده تبین نموده است میتوان بدان استناد نمود و یقیناً قضات فهیم چنانچه یک یا چند از عوامل ذیل الذکر به اثبات برسد میتوانند اجازه ازدواج مجدد را صادر کنند.

۱- رضایت همسر اول

۲- عدم قدرت زوجه به ایفای وظایف زناشویی (تمکین خاص)

۳- عدم تمکین زن از شوهر

۴- ابتلا به جنون یا امراض صعب العلاج که دوام زناشویی برای طرف دیگر غیرقابل تحمل باشد و یا جنون زوجه

۵- محکومیت زوجه به حکم قطعی ۵ سال حبس یا بیشتر

۶- ابتلاء زوجه به اعتیاد مُضره که به ارکان خانواده خلل وارد آورد

۷- ترک زندگی خانوادگی از طرف زن

۸- عقیم بودن زن

۹- غایب و مفقود الاثر شدن زوجه

لذا دادگاه مکلف است با دادخواستی که زوج می دهد پیرامون هر یک از موارد ۹گانه تحقیقات موثق انجام داده و در صورت یک یا چند مورد از آنان و عنداللزوم استطاعت و تمکن و دارا بودن و شرایط خاصه برای نگهداری و سرپرستی یک یا هر دو همسر اجازه ازدواج مجدد صادر کند.


دعوی الزام به تمکین:

 یکی از وظایف زوجه پس از انعقاد عقد نکاح , تمکین از زوج می باشد. در تعریف از تمکین , موارد و مصادیق آن , شرایط قانونی لازم برای عدم تمکین مباحث مفصل حقوقی مطرح است که به دلیل تخصصی بودن آن و جلوگیری از تطویل مطالب از پرداختن به آن اجتناب می نماییم.

در اینجا فقط به این نکته اشاره می نماییم که در شرایطی که زوجه ملزم به تمکین بوده اگر از این امر سرباز زند و از تمکین استنکاف نماید ؛ دو اثر حقوقی بر این امر مترتب می شود. اولا اینکه از زمان عدم تمکین زوجه دیگر مستحق نفقه نخواهد بود و در صورت ترک انفاق توسط زوج , زوجه نمی تواند پرداخت نفقه را مطالبه نماید. ثانیا زوج , این حق را خواهد داشت که از دادگاه الزام به تمکین او را بخواهد.

دعوای الزام به تمکین زوجه و دعاوی ملحق به آن , مثل دعاوی مربوط به مطالبه ی نفقه , و دفاع در برابر این دعاوی توسط زوجه ی متمکن , بسیار مهم و البته دشوار و تخصصی می باشد که این امر موجب می شود که در صورت عدم اخذ کمک و یاری از فردی دانا و متخصص بیم تضییع حقوق و منافع افزایش یابد. لذا توصیه می شود در طرح این دعوی و دعاوی مرتبط و هم چنین دفاع در برابر این دعاوی از اطلاعات یک وکیل دانا استفاده نمایید و با همکاری یا مشاوره وی , احقاق حق خود را تضمین نمایید.


حضانت و سلب حضانت فرزند

در قانون نگاهداری و تربیت اطفال در ماده ۱۱۶۸ آمده است که نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است که بموجب اصلاحیه بعدی پسر و دختر تا سن هفت سالگی حضانت آنان با مادر است اگر چه قبلاً سن اولاد ذکور تا دو سال تعیین شده بود و همچنین قوانین مصوبه جدید نافی این جریان نبوده است.

در فراز ماده ۱۱۷۰ ق. و. م مربوط به خانواده تصریح شده است اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت سلب و نگهداری بعهده پدر خواهد بود و اگر هر یک از طرفین فوت نمایند حضانت به عهده شخص زنده یعنی احد از زوجین است، قانونگذار میگوید در مدتی که حضانت طفل به عهده هر یک از زوجین واگذار شده باشد چنانچه از نگهداری او امتناع شود، با تقاضای اولیاء مربوطه، دادگاه حضانت طفل را به شخصی واگذار مینماید که مؤثر باشد که این امر نیز کماکان جایگزینی در قوانین مصوبه اخیر نداشته و اصول تعریف شده زمینه صدور احکام دادگاه میباشد.

در ماده ۱۱۷۳ قوانین و مقررات مربوط به خانواده چنین آمده است که هرگاه در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی ابوین صحت جسمانی و تربیت اخلاقی طفل در معرض خطر باشد محکمه بنا به تقاضای اقربای طفل میتواند هر تصمیمی را که برای حضانت طفل لازم باشد اتخاذ نماید که از زمره عدم مواظبت و یا انحطاط اخلاقی والدین بشرح ذیل عنوان شده است.

اعتیاد به الکل و مواد مخدر و قمار – اشتهار به فساد اخلاق و فحشا – ابتلا به بیماری های روانی با تشخیص پزشکی قانونی – سوء استفاده از وجود طفل یا اجبار به کارهای ضداخلاقی مانند فساد و فحشا و تکدی گری و قاچاق – تکرار ضرب و جرح خارج از متعارف.

نظر باینکه حضانت و یا سلب حضانت طبق منطوق ماده ۱۱۷۴ که کماکان لازم الرعایه و مورد حکم در دادگاه های مدنی خاص است هرگز مانع ملاقات احد از ابوین نسبت به طفل نمی شود لذا چنانچه حضانت از جانب یکی از زوجین ساقط شد و تراضی برای دیدار بین آنان حاصل نشد، دادگاه ساعات – ایام – محل و مدت ملاقات را معین و اگر بیم خوف و وقوع مشکلاتی برای طفل بمیان آید این ملاقات بوسیله مأمورین و ضابطین دادگستری صورت خواهد گرفت.


طلاق از ناحیه زوجه

مواردیکه ذیلاً باستحضار می رسد بعضاً یا تشدیداً علل اولیه و اصلی درخواست طلاق از جانب زوجه بطرفیت زوج میشود که مراتب علت حضور زوجه یا وکیل قانونی ایشان در مجتمع قضایی و دادن دادخواست طلاق یکطرفه میگردد که ضمن رسیدگی و مدّاقه به مدارک مستند ظرف ۴۵ روز تا ۶۰ روز برگ عدم سازش آماده و تحویل میشود که مراتب طلاق در دفتر طلاق انجام پذیرد.

۱- محکومیت قطعی شوهر به ۵ سال حبس (زندان) یا بیشتر

۲- اعتیاد بافیون به الکل (دائم) به تشخیص آزمایشگاه و آزمایشات خون و ادرار زوج که زندگی را مختلف و خدشه دار و مختل ساخته و لطمات شدید به خانواده وارد میسازد.

۳- چنانچه هنگام عقد دائم حق طلاق تحت شرایط خاصی بزوج عطا و داده شده باشد.

۴- عسروحرج (نداشتن استطاعت مالی) بمنظور هزینه های جاریه و ساریه زندگی روزمره معمولی برابر عرف و شخصیت زوجه

۵- ترک زندگی مشترک توسط شوهر حداقل بمدت شش ماه متوالی یا ۹ ماه متناوب بدون اطلاع و عذر موجه

۶- داشتن بیماری خاص و شاید هم صعب العلاج بویژه HIV (ایدز و سارس)

۷- امر نشوز (نفرت و کراهت) زوجه از زوج می تواند عامل درخواست طلاق از طرف زوجه گردد.

۸- استنکاف زوج از دادن نفقه و شاید هم مهریه (عندالمطالبه) از طرف زوج بزوجه محملی است جهت درخواست طلاق بوسیله زوجه.

۹- سوء رفتار ناشایست و ابراز ضرب و جرح خارج از عرف معموله

ضمناً عسروحرج در عقد منقطع هم (ازدواج موقت) می تواند دلیل فسخ صیقه موقت (مدت معلوم – مبلغ معلوم) شود که قبل از موعد و سررسید عقد موقت تقاضای فسخ از طرف زوجه بشود.

با اعلام اینکه این طلاق، بائن است نه رجعی بنابراین حق رجوع در این نوع طلاق منتفی است.


طلاق

طلاق به معنای مفارقت و جدایی و کندن می باشد .
طبق نظر شرع و قانون طلاق یا به درخواست  مرد یا زن و یا هر دوی آنها میباشد در صورتی درخواست طلاق از سوی  زوجه باشد گاهی اوقات همراه با بخشش کلیه حقوق خود به زوج می باشد که در این صورت پذیرش این پیشنهاد بر عهده زوج  میباشد .
گاهی اوقات طلاق به درخواست زوج می باشد در این صورت زوج بیان می دارد تمام حقوق زن خود را میدهم و در مقابل حقوقی که به گردن زن خود دارم را می بخشم . در این شرایط که مرد حقوق زن را می پردازد و از حقوق خود میگذرد دیگر جای چون و چرا باقی نمی ماند و طبق موازین قانون طلاق میتواند از طرف مرد و یکطرفه باشد.

قوانین طلاق
طلاق حقی نیست که به مرد داده شده باشد و از زن بازداشته شده باشد بلکه طلاق آخرین راه چاره ایست که برای پایان دادن به زندگیهای بدون عاطفه و مشقت بار پیش بینی شده  است.

بر اساس قوانین و موازین شرعی وقوع امر طلاق از سه راه امکانپذیر است.
۱- ساده ترین شکل وقوع طلاق زمانیست که زن و شوهر بر مساله طلاق توافق داشته باشند و دیگر مایل به ادامه زندگی با هم نباشند.
این نوع طلاق به طلاق توافقی معروف است که از اختیار مرد در طلاق ناشی میشود.
۲- نوع دیگر طلاق که اساس تمام قوانین طلاق پیش بینی شده است  طلاق به خواست و اراده مرد است . ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بیان می دارد مرد می تواند با رعایت شرایط
در این حالت مرد موظف به پرداخت کلیه حقوق زن میباشد.
۳- اما نوع دیگر طلاق که همچنان ریشه در اختیار مرد دارد طلاق بخواسته زن است ، در این حالت زن با اثبات شرایط عسر و حرج خود (در این شرایط دادگاه مرد را مجبور به طلاق میکند ) و یا با توجه به وکالتی که از ابتداعقد در شرایط ضمن عقد از مرد گرفته میتواند خود را مطلقه نماید. .
بر اساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی- در مورد زیر زن می تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق نماید در صورتی که برای محکمه ثابت شودکه دوام زوجیت موجب عسر و حرج است می تواند برای جلوگیری از ضرر و حرج زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورت میسر نشدن به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود.

تبصره – عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد و موارد ذیل درصورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب میگردد:
۱- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
۲-اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک ، مجددا” به مصرف موارد مذکور روی آورده ، بنا به درخواست زوجه ، طلاق انجام خواهد شد.
۳-محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
۴-ضرب و شتم یا هرگونه سوء استفاده مستمر زوج که عرفا” با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
۵-ابتلاء زوح به بیماری های صعب العلاج روانی یا ساری یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر مواردی که عسر و حرج زن در دادگاه احراز شود ، حکم طلاق صادرنماید .
همچنین اگر در ضمن عقد شروطی واقع شود که در موارد قانونی حق طلاق بصورت وکالت بلا عزل به زن تنفیذ شود این شرایط در درخواست زن برای طلاق نافذ خواهد بود.
باید توجه داشت طلاق به خواسته مرد و طلاق توافقی قابل رجوع است یعنی مرد دوباره میتواند بر ادامه زندگی با زن اراده کرده و بدون ازدواج در مدت مقرر زن دوباره به همسری مرد در می آید .اما در طلاق عسر و حرجی یا قضائی امکان رجوع برای مرد وجود ندارد و صرفا با توافق طرفین امکان آن بوجود می آید.
اما اجرای صیغه طلاق بدون صدور گواهی عدم امکان سازش غیر قانونی میباشد.

ماده ۱۰ قانون حمایت خانواد۰
اجرای صیغه طلاق و ثبت آن پس از رسیدگی دادگاه و صدور گواهی عدم امکان سازش صورت خواهد گرفت.
متقاضی گواهی عدم امکان سازش باید دادخواستی به دادگاه تسلیم نماید که در آن علل تقاضا به طور موجه قید گرددپس از وصول تقاضانامه دادگاه راساً یا به وسیله داور یا داوران سعی در اصلاح بین زن و شوهر و جلوگیری از وقوع طلاق خواهد کرد. هرگاه مساعی دادگاه برای حصول سازش نتیجه نرسد با توجه به ماده ۸ این قانون گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد. دفتر طلاق پس از دریافت گواهی مذکور به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام خواهد نمود.
هر یک از طرفین عقد بدون تحصیل گواهی عدم امکان سازش مبادرت به طلاق نماید به حبس جنحه ای از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. همین مجازات مقرر است برای سردفتری که طلاق را ثبت نماید.

و در همین قانون و ماده ۸ آمده
در موارد زیر زن یا شوهر حسب مورد می تواند از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نماید و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد کرد.
۱-توافق زوجین برای طلاق
۲ -استنکاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
۳ – عدم تمکین زن از شوهر
۴-سوء رفتار یا سوء معاشرت هر یک از زوجین به حدی که ادامه زندگی را برای طرف دیگر غیر قابل تحمل نماید.
۵-ابتلا هر یک از زوجین به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای طرف دیگر در مخاطره باشد.
۶-جنون هر یک از زوجین در مواردی که فسخ نکاح ممکن نباشد.
۷-عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به کار یا حرفه ای که منافی با مصالح خانوادگی یا حیثیات شوهر یا زن باشد.
۸-محکومیت زن یا شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز ازپرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر و بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
۹-ابتلا به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی زناشویی را غیر ممکن سازد.
۱۰-هرگاه زوج همسر دیگری اختیار کند یا تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.
۱۱-هر یک از زوجین زندگی خانوادگی را ترک کند. تشخیص ترک زندگی با دادگاه است.
۱۲-محکومیت قطعی هر یک از زوجین در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون طرف دیگر باشد.
۱۳-در صورت عقیم بودن یکی از زوجین به تقاضای طرف دیگر همچنین در صورتی که زوجین از جهت عوارض و خصوصیات جسمی نتوانند از یکدیگر صاحب اولاد شوند.
۱۴-در مورد غایب مفقودالاثر با رعایت مقررات ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی
بنابر این بهترین راه خاتمه دادن به زندگیهای مشقت بار و بدون عاطفه توافق طرفین بر روی طلاق میباشد که در ضمن این توافق دو طرف بر روی مسائل مالی و حقوق مشخصه توافق کرده و با دادن دادخواست مشترک امکان طلاق را فراهم میکنند و چون این درخواست مشترک و با توافق طرفین است حکم صادر شده در مورد آن قطعی بوده و قابل تجدید نظر خواهی نیز نمیباشد که از نظر زمان رسیدگی سریعتر از موارد دیگر طلاق خواهد بود.


فسخ و ابطال نکاح

در ماده ۱۰۳۴ فصل اول از کتاب هفتم راجع به نکاح و طلاق چنین تصریح شده است از هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد میتوان خواستگاری نمود.

هدف قانونگذار در اجمال کلام و مفهوم خالی از موانع نکاح، آنست که اولاً همانگونه که در کلام ا… مجید آمده است ازدواج با بسیاری از اقربای نسبی و بعضاً سببی که بحمدا… منه کلیه مسلمانان اعتقاد و اجرای عملی با آن را دارند نه تنها منع بلکه حرام مطلق بوده و عملی فوق شیطانی و مردود و غیر قابل تحمل است که با توجه به عرف و عادت و انتقال سینه به سینه کماکان این امر وجود دارد و این سنت حسنه توسط پیامبر عظیم الشأن اسلام حاکم بر روابط خانوادگی شد، لیکن قبل از اسلام ازدواج بین خواهر و برادر و خاله و خواهرزاده و …. و…. رایج بوده است.

امروزه در انگشت شماری از کشورهایی که خود را متمدن میدانند، ازدواج به روش قبل ازاسلام صورت میگیرد که اگر از ابعاد متابولیسم و ژن شناسی رصد شود قریب به اتفاق این ازدواجهای مجرمانه و محرم گونه با تولد نوزادهایی ناقص الخلقه هم آهنگ بوده و چندی پیش که در روزنامه های کثیرالانتشار نوعی از فجایع و مفسده ایکه حاصل از ازدواج پدر با دخترشان بود در آمریکا اتفاق افتاد که می بایست آن جنایتکار مرد، برای عبرت انسانها با فیجع ترین اعمال محو میشد و فرزندان حرام زاده آنان بنوعی که خود از حرام زادگی واقف نشوند به دور از اجتماع نگهداری شوند.

از جمله موانع نکاح که در ۵ مورد از ذیل ماده ۱۰۴۵ قوانین و مقررات مربوط به خانواده آمده است، نکاح با پدر و اجداد و مادر و جدات و اولاد و برادر و خواهر و اولاد آنها و عمات و خالات و عمات و خالات پدر و مادر و اجداد و جدات هر قدر که بالا یا پائین بروند ممنوع است اگر چه حتی قرابت حاصل از شبهه یا زنا هم باشد فسخ و ابطال نکاح زمانی منقطع است که برای مدت معینی واقع شده باشد و به تعریف ماده ۱۰۷۶ قانون مزبور چنانچه نکاح دائم نباشد مدت که تمام شد اگر تراضی برای ادامه میسر نشود فسخ و ابطال نکاح حادث می شود.

در ماده ۲۲۴ قانون مدنی ناظر بماده ۱۰۳۵ قانون که متأسفانه تضاد فاحش قانونگذار ملموس است حقوقدانان و کمتر تاکنون بدان توجه نموده اند چنین آمده است (ماده ۲۲۴ ق.م) الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه.

(ماده ۱۰۳۵ قانون حمایت خانواده) وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگر چه ….

عدم تناسب و تفاوت دو مورد میتواند هر یک را به تعبیر قاضی، ملاک رأی قرار گیرد که انشاء ا… با دقت حقوقدانان و مقنیین این تضادها در آینده برطرف خواهد شد.


مطالبه مهریه

 یکی از شایع ترین دعاوی در حوضه حقوق خانواده دعوای مطالبه مهریه توسط زوجه می باشد. همانطور که می دانید در هنگام عقد نکاح یکی از موضوعات داغ ، مهریه زوجه می باشد که قبل از انعقاد عقد نکاح به توافق رسیده و در هنگام تحقق علقه زوجیت در دفتر ثبت ازدواج میزان مهریه ی مورد توافق به ثبت رسیده و یا در صورت وقوع نکاح موقت و عدم تنظیم سند رسمی می تواند در سند عادی نکاح موقت به ثبت برسد. به موجب قانون به محض تحقق عقد نکاح , زوجه مالک مهریه می گردد و می تواند حتی فردای روز انعقاد عقد , مهریه خود را از زوج مطالبه کند.

غالبا مطالبه مهریه خواسته ایست که پس از جدایی یا در هنگام آن توسط زوجه تقاضا می گردد. از آن جایی که مطالبه مهریه تعیین شده دارای شرایطی است , طرق مطالبه آن مختلف است و بسته به شرایط و اوضاع احوال موجود باید بهترین و مناسب ترین اقدام اتخاذ شود. لذا با توجه به آنچه که گفته شد مشاوره با وکیل الزامی به نظر می رسد. همچنین دفاع در برابر دعوای مطالبه مهریه , از جمله ادعای اعسار از پرداخت مهریه و تقاضای تقسیط آن توسط زوج نیز از اهمیت بسزایی برخوردار است لذا به طرفین چنین دعوایی , گرفتن یک وکیل آشنا به حدود و ثغور دعاوی خانواده اکیدا توصیه می گردد.

آن چه که گفته شد تنها موارد مهم و شایع دعاوی خانواده می باشد و دعاوی متعدد دیگری از قبیل مطالبه نفقه فرزند مشترک , مطالبه نفقه اقارب , اثبات نسب , ملاقات فرزند و…. در زمره دعاوی مربوط به حقوق خانواده می باشد.

همانطور که در لابلای مباحث مذکور گفته شد , دعاوی خانواده از شایع ترین دعاوی حال حاضر کشورمان می باشد و با توجه به پیچیدگی و گستردگی قوانین و مقررات حاکم بر این دعاوی و همچنین با توجه به تصویب قانون جدید حمایت از خانواده مصوب ۱ اسفند ماه ۱۳۹۱ و با در نظر گرفتن تغییر و تحولات گسترده رخ داده به موجب قانون اخیرالذکر مثل تغییر در ضمانت اجرای کیفری مطالبه مهریه , تغیرات صورت گرفته در خصوص بحث حضانت فرزند و درخواست طلاق توسط زوج یا زوجه , اطلاع و آگاهی از قواعد و احکام مذکور برای پیش برد اهداف و تضمین منافع و جلوگیری از تضییع حقوق لازم و ضروری است. قطعا افراد غیر متخصص از دانش کافی برای طرح این دعاوی یا دفاع در برابر آنها برخوردار نیستند و این جهالت می تواند مووجب بروز خسارات جبران ناپذیری شود. لذا در کلیه دعاوی مذکور حضور وکیلی مجرب و کار کشته و آگاه از قوانین و مقررات جدید و با تجربه ی فراوان و متخصص ضروری است و در صورت عدم امکان به کار گرفتن از چنین وکیلی مشاوره با وی بسیار سودمند و مفید خواهد بود.

چگونگی اقدام زوجه برای اخذ مهریه

اگر مهریه وجه نقد یا در حکم نقد مانند سکه و طلا باشد زن با در دست داشتن سند رسمی ازدواج میتواند به دفتر ازدواج و یا دایره اجرای ثبت (مستقر در اداره ثبت اسناد محل وقوع ازدواج( مراجعه و در فرم خاصی که در آن دایره موجود است تقاضای صدور اجرائیه کند.

اجرائیه به شوهر ابلاغ میشود و به او ۱۰ روز مهلت داده خواهد شد تا طلب همسرش را پرداخت کند. در صورتی که شوهر در این مدت دین خود را نپردازد زن میتواند با معرفی اموال و دارایی شوهر به اجرای ثبت، تقاضا کند اموال او توقیف شود و نیز میتواند مطالباتی را که شوهر از اشخاص دیگری دارد و یا موجودی حسابهای بانکی او را توقیف کند. زن همچنین میتواند تقاضای توقیف حقوق شوهر را از سازمانها و مؤسسه های دولتی و یا خصوصی داشته باشد و تا میزان یک چهارم حقوق (مادام که شوهر متأهل است) و نیز یک سوم آن را (در صورتی که زن و شوهر از یکدیگر جدا شوند و تا زمانی که شوهر زن دیگری اختیار نکرده) توقیف کند. اگر مهریه سکه یا طلا باشد و شوهر نتواند اصل آن را بپردازد، قیمت روز مطالبه آنها (روزی که زن آن را از طریق اجرای ثبت و یا دادگاه مطالبه میکند) ملاک اجرای قانونی حکم است. اگر سند ازدواج رسمی نباشد، زن برای مطالبه مهریه خود باید از طریق تسلیم دادخواست به دادگاه اقدام کند.

مراجع مطالبه مهریه:

۱- دادگاه خانواده:

زوجه میتواند با ارائه دادخواست حقوقی به دادگاه ویژه خانواده، مهریه خود، هزینه ابطال تمبر و حق الوکاله وکیل را مطالبه نماید و همزمان تقاضای توقیف اموال همسرش را نیز بنماید.

هزینه تمبر دادخواست مطالبه مهریه :
بابت یک میلیون تومان اول مهریه، پانزده هزار تومان تمبر و بابت مابقی مهریه به ازای هر یک میلیون تومان، بیست هزار تومان تمبر الصاق میگردد.

عجز از پرداخت هزینه دادرسی:
در صورت ناتوانی زوجه از پرداخت هزینه دادرسی وی میتواند دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به پیوست دادخواست مهریه ارائه دهد که دادگاه بدواً به این خواسته رسیدگی و سپس به خواسته اصلی میپردازد بدیهی است زوجه، در صورت اثبات اعسار از پرداخت هزینه دادرسی معاف خواهد بود.

۲- مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی:

زن میتواند از طریق اجرای ثبت اسناد رسمی مهریه خود را مطالبه نماید به این صورت که قباله ازدواج خود را به دفترخانه محل ثبت عقد ارائه و تقاضای صدور اجرائیه نماید سپس با اجرائیه به اداره ثبت مراجعه و مهریه خود را مطالبه کند که البته به میزان نیم عشر دولتی هزینه اجرایی پرداخت مینماید که بعداً این هزینه از شوهر اخذ خواهد گردید که در این راستا مالی اعم از وجه نقد یا مال منقول (ماشین – موبایل…..) و یا مال غیر منقول (ملک) توقیف میگردد البته به شرط اینکه جزء مستثنیات دین نباشد.


مطالبه نفقه

براساس ماده ۱۱۰۶ قانون مدنی نفقه زن در عقد دائم بر عهده شوهر میباشد و منظور از نفقه تهیه مسکن، غذا، پوشاک، البسه، هزینه درمان و دارو اثاث منزل بوسیله شوهر، متناسب با شأن اجتماعی و وضعیت زن می باشد در خصوص تشخیص اینکه آیا موارد مذکور متناسب با شأن زن می باشد یا خیر ملاک و معیاری در دست نمیباشد و عرف جامعه تعیین کننده است.

از طرف دیگر صرف وجود رابطه زوجیت دائم فیماین زن و شوهر زن را مستحق دریافت نفقه نخواهد نمود بلکه استحقاق زن در این خصوص مشروط و مقید به تمکین عام و خاص از شوهر می باشد که در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تحت عنوان ادای وظایف زوجیت به آن اشاره شده است.

به دلالت ماده ۱۱۱۱ قانون مدنی در صورت ادای وظایف زوجیت و زناشوئی از طرف زن و استنکاف شوهر از پرداخت نفقه زن می تواند به دادگاه مراجعه و نفقه خود را مطالبه نماید و دادگاه شوهر را محکوم به پرداخت نفقه در حق زن خواهد نمود.

لازم بذکر است در صورتیکه زن بخواهد از حقی که قانون برای او قائل شده در خصوص مطالبه نفقه استفاده نماید نماید باید برحسب اقامتگاه شوهر به دادگاه خانواده محل اقامت شوهر مراجعه و با تنظیم دادخواست تحت عنوان مطالبه نفقه خواستار محکومیت شوهر به پرداخت نفقه شود در اینصورت پس از ثبت دادخواست زن و ارجاع آن به یکی از شعب دادگاه خانواده، دادگاه پس از احراز رابطه زوجیت دائم فیمابین زن و شوهر و اینکه زن از ادای وظایف زناشویی امتناع ننموده و ناشزه محسوب نمیشود، جهت تعیین میزان نفقه مورد ادعای زن موضوع را به یکی از کارشناسان رسمی دادگستری (کارشناس نفقه) ارجاع و پس از تعیین میزان نفقه زن و عدم اعتراض از سوی زن یا شوهر نسبت به نظریه کارشناس، در نهایت امر دادگاه حکم به محکومیت شوهر به پرداخت نفقه در حق زن به میزان تعیین شده از سوی کارشناس رسمی دادگستری خواهد داد.