دعاوی حقوقی

الزام به تنظيم سند رسمی

هرگاه عقد با جمع بودن شرايط مقرر در ماده 190 قانون مدني منعقد و موضوع قرارداد به خواهان منتقل شود و تعهداتي بر طبق قانون واقع شده باشد مطابق اصل صحت و لزوم و نيروي الزام آور قراردادها بين متعاملين و قائم مقام انها لازم الاتباع است مگر اينكه قرارداد مزبور به تراضي اقاله ،يا به موجب قانون فسخ گردد علاوه بران متعاملين نيز به كليه نتايجي كه به موجب عرف و عادت يا به موجب قانون از عقد حهمه‌ی برگه‌هااصل ميشود ملزم خواهند بود. از انجايي كه قانون ثبت اسناد و املاك و قانون نحوه نقل و انتقالات وسيله نقليه موتوري مصوب 1359 هرگونه نقل و انتقال رسمي املاك داراي پلاك ثبتي و خودروها را الزامي اعلام نموده است و لزوم تنظيم سند رسمي انتقال در معامله اموال غير منقول و خودرو از مسلمات عرف و عادت است وجود چنين تعهدي براي بايع يا مالك رسمي محل تامل نميباشد و تنظيم سند به منظور انتقال رسمي آن ضرورت دارد.

اركان دعوي الزام به تنظيم سند رسمي به ترتيب ذيل است:

الف) مالكيت رسمي خوانده : اين مالكيت حسب مورد با استعلام از اداره ثبت اسناد و املاك ( در املاك داراي پلاك ثبتي ) و راهنمايي و رانندگي (خودرو) احراز ميگردد كه دو حالت دارد:

1)در صورت عدم ثبت رسمي آن به نام خوانده ادعا متوجه وي نميباشد و قرار رد دعوي صادر ميگردد(ماده 84 ق. آ .د. م)

2)در صورت ثبت رسمي آن به نام خوانده به بررسي ركن دوم ميپردازيم

ب)وقوع معامله به نحو صحيح فيما بين طرفين ، كه غالبا مستند دعوي يكي از موارد ذيل است

1)مدرك عادي كه بر انعقاد عقد معين قانوني يا قرارداد نامعين صحيح دلالت كند در صورتي كه ايرادي اعم از انكار يا ادعاي جعل به اصالت سندوارد نشود و ياادعاي انحلال قرارداد به نحوي از انحاء قانوني اعم از فسخ يا اقاله مطرح نگردد دادگاه بعد از اولين جلسه دادرسي مبادرت به انشاي راي مينمايد و در صورت ايراد يا ادعاي جعل در اولين جلسه دادرسي با صدور قرار كارشناسي راجع به اصالت يا جعليت سند بررسي ميكند(مواد 226 و218 و 217 ق.آ.د. م)

2)شهادت شهود كه بر وقوع يا انعقاد عمل حقوقي دلالت كند:در اين صورت دادگاه بعد از تشكيل اولين جلسه دادرسي قرار استماع شهادت شهود را صادر ميكند(مواد 229 به بعد مبحث گواهي ق. آ. د .م)سپس وقت ديگري جهت دعوت طرفين و شهود به منظور استماع يا اداي شهادت تعيين ميگردد. بعد از تشكيل دادگاه و گواهي گواهان به نحو صريح و روشن مبني بر وقوع عمل حقوقي به نحو صحيح و احراز مالكيت خواهان ، دادگاه مبادرت به انشاي راي مطابق با خواسته مينمايد .و الا در صورت عدم احراز حكم به بي حقي وي صادر ميكند

نكات:

1 – طبق راي وحدت رويه شماره «620-20/8/76» هيات عمومي ديوان عالي كشور چنانچه پلاك مورد ادعا در رهن باشد با وجود حق عيني مرتهن تا زمان فك رهن ،امكان تنظيم سند رسمي پلاك ثبتي مرهونه وجود ندارد. بنابراين دعوي تنظيم سند قابليت استماع نخواهد داشت مگر اينكه خواهان مدركي ارائه نمايد كه حاكي از اذن مرتهن باشد دراين حالت با طرف دعوي قرار دادن مرتهن ، دعوي قابل استماع خواهد بود.

2 – طبق مقررات قانوني ثبت اسناد و املاك تنظيم سند رسمي انتقال به صورت مفروز نسبت به قسمتي از ملك ثبت شده وقتي امكان پذير است كه ملك تفكيك شده و موضوع سند به صورت مفروز در آمده باشد و الا دعوي الزام به تنظيم سند رسمي قبل از تفكيك قابليت استماع ندارد . بدين ترتيب ميتوان هردو درخواست تفكيك و الزام به تنظيم سند را تواما طرح نمود زيرا التزام به شي التزام به لوازم ان نيز هست

3 – مطابق ماده 350 قانون مدني بيع مال مشاع تجويز شده است و نيازي به اذن ساير مالكين و شركاء در وقوع بيع به نحو مشاع نيست. بدين ترتيب دعوي الزام به تنظيم سند رسمي به نحو مشاع در محدوده و سهم مشاعي فروشنده قابليت استماع دارد و نيازي به طرف دعوا قرار دادن ساير شركاء نيست.

4 – «بنا به مراتب فوق رسيدگي به دعوي الزام به تنظيم سند رسمي نيازمند يك تا دو جلسه رسيدگي است»

سیر اجرایی حکم و موانع

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی هر چند ظاهر ساده ای همچون اجرای دیگر تعهدات دارد اما به لحاظ تکنیکی و اجرایی از جمله موضوعات پیچیده ی دایره اجرا می باشد در راستای استماع و اجرای احکام در دعوای الزام ، تشدد آراء بسیاری ملاحظه می شود در این تحقیق سعی بر این است که با شناسایی موانع اجرایی حکم مزبور، روندی صحیح از هنگام ثبت دادخواست تا مرحله اجرای حکم ترسیم نماییم

مقدمه

طبق مواد 22 و 46 و 48 قانون ثبت در اموال غیر منقول قانون صرفا کسی را مالک می داند که مال مزبور در دفتر املاک به نام او ثبت شده باشد.و در محاکم در صورت تقابل دو سند عادی و رسمی اولویت با سند رسمی است به طوری که در ارجحیت قرار دارد. در قسم خاصی از اموال منقول همچون وسایل نقلیه اداره راهنمایی نیز کسی رامالک قلمداد می کند که در دفتر اسناد رسمی به نام او ثبت شده باشد موارد ذکر شده تنها قسمی از فواید ثبت رسمی املاک می باشد که برای دوری از تعرض افراد بیگانه پیش بینی شده است به همین دلیل اکثر افراد جامعه صرف نظر از هزینه ثبت، مایل به ثبت اموال خود در دفتر املاک هستند بنابراین ثبت اموال به خصوص اموال غیر منقول از اهمیت زیادی برخوردار است

هر عقد و قراردادی بعد از انعقاد سر منشأ آثاری است در این راستا برای اجرای هر چه صحیح تر و تضمین بقای قرارداد قواعدی در نظر گرفته شده است که تخطی از آن غیر ممکن است از جمله مطابق قاعده اصالت الزوم هر قرارداد و تعهدی لازم الاجراست مگر آنکه قانون فسخ یا طرفین فسخ آن را تجویز کنند از سوی دیگر روایت اوفو بالعقود هم در همین زمینه جاری است عقلا هر شخصی که قراردادی را امضاء می کند خود را به آثار و تبعات آن ملزم میکند بناراین آثار و لوازم هر قراردادی لازم الوفاست.

امروزه یکی از شایع ترین دعاوی در باب املاک، دعوا الزام به تنظیم سند رسمی است که خواسته یا ناخواسته به دلیل کثرت وجود آن در محاکم، ابهاماتی در نحوه اجرای آن پدیدار شده است به طوری که بعضا ممکن است اجرای حکم بلا تکلیف مانده و محکوم علیه را سرگردان سازد. دعوی الزام به تنظیم سند رسمی دعوایی است که در آن ذینفع با طرح دعوی به طرفیت شخص مقابل الزام اورا را به حضور در دفتر اسناد رسمی و امضاء سند انتقال به موجب مفاد قرارداد می خواهد حال چه این تعهد به صراحت در قرارداد درج شده باشد وچه به موجب عرف و عادت و قانون آن امر جایز باشد اجرای حکم دادگاه در مواردی که خوانده محکوم به تنظیم سند رسمی شده باشد امری قابل تأمل است که در مواردی می تواند با مشکل همراه شود.


تغيير نام اشخاص

1- ماده 20 قانون ثبت احوال در خصوص تغيير نام
2-نامهای قابل تغيير
3-اشخاصي که ميتوانند نسبت به درخواست تغيير نام اقدام نمايند
4-مدارک مورد نياز جهت تغيير نام
5-مراحل انجام کار
6-تعاريف و مفاهيم

1 – ماده 20 قانون ثبت احوال كشور :

انتخاب نام با اعلام كننده است ، براي نام گذاري يك نام ساده يا مركب ( حسين ، محمد مهدي و مانند آن ) كه عرفا” يك نام محسوب مي شود انتخاب خواهد شد .

تبصره 1 : انتخاب نامهائي كه موجب هتك حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد و همچنين عناوين و القاب و نامهاي زننده و مستهجن يا نامتناسب با جنس ممنوع است

تبصره 2 : تشخيص نامهاي ممنوع با شورايعالي ثبت احوال مي باشد و اين شورا نمونه هاي آن را تعيين و به سازمان اعلام ميكند

تبصره 3 :‌انتخاب نام در مورد اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون  اساسي تابع زبان و فرهنگ ديني آنان است

تبصره 5 :‌ذكر سيادت در اسناد سجلي ساداتي كه سيادت آنان  در اسناد سجلي پدر و يا جد پدري مندرج باشد و يا سيادت آنان با دلائل شرعي ثابت گردد الزامي است ، مگر كساني كه خود را سيد ندانند و يا عدم سيادت آنان شرعا”  احراز شود                                     –

2 – نامهاي قابل تغيير
بموجب ماده 20 قانون ثبت احوال و تبصره هاي آن انتخاب نامهاي زير ممنوع و دارندگان آنها مي توانند با رعايت مقررات مربوطه نسبت به تغيير آن اقدام نمايند

1.       نامهائی که موجب هتک حيثيت مقدسات اسلامي مي گردد مانند:عبدالات،عبدالعزی (لات و عزی نام دو بت درمکه معظمه دوران قبل از اسلام است)

1. القاب اعم از ساده و مركب مانند : ملك الدوله ، خان ، يا شوكت الملك ، حاجيه سلطان و سلطانعلي و …..
2. اسامي زننده و مستهجن – زننده و مستهجن آندسته از نامهائي است كه بر حسب زمان ، مكان يا مورد بدلايل و جهات زير براي دارنده آن زننده و مستهجن باشد و مراتب به تأييد شورايعالي برسد.

1-5-  نامهائيكه معرف صفات مذموم و مغاير با ارزشهاي والاي انساني است مانند : گرگ ، قوچي و ….
2-5 – نامهائيكه با عرف و فرهنگ غالب و مقدسات مذهبي مردم مغاير باشد…مانند لات ، خونريز ، چنگيز و شاهدوست

3-5 – نامهائيكه موجبات اشاعه و ترويج فرهنگ بيگانه گردد مانند : وانوشكا ، ژاكاردو  و ….

4-5 – نامهائيكه موجب تحقير اشخاص بوده و يا معناي لغوي آن در جامعه قابل پذيرش نباشد مانند : صدتومانی ، گت آقا ، کنيز،گداو…

1. اسامي نامتناسب با جنس مانند : ماشاءاله براي اناث و يا انتخاب نام اشرف و يا اكرم براي افراد ذكور
2. حذف كلمات زائد و غير ضروري در نام اشخاص مانند : قلي ، غلام ، گرگ ، ذولف , قوچ , آقاخانم , خان, ميرزا, بيگ , بيگم, كربلائي , مشهدي و ….
3. تصحيح اشتباهات املائي در نام اشخاص كه بدليل عدم آشنائي مامور با لهجه ها و الفاظ و معاني محلي و يا ناشي از تلفظ اظهار كننده پيش آمده  مانند : زهراب به سهراب و يا منيجه به منيژه و ….
4. هم نام بودن فرزند با پدر و يا مادر در يك خانواده
5. هم نام بودن برادران و يا خواهران در يك خانواده
6. تغيير نامها از صورت عربي رسم الخط به شكل فارسي از قبيل رحمن به رحمان ، اسمعيل به اسماعيل اسحق به اسحاق
7. تغيير نام كسانيكه با تأييد مراجع ذيصلاح بدين مبين اسلام مشرف مي شوند
8. تغيير نام کسانيکه نام آنها اسامي ايام هفته باشد
9. تغيير نام كسانيكه تغيير جنسيت داده و دادگاه صالحه حكم به تغيير نوع جنس در اسناد سجلي و شناسنامه آنان صادر نموده است
10. پيشوند ” عبد ” خاص اسامي و صفات ذات پروردگار است و در ساير موارد متقاضي مي تواند تقاضاي حذف آنرا بنمايد
11. تغيير نام كسانيكه داراي اسامي مستعار نيز مي باشند مثل حسين(كامبيز) يا معصومه(سوسن) و …..

1. اشخاص 18 سال به بالا
2. افراد كمتر از 18 سال كه داراي حكم رشد باشند
3. پدر يا جد پدري با ارائه شناسنامه خود جهت فرزندان كمتر از 18 سال
4. سرپرست قانوني ( قيم ، امين ، وصي ) براي افراد صغير و محجور با ارائه مدارك مستند كه سمت او احراز شده باشد

4 – مدارك مورد نياز جهت تغيير نام

1. ارائه اصل شناسنامه و دو برگ تصوير آن
2. تكميل فرم درخواست تغيير نام
3. فيش بانكي به مبلغ 50000ريال نزد كليه شعب بانك ملي ايران بنام سازمان ثبت احوال كشور
5 – مراحل انجام كار
6-  تعاريف و مفاهيم
قيم :
نماينده قانوني محجور که از طرف مقامات صلاحيتدار قضائي در صورت نبودن ولي قهری (پدريا جدپدری)و وصي جهت انجام امور او تعيين مي گردد

محجور:
اشخاص ذيل محجور ميباشند:1-صغار (کمتراز18سال تمام) 2- اشخاص غير رشيد 3-مجانين‏3- هر يك از اشخاص زير با رعايت موارد نامهاي قابل تغيير مي توانند با مراجعه به ادارات ثبت احوال نسبت به درخواست تغيير نام اقدام نمايند


دعاوی مطالبه چک و سفته

چک از دید کلی امروزه کمتر کسی است که با چک و امور بانکی سر و کار نداشته باشد . رواج روزافزون استفاده از چک و از طرف دیگر آشنایی نداشتن با قوانین و مقررات چک گاهی سبب دردسر می شود . بنابراین آشنایی با قوانین و مقررات چک برای همه افراد ضروری و لازم است .

در یک تعریف ساده ، چک سندی است که بر طبق آن صاحب حساب بانکی باصدور چک می تواند خودش شخصا و یا با تحویل چک به فرد دیگر ، از حساب بانکی خود پول برداشت کند چک عمده ترین اسناد تجارتی معمول بوده و پس از گسترش عملیات بانکی یکی از مهمترین وسائل دریافت و پرداخت وجه شناخته شده و پس از برات و سفته که تعهد پرداخت هستند چک جانشین پول نقد گردیده است. فوائد و اهمیت چک ناشی از امتیازاتی است که قانون تجارت یا قانون صدور چک به آن داده یا می دهد تا بهترین وسیله سهولت مبادله پول و یا انتقال وجه از فردی به فرد دیگر باشد . از نظر سیاست پولی و بانکی هر کشور ، حجم چکهای درگردش و نیز پذیرش عام که مبتنی بر اطمینان و اعتماد به روابط پولی در جامعه است همیشه مورد توجه و مطالعه بوده و به همین جهت برای استحکام بخشیدن به مقبولیت آن ، دولتها کوشش زیادی برای حفظ ارزش چک و ممانعت از صدور چکهای بی محل نموده اند . انواع چک بانکهای ایران چکهای گوناگون چاپ و در دسترس مردم می گذارند. انواع این چکها عبارتند از

– چک عادی: چکهایی است که صاحب حساب صادر می کند و به طلبکار خود یا سایر افراد می دهد . دارنده چک یعنی کسی که چک به نام او صادر شده است با مراجعه به بانک می تواند وجه آنرا وصول کند . این چکها چندان قابل اعتماد و اطمینان نیست و اعتبار آن صرفا اعتبار صاحب حساب است . بنابراین باید سعی کرد فقط از کسانی چک قبول کرد که قابل اطمینان باشند . چون در صورت خالی بودن حساب و متواری بودن صاحب حساب، دارنده چک با مشکلات فراوانی روبرو خواهد شد و چه بسا دچار خسارتهای غیرقابل جبرانی شود.

– چک تضمین شده: چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک صادر می شود و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود ، برخلاف چکهای عادی که توسط صاحب حساب صادر می شود . بنابراین هر فردی می تواند از بانک تقاضای چک تضمین شده بنماید . این چکها کاملا مطمئن و قابل اطمینان هستند و با مراجعه به هر یک از شعب بانک صادر کننده در سراسر کشور قابل وصول هستند طبق قانون ، چکهای تضمین شده قابل توقیف و مسدود شدن نمی باشند و فوت و ورشکستگی صادر کننده تضمین شده و خللی به حقوق دارنده این نوع چک وارد نخواهد ساخت

– چک مسافرتی: چکی است که توسط بانک صادر می شود و وجه آن در هر یک از شعبه های آن بانک یا توسط کارگزاران بانک پرداخت می گردد . مبلغ چک مسافرتی روی آن قید می شود. این نوع چکها برای جلوگیری از حمل و نقل پول بسیار مفید است و قابل اطمینان هم می باشد چک و بانک: چک همیشه با بانک در ارتباط است و فقط بانکها می توانند دسته چک به مشتریان خود بدهند . بانکهای دولتی مانند صادرات ، کشاورزی ، ملت ، ملی ، سپه و … و بانکهای خصوصی مانند بانک سامان ، بانک پاسارگاد ، بانک اقتصاد نوین و غیره موسسات مالی و اعتباری و موسسات قرض الحسنه: این موسسات بانک محسوب نمی شوند هر چند که به عملیات بانکی مشغول هستند . دفترچه ها و دسته چکهایی که این موسسات به مردم می دهند از امتیازها و مزایای چک بانکی محروم می باشد چک سفید امضاء: چک سفید امضاء ، چکی است که در آن فقط امضای صاحب حساب وجود دارد و جای گیرنده و مبلغ و تاریخ آن خالی است . این نوع چکها معمولا برای تضمین به کار می رود و بسیار خطرناک است . بنابراین توصیه می شود افراد در هیچ صورت چک سفید امضاء به کسی حتی نزدیک ترین اقوام خود ندهد

صدور چک: برای صدور چک معمولا نام گیرنده در چک قید می شود . در صورتی که چنین باشد چک در وجه شخص معین خواهد بود و فقط همان شخص می تواند وجه آن را وصول کند . اما اگر در محل گیرنده چک ، نام کسی نوشته نشود ، چک در وجه حامل خواهد بود چک در وجه حامل چکی است که صاحب حساب با صدور آن ، به هر کسی که بخواهد امکان وصول وجه آنرا می دهد

انتقال چک در وجه حامل: انتقال این نوع چک فقط با دست به دست گشتن صورت می گیرد و نیازی به امضای پشت چک نیست

خطر چکهای در وجه حامل: خطری که در مورد چکهای در وجه حامل وجود دارد امکان گم شدن و یا به سرقت رفتن آنهاست . چون این چکها در دست هر کسی باشد همان فرد مالک آن شناخته می شود ، در صورتی که گم شود یا به سرقت رود ، از سوی همان فرد پیدا کننده یا سارق قابل وصول خواهد بود . مگر اینکه صاحب اصلی چک اعلام مسروقه بودن یا گم شدن آن را بکند و تقاضای عدم پرداخت آن را به بانک بدهد


سرقفلی

سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجارهٔ محل و ادامهٔ تجارت درمحل کار خود دارد.وجزء اموال منقول است. مبنای این حق مالی بر این پایه استوار است که موسسات تجارتی بیش‌تر اوقات در ساختمان‌هایی ساخته می‌شوند که مالکیت آن‌ها متعلق به دیگران است و این ارزش را باید سوای ارزش مادی آن ملک و متعلق به کسی دانست که آن را به وجود آورده‌است.

از سوی دیگر ادامهٔ فعالیت تاجر که آن را می‌توان به هر پیشه خدماتی یا حتی تولیدی نیز تسری داد تا حد زیادی مستلزم استقرار او در مکان اولیه است. این حق به صاحب آن اجازه می‌دهد ثمرهٔ فعالیت خود را از مالک یا کسی که پس از او قصد اجاره محل را دارد دریافت کند و همچنین اختیار تام مالک برای بیرون کردن مستأجر را از بین می‌برد. سرقفلی دو معنای حقوقی متفاوت دارد.

این عبارت می‌تواند به کالا یا اشتهار یک نام تجاری و شهرت عالی شرکتی اشاره داشته باشد که مزایای رقابتی مهمی را فراهم می‌کند. در این حالت یعنی مؤسسه دارایی‌های مهم ولی نامشهودی دارد که در ترازنامه گزارش داده نشده است.

در معنای دوم، مؤسسه ممکن است برای خرید سرقفلی‌ای که در طول سال‌ها به وسیلهٔ سازمان دیگری ایجاد شده است، مبلغی نقد بپردازد.تنها سرقفلی خریداری شده در بخش دارایی در ترازنامه گزارش می‌شود.