دعاوی ثبتی

اداره اوقاف

ماده 1 ـ از تاریخ تصویب این قانون امور ذیل به عهده سازمان اوقاف واگذار می‌شود:

1 ـ اداره امور موقوفات عامه که متولی ندارد یا مجهول‌التولیه است‌.

2 ـ نظارت کامل بر کلیه اعمال مربوط به تولیت و نظارت متولیان و نظارت موقوفات عامه‌.

3 ـ نظارت بر کلیه اماکن مذهبی اسلامی‌.

4 ـ اداره امور اماکن مذهبی اسلامی که ترتیب خاصی برای اداره آنها داده نشده است‌.

5 ـ اداره امور حج‌.

ـ اداره امور زیارت اماکن متبرکه در خارج از کشور . تبصره 1 ـ در موقوفات عامه که متولی ندارد و یا مجهول‌التولیه است وظائف و اختیارات مربوط به تولیت6 با سازمان اوقاف‌است‌. تبصره 2 ـ موقوفاتی که تولیت آنها با سلطان عصر است از شمول مقررات این قانون مستثنی است‌. تبصره 3 ـ موارد مصرف وجوهی که طبق مقررات مربوط برای خدمات رفاهی از زائران دریافت می‌شود توسط شورای‌ عالی حج و زیارت تعیین خواهد شد. ماده 2 ـ شورای عالی حج و زیارت مرکب از معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف‌، معاونان وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارائی‌، امور خارجه‌، بهداری‌، دادگستری‌، کشور و نیز معاونان بانک مرکزی ایران‌، جمعیت شیر و خورشید سرخ‌ ایران‌، سازمان اطلاعات و امنیت کشور، شهربانی کشور، شرکت هواپیمائی ملی ایران و دو نفر از مجتهدین و یک نفر ازمعتمدان به تشخیص معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف و یک نفر از بازرگانان به معرفی اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران در سازمان اوقاف تشکیل می‌شود. تبصره ـ ریاست شورای عالی حج و زیارت با معاون نخست وزیر و سرپرست سازمان اوقاف است و آئین‌نامه طرز تشکیل و وظائف آن به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

ماده 3 ـ موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن می‌باشد.

ماده 4 ـ متولی موقوفه کسی است که به موجب مقررات قانون مدنی واجد این سمت باشد تولیت متولی باید به وسیله شعبه‌تحقیق اوقاف گواهی شود. اشخاص ذینفع پس از ابلاغ تصمیم شعبه تحقیق در صورتی که معترض باشند می‌توانند ظرف ده‌روز اعتراض‌نامه خود رابه هیات تجدیدنظر اوقاف تسلیم کنند پس از انقضای مدت گواهی شعبه تحقیق اوقاف و تصمیم‌ هیات تجدیدنظر از ناحیه اشخاص ذینفع قابل شکایت در دادگاه شهرستان است و حکم دادگاه در این موارد قابل پژوهش و فرجام می‌باشد. همین حکم در مورد ثلث ـ نذر و حبس نیز جاری است‌. تبصره 1 ـ موقوفاتی که متولی آنها فوت می‌شوند تا تشخیص متولی بعدی و موقوفاتی که آن به حکم تحقیق اوقاف ‌ممنوع ‌المداخله می‌شود تا رفع ممنوعیت باضم امین در حکم موقوفات بدون متولی است‌. تبصره 2 ـ هرگاه شخص یا اشخاصی که در وقف‌نامه به عنوان متولی معین شده‌اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرر در وقفنامه منطبق با شخص یا اشخاص معینی نگردد موقوفه در حکم موقوفه مجهول‌التولیه است‌. تبصره 3 ـ در موقوفاتی که شرط مباشرت نشده باشد هرگاه متولی برای تصدی تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه‌ وکیلی انتخاب کند، وکیل مذکور باید توانائی انجام مورد وکالت را داشته باشد در صورتی که وکیلی که از طرف متولی برای‌انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه انتخاب شده به تشخیص سازمان اوقاف قادر به انجام امور موقوفه نباشد مراتب ‌کتب به طریق اطمینان بخشی به متولی ابلاغ خواهد شد. هرگاه ظرف دو ماه برای متولیان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیان‌مقیم خارج کشور متولی اقدام به تغییر وکیل نماید، وکیل مزبور باابلاغ سازمان اوقاف منعزل می‌شود این حکم شامل وکلائی ‌که قبلا نیز انتخاب شده‌اند خواهد شد.

ماده 5 ـ سازمان اوقاف می‌تواند برای اماکن مذهبی اسلامی از قبیل مساجد و بقاع متبرکه و امامزاده‌ها و معابد و امثال آن‌همچنین موقوفات عامه‌ای که متولی ندارد با تصویب شورای عالی اوقاف شخص یا هیاتی از اشخاص متدین و معروف به‌امانت را به عنوان امین یا هیات امناء تعیین کند. تبصره 1 ـ نحوه انتخاب و برکناری و شرایط و حدود اختیارات و وظایف امین یا هیات امناء و میزان حق‌الزحمه آنان همچنین‌نظامات راجع به حفظ و نگهداری اماکن مذکور در این ماده و اموال آنها به موجب آئین‌نامه‌هائی خواهد بود که بر اساس‌مقررات و سنن و خصوصیات اماکن مربوط به تصویب شورای عالی اوقاف می‌رسد. تبصره 2 ـ وجوه و حاصل فروش اموال منقول زائد بر احتیاجی که به این قبیل اماکن اهداء می‌شود با جلب نظر سازمان ‌اوقاف به وسیله هیات امناء به ترتیب صرف عمران و آبادی آنها و تدارک وسایل رفاه و بهداشت زوار اماکن مذکور و ساکنان‌آن ناحیه خواهد رسید.

ماده 6 ـ صرف درآمد موقوفات به منظور بقاء عین آنها بر سایر مصارف مقدم است و متولی موظف است موجبات آبادانی‌رقبات موقوفه را با ارشاد و راهنمائی‌های سازمان اوقاف در جهت بهره‌برداری صحیح از آنها به منظور اجرای نیات واقف‌فراهم آورد.

ماده 7 ـ هرگاه متولی یا ناظر نسبت به عین یا منافع موقوفه تعدی و تفریط نماید و یا در انجام وظایف مقرر در وقفنامه اوقاف و آئین‌نامه‌های مربوط مسامحه و اهمال ورزد به موجب تصمیم شعبه اوقاف از دخالت در امور موقوفه ممنوع می‌شود.ممنوعیت از دخالت در امور موقوفه در صورتی که به سبب خیانت باشد با ضم امین بر طبق مقررات قانون مدنی و رد مال‌مورد خیانت مرتفع می‌شود و در سایر موارد ممنوعیت در صورتی رفع می‌شود که متولی یا ناظر ممنوع عملا به مقررات‌قانونی تمکین و خسارات ناشی از علت ممنوعیت را جبران نماید. تبصره 1 ـ در مواردی که مطابق قانون مدنی ضم امین می‌شود دادگاه‌ها می‌توانند سازمان اوقاف را هم به عنوان امین تعیین‌نمایند. تبصره 2 ـ کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی و متصدی و ناظر و امناء و غیره در حکم امین می‌باشند و درصورت تعدی و تفریط ملزم به جبران خسارات خواهند بود و هرگاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد به مجازات مقرر نیز محکوم خواهند شد.

ماده 8 ـ درآمد موقوفات مجهول‌المصرف و اموالی که به صیغه مبرات مطلقه وقف شده همچنین عشر نذور و بقاع متبرکه ‌اسلامی که مبلغ نذور هر کدام در سال بیش از یک میلیون ریال باشد اختصاص به تحقیق و تبلیغ و نشر کتب در زمینه معارف‌اسلامی دارد و طبق آئین‌نامه‌ای که شورای عالی اوقاف تصویب خواهد کرد به مصرف می‌رسد. تبصره ـ درآمد موقوفات متعذرالمصرف و موقوفاتی که عواید آنها به علت قلت برای اجرای نظر واقف کافی نیست همچنین ‌آن قسمت از درآمد موقوفاتی که به علت کثرت عواید زائد بر مصارف متعارف باشد با تشخیص تحقیق اوقاف به نزدیک‌ترین‌ غرض واقف در محل به مصرف می‌رسد. مقصود از متعذرالمصرف آن است که به علت فراهم نبودن و یا انتفاء موضوع و یا عدم احتیاج به مصرف صرف درآمد موقوفه در مصارف مقرر مقدور نباشد.

ماده 9 ـ سازمان اوقاف در مورد کلیه موقوفات عامه و اماکن مذهبی اسلامی در صورت عدم اقدام متولی حق تقاضای ثبت و اعتراض و اقامه دعوی را دارد و اگر متولی طرف دعوی واقع شده باشد می‌تواند به عنوان ثالث وارد دعوی شود و در صورت ‌محکوم شدن متولی بر حکم اعتراض کند. در کلیه موارد مذکور سازمان اوقاف از پرداخت مخارج دادرسی و هزینه‌های ثبتی ‌و اجرائی معاف می‌باشد.

ماده 10 ـ ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفه و حبس و ثلث و نذری که منافع آنها به طور دائم و یا در مدتی که کمتر از ده سال نباشد و برای مصارف عامه تخصیص داده شده باشد در دفاتر اسناد رسمی موکول به موافقت سازمان اوقاف است‌.دفاتر اسناد رسمی مکلفند رونوشت اسناد راجع به وقف و حبس و ثلث و نذر را ظرف ده روز پس از ثبت به اداره اوقاف ‌مربوط ارسال دارند. تبصره ـ ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدق اسناد مالکیت وقف و ثلث و حبس و نذر را پس از صدور به اداره اوقاف محل‌ تحویل نمایند و متولیان موظفند ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون رونوشت مصدق اسناد مالکیت و وقفنامه‌های موجود نزد خود را برای حفظ و نگهداری به اداره اوقاف مربوط تسلیم دارند.

ماده 11 ـ حق‌التولیه متولی و یا سازمان اوقاف در قبال اعمال تولیت نسبت به موقوفات عامه همچنین حق‌النظاره ناظر به میزان ‌مقرر در وقفنامه خواهد بود و در صورتی که وقفنامه موجود نباشد و یا میزان حق‌التولیه و حق‌النظاره در آن تعیین نشده باشد حق‌التولیه ده درصد و حق‌النظاره پنج درصد از عایدات خالص خواهد بود و سازمان اوقاف برای نظارت در موقوفات عامه‌ای ‌که متولی دارد صدی پنج از عایدات خالص آنها را به عنوان حق‌النظاره دریافت خواهد داشت‌. تبصره 1 ـ سازمان اوقاف از موقوفات مساجد و بیمارستان‌ها و مدارس حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت نمی‌کند همچنین‌ نظارت آن بر درآمد و هزینه مؤسسات خیریه و آب‌های وقف بر شهرها مجانی خواهد بود. تبصره 2 ـ در موردی که واقف خود متولی است سازمان اوقاف جز به درخواست او نسبت به درآمد و هزینه موقوفه نظارت ‌ندارد و حق‌النظارت دریافت نمی‌کند. تبصره 3 ـ به متولی ممنوع‌المداخله در زمان ممنوعیت حق‌التولیه تعلق نخواهد گرفت در صورت ضم امین نصف حق‌التولیه ‌متعلق به امین خواهد شد.

ماده 12 ـ سازمان اوقاف عوایدی را که از محل حق‌التولیه و حق‌النظاره دریافت می‌دارد طبق بودجه‌ای که هر سال تنظیم و تصویب خواهد کرد به مصرف عمران و تعمیر اماکن مذهبی اسلامی و احداث ساختمان‌های عام‌المنفعه و نشر و تبلیغ‌ معارف اسلامی و هزینه‌های مربوط به حفظ منافع موقوفات و اماکن مذهبی اسلامی می‌رساند.

ماده 13 ـ تحقیق در جمع و خرج عواید راجع به وقف و ثلث و حبس و نذر به وصف مذکور در قسمت اول ماده 10 این قانون ‌و صدور مفاصاحساب و تطبیق مصارف با مفاد وقفنامه و تشخیص متولی و ناظر و موقوف علیهم و حل اختلافات بین آنان‌ همچنین رسیدگی و اظهارنظر و اخذ تصمیم در مورد ممنوعیت متولی از دخالت در امور مربوط و لغو آن با شعب تحقیق ‌اوقاف است‌.

ماده 14 ـ هیات تحقیق اوقاف مرکب از دو قسمت حقوقی و حسابرسی است و شعب آن بر حسب ضرورت در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها تاسیس می‌گردد. تبصره ـ تجدیدنظر از تصمیمات شعب تحقیق در هیات تجدیدنظری که در مرکز تشکیل می‌شود به عمل می‌آید. اداره‌اوقاف و اشخاص ذینفع در صورتی که اعتراض داشته باشند می‌توانند ظرف ده روز پس از ابلاغ تصمیم شعبه تحقیق‌اعتراض‌نامه خود را به هیات تجدیدنظر تحقیق اوقاف تسلیم کنند.

ماده 15 ـ تصمیمات مرحله بدوی قسمت حقوقی تحقیق اوقاف تا زمانی که تصمیم از هیات تجدیدنظر تحقیق اوقاف و یاحکم قطعی یا دستور موقت از مراجع قضائی بر فسخ یا جلوگیری از اجراء آنها صادر نشده باشد قابل اجرا است‌.

ماده 16 ـ تصمیمات شعب تحقیق اوقاف بر اساس قوانین و مقررات اجرائی به وسیله ماموران اجرای اوقاف یا قوای انتظامی ‌به مرحله اجراء گذارده می‌شود.

ماده 17 ـ اشخاص ذینفع می‌توانند نسبت به تصمیمات تجدیدنظر تحقیق اوقاف و تصمیمات بدوی که مدت تجدیدنظر آن‌مقتضی شده باشد به دادگاه‌های عمومی مراجعه نمایند.

ماده 18 ـ تبدیل به احسن موقوفه با رعایت مقررات قانون مدنی و تصویب شورای عالی اوقاف به عمل می‌آید. تبصره ـ خرید سهام موسسات تولیدی به تشخیص شورای عالی اوقاف و با رعایت مقررات قانون مدنی در مقام تبدیل به ‌احسن مجاز است و انتقال این سهام جز در موارد تبدیل به احسن جایز نیست‌.

ماده 19 ـ سهم شرکت‌های تولیدی و اموالی که مورد حبس و یا وصیت برای امور خیریه یا نذر با وصف مذکور در قسمت اول ‌ماده 10 قرار گرفته باشد مشمول مواد این قانون خواهد بود. تبصره ـ سهام موضوع این ماده و ماده 18 باید در اختیار سازمان اوقاف قرار گیرد تا به نحو اطمینان بخشی نگهداری کند.

ماده 20 ـ تبدیل به احسن موقوفات خاص همچنین اجاره زائد بر ده سال موقوفات مذکور با موافقت و تصویب شورای عالی ‌اوقاف ممکن است و سازمان اوقاف در سایر موارد در این موقوفات مداخله‌ای ندارد ولی در صورتی که تقاضای ثبت موقوفه‌به عنوان مالکیت شده باشد سازمان اوقاف مکلف است نسبت به آن اعتراض و اقامه دعوی نماید.

ماده 21 ـ اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف یا نذر یا حبس می‌شود در صورتی که متولی در مدت‌ متناسب با تشخیص شورای عالی اوقاف اقدام مؤثری برای احداث مراکز مذکور نکند سازمان اوقاف می‌تواند با تصویب ‌شورای عالی اوقاف اراضی مذکور را حسب مورد در اختیار وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت بهداری ـ جمعیت شیر و خورشید سرخ محل یا سازمان خدمات اجتماعی بگذارد تا مراکز مورد نظر را احداث و تصدی کند.

ماده 22 ـ آئین‌نامه طرز تحقیق و رسیدگی در شعب تحقیق اوقاف همچنین طرز تشکیل هیات‌های تجدید نظر و سایر آئین‌نامه‌های اجرای این قانون جز در مواردی که نحوه تصویب آنها ذکر نشده است با پیشنهاد سازمان اوقاف به تصویب ‌هیات وزیران خواهد رسید. ماده 23 ـ مواد 6 و 7 قانون معارف و اوقاف مصوب شعبان 1328 قمری و قانون اوقاف مصوب دی ماه 1313 شمسی و قوانین و مقرراتی که با این قانون مغایرت دارد از تاریخ تصویب این قانون لغو می‌گردد.


اسناد مالکیت معارض و دعاوی مربوطه

اسناد مالکیت معارض و دعاوی ابطال آنها به علت بی‏دقتی بعضی از كارمندان اشتباهاتی در عملیات ثبتی رخ می‏دهد كه خود باعث افزایش حجم كار ادارات ثبت می‏گردد و هم موجب مشكلاتی برای مالكان فراهم می‏شود و مالكی كه پس از مدت‏ها اتلاف وقت موفق به دریافت سند مالكیت شده بعداً خودش یا دیگر مراجع یا اداره ثبت متوجه اشتباه شده و باید نسبت به اصلاح سند مالكیت ملك او اقدام شود البته ناگفته نماند كه تعدادی از اشتباهات ثبتی غیر از بی‏دقتی به لحاظ حجم زیاد كار ادارات ثبت می‏باشد به هر حال وقتی كه اختلاف یا اشتباهی در عملیات ثبتی رخ دهد مرجع رفع اختلاف و اشتباه هیأت‏های نظارت است و اگر رأی هیأت‏های نظارت قابل تجدیدنظر باشد مرجع تجدید نظر شورای عالی ثبت می‏باشد.

ماده 6 اصلاحی ق ـ ث می‏گوید (برای رسیدگی به كلیه اختلافات و اشتباهات مربوط به امور ثبت اسناد و املاك در مقر هر دادگاه استان هیأتی به نام هیأت نظارت مركب از رئیس ثبت استان یا قائم مقام او و دو نفر از قضات دادگاه استان به انتخاب وزیر دادگستری تشكیل می‏شود هیأت مزبور به كلیه اشتباهات و اختلافات مربوط به امور ثبتی در حوزه قضایی استان رسیدگی می‏نماید برای این هیأت یك عضو علی البدل از قضات دادگستری یا كارمندان ثبت مركز استان از طرف وزیر دادگستری تعیین خواهد شد.) هیأت نظارت یكی از مراجع مهم برای رسیدگی به اختلافات و اشتباهات ثبتی نظارت است، اعضاء هیأت نظارت متشكل است از دو نفر قاضی و مدیر كل ثبت استان یا معاون و یا كفیل ثبت استان و قضات عضو هیأت نظارت از طرف رئیس قوه قضائیه انتخاب می‏شوند و باید قاضی دادگاه تجدید نظر مركز استان باشند و هیأت نظارت یك عضو علی البدل هم دارد كه ممكن است از كارمندان ثبت یا قضات دادگستری باشد به هر حال اعضاء هیأت نظارت در حالت عادی دارای 2 عضو قضایی و یك عضو ثبتی است ولی ممكن است به علت مأموریت یا معذوریت یا مرخصی یكی از اعضای هیأت متشكل از سه نفر قاضی باشد یا دو نفر ثبتی و یك نفر قاضی باشد هیأت نظارت هر استان در اداره كل ثبت استان تشكیل جلسه می‏دهند و در هر هفته دو جلسه دارند و به اختلافات و اشتباهات ثبتی حوزه قضایی همان استان رسیدگی می‏نمایند.

صلاحیت و وظایف هیأت نظارت:

1 ـ هرگاه در اجرای مقررات ماده 11 ق – ث از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت اختلافی بین اشخاص و اداره ثبت واقع شود و یا اشتباهی تولید گردد و یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد رفع اختلافات و تعیین تكلیف و یا ابطال و یا اصلاح درخواست ثبت با هیأت نظارت است. بند 1 ماده 3 آیین‏نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالكیت معارض می‏گوید: هرگاه از جهت پذیرفتن تقاضای ثبت بین اشخاص و اداره ثبت اختلاف حاصل شود یا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد باید كلیه مدارك طرفین اخذ و با تعیین وقت مناسب آن‏ها را برای معاینه محلی به وسیله اخطار دعوت نمود و متذكر شوند كه اولاً عدم حضور هر یك از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود ثانیاً هر یك از طرفین می‏توانند تا قبل از وقت رسیدگی برای ملاحظه و اطلاع از مدارك تسلیمی طرف دیگر به اداره ثبت مراجعه نمایند، و سپس در وقت مقرر با معاینه و تحقیق محلی نسبت به تصرفات آن‏ها رسیدگی و مراتب و صورتمجلس و اظهارات طرفین و حاضرین را در آن قید و به امضاء حضار رسانیده چگونگی را با ارسال سوابق اظهارنظر صریح خود مبنی بر این كه چه شخصی متصرف است و تصرفات به چه نوعی می‏باشد به هیأت نظارت گزارش نماید پس ممكن است كه اختلافات بین اداره ثبت و متقاضی ثبت باشد و ممكن است اختلافات بین خود متقاضیان باشد، فرضاً شخصی درخواست ثبت یك قطعه باغی را از اداره ثبت به نام خود می‏نماید و اداره ثبت مدارك و تصرفات متقاضی را كافی نمی‏داند به عبارت دیگر متقاضی خود را ذی‏حق و مالك می‏پندارد ولی اداره ثبت متقاضی را مالك نمی‏داند در این صورت مرجع رفع اختلافات هیأت نظارت است و یا این كه شخص به عنوان این كه ملكی را در تصرف دارد درخواست ثبت آن پلاك را می‏نماید و دیگری هم سند عادی خریداری از متصرف را در اختیار دارد و تقاضای ثبت آن را می‏نماید و برای اداره مشكل است كه تشخیص دهد در این خصوص كدام یك ذی‏حق می‏باشند لذا مراتب با رعایت تشریفات قانونی به اداره كل ثبت استان جهت طرح در هیأت نظارت منعكس می‏گردد رأی صادره از سوی هیأت نظارت در این مورد قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می‏باشد جهت بهتر مشخص شدن موضوع دو نمونه از آراء شورای عالی ثبت را در این خصوص عنوان می‏كنیم: 1 ـ در دفتر توزیع ملكی به نام موقوفه معرفی شد سپس آقای (ح) با تسلیم یك برگ استشهادیه محلی به عنوان مالك تقاضای ثبت آن را كرد در تحقیقات محلی راجع به تصرف متقاضی عده‏ای از شهود گواهی بر مالكیت آقای (ح) دادند و تعدادی گواهی دادند كه وقف می‏باشد شورای عالی ثبت این چنین رأی صادر نمود »با سابقه معرفی ملك به عنوان وقف و مراتبی كه در گزارش قید شده است قبول تقاضای ثبت از اداره اوقاف اشكالی ندارد و ذی‏نفع می‏تواند از حق اعتراض استفاده كند می‏دانیم كه دفتر توزیع اظهارنامه یكی از دفاتر قانونی ادارات ثبت است كه پس از انتشار آگهی ماده 9 و 10 ق – ث نماینده و ارزیاب ثبت از محل وقوع ملك بازدید نموده‏اند و با تحقیقات محلی و پرسش از معتمدان و معمرین مالك هر پلاكی را مشخص و نام مالك و شماره پلاك و نوع ملك او را در دفتر توزیع اظهارنامه قید و سپس اظهارنامه را به مالك یا قائم مقام او تسلیم نموده كه پس از تكمیل به اداره ثبت عودت دهد معمولاً ادارات ثبت در مورد ذكر شده فوق از كسی كه ملك در دفتر توزیع به نامش معرفی شده پذیرش ثبت می‏نماید و شورای عالی ثبت هم این رویه را تأیید نموده است. 2 ـ آقای (م) در تاریخ 2/8/60 با تسلیم یك برگ استشهاد محلی درخواست ثبت پلاك 644/240 اصلی را نمود در تاریخ 7/8/60 جریان ثبتی پلاك فوق از شعبه بایگانی استعلام و شعبه بایگانی اعلام كرد كه شماره یاد شده در دفتر توزیع اظهارنامه به نام زینب دختر سیدحسن به عنوان باغ و به وزن 60 من معرفی شده است طی شماره 10299 مورخه 7/8/60 نظریه ادارات منابع طبیعی، كشاورزی هیأت 7 نفره خواسته شده اداره كشاورزی به تاریخ 18/9/60 در پاسخ اعلام داشته كه پلاك مورد نظر مشمول مقررات اصلاحات ارضی نبوده و پذیرش ثبت اشكالی ندارد. هیأت 7 نفری قبول ثبت را بلامانع اعلام داشته، منابع طبیعی مورد را مشمول قانون ملی شدن جنگل‏ها و مراتع ندانسته است در تاریخ 17/9/60 شخص دیگری به نام (ع) با تسلیم استشهاد محلی درخواست ثبت همین پلاك را نموده و در تاریخ 16/1/61 به نماینده ثبت مأموریت معاینه محل داده شده، قبل از تاریخ 16/1/61 طی اخطاری به متقاضیان اعلام شده كه در روز 16/1/61 نماینده به محل مراجعه می‏نماید چنان‏چه مداركی دال بر مالكیت خود در اختیار دارید به نماینده ارائه نمایید اخطاریه از طریق پاسگاه نیروهای انتظامی به متقاضیان ابلاغ واقعی شده نماینده ثبت در روز مقرر جهت معاینه و تحقیقات به محل وقوع ملك عزیمت و گزارش داده كه پلاك مورد بازدید برابر دفتر توزیع به نام زینب دختر سید حسن معرفی و برابر دفتر آمار مجهول است و زینب آن را به آقای (آ) فروخته شخصی اخیرالذكر فوت شده و وراث او ملك را به آقای (غ) یكی از متقاضیان منتقل نموده‏اند و آقای (غ) باغ مذكور را به آقای (م) احد از متقاضیان انتقال قطعی داده است و تصرفات آقای (م) را گواهان محلی و نماینده ثبت تأیید نموده‏اند. صورتمجلس احراز تصرف و تحقیقات محلی و مدارك ابزاری متقاضیان در تاریخ 15/2/61 به ثبت استان مربوطه ارسال در تاریخ 19/5/62 هیأت نظارت به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‏نماید. برابر گزارشات 19/1/61 و 31/1/61 و 8/4/61 و 24/4/61 ثبت… آقای (م) نسبت به شش‏دانگ یك قطعه باغ پلاك 644/240 اصلی با تقدیم یك برگ استشهاد محلی درخواست ثبت می‏نماید كه اداره منابع طبیعی و اداره كشاورزی و هیأت واگذاری زمین در پاسخ استعلام اداره ثبت قبول درخواست ثبت را بلااشكال تشخیص می‏دهند و نیز آقای (غ) با تقدیم یك برگ استشهاد محلی درخواست قبول ثبت پلاك فوق را به نام خود می‏نماید كه در اجرای بند 1 ماده 3 آیین‏نامه اسناد مالكیت معارض با تعیین وقت قبلی و اخطار به طرفین نماینده به محل اعزام و برابر صورتمجلس مورخ 16/1/61 تنظیم تعدادی شهود به عنوان این كه پلاك مزبور كه در دفتر توزیع به نام زینب معرفی شده به آقای (آ) منتقل شده كه نامبرده فوت و ورثه وی سهم الارث را به آقای (غ) واگذار نموده و خریدار اخیرالذكر طبق سند انتقال عادی به آقای (م) منتقل نمودهاست و تصرفات آقای (م) را تأیید نموده‏اند كه به علت اعتراض به صورتمجلس تحقیق محلی مذكور از طرف آقای (غ) مجدداً نماینده در تاریخ 30/3/61 به محل عزیمت و برابر صورتمجلس تحقیق محلی مراتب صورتمجلس قبلی مورد تأیید قرار گرفته به محل عزیمت و برابر صورتمجلس تحقیق محلی مراتب صورتمجلس قبلی مورد تأیید قرار گرفته و ثبت… نیز تصرفات مالكانه آقای (م) را گواهی كرده است لذا هیأت با توجه به گزارشات و مدارك و شهادت شود مبنی بر تصرفات به شرح فوق مقرر می‏دارد كه ثبت محل نسبت به قبول ثبت از آقای (م) اقدام و تاریخ انتشار آگهی نوبتی و مدت اعتراض را به آقای (غ) ابلاغ تا چنان‏چه به اعتراض خود باقی است در موعد مقرر نیز به تسلیم اعتراض جهت رسیدگی قضایی اقدام نماید این رأی طبق بند 1 ماده 25 اصلاحی ق – ث صادر و برابر تبصره 5 از ماده مذكور با الصاق در تابلو اعلانات ثبت محل ابلاغ و قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می‏باشد. آقای (غ) در موعد قانونی اعتراض می‏دهد پرونده طی شماره 6732 مورخه 4/7/61 به ثبت استان و در تاریخ 8/7/61 از ثبت استان به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال می‏گردد. اداره كل امور املاك طی شماره 2697/م مورخه 7/12/61 به ثبت محل اعلام می‏دارد موضوع اعتراض آقای (غ) نسبت به رأی هیأت نظارت در جلسات اول و چهارم اسفند 61 شورا مطرح و به شرح ذیل منتهی به صدور رأی گردید كه جهت اجرا به آن اداره ابلاغ می‏گردد (با ملاحظه محتویات پرونده و گزارش جریان امر و با توجه به مواد 35 و 36 و 37 ق – م و این كه متصرف فعلی اقرار كرده كه باغ مورد نزاع سابقاً مال مدعی او بوده و در این صورت نامبرده نمی‏تواند برای رد ادعای مالكیت شخص مزبور به تصرف خود استناد كند مگر این كه ثابت نماید كه ملك به ناقل صحیح به او منتقل شده است كه بر طبق ماده 47 و 48 ق – ث ملك به ناقل صحیح به او منتقل نشده است بنابراین قبول درخواست ثبت باغ پلاك… از آقای (م) مجوز قانونی نداشته است و اما پس از قبول ثبت آقای (غ) و انتشار آگهی نوبتی هر ذی‏نفعی می‏تواند به درخواست ثبت مزبور در مدت قانونی اعتراض نماید. ثبت محل اظهارنامه به نام آقای (غ) تنظیم و سپس مبادرت به انتشار آگهی نوبتی می‏نماید در موعد قانونی اعتراض می‏رسد كه اعتراض به دادگاه ارسال می‏شود دادگاه صلح با توجه به ماده 47 و 48 ق – ث مدرك مورد استناد معترض را قابل پذیرش در دادگاه ندانسته قرار رد دادخواست صادر می‏نماید در اثر اعتراض پرونده در دادگاه حقوقی مطرح می‏گردد و در تاریخ 21/10/62 دادگاه حقوقی به علت این كه احكام صادره دادگاه صلحتا 000/100 ریال غیر قابل تجدیدنظر و فرجام است قرار رد دعوی و عدم استماع صادر می‏نماید. هیأت نظارت تا قبل از ثبت ملك در دفتر املاك صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر در خصوص اختلاف در تصرف را دارد، در صورتی كه ماده 24 ق – ث می‏گوید: پس از انقضای مدت اعتراض دعوی این كه در ضمن جریان ثبت تضییع حقی از كسی شده پذیرفته نخواهد شد… و مدت اعتراض هم 90 روز از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی است عدم استماع دعوی پس از 90 روز از لحاظ رسیدگی دادگاه است ولی هیأت نظارت پس از مهلت قانونی حق رسیدگی و اظهارنظر را دارد و صلاحیت آن را دارد كه چنان‏چه ثبت ملك خلاف قانون باشد اصلاح یا ابطال نماید. فرضاً اگر بعد از قبول ثبت شخص مدعی مالكیت مورد ثبت باشد و اعلام نماید كه در پذیرش ثبت اشتباهی رخ داده مرجع رفع اختلاف در چنین موردی هیأت نظارت است. برابر بند 2 ماده 3 آیین‏نامه رسیدگی به اسناد مالكیت معارض و هیأت نظارت (در مواردی كه بعد از قبول درخواست ثبت دیگری مدعی شود كه در پذیرفتن تقاضا اشتباه شده و متقاضی ثبت متصرف مورد تقاضا نبوده و مدعی تصرف حین تقاضا شود باید مقدمتاً مدارك مدعی را مطالبه و چگونگی را ضمن ارسال كلیه سوابق و اظهارنظر خود به این كه ادعای مدعی با توجه به سوابق مقرون به واقع به نظر می‏رسد یا نه، به ثبت استان گزارش نمایند ثبت استان چنان‏چه با توجه به سوابق امر تحقیق محلی را لازم بداند دستور مقتضی به واحد مربوطه خواهد داد و در این صورت واحد مزبور باید با تعیین وقت مناسب طرفین را برای معاینه محل و تحقیقات محلی دعوت و در اخطار مربوطه متذكر شود كه اولاً عدم حضور مانع رسیدگی نخواهد بود ثانیاً هر یك از طرفین می‏توانند برای ملاحظه و اطلاع از مدارك تسلیمی طرف دیگر تا قبل از وقت رسیدگی به اداره ثبت مراجعه نمایند در وقت مقرر با معاینه محلی و تحقیق از شهود و مجاورین باید معلوم نمایند كه ملك مورد ادعا حین تقاضای ثبت در تصرف مالكانه چه شخصی بوده و در موقع رسیدگی در تصرف كیست و مراتب را در صورتمجلس قید و اظهارات شهود و طرفین را نیز ذكر و به امضاء شهود و افراد ذی‏نفع رسانده و سپس گزارش جریان را با اظهارنظر صریح تهیه و به ضمیمه كلیه سوابق برای طرح در هیأت نظارت ارسال دارند) برابر بند 9 ماده 3 آیین‏نامه رسیدگی به اسناد مالكیت معارض چنان‏چه ملكی كه تقاضای ثبت شده كلاً یا جزاً مبنی بر اشتباه پذیرفته شده باشد باید در گزارش تصریح شود كه متقاضی یا قائم مقام او حاضر به استرداد مورد تقاضا و یا تمكین یا صلح مورد اشتباه هست یا نه؟ گزارش فوق باید به ثبت استان ارسال گردد كه در هیأت نظارت مطرح نماید و اداره ثبت باید مطابق رأی صادره نسبت به پیگیری موضوع اقدام نماید البته صلاحیت هیأت نظارت در موارد فوق تا وقتی است كه ملك ثبت دفتر املاك نشده باشد پس از ثبت ملك در دفتر املاك هیأت نظارت صلاحیت صدور رأی در مورد این كه سند اصلاح شود یا ابطال گردد ندارد، رونوشت رأی صادره به مدت 20 روز در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق و از تاریخ الصاق ظرف 20 روز معترض حق اعتراض به رأی دارد در صورت وصول اعتراض سوابق امر و پرونده به دبیرخانه شورای عالی ثبت ارسال می‏گردد 2 ـ اختلافات در مورد حدود و صلاحیت هیأت نظارت در این مورد برابر تبصره الحاقی 20/2/56 به ماده 20 ق – ث در صورتی كه اعتراض به حدود از طرف غیرمجاور به عمل آید یا معترض مجاور با حدود تعیین شده در صورت مجلس تحدیدی سند مالكیت بگیرد یا به موجب سند رسمی از اعتراض خود بدون قید و شرط صرف نظر كند واحد ثبتی مربوطه نظر خود را در بی‏اثر بودن اعتراض به معترض ابلاغ می‏نماید و معترض می‏تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر مزبور به هیأت نظارت شكایت نماید رأی نظارت قطعی است و اگر اقامتگاه معترض معلوم نباشد نظر واحد ثبتی یك نوبت در روزنامه‏ای كه برای آگهی‏های ثبتی تعیین شده منتشر می‏گردد و معترض می‏تواند ظرف 10 روز از تاریخ انتشار آگهی به هیأت نظارت شكایت نماید. اشتباهات ثبتی الف) اشتباهات قبل از ثبت دفتر املاك: طبق بند 2 ماده 25 اصلاحی ق – ث (هرگاه هیأت نظارت تشخیص دهد كه در جریان مقدماتی ثبت املاك اشتباه مؤثر واقع شده و آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی كه اشتباه مزبور در آن مؤثر بوده ابطال و جریان ثبت طبق مقررات تجدید یا تكمیل یا اصلاح می‏گردد) صلاحیت هیأت نظارت در این خصوص تا وقتی است كه ملك در دفتر املاك ثبت نشده باشد و پس از آن اختیارات محدود می‏شود فرضاً اگر آگهی نوبتی ملكی اشتباه منتشر شده یا عملیات تحدیدی برابر مقررات انجام نشده باشد مرجع صالح در این مورد هیأت نظارت می‏باشد و اداره ثبت باید برابر رأی صادره از سوی هیأت نظارت نسبت به پیگیری جریان ثبتی اقدام نماید چون اشتباهات مؤثر و غیرمؤثر در عملیات ثبتی اغلب یكنواخت است اختیارات هیأت نظارت در این خصوص به رؤسای واحدهای ثبتی تفویض شده كه چنان‏چه مورد اشتباه برابر اختیارات تفویضی بود رئیس واحد ثبتی رأساً اتخاذ تصمیم نماید تا جریان ثبتی سریع‏تر انجام پذیرد لذا اشتباهات مؤثر و غیرمؤثر در مورد آگهی‏های نوبتی و تحدیدی و عملیات تحدید در قسمتهای مربوطه قبلاً بیان شده است. ب) اشتباهات ثبتی بعد از ثبت ملك در دفتر املاك: طبق بند 3 ماده 25 اصلاحی ق – ث (هرگاه در موقع ثبت ملك یا ثبت انتقالات بعدی صرفاً به علّت عدم توجه و دقت نویسنده سند مالكیت و یا دفتر املاك اشتباه قلمی رخ دهد و همچنین در صورتی كه ثبت دفتر املاك مخالف یا مغایر سند رسمی یا حكم نهایی دادگاه باشد هیأت نظارت پس از رسیدگی و احراز وقوع اشتباه دستور اصلاح ثبت دفتر املاك و سند مالكیت را صادر خواهد كرد) و برابر بند 4 ماده 25 اصلاحی ق – ث (اشتباهاتی كه قبل از ثبت ملك در جریان عملیات مقدماتی ثبت پیش آمده و موقع ثبت ملك در دفتر املاك مورد توجه قرار نگرفته بعداً اداره ثبت به آن متوجه گردد در هیأت نظارت مطرح می‏شود و در صورتی كه پس از رسیدگی وقوع اشتباه محرز و مسلم تشخیص گردد و اصلاح اشتباه به حق كسی خلل نرساند هیأت نظارت دستور رفع اشتباه و اصلاح آن را صادر می‏نماید و در صورتی كه اصلاح مزبور خللی به حق كسی برساند به شخص ذی‏نفع اخطار می‏شود كه می‏تواند به دادگاه مراجعه نماید و اداره ثبت دستور رفع اشتباه یا اصلاح آن را پس از تعیین تكلیف نهایی در دادگاه صادر خواهد نمود.) چنانچه اشتباهی در ملك ثبت شده در دفتر املاك رخ دهد مرجع رسیدگی به اشتباه هیأت نظارت است مشروط بر این كه رأی هیأت نظارت باعث تضییع حق كسی نشود در غیر این صورت به واحد ثبتی اعلام می‏دارد كه متقاضی رسیدگی می‏تواند به دادگاه صالحه مراجعه نماید چون هیأت نظارت یك مرجع رسیدگی اداری است و رسیدگی به مسائل حقوقی باید در مراجع قضایی انجام پذیرد بنابراین چنان‏چه هیأت نظارت تشخیص دهد كه اشتباهی رخ داده و ملك هم ثبت دفتر املاك گردیده اگر اقدام به رفع اشتباه باعث تضییع حق غیر نشود دستور رفع اشتباه و دستور اصلاح سند مالكیت و دفتر املاك را صادر می‏كند و چنان‏چه اشتباه برای هیأت نظارت مشخص باشد ولی اقدام به رفع اشتباه باعث خللی در حق غیر می‏شود باید كسی كه خود را ذی‏حق می‏داند به دادگاه مراجعه نماید رأی هیأت نظارت در مورد اشتباهات ثبتی املاك ثبت شده قطعی و غیر قابل تجدیدنظر در شورای‏عالی ثبت است در خصوص اشتباهات ثبتی املاك ثبت شده هیأت نظارت جهت تسریع در كار متقاضی فهرستی از اشتباهات را قید و اختیارات خود را در این مورد به رؤسای واحدهای ثبتی تفویض نمود كه در قسمت‏های قبلی اعلام شده است. 4 ـ اشتباه در عملیات تفكیكی برابر بند 6 ماده 25 اصلاحی ق – ث (رسیدگی و رفع اشتباهی كه در عملیات تفكیكی رخ دهد و منتج به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاك شود با هیأت نظارت است مشروط بر این كه رفع اشتباه مزبور خللی به حق كسی نرساند) رأی صادره از سوی هیأت نظارت در این خصوص قطعی است و قابلیت تجدیدنظر در شورای عالی ثبت را ندارد ضمناً اگر عملیات تفكیكی منجر به انتقال رسمی یا ثبت دفتر املاك نشده باشد اقدام بر طبق مقررات با اداره ثبت است و با تنظیم صورتمجلس اصلاحی پیرو صورتمجلس قبلی باید اشتباه را رفع نموده و صورتمجلس را به دفترخانه مربوطه ارسال نماید و اگر حجم اشتباهات زیاد باشد اداره ثبت می‏تواند صورتمجلس تفكیكی را از دفترخانه مسترد و ابطال و صورتمجلس تفكیكی جدید با اعمال اصلاحات به دفترخانه ارسال دارد و اگر تفكیك منتهی به تنظیم رسمی شده باشد ولی ثبت دفتر املاك نشده باشد در صورت احراز وقوع اشتباه اداره ثبت محل مورد اصلاحی را به دفترخانه اعلام و پس از تنظیم سند اصلاحی پیرو سند قبلی با حضور اشخاص ذی‏نفع اشتباه حاصله را مرتفع سازد و بعداً اداره ثبت سند مالكیت صادر می‏نماید و در این حالت چنان‏چه تنظیم سند اصلاحی میسور نباشد یا این كه ملك ثبت دفتر املاك شده باشد اعم از این كه نسبت به آن سند رسمی تنظیم شده باشد یا نشده باشد اتخاذ تصمیم با هیأت نظارت است. 5 ـ اشتباه در تنظیم اسناد برابر بند 7 ماده 25 اصلاحی ق – ث (هرگاه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‏ها با قوانین اشكال و اشتباهی پیش آید رفع اشكال و اشتباه و صدور دستور لازم با هیأت نظارت خواهد بود) و برابر بند 18 ماده 3 آیین‏نامه رسیدگی اسناد مالكیت معارض (هرگاه در تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‏ها با قوانین اشكال و اشتباهی پیش آمد باید ضمن ارسال رونوشت سند و ذكر صریح موارد اشكال و اشتباه موضوع به اداره كل ثبت استان گزارش تا در صورت اقتضاء برای تعیین تكلیف به هیأت نظارت گزارش شود و مرجع رفع مشكلات دفاتر اسناد رسمی قبل از تنظیم اسناد اداره كل امور اسناد و سردفتران می‏باشد رأی صادره در این مورد از سوی هیأت نظارت قابل تجدید نظر در شورای عالی ثبت است. البته در صورتی كه پس از تنظیم سند در دفترخانه خلاصه معامله واصله در دفتر املاك ثبت نشده باشد در این حالت اصحاب معامله می‏توانند با تنظیم سند اصلاحی پیرو سند قبلی و توضیح موضوع اشتباه را مرتفع نمایند و احتیاج به طرح موضوع و هیأت نظارت نیست. 6 ـ اشتباه در عملیات اجرایی طبق بند 8 ماده 25 اصلاحی ق – ث (رسیدگی به اعتراضات اشخاص نسبت به نظریه رئیس ثبت در مورد تخلفات و اشتباهات اجرایی با هیأت نظارت است) و بند 19 ماده 3 آیین‏نامه اجرایی اسناد مالكیت معارض مقرر می‏دارد در مورد اعتراض اشخاص به نظریه رئیس ثبت نسبت به عملیات اجرایی ضمن نقل متن اعتراض و نظریه رئیس ثبت رونوشتی از گزارش رئیس یا ممیز اجرا كه مستند نظریه رئیس ثبت بوده باید به هیأت نظارت فرستاده شود. هرگاه موضوع مورد اعتراض راجع به نحوه ابلاغ اجراییه باشد رونوشتی از اجرائیه و چنان‏چه مربوط به اشتباه در آگهی باشد نسخه‏ای از آگهی و اگر مستند برگی از پرونده است رونوشت آن باید ضمن گزارش ارسال گردد در صورتی كه اعتراض طوری باشد كه ارسال پرونده را به هیأت نظارت ایجاب نماید باید ترتیبی اتخاذ گردد كه در مدتی كه پرونده در هیأت نظارت مطرح رسیدگی است عملیات اجرایی متوقف نشود. 7 ـ اسناد مالكیت معارض تعریف سند مالكیت معارض: سند مالكیت معارض سندی است كه تمام یا قسمتی از سند مالكیت قبلی را در برداشته باشد و تمام یا قسمتی از یك ملك در محدوده دو سند مالكیت باشد و به عبارت دیگر همه یا قسمتی از یك ملك كه در سند مالكیت مؤخر قید شده وجود خارجی ندارد و همان است كه در سند مالكیت مقدم الصدور قید شده است یعنی اگر نسبت به كل یا جزیی از ملكی دو بار سند مالكیت صادر شود یا در خصوص حقوق ارتفاقی متعارض باشند. سند مالكیت مؤخر الصدور نسبت به سند مالكیت مقدم الصدور را معارض گویند و تا وقتی كه حكم نهایی دادگاه به صحت آن صادر نشده همچنان به عنوان سند مالكیت معارض تلقی می‏شود. وظیفه اداره ثبت در مورد سند مالكیت معارض: ادارات ثبت مكلفند به محض اطلاع از صدور اسناد معارض وجود سند مالكیت معارض (ثبت مؤخر) و همچنین سند مالكیت ثبت مقدم را به دفاتر اسناد رسمی حوزه مربوطه كتباً ابلاغ نمایند و گزارش امر را جهت اتخاذ تصمیم به هیأت نظارت ارسال دارند ممكن است اداره ثبت خود متوجه صدور سند مالكیت شود و یا این كه دارنده سند مالكیت مقدم یا مؤخر این موضوع را اطلاع دهد لذا پس از اطلاع نماینده و نقشه‏بردار ثبت به محل وقوع ملك عزیمت و با توجه به حدود مندرج در پرونده ثبتی و حدود پلاك‏های مجاور نقشه پلاك را ترسیم و مقدار تعارض را در نقشه ترسیمی نمایان و جریان امر را به اداره كل ثبت استان جهت طرح در هیأت نظارت ارسال نمایند چون رسیدگی به تعارض اسناد مالكیت در صلاحیت هیأت نظارت و شورای عالی ثبت است، برابر بند 5 ماده 25 اصلاحی ق – ث رسیدگی به تعارض در اسناد مالكیت كلاً و یا بعضاً خواه نسبت به اصل ملك خواه نسبت به حدود و حقوق ارتفاقی آن با هیأت نظارت است رأی هیأت نظارت در این مورد قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت است وقتی كه رأی هیأت نظارت صادر و به اداره ثبت واصل شد واحد ثبتی رونوشت رأی را برای اطلاع ذی‏نفع به مدت 20 روز در تابلو اعلانات ثبت محل الصاق و چنان‏چه ظرف مدت مذكور به رأی هیأت نظارت اعتراض نشد رأی را اجرا می‏نماید و در صورت دریافت اعتراض در مدت 20 روز سوابق امر به شورای عالی ثبت ارسال می‏گردد و پس از دریافت رأی شورای عالی ثبت نسبت به پیگیری موضوع اقدام می‏نماید چنان‏چه شورای عالی ثبت و هیأت نظارت تشخیص دهند كه سند مالكیت معارض صادر شده مراتب را به اداره ثبت محل وقوع ملك اعلام می‏نمایند و ثبت محل موضوع تعارض را كتباً به دارنده سند مالكیت ثبت مؤخر ابلاغ می‏نماید چنان‏چه دارنده سند مالكیت معارض با اخطاری كه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به او ابلاغ شده است در مدت 2 ماه از تاریخ ابلاغ به دادگاه محل وقوع ملك مراجعه نكند و گواهی طرح دعوی را اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید اخذ ننماید و دارنده سند مالكیت مقدم الصدور گواهی عدم طرح دعوی را از مراجع صالحه اخذ و در مدت مزبور به واحد ثبتی تقدیم دارد اداره ثبت بطلان سند مالكیت معارض را نسبت به مورد در ستون ملاحظات ثبت ملك قید و مراتب را به دارنده سند مزبور و دفاتر اسناد رسمی اعلام خواهد نمود و چنان‏چه سند مالكیت معارض در اختیار اداره ثبت باشد آن را باطل و ضمیمه پرونده ثبتی می‏نماید. ولی اگر دارنده سند مالكیت معارض در ظرف مدت 2 ماه به دادگاه صالحه دادخواست داده باشد و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت تسلیم نماید اداره ثبت تا صدور حكم نهایی دادگاه اقدامی در مورد اسناد یاد شده نمی‏نماید.

در مورد آراء قابل تجدیدنظر اگر از تاریخ الصاق رأی در تابلو اعلانات اداره ثبت ظرف 20 روز اعتراضی واصل نشد می‏توان رأی را اجرا نمود ولی چنان‏چه رأی صادره به هر علتی اجرا نشد چنان‏چه اعتراضی خارج از موعد 20 روز هم واصل گردد دیگر نباید رأی را اجرا كرد تا این كه شورای عالی ثبت رسیدگی و تصمیم لازم را اتخاذ نماید، ضمناً در صورت صدور سند مالكیت معارض اداره ثبت باید از صدور سند مالكیت جدید خودداری نماید و از افراز چنین ملكی تا زمانی كه رفع تعارض نشده است خودداری نماید و در خصوص این قبیل املاك هیأت‏های حل اختلاف باید برابر ماده 23 آیین‏نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت تا وقتی كه تكلیف تعارض توسط مراجع قضایی تعیین نشده از صدور رأی خودداری نمایند. حقوق دارندگان اسناد معارض طبق ماده 4 لایحه قانونی راجع به اشتباهات ثبتی و اسناد مالكیت معارض دارنده سند مالكیت مقدم قبل از تعیین تكلیف نهایی در دادگاه می‏تواند نسبت به مورد سند مالكیت معامله كند ولی دفاتر اسناد رسمی مكلفند در متن سند قید كنند نسبت به مورد معامله سند معارض صادر شده و مادام كه تكلیف نهایی معلوم نشده به خریدار سند مالكیت جدید داده نخواهد شد و همین حكم نسبت به انتقالات بعدی هم جاری است اما دارنده سند مالكیت معارض تا هنگامی كه تكلیف نهایی سند مزبور در دادگاه معلوم نشده حق هیچ گونه معامله نسبت به آن ملك ندارد ولی می‏تواند حقوق متصوره خود را به دیگری انتقال دهد.

مجازات سردفتر و دارنده سند مالكیت مؤخر برابر ماده 6 لایحه قانون اشتباهات ثبتی و اسناد مالكیت معارض:

كسی كه ممنوع از معامله است اگر نسبت به ملك مزبور معامله نماید پس از صدور حكم نهایی بر بطلان سند مؤخر التاریخ و یا انقضاء مدت 2 ماه و عدم مراجعه دارنده سندی كه تاریخاً مؤخر است به جریمه نقدی معادل یك برابر بهای مورد معامله محكوم خواهد شد و سردفتران اسناد رسمی هم كه با وجود اخطار اداره ثبت در مورد سند مالكیت معارض اقدام به ثبت معامله نمایند به انفصال ابد از شغل سردفتری محكوم خواهند شد. مجازات كارمند متخلف صدور اسناد مالكیت معارض معمولاً به علت سهل انگاری و بی‏دقتی بعضی مأموران ثبت و طمع بیش از حد بعضی از مالكان می‏باشد چنان‏چه مأمور ثبت هنگام پذیرش ثبت تصرفات متقاضی را احراز نماید و وقت تحدید حدود رعایت حدود مجاوران را بنماید و از حدود مندرج در اظهارنامه خارج نشود و یا مالك در هنگام تقاضای ثبت یا ارائه حدود در وقت تحدید نسبت به معرفی ملك خود دقت نماید هیچ وقت اسناد مالكیت معارض صادر نمی‏شود نظر به این كه اسناد مالكیت معارض مشكلات عدیده‏ای برای ادارات ثبت تولید می‏كند برای جلوگیری از تكرار چنین وضعی ماده 7 لایحه اشتباهات و اسناد مالكیت معارض می‏گوید: كارمندان اداره ثبت كه عمل مخالف مقررات آن‏ها موجب صدور سند مالكیت معارض یا معاملات متعدد بشود در دادگاه اداری مورد تعقیب و به انفصال موقت كه كمتر از 2 سال نخواهد بود و یا به انفصال ابد به تناسب موضوع محكوم می‏شود… 8 ـ رسیدگی به اشتباهات در آراء هیأت‏های حل اختلاف برابر ماده 20 آیین‏نامه قانون اصلاح مواد یك، دو و سه قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و ماده 8 آیین‏نامه ماده 140 قانون برنامه سوم اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در صورتی كه معلوم شود در آراء هیأت‏های حل اختلاف به علت سهو قلم مطلبی ساقط و یا اشتباه یمنی رخ داده و یا به علت اشتباه در مبانی مستند رأی اشتباهی پیش آمده باشد، چنان‏چه رأی اجرا نشده است هیأت پس از بررسی رأی اصلاحی صادر می‏نماید در این صورت دبیر هیأت مكلف است مفاد رأی اصلاحی را در دفتر آرا ثبت نموده و شماره و تاریخ آن را در ملاحظات رأی قبلی نیز قید و به امضاء اعضاء هیأت رسانیده و به واحد ثبتی ابلاغ نماید. در صورتی كه رأی به مرحله اجرا درآمده باشد مراتب اشتباه به هیأت نظارت ثبت استان گزارش می‏شود.

كیفیت آرا هیأت نظارت بر طبق ماده 5 آیین‏نامه رسیدگی به اسناد مالكیت معارض رأی هیأت نظارت دارای مقدمه‏ای مشتمل بر خلاصه جریان كار و بیان اشكال و موضوع اختلاف بوده و منجز و مستدل و بدون قید و شرط و ابهام صادر شود و چنان‏چه به اتفاق آراء نباشد نظر اقلیت به طور مشروح و مستدل در آن قید خواهد شد و در آن صریحاً قید شود كه قطعی است یا قابل تجدیدنظر می‏باشد چون بعضی از هیأت‏های نظارت رعایت مواد فوق را ننمودند سازمان ثبت طی بخشنامه 8328/3 مورخه 19/11/58 مراتب را به كلیه هیأت‏های نظارت اعلام نمود و در بخشنامه مذكور قید شده كه چنان‏چه موضوعی كه در هیأت مطرح می‏شود و تكلیفی برای ادارات ثبت یا طرفین اختلاف تعیین ننماید آراء هیأت نظارت كه قابل تجدید نظر هستند باید رونوشت آن را اداره ثبت تهیه و در تابلو اعلانات نصب و تاریخ الصاق در تابلو اعلانات با تمام حروف قید شود و یادآوری شود كه تا 20 روز قابل تجدیدنظر است و چنان‏چه ذی‏نفع اعتراض دارد باید ظرف 20 روز اعتراض خود را به واحد ثبتی محل وقوع ملك تسلیم نماید تا پرونده جهت طرح در شورای عالی ثبت حسب مورد به اداره كل امور اسناد یا اداره كل امور املاك ارسال گردد.

برابر رأی شماره 13 مورخ 28/1/78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تا زمانی كه آراء قابل تجدیدنظر هیأت‏های نظارت اجرا نشده‏اند در صورت وصول اعتراض قابلیت تجدیدنظر در شورای‏عالی ثبت را دارند. شورای عالی ثبت شورای عالی ثبت فقط در تهران تشكیل می‏شود در صورتی كه هیأت نظارت در هر اداره كل ثبت استان تشكیل می‏گردد و شورای‏عالی ثبت هفته‏ای یك بار در محل سازمان ثبت باید تشكیل جلسه بدهد. مشخصات شورای عالی ثبت شورای عالی ثبت دارای دو شعبه است: 1 ـ شعبه مربوط به امور املاك 2ـ شعبه مربوط به امور اسناد اعضاء شورای عالی ثبت هر شعبه شورای عالی ثبت دارای سه عضو می‏باشد. 2 نفر عضو قضایی و یك نفر عضو ثبتی؛ دو نفر عضو قضایی را رئیس قوه قضاییه انتخاب می‏نماید و باید از قضات دیوان عالی كشور باشند و عضو ثبتی شعبه امور املاك مدیركل اداره امور املاك می‏باشد و عضو ثبتی شعبه امور اسناد مدیركل اداره كل امور اسناد است. صلاحیت شورای عالی ثبت برابر تبصره 4 ماده 25 اصلاحی ق – ث آراء هیأت‏های نظارت در مورد اختلاف در تصرف و تعارض در اسناد مالكیت و اشكال و یا اشتباه در طرز تنظیم اسناد و تطبیق مفاد آن‏ها با قوانین قابل تجدیدنظر در شورای عالی ثبت می‏باشد ولی رئیس سازمان ثبت به منظور ایجاد وحدت رویه در مواردی كه آراء هیأت‏های نظارت متناقض و یا خلاف قانون صادر شده باشد موضوع را برای رسیدگی و اعلام نظر به شورای عالی ثبت ارجاع می‏نماید و در صورتی كه رأی هیأت نظارت به موقع اجرا گذارده نشده باشد طبق نظر شورای عالی ثبت به موقع اجرا گذارده می‏شود در مورد ایجاد وحدت رویه نظر شورای عالی ثبت برای هیأت‏های نظارت لازم الاتباع خواهد بود قبلاً گفتیم هیأت‏های نظارت باید در آراء خود قید نمایند كه رأی صادره قطعی است یا قابل تجدیدنظر چنان‏چه قطعی باشد اداره ثبت باید نسبت به اجرا آن اقدام نماید و اگر قابل تجدیدنظر باشد رونوشت آن را در تابلو اعلانات الصاق و ذی‏نفع به مدت 20 روز حق اعتراض دارد و پس از وصول اعتراض سوابق امر به شورای عالی ثبت ارسال می‏گردد از هر یك از آراء هیأت نظارت باید یك نسخه به اداره دبیرخانه سازمان ثبت فرستاده شود و همچنین برابر تبصره ماده 20 آیین‏نامه قانون اصلاح مواد 1 و 2 و 3 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و تبصره ماده 8 آیین‏نامه ماده 140 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی مرجع تجدیدنظر نسبت به تصمیمات و آراء هیأت‏های نظارت كه در مقام رسیدگی به اشتباه در آراء هیأت‏های حل اختلاف اتخاذ نموده‏اند، شورای عالی ثبت می‏باشد. تكلیف رئیس سازمان ثبت در مورد آراء مخالف قانون و متناقض وقتی كه رئیس سازمان ثبت اطلاع یافت كه در یك و یا چند هیأت نظارت در یك موضوع واحد آراء متناقض صادر شده و یا این كه رأی یا آراء خلاف قانون از هیأت نظارت صادر شده اعم از این كه این اطلاع از طریق واحدهای ثبتی یا ادارات كل ثبت داده شود و رئیس سازمان هم رأی را مخالف قانون تشخیص دهد در این موارد مكلف است جهت ایجاد وحدت رویه موضوع را به شورای عالی ثبت ارجاع نماید و رأی وحدت رویه باید به كلیه هیأت‏های نظارت ابلاغ گردد و برای همگی هیأت‏های نظارت لازم الاتباع است و آراء وحدت رویه باید در روزنامه رسمی منتشر گردد و عند الاقتضاء در هفته‏نامه دادگستری درج و در آخر هر سال مجموع آن‏ها از طرف سازمان ثبت چاپ و منتشر شود


اصل چهل و نهم

اصل چهل و نهم – 49 دولت موظف است ثروتهاي ناشي از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سو استفاده از موقوفات ، سو استفاده از مقاطعه كاريها و معاملات دولتي ، فروش زمينهاي موات و مباحات اصلي ، دائر كردن اماكن فساد و ساير موارد غير مشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت المال بدهد. اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.


سرقفلی

سرقفلی حقی است معنوی که تاجر برای تقدم در اجارهٔ محل و ادامهٔ تجارت درمحل کار خود دارد.وجزء اموال منقول است. مبنای این حق مالی بر این پایه استوار است که موسسات تجارتی بیش‌تر اوقات در ساختمان‌هایی ساخته می‌شوند که مالکیت آن‌ها متعلق به دیگران است و این ارزش را باید سوای ارزش مادی آن ملک و متعلق به کسی دانست که آن را به وجود آورده‌است.

از سوی دیگر ادامهٔ فعالیت تاجر که آن را می‌توان به هر پیشه خدماتی یا حتی تولیدی نیز تسری داد تا حد زیادی مستلزم استقرار او در مکان اولیه است. این حق به صاحب آن اجازه می‌دهد ثمرهٔ فعالیت خود را از مالک یا کسی که پس از او قصد اجاره محل را دارد دریافت کند و همچنین اختیار تام مالک برای بیرون کردن مستأجر را از بین می‌برد. سرقفلی دو معنای حقوقی متفاوت دارد.

این عبارت می‌تواند به کالا یا اشتهار یک نام تجاری و شهرت عالی شرکتی اشاره داشته باشد که مزایای رقابتی مهمی را فراهم می‌کند. در این حالت یعنی مؤسسه دارایی‌های مهم ولی نامشهودی دارد که در ترازنامه گزارش داده نشده است.

در معنای دوم، مؤسسه ممکن است برای خرید سرقفلی‌ای که در طول سال‌ها به وسیلهٔ سازمان دیگری ایجاد شده است، مبلغی نقد بپردازد.تنها سرقفلی خریداری شده در بخش دارایی در ترازنامه گزارش می‌شود.


كميسيون ماده صد قانون شهردارى

ماده صد : مالكين اراضى و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمرانى يا تفكيك اراضى و شروع ساختمان از شهردارى پروانه أخذ نمايند . شهردارى مى‏تواند از عمليات ساختمانى ساختمان‏هاى بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آن كه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيرى نمايد . بر اساس ماده 100 شهردارى ، قبل از هر اقدام عمرانى اخذ پروانه از شهردارى الزامى است . هر گونه تعمير املاك واقع در توسعه‏ى معابر و طرح‏هاى تملكى با هماهنگى و مجوز شهردارى بايد انجام پذيرد .

تبصره 1 : در موارد ذكر شده‏ى فوق كه از لحاظ اصول شهرسازى يا فنى يا بهداشتى ، قلع تأسيسات و بناهاى خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد يا بدون پروانه شهردارى ساختمان احداث يا شروع به احداث شده باشد به تقاضاى شهردارى موضوع در كميسيون‏هائى مركب از : نماينده وزارت كشور با انتخاب وزير كشور و يكى از قضات دادگسترى با انتخاب وزير دادگسترى و يكى از اعضاى انجمن شهر ( شوراى شهر ) با انتخاب انجمن مطرح مى‏شود . كميسيون پس از وصول پرونده به ذينفع اعلام مى‏نمايد كه ظرف ده روز توضيحات خود را كتباً ارسال دارد ، پس از انقضاء مدت مذكور، كميسيون مكلف است موضوع را با حضور نماينده شهردارى كه بدون حق رأى براى اداى توضيح شركت مى‏كند ظرف مدت يك ماه تصميم مقتضى بر حسب مورد اتخاذ كند ؛ در مواردى‏كه شهردارى از ادامه عمليات ساختمانى بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه جلوگيرى مى‏كند مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ جلوگيرى ، موضوع را در كميسيون مذكور مطرح نمايد ، در غير اين صورت كميسيون به تقاضاى ذينفع به موضوع رسيدگى خواهد كرد . در صورتى‏كه تصميم كميسيون بر قلع تمام يا قسمتى از بنا باشد ، مهلت مناسب را كه نبايد از دو ماه تجاوز كند ، تعيين مى‏نمايد. شهردارى مكلف است تصميم مزبور را به مالك ابلاغ كند . هر گاه مالك در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننمايد ، شهردارى رأساً اقدام كرده و هزينه آن را طبق مقررات آئين‏نامه اجراى وصول عوارض ، از مالك دريافت خواهد نمود .

تبصره 2 : در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زيربناى مندرج در پروانه ساختمانى واقع در حوزه استفاده از اراضى مسكونى ، كميسيون مى‏تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكانى ( در بر خيابان‏هاى اصلى يا خيابان‏هاى فرعى و يا كوچه‏هاى بن‏باز يا بن‏بست) رأى به أخذ جريمه‏اى كه متناسب با نوع استفاده از فضاى ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد ، تعيين كند و شهردارى مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد. ( جريمه نبايد از حداقل یک دوم كمتر و از 3 برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر مترمربع بناى اضافى بيشتر باشد . ) در صورتى‏كه ذينفع از پرداخت جريمه خوددارى نمود شهردارى مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاى صدور رأى تخريب را بنمايد . كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأى تخريب اقدام خواهد نمود .

تبصره 3 : در مورد اضافه بنا زائد به مساحت مندرج در پروانه ساختمانى واقع در حوزه استفاده از اراضى تجارتى و صنعتى و ادارى ، كميسيون مى‏تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا با توجه به موقعيت ملك از نظر مكانى ( در بر خيابان‏هاى اصلى يا خيابان فرعى و يا كوچه بن‏باز يا بن‏بست ) رأى به اخذ جريمه‏اى كه متناسب با نوع استفاده از فضاى ايجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفى باشد ، تعيين كند و شهردارى مكلف است براساس آن نسبت به وصول جريمه اقدام نمايد (جريمه نبايداز حداقل 2 برابر كمتر و از 4 برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر مترمربع بناى اضافى ايجاد شده بيشتر باشد) در صورتى‏كه ذينفع از پرداخت جريمه خوددارى نمود شهردارى مكلف است مجدداً پرونده را به همان كميسيون ارجاع و تقاضاى صدور رأى تخريب را بنمايد . كميسيون در اين مورد نسبت به صدور رأى تخريب اقدام خواهد نمود .

تبصره 4 : در مورد احداث بناى بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضى مربوطه در صورتى‏كه اصول فنى و بهداشتى و شهرسازى رعايت شده باشد ، كميسيون مى‏تواند با صدور رأى بر اخذ جريمه بازاء هر مترمربع بناى بدون مجوز يك دهم ارزش معاملاتى ساختمان يا يك پنجم ارزش سرقفلى ساختمان ، در صورتى‏كه ساختمان ارزش دريافت سرقفلى داشته باشد ، هر كدام كه مبلغ آن بيشتر است از ذينفع ، بلامانع بودن صدور برگ پايان ساختمان را به شهردارى اعلام نمايد . اضافه بنا زائد بر تراكم مجاز براساس مفاد تبصره‏هاى 2 و 3 عمل خواهد شد .

تبصره 5 : در مورد عدم احداث پاركينگ و يا غيرقابل استفاده بودن آن و عدم امكان اصلاح آن ، كميسيون مى‏تواند با توجه به موقعيت محلى و نوع استفاده از فضاى پاركينگ ، رأى به أخذ جريمه‏اى كه حداقل يك برابر و حداكثر دو برابر ارزش معاملاتى ساختمان براى هر مترمربع فضاى از بين رفته پاركينگ باشد ، صادر نمايد . (مساحت هر پاركينگ با احداث گردش 25 مترمربع مى‏باشد . ) شهردارى مكلف به أخذ جريمه تعيين شده و صدور برگ پايان ساختمان مى‏باشد .

تبصره 6 : در مورد تجاوز به معابر شهر ، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازى براساس پروانه ساختمان و طرح‏هاى مصوب رعايت برهاى اصلاحى را بنمايند . در صورتى‏كه برخلاف پروانه و يا بدون پروانه تجاوزى در اين مورد انجام گيرد؛ شهردارى مكلف است از ادامه عمليات جلوگيرى و پرونده امر را به كميسيون ارسال نمايد . در ساير موارد تخلف مانند عدم استحكام بنا ، عدم رعايت اصول فنى و بهداشتى و شهرسازى در ساختمان ، رسيدگى به موضوع در صلاحيت كميسيون‏هاى ماده صد است .

تبصره 7 : مهندسين ناظر ساختمانى مكلفند نسبت به عمليات اجرائى ساختمانى كه به مسئوليت آنها احداث مى‏شود ، از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‏ها و محاسبات فنى ضميمه آن به طور مستمر نظارت كرده و در پايان كار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنى را گواهى نمايند . هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهى نمايد و يا تخلف را به موقع به شهردارى اعلام نكند و موضوع منتهى به طرح در كميسيون مندرج در تبصره يك ماده صد قانون شهردارى و صدور رأى بر جريمه يا تخريب ساختمان گردد ، شهردارى مكلف است مراتب را به نظام معمارى و ساختمانى منعكس نمايد . شوراى انتظامى نظام مذكور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصير برابر قانون نظام معمارى و ساختمانى حسب مورد با توجه به اهميت موضوع به 6 ماه تا سه سال محروميت از كار و در صورتى‏كه مجدداً مرتكب تخلف شود كه منجر به صدور رأى تخريب به وسيله كميسيون ماده صد گردد ، به حداكثر مجازات محكوم كند . مراتب محكوميت از طرف شوراى انتظامى نظام معمارى و ساختمانى در پروانه اشتغال درج و در يكى از جرائد كثيرالانتشار اعلام مى‏شود . شهردارى مكلف است تا صدور رأى محكوميت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده كميسيون ماده صد به مدت حداكثر 6 ماه از أخذ گواهى امضاء مهندس ناظر مربوطه براى ساختمان جهت پروانه ساختمان شهردارى خوددارى نمايد . مأموران شهردارى نيز مكلفند در مورد ساختمان‏ها نظارت نمايند و هر گاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگيرى نكنند و يا در مورد صدور گواهى انطباق ساختمان با پروانه مرتكب تقصيرى شوند ، طبق مقررات قانونى به تخلف آنان رسيدگى مى‏شود و در صورتى‏كه عمل ارتكابى مهندسين ناظر و مأموران شهردارى واجد جنبه جزائى هم باشد از اين جهت نيز قابل تعقيب خواهند بود . در مواردى‏كه شهردارى مكلف به جلوگيرى از عمليات ساختمانى است و دستور شهردارى اجرا نشود ، مى‏تواند با استفاده از مأموران اجرائيات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامى براى متوقف ساختن عمليات ساختمانى اقدام نمايد.

تبصره 8 : دفاتر اسناد رسمى مكلفند قبل از انجام معامله قطعى در مورد ساختمان‏ها گواهى پايان ساختمان و در مورد ساختمان‏هاى ناتمام گواهى عدم خلاف تا تاريخ انجام معامله را كه توسط شهردارى صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قيد نمايند . در مورد ساختمان‏هائى كه قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر ايجاد شده در صورتى‏كه اضافه بناء جديدى حادث نشده باشد و مدارك و اسناد نشان‏دهنده ايجاد بنا قبل از سال تصويب طرح جامع شهر باشد ، با ثبت و تصريح مراتب فوق در سند مالكيت ، انجام معامله بلامانع مى‏باشد .

تبصره 9 : ساختمان‏هايى كه پروانه ساختمان آنها قبل از تاريخ تصويب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره 1 ماده صد قانون شهردارى معاف مى‏باشند .

تبصره 10 : در مورد آراء صادره از كميسيون ماده صد قانون شهردارى ، هرگاه شهردارى يا مالك يا قائم مقام او از تاريخ ابلاغ رأى ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأى اعتراض نمايد ، مرجع رسيدگى به اين اعتراض كميسيون ديگر ماده صد خواهد بود كه اعضاى آن غير از افرادى مى‏باشند كه در صدور رأى قبلى شركت داشته‏اند، رأى اين كميسيون قطعى است . تبصره 11 : آئين نامه ارزش معاملاتى ساختمان پس از تهيه توسط شهردارى و تصويب انجمن شهر ( شوراى اسلامى شهر ) در مورد أخذ جرائم قابل اجراست و اين ارزش معاملاتى سالى يك بار قابل تجديدنظر خواهد بود .


ماده 12 زمین شهری

ماده ۱۲ – تشخیص عمران و احیا و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه می باشد.

تبصره ۱ – دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی رسیدگی کرده و حکم لازم خواهد داد، اعتراض به تشخیص وزارت مسکن و شهرسازی در دادگاه مانع از اجرای مواد این قانون نمی گردد.

تبصره ۲ – ملاک تشخیص مرجع مقرر در ماده ۱۲ در موقع معاینه محل در مورد نوع زمینهایی که از تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۵۷ وسیله دولت یا ارگانها و نهادها و کمیته ها و دفاتر خانه سازی احداث اعیانی یا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای مذکور خواهد بود.