امور حسبی

ارث

ارث از جمله مباحث حقوقی بسیار شایع و مبتلا به در هر نظام حقوقی است که در شاخه احوال شخصیه و قواعد آن از جمله قواعد آمره است یعنی خلاف آن نمی توان تراضی نمود.
ارثیه یا میراث اموالی است که از متوفی به جا می ماند و طبق قاعده الاقرب فالاقرب افراد اصلح برای مالک شدن این اموال خویشان نزدیک تر او به ترتیب طبقات بیان شده در قانون مدنی اعم از سببی یعنی اقوامی که به سبب خاصی چون ازدواج خویشاوند شده اند ونسبی یعنی اقوامی که از پدر ومادر یا هردو یااجدادپدری و مادری  مشترک متولد شده باشند که وراث نامیده می شوند.
ارث به موت حقیقی یا فرضی مورث متحقق می شود. موت فرضی زمانیست که طبق شرایط قانونی غایب مرده فر ض می شود مثلا مدت نسبتا مدیدی گذشته باشد و سن او از حدخاصی بالاتر رفته باشد و به هیچ وجه درباره حیات یا ممات وی خبری نباشد و …
مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی زمانی مستقر می شود که حقوق و دیون متوفی ادا شده باشد و مقصود از استقرار مالکیت وراث الحاق قطعی سهم هر وارث از ترکه به دارایی او و انحلال شرکتی است که از مال وراث و طلکاران و موصی لهم تشکیل شده و ترکه نامیده می شود.
ماده 869 قانون مدنی ترتیب تادیه دیون متوفی را مقرر داشته است .
اگر برای ادای واجبات مالی وصیتی شده باشد، اجرای آن وصیت مقدم بر سایر وصایا است.
معامله وراث نسبت به اعیان ترکه مادام که دیون تصفیه نشده، غیرنافذ است و دیان می توانند آنها را به هم زنند.
مجهول بودن تاریخ تقدم و تاخر فوت اشخاص مانع توارث است ومگر آنکه موت به سبب غرق یا هدم واقع شده باشد که در اینصورت از هم ارث می برند. اگر تاریخ فوت یکی از آنهامعلوم و دیگری  مجهول باشد، آنکه تاریخ فوتش مجهول است از دیگری ارث می برد. شرط اصلی وراثت، زنده بودن در حین فوت مورث است و در مورد حمل وجود نطفه او در زمان فوت مورث است همچنین باید زنده نیز به دنیا آید هرچند بلافاصله بمیرد.
قتل عمد مانع از ارث است اعم ازاینکه بالمباشره یا بالتسبیب؛ منفرداًیا مشارکتاً، یا بامعاونت دیگری باشد.
حجب: حجب حالتی است که وارثی واسطه بودن وارث دیگر از ارث بردن کلا یا جزئا محروم می شود.
حجب بر دو نوع است: حرمانی و نقصانی
حجب حرمانی  یعنی  وارث از اصل ارث محروم می شود مثل برادر ابی که با بودن برادر ابوینی از ارث محروم می شود و حجب نقصانی فرض وارث از حد اعلی به حد ادنی نازل می شود.مثل تنزل حصه زوجه از ربع به ثمن در صورتیکه برای زوج او اولاد باشد.

فروض وراث:
اشخاصی که به فرض ارث می برند، عبارتند از: مادر با فرض1/6 درصورتیکه متوفی فرزند داشته باشد و 1/3 اگر متوفی فاقد فرزند باشد
زوج 1/4 درصورتی که متوفی فرزند داشته باشد و 1/2 در صورت نداشتن فرزند
زوجه 1/8 در صورتیکه متوفی فرزند داشته باشد و 1/4در صورت نداشتن فرزند
برخی از وراث به فرض ارث می برند یعنی سهم مشخصی ندارند باید فرض برها سهم خود را بگیرند هرچه باقی ماند به قرابت به این عده می رسد. مثل پسر
رد: اگر تمام وراث به فرض ارث ببرند و ماترک مازاد اشد یعنی پس از اینکه فرض بر ها فرض خود را بردند ترکه زیادی بیاید در اینصورت اضافی ماترک به ورثه رد می شود….


قیمومت

ماده 48ـ امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه ‌محجور در حوزه آن دادگاه است و اگر محجور در ایران اقامتگاه‌ نداشته باشد دادگاهی که محجور در حوزه آن دادگاه سکنی دارد برای‌امور قیمومت صالح است‌.

ماده 49ـ هرگاه محجور در خارج از ایران اقامت یا سکنی داشته‌باشد امور قیمومت راجع به دادگاه شهرستان تهران است‌.

ماده 50ـ در صورتی که محجور در خارج ایران اقامت یا سکنی داردو مطابق ماده 1228 قانون مدنی مامور کنسولی ایران قیم موقت‌ برای محجور معین نماید اگر دادگاه تهران تصمیم مامور کنسولی را تنفیذ نکند تعیین قیم با دادگاه نامبرده خواهد بود.

ماده 51ـ در صورتی که متوفی دارای صغاری باشد که اقامتگاه آنها مختلف است دادگاهی که برای یک نفر از صغار بدوا تعیین قیم کرده‌است می‌تواند برای صغاری هم که در حوزه آن دادگاه اقامت ندارند قیم معین نماید و اگر قیم معین نشده باشد دادگاهی که کوچکترین‌صغیر در حوزه آن اقامت دارد برای تعیین قیم نسبت به تمام صغارصلاحیت خواهد داشت و اگر معلوم نباشد کدام‌یک از صغار کوچکترند هر یک از دادگاهها که صغیر در حوزه آن دادگاه اقامت دارد صالح است‌.

ماده 52ـ هرگاه در اقامتگاه محجور دادگاه صلاحیتدار برای امور قیمومت نباشد، امور مزبور با نزدیکترین دادگاه صلاحیتدار به ‌اقامتگاه محجور خواهد بود.

ماده 53ـ در صورتی که اقامتگاه محجور معلوم نباشد امورقیمومت با دادگاهی است که محجور در حوزه آن دادگاه یافت ‌می‌شود. ماده 54ـ عزل و تعیین قیم جدید و تعیین قیم موقت و سایر امورمحجور که راجع به دادگاه است با دادگاهی است که بدوا تعیین قیم‌کرده است‌. فصل دوم‌: ترتيب تعيين قيم (م 55 تا م 73) قوانین ماده 55ـ علاوه بر اشخاص مذکور در ماده 1219 و 1220 و 1221قانون مدنی‌، شهرداری و اداره آمار و ثبت احوال و مامورین آنها و دهبان و بخشدار در هر محل مکلفند پس از اطلاع به وجود صغیری‌که محتاج به تعیین قیم است به دادستان شهرستان حوزه خود اطلاع‌دهند.

ماده 56ـ هر یک از دادگاهها که در جریان دعوی مطلع به وجودمحجوری شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان‌برای تعیین قیم اطلاع بدهد.

ماده 57ـ در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی‌که مجنون یا سفیه معرفی شده‌اند هرگونه تحقیقی که لازم بداند به‌عمل می‌آورد و می‌تواند اشخاصی که اطلاعات آنها را قابل استفاده‌بداند احضار نموده و یا برای تحقیق از اشخاص نامبرده نماینده‌بفرستد و پس از رسیدگی و تحقیقات لازم و احراز حجر حکم به‌حجر می‌دهد و در صورت عدم احراز حجر درخواست حجر را ردمی‌نماید.

ماده 58ـ هرگاه دادگاه لازم بداند از کسی که محجور معرفی شده ‌تحقیق کند و آن شخص نتواند در دادگاه به واسطه عذر موجه حاضرشود دادرس دادگاه شخصا یا به وسیله نماینده در خارج از دادگاه از اوتحقیق می‌نماید.

ماده 59ـ هرگاه صغیری که ولی خاص ندارد در زمان رسیدن به سن‌رشد سفیه یا مجنون باشد قیم باید به دادستان‌، جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع به این امر مکلف است درموضوع جنون و سفاهت تحقیق نموده و دلایل آن را اعم از نظریات‌کارشناس و اطلاعات مطلعین و غیره به دادگاه بفرستد و دادگاه پس‌از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقا حجر صادرمی‌نماید در این صورت ممکن است قیم سابق را هم به قیمومت‌ ابقا نمود.

ماده 60ـ برای چند نفر از اشخاص محتاج به قیم می‌توان یک قیم‌معین نمود مگر آن که اداره امور هر یک از آنها محتاج به قیم علیحده‌ باشد.

ماده 61ـ پدر یا مادر محجور مادام که شوهر ندارد با داشتن‌صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم می‌باشد.

ماده 62ـ در صورت محجورشدن زن‌، شوهر با داشتن صلاحیت‌برای قیمومت بر دیگران مقدم است‌.

ماده 63ـ در مورد تعدد قیم و همچنین در موردی که ناظر معین شده‌است دادگاه معین می‌کند که در صورت اختلاف‌نظر بین قیم‌ها یا بین‌قیم و ناظر به دادگاه یا شخص ثالثی رجوع نماید و یا ترتیب دیگری‌را برای رفع اختلاف پیش‌بینی نماید.

ماده 64ـ دادگاه می‌تواند شخصی را که درخواست حجر او شده‌است قبل از صدور حکم و یا بعد از صدور حکم و قبل از قطعی‌شدن آن از بعض یا تمام تصرفات در اموال موقتا ممنوع نمایدو در این صورت دادگاه امینی موقتا برای حفظ اموال و تصرفاتی که‌ ضرورت دارد معین می‌نماید.

ماده 65ـ بعد از قطعی‌شدن حکم حجر به واسطه انقضا مدت ‌پژوهش یا صدور حکم پژوهشی به حجر اقدام به تعیین قیم ‌می‌گردد.

ماده 66ـ دادستان و محجور و قیم محجور نسب به تصمیمات‌ دادگاه در موارد زیر می‌توانند پژوهش بخواهند، اگر قیم متعدد باشد هر یک از آنها حق پژوهش دارند. 1 ـ حکم حجر. 2 ـ حکم بقا حجر. 3 ـ رفع حجر. 4 ـ رد درخواست حجر. 5 ـ رد درخواست بقا حجر. 6 ـ رد درخواست رفع حجر.

ماده 67ـ نصب قیم در صورتی که قیم در دادگاه حاضر باشد حضورا به او اعلام و اگر در دادگاه حاضر نباشد باید فورا به او ابلاغ گردد.

ماده 68ـ قیم باید در ظرف سه روز پس از ابلاغ با رعایت مسافت ‌قبول یا عدم قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد و اگر در این‌مدت‌، قبولی خود را اطلاع نداد یا قیمومت را قبول نکرد دادستان‌ دادگاه را برای تعیین شخص دیگری به سمت قیمومت مطلع می‌کندو هرگاه قبل از تعیین قیم جدید شخصی که قبلا به قیمومت معین‌شده قبول قیمومت را به دادستان اطلاع دهد شخص دیگری معین‌نخواهد شد.

ماده 69ـ دادگاه در تمام امور تصمیمات خود را به هر طریقی که‌مقتضی بداند به دادستان اطلاع می‌دهد.

ماده 70ـ اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود لیکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حجر وجود داشته اثر حجر ازتاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود.

ماده 71ـ در مواردی که علت حجر بعد از رشد حادث شده باشد دادگاه باید ابتدای تاریخ حجر را که بر او معلوم شده است در حکم‌خود قید نماید.

ماده 72ـ حکم حجر یا رفع حجر مانع نیست که اگر اهلیت یا عدم‌اهلیت یکی از متعاملین در دادگاهی قبل از حکم حجر و یا بعد از رفع‌حجر ثابت شود دادگاه به آنچه نزد او ثابت شده است ترتیب اثر دهد.

ماده 73ـ در صورتی که محجور ولی یا وصی داشته باشد دادستان‌ و دادگاه حق دخالت در اداره امور او ندارند و فقط دادرس بعد از رسیدگی لازم می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید.


انحصار وراثت

درخواست گواهی انحصاروراثت
انحصار وراثت در حقوق عبارت است از معلوم نمودن تعداد وراث متوفی توسط مراجع ذی صلاح که امروزه میبایست در اولین قدم با مراجعه به شورای حل اختلاف محل اقامت متوفی نسبت به دریافت حکم انحصار وراثت اقدام نمود.
مبحث اول:تعریف گواهی حصروراثت
قانونگذار در قانون تصدیق انحصار وراثت مصوب مهرماه 1309و نیز درقانون امورحسبی تعریفی ازگواهی انحصاروراثت نکرده است .
مقصود ازگواهی انحصاروراثت عبارت است از ؛صدورتصدیقی بر محصور بودن وراث متوفی به عدد واشخاص معین وتعیین سهم هریک ازوزثه ازماترک به جای مانده ازمتوفی به طور مشترک برای وراث است،دررسیدگی به درخواست گواهی مزبور درمقررات موضوعه کشور دو قانون حاکم است،اول؛قانون تصدیق انحصاروراثت مصوب  1309و دوم؛ قانون امورحسبی مصوب
1319
الف:مرجع صلاحیتدار جهت صدور گواهی انحصاروراثت
مرجع صالح برای قبول درخواست گواهی انحصار وراثت وراث متوفی، شوراهای حل اختلاف  آخرین محل اقامت متوفی میباشد.
ب:اشخاص ذینفع جهت صدور گواهی انحصاروراثت
هرکسی که دراموال وماترک به جای مانده ازمتوفی ذینفع باشد می تواند ازشورای حل اختلاف درخواست انحصاروراثت کند مانند:ورثه،طلب کار ویا موصی له یعنی کسی که مورث به نفع او وصیت تملیکی نموده است ویا وصی یعنی کسی که اجرای وصایای موصی رابرعهده گرفته است ،همچنین کسی که غیرمستقیم ازاثبات وراثت شخصی ازدیگری منتفع می گردد،حق درخواست گواهی انحصاروراثت متوفی رادارد،مانندشخصی که  سهم الارث بعضی ازورثه به اوانتقال یافته است.

مدارك لازم برای تقا ضای انحصار وراثت :
1- شنا سنامه و گواهی فوت متوفی :
پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و كپی برابر اصل شده آن به ضمیمه دادخواست الزامی است .
2- استشهادیه محضری :
اسامی كلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی كه تو سط شورا در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط 2نفر از اشخاصی كه وراث و متوفی را می شناسند در یكی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود .
3-رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث )
وراث باید پس از فوت متوفی لیست كلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سكونت متوفی ارایه نمایند و رسید آنرا در یافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به شورا تقدیم نمایند .
در مورد وراث روستاییان در صورتی كه بهای تركه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یك بار ودر یك روز در معابر و اماكن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست.
4-كپی برابر اصل شده شناسنامه وراث :
متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود كپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به شورا تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط شورا الزامیست .
5-دادخواست پس از تهیه مدارك فوق الذكر متقاضی باید داد خواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارك یاد شده به شورا ارایه نماید .

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست :
شورا پس از ملاحظه اسناد و مدارك مربوطه با هزینه متقاضی در خواست وی را یك نوبت در یكی از روزنامهءی كثیر الا نتشار یا محلی آگهی می نماید . پس از گذشت یك ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی كه كسی به آن اعتراض ننماید .بدون تشكیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت كه بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم ایشان از ما ترك است صادر می نماید . در صورتیكه پس از نشر آگهی كسی به مفاد دادخواست معترض باشد
و اعتراض خویش را تقدیم شورا نماید شورا جلسه ای راجهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می نماید پس از رسیدگی حكم مقتضی صادر می نماید كه قابل تجدید نظر در دادگاه خواهد بود.


صدور گواهی انحصار ورثه

مدارک لازم برای تقا ضای انحصار وراثت (حصر وراثت)

– شناسنامه و گواهی فوت متوفی
پس از فوت متوفی مراتب توسط اداره ثبت احوال ثبت گردیده و شناسنامه فوت شده باطل و گواهی فوت صادر می گردد. ارایه اصل گواهی فوت و کپی برابر اصل شده آن به ضمیمه در خواست الزامی است .
اسامی کلیه وراث می بایست در فرم مخصوصی که توسط دادگستری در اختیار متقاضیان قرار می گیرد نوشته و توسط ۲ نفر از اشخاصی که وراث و متوفی را می شناسند در یکی از دفاتر اسناد رسمی امضاء شده و امضاء ایشان نیز توسط دفاتر اسناد رسمی گواهی شود .
وراث باید پس از فوت متوفی لیست کلیه اموال و داراییهای منقول و غیر منقول متوفی را به اداره دارایی حوزه محل سکونت متوفی ارایه نمایند و رسید آنرا دریافت داشته و بهمراه تقاضای گواهی انحصار وراثت به دادگاه تقدیم نمایند .
متقاضی انحصار وراثت می بایست علاوه بر شناسنامه خود کپی برابر اصل شده شناسنامه سایر وراث را نیز تهیه و به دادگاه تقدیم نماید ارایه اصل شناسنامه ها جهت ملاحظه توسط مدیر دفتر دادگاه الزامیست .
پس از تهیه مدارک فوق الذکر متقاضی باید دادخواستی به خواسته صدور گواهی انحصار وراثت تنظیم و همراه مدارک یاد شده به دادگاه ارایه نماید .

دادخواست را به کدام دادگاه ارایه نماییم ؟
مطابق ماده ۲۰ قانون آیین دادرسی در امورمدنی دعاوی راجع به ترکه متوفی در دادگاه محلی که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد رسیدگی در صلاحیت شورایی است که اخرین محل سکونت متوفی در ایران در حوزه آن بوده است ،بنا براین مرجع صالح جهت تقدیم دادخواست انحصار وراثت شورایی است که آخرین محل سکونت متوفی بوده است .

اشخاص صلاحیت دار برای ارایه دادخواست انحصار وراثت :
وراث متوفی و اشخاص ذینفع (هر شخصی که منفعتی در اموال متوفی دارد) می توانند ازشورای حل اختلاف تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت نمایند نکته قابل توجه اینکه چنانچه وراث و یا اشخاص ذینفع متعدد باشند نیازی به در خواست همگی آنها نمی باشد و اقدام یک نفر از افراد مذ کور برای امضاء وارایه دادخواست کافی است .

تشریفات دادرسی پس از تقدیم دادخواست :
شورا پس از ملاحظه اسناد و مدارک مربوطه با هزینه متقاضی در خواست وی را یک نوبت در یکی از روزنامه ی کثیر الا نتشار یا محلی آگهی می نماید . پس از گذشت یک ماه از تاریخ نشر آگهی در صورتی که کسی به آن اعتراض ننماید .بدون تشکیل جلسه رسیدگی و دعوت از وراث گواهی انحصار وراثت که بیانگر مشخصات و تعداد وراث و نسبت آنها با متوفی و سهم ایشان از ما ترک است صادر می نماید . در صورتیکه پس از نشر آگهی کسی به مفاد دادخواست معترض باشد و اعتراض خویش را تقدیم دادگاه نماید شورا جلسه ای راجهت رسیدگی تعیین نموده و به متقاضی و معترض ابلاغ می نماید پس از رسیدگی حکم مقتضی صادر می نماید که قابل تجدید نظر خواهد بود .

نکات قابل توجه در گواهی انحصار وراثت :
1-در صورتی که در زمان فوت نطفه ای منعقد شده باشد جنین نیز جز وراث قرارمی گیرد و باید در دادخواست مربوطه قید شود
2-در صورتی که برای محجور قیم مشخص نشده باشد دادستان می تواند به در خواست گواهی انحصار وراث اعتراض نماید .
3-در صورتی که بهای ترکه بیش از ۱۰ میلیون ریال نباشد ضرورتی برای نشر آگهی نیست در این حالت دادگاه با ملاحظه مستند است و مدارک تقدیمی اتخاذ تصمیم می نماید .
4-در مورد وراث روستاییان در صورتی که بهای ترکه بیش از ده میلیون ریال باشد آگهی برای یک بار ودر یک روز در معابر و اماکن عمومی روستای محل اقامت متوفی نصب خواهد شد و نیازی به نشر آگهی در جراید نیست .
در صورتیکه متقاضی نام یک یا چند تن از وراث را دردادخواست اعلام ننماید، عمل وی در حکم کلاهبرداری بوده با شکایت ایشان قابل تعقیب و مجازات خواهد بود . ۳-رسید گواهی مالیاتی (مالیات بر ارث ) ۴- کپی برابر اصل شده شناسنامه وراث : ۵-دادخواست : ۲- استشهادیه محضری


مهر و موم ترکه

در مهر و موم

ماده 166- دادگاه بخش، مهر مخصوصی برای مهر و موم ترکه خواهد داشت و نمونه آن باید نزد رئیس دادگاه شهرستان باشد.

ماده 167- اشخاص مذکور زیر می‌توانند درخواست مهر و موم ترکه را بنمایند:

1- هر یک از ورثه متوفی یا نماینده قانونی آنها.

2- موصی له در صورتی که وصیت به جزء مشاع شده باشد.

3- طلبکار متوفی که طلب او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد به مقدار طلب، در صورتی که در مقابل طلب، رهن نبوده و ترتیب دیگری هم برای تامین طلب نشده باشد.

4- کسی که از طرف متوفی به عنوان وصایت معین شده باشد.

ماده 168- دادگاه بخش در موارد زیر پس از اطلاع اقدام به مهر و موم می‌نماید:

1- در موردی که کسی که در خانه استیجاری یا مهمانخانه و امثال آن فوت شده و کسی برای حفظ اموال او نباشد.

2- در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد.

در مورد شق اول این ماده مالک خانه یا مدیر مهمانخانه و امثال آنها مکلفند به دادگاه بخش اطلاع بدهند.

ماده 169- در مورد شق 2 ماده فوق، مهر و موم فقط نسبت به اموال دولتی یا عمومی که نزد متوفی امانت بوده است، به عمل می‌آید مگر اینکه اشخاص صلاحیتدار درخواست مهر و موم نسبت به بقیه اموال را بنمایند.

ماده 170- در صورتی که قبل از حضور دادرس دادگاه بخش در محل ترکه اقدام فوری برای حفظ ترکه لازم باشد، اقدام مزبور به توسط دادستان و در جائی که دادستان نباشد به توسط کلانتری محل و اگر مامورین شهربانی نباشند به توسط دهبان با حضور دو نفر معتمد محلی به عمل می‌آید و در مورد مداخله دهبان، دادستان می‌تواند در هر دهستان که مقتضی بداند دهبان را از مداخله منع کرده و صاحب دفتر رسمی یا یکی از مامورین دولتی یا دو نفر معتمد محلی را متفقاً به انجام این کار مامور نماید. مامورین نامبرده مراتب را در صورت مجلس نوشته و آن را به دادگاه بخش می‌فرستند.

ماده 171- در هر موردی که از طرف مامورین مذکور در ماده قبل، ترکه مهر و موم می‌شود مامورین نامبرده کلید قفل‌هائی را که بر روی آن مهر و موم خورده است در پاکت یا لفافی مهر و موم نموده و به دادگاه بخش می‌فرستند.

ماده 172- در صورتی که بین ورثه محجوری باشد که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد، دادرس باید پس از مهر و موم مراتب را به دادستان اطلاع دهد که جهت تعیین قیم اقدام نماید.

ماده 173- در صورتی که بین ورثه غائبی باشد که برای اداره اموال خود نماینده نداشته باشد اگر محل غائب معلوم است دادرس مهر و موم ترکه را به او اطلاع می‌دهد و اگر محل غائب معلوم نباشد به دادستان اطلاع خواهد داد که در صورت اقتضا جهت تعیین امین برای او اقدام کند.

ماده 174- رئیس دادگاه در مواردی که باید اقدام به مهر و موم شود فوراً باید خود یا به وسیله کارمند علی‌البدل اقدام به مهر و موم نماید و اگر علتی موجب تاخیر این اقدام گردد علت مذکور را در صورت مجلس می‌نویسد.

ماده 175- وقت مهر و موم را دادگاه به اشخاصی که ذی نفع بداند اطلاع می‌دهد ولی نباید این امر موجب تاخیر مهر و موم شود.

ماده 176- در موقع مهر و موم، صورت مجلسی مشتمل بر امور زیر تنظیم می‌شود:

1- تاریخ سال و ماه و روز و ساعتی که اقدام به مهر و موم شده است.

2- نام و مشخصات کسی که مباشر مهر و موم است.

3- علتی که موجب مهر و موم شده است.

4- نام و مشخصات و محل اقامت کسی که درخواست مهر و موم نموده و اگر دادرس به نظر خود اقدام به مهر و موم کرده باشد این نکته را در صورت مجلس می‌نویسد.

5- نام و مشخصات و اظهارات اشخاص ذی نفع که در موقع مهر و موم حاضر بوده‌اند.

6- تعیین جائی که ترکه در آنجا مهر و موم شده از قبیل اطاق صندوقخانه و گنجه.

7- وصف اجمالی از اشیائی که مهر و موم شده است.

8- اموال در محل خود مهر و موم شده است یا محل آن تغییر داده شده.

9- نگهبان، در صورتی که معین شده باشد با ذکر اینکه نگهبان را دادرس مستقلاً معین کرده یا بر حسب معرفی اشخاص ذی نفع.

10- اظهار کتبی و صریح با قید التزام از کلیه اشخاصی که با متوفی در یکجا زندگی کرده و یا اموال در تصرف آنها بوده مشعر بر اینکه چیزی از اموال متوفی را خارج یا مخفی نکرده و مطلع نیستند که دیگری به طور مستقیم یا غیر مستقیم اموال متوفی را برده یا مخفی کرده است.

ماده 177- صورت مجلس مذکور فوق باید به امضاء کسی که مباشر مهر و موم است و اشخاص ذی نفع برسد و در صورتی که اشخاص مزبور نخواهند یا نتوانند امضاء کنند مراتب در صورت مجلس ذکر می‌شود.

ماده 178- کلید قفل‌هائی که روی آن مهر و موم شده در دادگاه بخش بایگانی و این امر در صورت مجلس قید می‌شود.

ماده 179- نسبت به اموالی که مهر و موم آن ممکن نیست صورت اجمالی از آن برداشته شده و در صورت لزوم نگهبانی بر آن می‌گمارند.

ماده 180- در صورتی که از اموال دولتی یا عمومی نزد متوفی امانت باشد اموال نامبرده در همان محلی که متوفی گذارده است مهر و موم خواهد شد مگر اینکه موجبی برای تغییر محل باشد.

ماده 181- هر گاه در حین مهر و موم ترکه، وصیت‌نامه یا برگ‌های دیگری پیدا شود که در لفافی مهر و موم شده باشد دادرس مشخصات اوراق و چگونگی مهر و موم و عنوانی که روی آن نوشته شده و نشانه روی لفاف را در صورت مجلس نوشته، دادرس و حاضرین اگر معروف باشند و بتوانند امضاء کنند امضاء می‌نمایند و اگر امتناع از امضاء نمایند امتناع آنها از امضاء نوشته می‌شود.

ماده 182- لفاف مذکور در ماده فوق به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است فرستاده می‌شود.

ماده 183- اگر از عنوان روی لفاف یا علائم دیگری معلوم شود که برگ‌ها متعلق به غیر متوفی است دادرس برگ‌ها را به صاحبان آن رد نموده و رسید دریافت می‌نماید و مشخصات آن را در صورت مجلس می‌نویسد و اگر صاحبان برگ‌ها حاضر نباشند آن را تامین می‌نماید تا صاحبان آنها مطالبه نمایند.

حکم این ماده، در موردی جاری است که معارضی نباشد و الا مطابق ماده قبل رفتار خواهد شد.

ماده 184- هر گاه وصیت نامه در لفاف نباشد دادرس اوصاف آن را در صورت مجلس نوشته آن را به دادگاهی که برای رسیدگی به امور ترکه صالح است می‌فرستد.

ماده 185- دادگاهی که لفاف مذکور در مواد فوق به آنجا فرستاده شده است آن را باز می‌کند و در صورتی که برگ‌ها جزو ترکه باشد امانت نگاه می‌دارد و الا اگر صاحبان آن حاضر باشند به آنها داده می‌شود و اگر حاضر نیستند محفوظ می‌ماند تا صاحبان آن حاضر شوند و اگر معلوم نباشد که برگ‌ها متعلق به کیست برگ‌ها در دادگاه می‌ماند تا صاحب آن معلوم شود.

ماده 186- اگر به دادرس در ضمن عملیات مهر و موم اطلاعی راجع به وجود وصیت‌نامه داده شود، دادرس جستجو نموده و چنانچه وصیت نامه موجود باشد به ترتیب مذکور در ماده 184 عمل می‌کند.

ماده 187- در مواردی که وصیت نامه معتبری به نظر دادرس می‌رسد که آن وصیت نامه مشتمل بر امور فوری باشد دادرس اجازه می‌دهد که امور مذکور انجام داده شود.

ماده 188- در موقع مهر و موم با برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر متوفی یا متعلق به غیر باشد به صاحبان آنها رد و مشخصات اشیاء نامبرده در صورت مجلس نوشته می‌شود.

ماده 189- آن مقدار از اثاث‌البیت و غیره که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیائی که قابل مهر و موم نیست، مهر و موم نمی‌شود و اشیاء مزبور در صورت مجلس توصیف می‌گردد.

ماده 190- هزینه‌ای که برای کفن و دفن متوفی با رعایت شئون او لازم و ضروری است از وجوه نقد برداشته می‌شود و اگر وجه نقد نباشد از ترکه برداشته شده و به فروش می‌رسد و بقیه مهر و موم خواهد شد.

ماده 191- در صورتی که متوفی مالی نداشته یا مال قابل مهر و موم نباشد دادرس صورت مجلسی تنظیم نموده و این مطلب را در آن قید می‌نماید.

ماده 192- بعد از تحریر ترکه درخواست مهر و موم پذیرفته نمی‌شود و اگر در اثناء تحریر ترکه درخواست مهر و موم بشود فقط آن مقداری که تحریر نشده است مهر و موم می‌گردد.

ماده 193- اشیاء ضایع شدنی یا اشیائی که نگاهداری آنها مستلزم هزینه بی تناسب است یا اموال کم قیمتی که حمل و نقل و نگاهداری آنها مستلزم زحمت و اشتغال مکان وسیعی است ممکن است مهر و موم نشود و در این صورت اگر اشیاء نامبرده مورد احتیاج اشخاص واجب‌النفقه نباشد فروخته شده و پول آن در صندوق دادگستری با یکی از بانک‌های معتبر تودیع می‌شود.


وصیت

تعریف: وصیت عبارت است از انشای امری که اثر آن معلق به فوت انشاء کننده خواهد بود؛ خواه این تملیک رایگان و مستقیم مال یا دستور تصرف در آن یا فک ملک، اسقاط حق و نصب وصی جهت ادای واجبات مالی یا مانند انها باشد لذا وصیت به دو دسته تملیکی و عهدی منقسم می شود.
وصیت کننده را موصی، کسی که وصیت به نفع او شده را موصی له، و کسی که باید دستورات موصی را اجرا کند وصی نام دارد و به موضوع وصیت موصی به اطلاق می گردد.
شرایط وصیت:
در وصیت تملیکی، صرف انشای وصیت موجب تملک نیست بلکه قبول موصی له پس از فوت موصی لازم است اما استثنائا اگر موصی له غیرمحصور باشد مثل اینکه وصیت برای فقرا یا امور عام المنفعه شود، قبول شرط نیست.
برخلاف وصیت تملیکی در وصیت عهدی قبول شرط نیست اما وصی تا وقتی موصی زنده است می تواند  وصایت را رد کند،ولی اگر قبل از فوت موصی رد نکند دیگر حق نخواهد داشت که بعد از فوت آن را رد کندحتی اگر از وصایت بی اطلاع بوده باشد.
از شروط دیگر که برای صحت وصیت لازم است اهلیت موصی است یعنی طبق ماده 835 قانون مدنی موصی باید نسبت به مورد وصیت جایزالتصرف باشد.
میزان وصیت:
طبق مقررات ایران که برمبنای فقه شیعه است موصی تنها حق دارد به موجب وصیت در زمان حیات خود بدون وجود هرگونه مزاحمتی برای پس از مرگش در ثلث نیاز به تنفیذ و اجازه آتی ورثه دارد.
انواع وصیت:
وصیت در حقوق ایران می تواند به صورت رسمی، سری، عادی، یا حتی شفاهی باشد البته طبق قانون امورحسبی اصل بر آن است وصیت در مواقع عادی باید کتبی باشد و فقط وصیت کتبی را وصیت گویند و استثنائا در شرایط فوق العاده وصیت شفاهی نیز داریم.
چند نکته در رابطه با وصیت:
-اگر موصی بعد از اینکه وصیت کرد دوباره وصیتی برخلاف وصیت اول کند وصیت دوم صحیح است.
– وصیت به صرف مال در امر نامشروع باطل است.
-موصی باید مالک موصی باشد و وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است.
-موصی نمی تواند با وصیت یک یا چند تن از ورثه را از ارث محکوم کند و این وصیت نافذ نیست.