حقوق کار معلولین در ایران

حقوق کار معلولین در ایران

در حوزه حقوق بنیادین کار، نظام حقوقی ایران؛

1- در خصوص کار اجباری معلولین همچون سایر کارگران دارای ضمانت اجرای کافی بوده و خلایی از این منظر احساس نمی نماید.

2- در موضوع آزادی روابط سندیکایی نیز کمبودی نداشته و هیچگونه محدودیتی برای عضویت کارگران یا کارفرمایان معلول در تشکل های صنفی موجود مشاهده نمیشود. 3- در زمینه تساوی مزد، هر چند آیین نامه خاص مربوطه هنوز تصویب نشده اما در ماده 41 قانون کار، حداقل مزد برای کارگران دارای معلولیت و غیر آن یکسان تعیین شده است.

4- در مورد منع تبعیض هم به موجب مبانی قانونی موجود، هرگونه تبعیض به جهت معلولیت ممنوع می باشد، در عرصه اشتغال نیز اخیراً با تصویب قانون جامع در سال 83 و الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت در سال 87، گام های جدی در زمینه اشتغال معلولین برداشته شده است، خاصه آنکه فاصله معنادار تسهیلات ارائه شده در حوزه های سهمیه بندی استخدام بخش دولتی، خدمات آموزشی مستقیم و غیرمستقیم جهت ورود به بازار کار و خود اشتغالی به معلولین خاص انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی (جانبازان گرانقدر) و معلولین عادی – مادرزاد یا افرادی که بعد از تولد دچار معلولیت شده اند – کمتر شده است.

نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش تطبیقی حاضر، مبانی قانونی حقوق بنیادین کار معلولین در ایران در همسویی حداکثری با حداقل استانداردهای کار شایسته بوده و از این رو به نظر میرسد این مهم با گذر از مرحله تقنین، نیازمند نظارت شایسته بر اجرای نظامات موجود است، در عرصه اشتغال نیز قدم های نخست تقنینی اولاً – در چارچوب سیاستگذاری جامع و رفع هرگونه تبعیض منفی و از قضا برقراری تبعیض مثبت با الحاق به کنوانسیون افراد دارای معلولیت. ثانیاً – در بستر قانونگذاری خاص و مصداقی با تصویب قانون جامع برداشته شده و البته نیازمند تکمیل و پیگیری در اجراست.