زوال داوری

 موارد زوال داوری در زیر مورد اشاره قرار میگیرد :
۱- توافق طرفین – داوری، همان گونه که با تراضی طرفین صورت میگیرد، با توافق طرفین نیز از بین می رود (بند ۱ ماده ۴۸۱ ق.ج) از بین رفتن داوری، در این خصوص نه تنها ممکن است پیش یا پس از رجوع به داورها یا در جریان رسیدگی داور باشد، بلکه می توان پس از صدور رأی نیز حاصل شود. ماده ۴۸۶ قانون مزبور به طرفین حق داده است که رأی داور را، به اتفاق، به طور کلی یا قسمتی از آن را رد کنند، در این صورت، رأی در قسمت مردود بلااثر خواهد بود. در صورتی که داوری به این علت زایل شود چنانچه اختلاف به طریق دیگری از جمله داوری دوباره، حل نشود، رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد، بنابراین، چنانچه ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، پس از زوال داوری، به این علت، دادگاه رسیدگی را ادامه خواهد داد و در غیر این صورت رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد (ملاک تبصره ی ماده ۴۹۱ ق.ج)
در عین حال، عزل داور، از سوی هر یک از طرفین بی تأثیر و مستلزم تراضی طرفین است (ماده ۴۷۲ همان قانون)، عزل داور با تراضی طرفین، فی نفسه، موجب زوال داوری نمی شود، جز در صورتی که طرفین به داوری همان شخص توافق کرده باشند (ماده ۴۶۳ ق.ج)
۲- فوت یا حجر یکی از طرفین – به موجب بند ۲ ماده ۴۸۱ ق.ج. فوت یا حجر هر یک از طرفین نیز موجب زوال داوری میشود. بنابراین، وراث متوفا یا نماینده ی قانونی محجور مکلف به تبعیت از قرارداد داوری نمی باشد. البته فوت یا حجر هر یک از طرفین را در صورتی می توان موجب زوال داوری دانست که پیش از صدور رأی داور باشد. در حقیقت، با صدور رأی، داوری به این سبب پایان یافته و نوبت به زوال آن به سبب فوت یا حجر نمی رسد (ملاک ماده ۱۰۵ ق.ج) با زوال داوری، به این علت نیز، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه قرار میگیرد (ملاک تبصره ی ماده ۴۹۱ همان قانون). البته، در صورتی که ارجاع امر به داوری از سوی دادگاه باشد، با فوت یا حجر هر یک از طرفین، نه تنها داوری از بین رفته، بلکه دادرسی نیز، با توجه به ماده ۱۰۵ ق.ج، تا معرفی وراث متوفا متوقف می شود.
۳- تمایل نداشتن شخص معین به داوری یا امکان نداشتن این امر – در مواردی که طرفین به داوری شخص معینی ملتزم شده باشند و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و طرفین به داوری شخص یا اشخاص دیگر نیز تراضی ننمایند، داوری زایل شده و رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار میگیرد. (ماده ۴۶۳ ق.ج)
۳- صادر نشدن رأی در مدت داوری – داور باید در مدت داوری که طبق قانون تعیین شده (سه ماه) و یا مورد توافق طرفین قرار گرفته داوری نمایند، چنانچه داور نتواند در مدت داوری رأی دهد و طرفین به داوری اشخاص دیگری تراضی ننمایند داوری زایل شده و رسیدگی در صلاحیت دادگاه قرار میگیرد (ماده ۴۷۴ ق.ج)
۴- صدور حکم به بطلان رأی داور – به دلالت ماده ۴۹۱ ق.ج. و تبصره ی آن، چنانچه حکم به بطلان رأی داور صادر شود، رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه قرار میگیرد، موارد صدور حکم به بطلان رأی داور، از جمله، در ماده ۴۸۹ ق.ج. پیش بینی شده است. اگر چه حکم به بطلان رأی داور به استناد بعضی از موارد مذکور در این ماده (برای مثال وقتی که داور در مطلبی که موضوع داوری نبوده رأی صادر کرده است)، منطقاً، نباید موجب زوال داوری شود، اما اطلاق ماده ۴۹۱ ق.ج. و تبصره ی آن داوری دوباره را جز در صورت تراضی طرفین یا در موارد داوری اجباری، غیر مجاز می نماید.
۵- زوال دعوا – زوال داوری ممکن است به علت زوال «دعوا« باشد. زوال دعوا ممکن است از آثار زوال حق اصلی باشد که خود ممکن است ارادی یا قهری باشد. زوال دعوا، افزون بر آن، ممکن است ناشی از انصراف کلی از دعوا باشد.
۶- انتفای موضوع داوری – چنانچه موضوعی که، برای رسیدگی، به داوری ارجاع شده منتفی گردد، داوری زایل می شود، برای مثال، موضوع داوری وجود یا عدم حق ادامه ی تصرفات استیجاری در عین معین است، اما، عین مزبور به واسطه ی حادثه کلاً تلف شود.