رسیدگی داور

1- داور نیز قبل از رسیدگی باید، با توجه به محدوده ی مأموریت خود، صلاحیت مرجع داوری را، در امری که به او ارجاع شده، احراز نماید. اگر چه طبق ماده 461 ق.ج رسیدگی به اختلاف راجع به «اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری» در صلاحیت دادگاه است اما، در صورتی که راجع به «اصل» اختلافی نباشد، باید داور را در تعیین محدوده ی مأموریت خود صالح دانست. بنابراین، تشخیص این امر که آیا مطلب ارجاع شده به داوری در محدوده ی داوری قرار دارد یا ندارد با داور است، با این قید که پس از صدور رأی داوری، معترض می تواند، براساس بند 2 ماده 489 ق.ج، درخواست بطلان آن را مطرح نماید.

2- گفته شد که داوران در رسیدگی تابع مقررات قانون آیین دادرسی نمی باشند و باید مقررات داوری را رعایت نمایند، در عین حال، داوران مکلف به رعایت اصول دادرسی (اصل تناظر، رعایت حق دفاع طرفین و …، به بعد) می باشند. قانونگذار تشریفاتی مانند ترتیب تشکیل جلسه و شیوه ی رسیدگی و دعوت برای حضور را به داوران واگذار نموده است. البته، در مواردی که ارجاع به داوری از طریق دادگاه به عمل آمده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه ی دفتر دادگاه انجام میشود (ماده 484 ق.ج). «تشکیل جلسه» و «دعوت به حضور» در این ماده، به طور مطلق آمده است و می توان نتیجه گرفت که داور می تواند جلسه ی رسیدگی تعیین و طرفین را برای حضور دعوت نماید و یا به بررسی لوایح تقدیمی و پیوست های آن بسنده کند، اما، در صورت تعدد داوران، باید جلسه رسیدگی، دست کم جهت حضور، رسیدگی، مشاوره و صدور رأی آنان، تعیین و به آگاهی تمامی داوران رسانده شود. این معنا علاوه بر ماده مزبور از مواد 473 و 474 ق.ج به روشنی برداشت میشود.