داوری در حقوق ایران

مفهوم حقوقی داوری:

داوری یا حکمیت یعنی فصل خصومت وسیله اشخاص به بدین معنی که اصحاب دعوی به میل و اراده خود موافقت کنند که بجای آنکه دعاوی آنان در مراجع صلاحیت دار دادگستری رسیدگی شود، حل اختلاف توسط افراد مورد اعتماد آنها صورت گیرد.

علل رجوع به داوری:

علل رجوع به داوری متعدد است لکن موارد زیر از جمله علل ارجاع به داوری می باشد:

الف) مقصود از داوری حل و فصل داوری بر طبق همان اصولی است که قضات در تصمیم گیری رعایت می کنند لیکن در شرایطی که از دیدگاه طرفین بهتر از دادرسی دادگاه ها است، غالباً مردم از کندی دادرسی و تشریفات بیش از حد آیین های دادرسی شکایت دارند قانون گذار هم گاهی این عیبها را می پذیرد و برای رفع آن در پاره ای موارد داوری اجباری را پیش بینی می کند.

ب) از دیگر علل گرایش به داوری این است که شاید طرفین فقط به خاطر عیوب کار دادگاه به داوری مراجعه میکنند و می خواهند اختلاف آنها در ماهیت به طریقی جدای از روش کار قضات حل و فصل شود و آرزو دارند که به جای حقوق مقرره از سوی دولت حقوق صنفی مبتنی بر عرف بازرگانی درباره آنها اجرا شود.

ج) یکی دیگر از علتهای رجوع به داوری این است که طرفین علاقه دارند دعوی آنها حتی الامکان از طریق رضایت طرفین حل و فصل شود و می خواهند راه حلی پیدا کنند که طرف مقابل نیز به راحتی و با میل و اختیار نتایج حاصله را بپذیرد.

د) گاه اختلاف که بین طرفین ایجاد شده دعوی حقوقی به شمار نمی آید و لذا قابل پذیرش و طرح در مراجع قضایی نیست به همین جهت طرفین داوری را برای حل و فصل آن انتخاب می کنند.

اقسام داوری:     داوری اختیاری، داوری اجباری

الف داوری اختیاری: آن است که طرفین دعوی با تراضی هم تصمیم می گیرند که حل اختلاف بین آنها از طریق داوری انجام شود و شخص و یا اشخاص را به عنوان داور یا داوران انتخاب کرده و خود را تابع حکومت آنان در موضوع مورد اختلاف قرار می دهند، به همین دلیل است که داوری را حکمیت نیز می گویند و به داور حکم نیز اطلاق می شود، مواد 454 و 455 قانون آیین دادرسی مدنی ناظر داوری های اختیاری است.

ب) داوری اجباری: گاهی دادگاه رأساً حل مسأله و رسیدگی به موضوع اختلاف را به داوری ارجاع می کند که این موارد را داوری اجباری می نامند زیرا طرفین دعوا نقشی در این امر ندارند و ارجاع امر به داوری ناشی از خواست و اراده آنها نیست از جمله داوری اجباری در خصوص دعاوی خانوادگی (قانون اصلاح مقررات طلاق مصوب 1371) داوری اجباری را پذیرفته است.

محمد حیرت (حقوقدان آزاد)