تعریف دعوی و تفکیک آن از امور حسبی

دعوی امور حسبی چیست؟

از لحاظ لغوی یعنی خواستن،ادعا کردن چیزی را دادخواهی،تظلم درترمینولوژی حقوقی دعوی به معنی خواستن چیزی است براساس منازعت که عناصر آن چنین است :

  • اخبار از حقی معلوم
  • اخبار مذکور به ضرر کس یا کسان معلوم
  • آن اخبار به نفع مخبر باشد یا به نفع کسی که اونماینده اوست
  • مطالبه حق بوسیله مخبر مذکور
  • وجود منازعه بین دو طرف
  • حقی که مدعی می طلبد باید جنبه خصوصی داشته باشد نه عمومی یعنی مصالح عامه که این جزو امور حسبی است باید جنبه خصوصی داشته باشد نه عمومی یعنی مصالح عامه که این جزو امور حسبی است چون این عناصر گرد آیند امری ترافعی صورت می گیرد .
  •  آنچه شخص یا اشخاص را به سوی مراجع قضایی می کشاند همان تظلم خواهی از آن مرجع برای حقی است که مورد انکار تضییع و یا تجاوز قرار گرفته و به صورت منشا اختلاف بین متداعیین تجلی یافته و روشهایی چون ، میانجیگری وساطت و کدخدا منشی در حل اختلاف اثر بخش نبوده است.از اینرو مرجع قضایی نسبت به تشخیص حق از باطل با رعایت موازین آئین دادرسی کامل واتخاذ تصمیم ختم دعوی حقوقی را اعلام می نماید.درمبحث حقوق مدنی سخنی در جرم و مجازات نیست بلکه مشکل در روایط اقتصادی یا اجتماعی پیش آمده که حل آن از دادگاه یا مرجع قضایی خواسته می شود. ومثلا دعوی تخلیه ملک علیه بدهکاری که بدهی خود را نپرداخته که در این حالت تخلیه ملک یا دریافت طلب از مرجع قانونی خواسته می شود که طرف را به انجام این موارد وادار کند.این امور مجازات جزایی برای محکوم نداردمگر اینکه تصرفات یا اقدامات و تحقق او توام با فعل یا ترک فعل باشد که قانون برای آن مجازات تعیین کرده که در این صورت به درخواست ذی نفع یا مجنی علیه موضوع قابل طرح در مراجع رسیدگی کننده به امر جزایی نیز می باشد والا با درخواست ذینفع در دادگاههای مدنی و با مراجع شبه قضایی در چارچوب مقررات اقدام خواهد شد .
  • رسیدگی به کلیه دعاوی اعم از مالی وغیر مالی وفق قانون آئین دادرسی مدنی صورت می پذیرد و آنچه مسلم است قاضی بدوا به دلایل و مستندات دعوی رسیدگی و طبق فصل دهم قانون آئین دادرسی مدنی ومواد ۱۹۴ تا ۲۹۴ و در نهایت به استناد ماده ۲۹۵ انشا رای می نماید به موجب ماده ۱۹۷ قانون مذکور اصل بر برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حقی یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند در غیر اینصورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد اما مراجعه به دادگاه همواره جنبه دعوی ندارد.

امور حسبی

کلمه حسبی ماخوذ از عبارت حسبه ا.. است و در مواردی به کار میرود که امری در راه طلب رضای خداوند انجام گیرد و پاداش و اجر آن از خداوند خواسته شود،همانطور که حسبه هم به معنی مزد و پاداش است .بحث امور حسبیه از نظر فقهی اسلامی از مباحث بسیار مفصل است مسائل مربوط به امور حسبی غالبا در ضمن مباحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح شده است که دامنه وسیعی داشته ووظایف و اعمال بسیاری را شامل می شده است و آنچه در قوانین عرفی ما فعلا به نام امور حسبی وجود دارد جزئی از امور حسبی است که در فقه بیان شده است. مرجع رسیدگی به امور حسبی  به موجب قانون محاکم عمومی حقوقی ودر برخی موارد شورای حل اختلاف است.امور حسبی در قانون عرفی ما جنبه جزائی ندارد در صورتی که شرعا امور حسبی جنبه جزایی هم دارد و علاوه بر حاکم شرع که مرجع رسیدگی به امور حسبی است مراجع انتظامی نیز در امور حسبی مداخله داشته اند . از این رو اگر بخواهیم تعریفی از امور حسبی با وسعت دامنه‌ای که از نظر شرعی داشته باشیم پیدا کنیم امور حسبی بسیاری از وظایف دولتی را که مربوط به حفظ نظم و اخلاق حسنه می باشد در بر می گیرد ولی در اینجا مقصود فقط آنست که تعریفی بر حسب آنچه در قانون اشاره شده است بیان نماییم.به موجب قانون امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و و تصمیمی اتخاذ نمایند بدون اینکه رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوی از طرف آنها باشد بنابر این ضابطه ای که برای تشخیص امور حسبی به نظر می رسد غیر ترافعی بودن این امور است البته معنی این جمله آن نیست که در جریان امور حسبی ترافعی پیش نیاید بلکه منظور آن است که ابتدائا این امور توام با ترافع و منازعه نیست ولی در جریان کار ممکن است که ابتدائا این امور توام با ترافع و منازعه نیست و ولی در جریان کار ممکن است کار به مرافعه هم بکشد همان طور که در مورد رسیدگی به حصر وراثت ممکن است مرافعه در وراثت پیش آید و این پیش آمد باعث خروج این امور از حدود تعریف امور حسبی نمی گردد.

همچنین در مورد اینکه رسیدگی به امور حسبی موقوف به اقامه دعوی نیست نباید تصور شود که دادگاهها مکلفند بدون تقاضای اشخاص ذینفع در تمام امور امور حسبی اقدام به رسیدگی نمایند.مثلا اگر ترکه تقسیم نشده است دادگاه مکلف باشد آن را بدون تقاضای صاحبان حق تقسیم نماید .بلکه مقصود آنست برخلاف مرافعات معموله که تصمیم دادگاه منوط به تقاضاست در امور حسبی ممکن است دادگاه دست به اقداماتی بزند که نتیجه رسیدگی موجب کشف حقایقی شود که خواسته متقاضی نبوده و تقاضایی در آن باب به عمل نیامده است.به هر صورت غیر ترافعی بودن بهترین ضابطه برای تشخیص امور حسبی است.به نظر می‌رسد که در قانون سعی شده است تا آنجا که ممکن است امور حسبی تحت این عنوان تدوین و جمع آوری شود.

رسیدگی به امور حسبی

رسیدگی به امور حسبی تابع مقررات ذیل است مگر آنکه خلاف آن مقرر شده باشد :

  • رسیدگی به امور حسبی باید در دادگاههای حقوقی به عمل آید ( ماده ۳ قانون امور حسبی ) به علاوه به موجب آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه و با اختیارات حاصله از ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه مهر موم ترکه ( ترتیب حفظ ترکه متوفی ) و تحریر ترکه ( تعیین مقدار ترکه و دیون متوفی ) در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است.
  •  در امور حسبی در خواست ممکن است کتبی یا شفاهی باشد.در صورت شفاهی بودن درخواست مراتب در صورت مجلس منعکس و به امضای درخواست کننده می رسد (ماده ۱۳ قانون امور حسبی)
  • در امور حسبی دادرس باید برای اثبات قضیه هر گونه تحقیق واقدامی را که لازم است به عمل آورد ولی اینکه از دادرس درخواستی نسبت به آن اقدام نشده باشد و نیز دادگاه و یا شورای حل اختلاف می تواند در تمام مراحل رسیدگی دلایلی را که مورد استناد واقع می شود قبول مند بنابر این در امور حسبی دادرس کلیه اختیارات را برای کشف حقیقت و اثبات قضیه مورد نظر دارد . (ماده ۱۴ قانون امور حسبی)
  •  فوریت و سرعت در رسیدگی نسبت به امور حسبی پیوسته مورد نظر قانون گذار بوده است چنانکه در ماده ۱۲امور حسبی آمده است (روز های تعطیل مانع از رجوع به دادرس در امور حسبی نیست ولی دادرس می تواند رسیدگی را در روزهای تعطیل به تاخیر اندازد مگر اینکه امر از امور فوری باشد مثلا در مورد مهر و موم ترکه).
  •  در امورحسبی طبق مقررات،دادرس بایستی تصمیمات خود را ظرف مدت دو روز اتخاذ نماید و البته تصمیم باید موجه ومدلل نیز باشد.
  • در امور حسبی مثل دعاوی که در دادگاهها مطرح می شود دادرس الزامی در تعیین مترجم رسمی ندارد بدین معنی که چنانچه دادرس شخصا آشنا به زبان اشخاص نباشد الزامی در مداخله مترجم رسمی ندارد و در صورتی که احتیاج به مترجم داشته باشد کسی که طرف اعتماد او می باشد را  برای ترجمه انتخاب نماید.
  • در دعاوی که در دادگاهها مطرح می شود قانونا اشخاصی حق دخالت دارند که یا اصیل در دعوی بوده ویا به وکالت از طرف  اصحاب دعوی به عنوان وکیل دادگستری دخالت داشته باشند ولی قانونگذار در امور حسبی مقرر داشته که اشخاص ذی نفع می توانند غیر از وکلای رسمی دادگستری را نیز به سمت نمایندگی انتخاب و یا به عنوان مشاور همراه خود داشته باشید.
  •  طبق ماده۱۹قانون امور حسبی هر گاه ضمن رسیدگی به امور حسبی دعوایی از طرف اشخاص ذی نفع حادث شد که رسیدگی به امور حسبی متوقف به تعیین تکلیف نسبت به آن دعوی باشد دادرس در صورت در خواست دستور موقتی در موضوع آن دعوا مطابق مقررات دادرسی فوری صادر نماید.
  • ماده ۸ قانون امور حسبی مواردی را که دادرس باید از مداخله در امورحسبی خودداری کند به شرح زیر بیان نموده است:
  1. اموری که دادرس در آنها ذینفع است .
  2. امور راجع به زوجه خود .
  3.  امور اقربای نسبی و سببی خود (درجه یک و دو از طبقه اول و درجه یک از طبقه دوم)

توضیح اینکه درجه و طبقه قرابت به موجب ماده ۱۰۳۲قانون مدنی عبارتست از:

  1.  پدر و مادر واولاد و اولاد اولاد ( نسبت پدر و مادر واولاد درجه اول واولاد اولاد درجه دوم است )
  2. اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
  3.       اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها(  امور راجع به اشخاصی که سمت ولایت یا قیمومت یا نمایندگی نسبت به آنها دارد.)

در موارد فوق دادرس باید از رسیدگی خودداری نماید ولی اشخاص ذینفع نمی توانند به استناد آن موارد دادرس را رد نمایند (ماده ۱۰قانون امورحسبی)

لازم به ذکر است مساله رد دادرس که در امور ترافعی است وطبق ماده ۲۰۸ قانون آئین دادرسی مدنی موارد آن مشروح است در امور حسبی وجود ندارد بلکه فقط خودداری دادرس مطرح است.بر طبق ماده ۹قانون امور حسبی در موارد خودداری دادرس هر گاه در آن حوزه دادرس صلاحیت دار برای رسیدگی نباشد رسیدگی به دادگاه نزدیک تر ارجاع می شود ودر مورد وجود جهات رد در برخی اعضای شورای حل اختلاف چنانچه امکان جایگزین نمودن عضو علی البدل باشد اقدام می شود والا موضوع به نزدیکترین شورای حل اختلاف ارجاع خواهد شد.حال اگر دادرس دادگاه یا اعضای شورای حل اختلاف خود را مشمول یکی از موارد مذکور در ماده ۸ دانستند و از مداخله خودداری نمودند این خودداری این خودداری رافع آثار قانونی اقدام یا تصمیمی که به عمل آمده نیست مثلا برای مهر وموم ترکه به شورای حل اختلاف مراجعه شده و اعضای شورا پس از اقدام به مهر و موم قسمتی از ترکه متوجه می شوند به موجب یکی از موارد مذکور در ماده۸ برخی اعضا صلاحیت رسیدگی ندارند و در نتیجه از اقدام بعدی خودداری می نمایند که در چنین موردی چون قانونگذار برای حفظ وضع موجود و جلوگیری از حیف و میل اموال متوفی است بنابراین اقدامات انجام شده از لحاظ آثار قانونی آن به قوت خود باقی است.البته قید این ماده به این منظور نیز بوده که ممکن است دادرس بعد از انجام قسمتی از مورد تقاضا متوجه اشتباه خود شده وبه استناد ماده ۴۰ قانون امور حسبی در صورتیکه آن تصمیم قابل تجدید نظر نباشد بتواند در آن تغییری دهد که این موضوع با توجه به قابل تجدید نظر بودن کلیه آرای شورای حل اختلاف در دادگاه عمومی نسبت به آرا شورا موضوعیت ندارد.

  • هر گاه درتصمیم دادگاه اشتباهی در حساب یا سهوقلم یا اشتباهات دیگری رخ دهد مثل از قلم افتادن نام یکی از اشخاص ذینفع یا زیاد شدن نامی،مادام که آن تصمیم بوسیله شکایت به دادگاه بالاتر از دادگاه یاشورای حل اختلاف تصمیم گیرنده مستقلا یا به درخواست یکی از اشخاص ذینفع آن را تصحیح می نماید و این تصحیح زیر تصمیم دادگاه یا شورا یا در برگ دیگری که پیوست آن می شود نوشته خواهد شد.دادن رونوشت از تصمیم مذکور بدون پیوست نامبرده ممنوع است.
  • بر طبق ماده ۲۷ قانون امور حسبی تصمیمات دادگاه قابل پژوهش تجدید نظر وفرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.مرجع شکایت پژوهشی از تصمیمات قابل پژوهش در امور حسبی دادگاهی است که مطابق آئین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی پژوهشی (دادگاه تجدید نظر) به احکام دادگاه صادر کننده تصمیم را در مورد دعاوی دارد قابل ذکر است به موجب ماده ۱۸ آئین نامه اجرائی ماده۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه مصوب ۱۳۸۱رئیس قوه قضائیه کلیه تصمیمات و آرای شورای حل اختلاف در رسیدگی به موضوعات در صلاحیت آنان اعم از امور حسبی و غیر آن ظرف بیست روز قابل تجدید نظر در دادگاه عمومی محل است که که درخواست تجدید نظر تحویل شورای حل اختلاف خواهد شد چنانچه اکثریت اعضای شورا موافق تجدید نظر خواهی باشند پرونده جهت رسیدگی به دادگاه عمومی محل ارسال می شود.
  • مدت تجدید نظر خواهی همان است که برای احکام در آئین دادرسی مدنی مقرر شده است ولی برای امور حسبی قانونگذار از لحاظ مدت تجدید نظر خواهی یک استثنایی هم قائل شده است به این معنی که چنانچه تجدید نظر خواه اثیات کند که عدم درخواست تجدید نظر او در مدت مقرر به واسطه عذر موجه بوده و در ظرف ده روز از تاریخ رفع عذر تقاضای تجدید نظر کند دادگاهی که مرجع رسیدگی تجدید نظر است می تواند مهلت را تجدید نماید مشروط بر اینکه از تاریخ انقضای مدت تجدید نظر خواهی بیش از شش ماه نگذشته باشد.درخواست تمدید مهلت بیش از یک بار ممکن نیست (مواد ۳۰ و ۳۱ قانون امور حسبی).
  • در امور حسبی همانطور که قبلا گفته شد درخواست ممکن است کتبی یا شفاهی باشد (ماده۱۳ قانون امور حسبی) در مورد تجدید نظر خواهی هم همین مقررات جاری است.یعنی شکایت تجدید نظر خواهی ممکن است شفاهی باشد که در چنین موردی مراتب در صورت مجلس منعکس و به امضای شاکی و دادرس دادگاه یا اعضای شورای حل اختلاف خواهد رسید و سپس جهت رسیدگی  تمام اوراق مربوطه به دادگاه مرجع رسیدگی تجدید نظر فرستاده خواهد شد.ضمنا شکایت تجدید نظر خواهی ممکن است مبنی بر جهات یا ادله جدید باشد.شکایت تجدید نظر خواهی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی تجدید نظر می کند قرار تاخیر اجرای آن را بدهد.این موضوع هم از خصایص امور حسبی است که تجدید نظر خواستن موجب تعویق اجرای حکم نمی شود.در صورتی که در امور ترافعی چنین نیست و تجدید نظر خواهی مانع از اجرای حکم است.
  • اقدام و دخالت دادستان در امور حسبی مخصوص مواردی است که در قانون تصریح شده است و در مواردی که دادستان مکلف به اقدامی می باشد اقدام به عهده دادسرای شهرستانی است که رسیدگی در حوزه آن دادگاه یا شورای حل اختلاف به عمل می آید.

موارد دخالت دادستان در امور حسبی به قرار ذیل است:

  1. امور قیمومیت
  2.  تعیین امین برای جنین از لحاظ اداره سهم الارثی که ممکن است از ترکه متوفی به جنین تعلق گیرد.درصورتیکه جنین ولی یا وصی نداشته باشد.
  3.  تعیین امین برای اداره اموالی که به مصارف عمومی اختصاص داده شده و مدیری نداشته باشد.
  4.  تعیین ناظر در موارد سه گانه فوق الذکر.
  5.  درخواست تعیین امین برای اداره اموال غایب.
  6.   مهرو موم ترکه ( ماده ۱۷۰ ) قانون امور حسبی بنا به ضرورت و اقدام فوری جهت حفظ ترکه تا قبل از مداخله شورای حل اختلاف.
  7.  هنگام ابراز وصیت نامه موضوع ماده۲۹۶ قانون امور حسبی.
  8.  درخواست تعیین مدیر ترکه برای ترکه متوفی بلا وارث موضوع ماده۳۳۶ و ۳۲۷ قانون امور حسبی.
  9.  در مورد ترکه اتباع خارجه مواد ۳۴۲ – ۳۴۴ –۳۵۰ – ۳۵۲ – ۳۵۸.
  10.   اعتراض به حصر وراثت موضوع مواد ۳۶۷ و ۳۶۸ قانون امور حسبی .

در اینجا یادآور می گردد که مهر و موم ترکه و تحریر ترکه بخشی از صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و انشاء ا… در فرصتی دیگر و تحت مجموعه‌ای با عنوان مهر وموم صورت برداری و تحریر ترکه مفصلا به آن پرداخته خواهد شد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشتن حاصل جمع: * (الزامی)