اعاده دادرسی در قوانین کیفری

اعاده دادرسی یا تجدید محاکمه یا تمدید رسیدگی ، از طریق فوق العاده رسیدگی به امور کیفری است. این طریق رسیدگی در مورد احکام قطعی قابل اجرا و اعمال است واحکام غیر قطعی از شمول مقررات تجدید محاکمه خارج می باشند.در لین

اصولا” در مواردی که بر طبق قانون و در مراحل مختلف به دعوا رسیدگی و حکم قطی صادر می شود ، اعتبار احکام قطعی مقتضی اجرای مفاد آنهاست و اتخاذ ترتیب دیگری به نجوی که موجب تعویق و تاخیر اجرای حکم باشد ، مغایر اعتبار احکام و امری نامطلوباست. با این حال در مورد احکام قطعی ، تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی به طریقی که قانون معین نموده تجویز گردیده ، علت تجویز اعاده دادرسی و به تاخیر افتادن اجرای حکم قطعی به این جهت است که قانونگذار احتمال می دهد حکم بر خلاف واقع صادر شده باشد.

هر چند در جریان رسیدگی به دعاوی سعی بر این است که حکم صادره با واقعیات خارج از پرونده تطابق داشته و به عبارت دیگر، متضمن اجرای عدالت نیز باشد ، اما شهادت کاذب ، قسم دروغ ، در مواردی که قسم خوردن افراد از دلایل اثبات جرم محسوب می شود مانند موضوع لوث و قسامه در خصوص قتل ، ارائه اسناد و مدارک مجعول ، ناپدید شدن افراد در جریان حوادث و اتفاقات و در مظان اتهام قرار گرفتن افراد ، در خواست مصرانه و اقدامات شکات و عوامل متعدد و مختلف دیگر موجب می شود که بدون انجام تحقیقات و رسیدگی کامل حکم صادر گردد، در این قبیل موارد مطمئنا” بین مفاد آراو واقعیات خارجی تطابق و هماهنگی وجود نخواهد داشت ، زیرا به هر حال ، نهایتا” آرای صادره بایستی با ادله و اوضاع و احوال قضایا مطابقت داشته باشد و بر این اساس ، به منظور تلفیق اعتبار احکام قطعی واجرای عدالت که مستلزم تطابق واقعیات خارجی و مفاد آرای صادره آرای صادره میباشد،تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی مقرر و تجویز گردیده است.

اعاده دادرسی در قوانین کیفری دارای تحولات و تغییراتی است. با تصویب قانون آئین دادرسی کیفری در یازدهم شهریور ماه ۱۲۹۰ و تجویز تجدید محاکمه به موجب مقررات این قانون ، مواد ( ۴۶۶ تا ۴۷۲ ) قانون مزبور به موارد و مقررات و موضوعات متفرقه به اعاده دادرسی اختصاص داده شده

(۱)مقررات قوانین کیفری در باب اعاده دادرسی به موازات تحولات کلی قوانین ، تغییرات و تحولاتی پیدا کرد ، تا سال ۱۳۵۶ ، که تغییرات عمده ای در این خصوص در قوانین ایجاد نشده و ضوابط ، معیارها و مقررات اعاده دادرسی همان است که در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ پیش بینی گردیده. در سال ۱۳۵۶ با تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، علاوه بر اصلاح و تغییر سایرقوانین ، در مقررات تجدید محاکمه نیز تغییراتی داده شده و اصلاحاتی به عمل آمده است.

(۲)تغییرات اعاده دادرسی در قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، به شرح مقرر در مواد (۲۳ ) و ( ۲۴ ) این قانون است. در ماده (۲۳) موارد تجویز تجدید محاکمه یا اعاده دادرسی معین گردیده و مقررات ماده ( ۲۴ ) اشخاص را که حق درخواست اعاده دادرسی دارند ، مشخص نموده .موارد تجویز تجدید مجاکمه و پیش بینی شده در ماده ( ۲۳ ) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، با اختلافات نسبتا” جزیی همان است که ماده ( ۴۶۶) قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ به آنها پرداخته است. ماده ( ۴۶۶) علاوه بر تعیین موارد تجویز اعاده دادرسی ، اشخاصی را که حق درخواست اعاده دادرسی دارند نیز معین کرده است. طبق ماده (۲۴) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری اشخاصی که حق درخواست اعاده دادرسی دارند از این قرار است :

  •  دادستان کل با رعایت بند ۲ ماده ( ۴۶۷) قانون آئین دادرسی کیفری به هر یک از جهات مذکور در بندهای ماده ( ۴۶۶ )
  •  محکوم علیه و نماینده قانونی او ، در صورت فوت و یا غیبت محکوم علیه ،
  • همسر و وارث قانونی و یا کسانی که از طرف او برای در خواست اعاده دادرسی ماموریت خاص دارند ، فقط به جهات مقرر در بندهای ۱ – ۲ – ۳ و ۶ ماده (۲۳ )

قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری، علت تجویز در خواست اعاده دادرسی از ناحیه همسر و وراث محکوم علیه در صورت فوت وی این است که آثار احکام کیفری به طور مستقیم و غیر مستقیم متوجه اشخاص می شود ، کسی که مستقیما” تحت تاثیر محکومیت کیفری قرار می گیرد ، محکوم علیهاست.
خانواده ، بستگان و حتی قبیله محکوم علیه به طور غیرمستقیم از لحاظ مادی ، معنوی و یا حیثیتی از تاثیر سوء محکومیت کیفری مصون نیستند و به این طریق آثار مزبور متوجه آنان می شود و بر این اساس ، با وجودی که فوت محکوم علیه موجب موقوف شدن اجرای حکم می شود ، همسر و وراث محکوم علیه به منظور نفی آثار محکومیت و اثبات بی گناهی محکوم علیه حتی پس از مرگ وی می توانند درخواستاعاده دادرسی نمایند و در صورتی که جهات و شرایط در خواست محقق باشد ، پذیرشدرخواست این اشخاص و تجدید محاکمه بلامانع و الزامی است.

در سال ۱۳۷۸ که قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تصویب شد ، و از تاریخ اجرای مقررات این قانون ، مقررات مربوط به اعاده دادرسی در امور کیفری تغییراتی پیدا کرده است. (۳) بدیهی است تا قبل از تصویب و اجرای این قانون ، موارد و مقررات تجویز تجدید محاکمه همان است که در قانون آیین دادرسی مصوب ۱۲۹۰ و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مقرر شده است. مواد ( ۲۷۲ تا ۲۷۶ ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری به موارد و مقررات تجویز اعاده دادرسی اختصاص دارد ،با توجه به این که باب چهارم از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، بخ موارد تجویز محاکمه اختصاص دارد ، و ماده ( ۳۰۸ ) (۴) این قانون ، مقررات مغایر و قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ و اصلاحات بعدی آن را صریحا” لغو کرده ، ممکن است تصور شود که مقررات و قوانین سابق در مورد اعاده دادرسی قابلیت اجرا ندارند و جهات و شرایط اعاده دادرسی در قانون لا حق معین شده و بایستی بر طبق این مقررات اتخاذ تصمیم شود ، اما چنین تصورو ترتیبی مورد تایید و موجه نمی باشد ، زیرا ماده ( ۳۰۸ ) صریحا” مقرر داشته (که دادگاههای عمومی و انقلاب بایستی بر طبق این قانون اقدام نمایند و مقررات فوق نسبت به دادگاههای عمومی لغو گردیده ) و الغای موضوع این ماده کلیت ندارد.

بر همین اساس ، هیات عمومی دیوان عالی کشور اخیرا” در یک رای وحدت رویه،مقررات ماده (۱۷۳) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری را که اعمال مقررات مرور زمان را در مورد جرایمی که مجازات قانونی آن بازدارنده یا اقدامات تامینی و تربیتی است ، تجویز نمده ، را در مورد دادگاههای نظامی غیر قابل اجرا اعلام کرده است. بنابراین دادگاههای نظامی ، در مورد اعاده دادرسی بایستی بر طبق کلیه مقررات قوانین کیفری اقدام و اتخاذ تصمیم نماید.

موارد اعاده دادرسی :

با توجه به قابل اعمال بودن مقررات کلیه قوانین کیفری در باب اعاده دادرسی و از این حیث که با اصلاح قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ ، به موجب مقررات قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری با اختلافات جزیی ، موارد تجویز اعاده دادرسی درماده (۲۳) قانون اصلاح پاره ای ازقوانین دادگستری همان است که ماده (۴۶۶) قانون آئین دادرسی کیفری بر طبق ماده (۲۳) و سپس بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری بررسی می شود.طبق ماده (۲۳) قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری ، موارد تجویز اعاده دادرسی به شرح زیر است :

  • ۱- وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت کسی به اتهام قتل ، بقای شخصی که قتل او مورد ادعا قرار گرفته در زمان فرض وقوع قتل احراز و یا آن شخص پیدا شود.
  • ۲ – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت فردی به علت ارتکاب جرم ، حکم قطعی دیگری بر محکومیت فرد دیگری به علت ارتکاب همان جرم از مراجع قضایی صادر شده ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم ، بی گناهی یکی از دو محکوم علیه احراز گردد.
  • ۳ – وقتی که گواه یا گواهان که حکم قطعی به محکومیت بر اساس یا به علت تاثیر شهادت آنها صادر گردیده ، به موجب حکم مراجع قضایی به علت شهادت کذب در دعوای منتهی به حکم مذکور محکومیت یافته اند و یا جعلیت اسنادی که مبنای حکم بوده به ثبوت رسده باشد.
  • ۴ – وقتی که پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود و یا اسناد جدیدی ابراز گردد که طبعا” موجب ثبوت بی گناهی محکوم علیه باشد.
  • ۵ – وقتی که به علت اشتباه اساسی دادرسان ، کیفر مورد حکم قانونا” متناسب با تقصیر مرتکب نباشد.

موارد اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری :

به موجب ماده ( ۲۷۲ ) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، موارد تجویز اعاده دادرسی احکام قطعی دادگاهها اعم از این که حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد ، بدین قرار است :

  1.  در صورتی که کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شده لیکن زنده بودن شخص در آن زمان محرز شود و یا ثابت شود که در حال حیات است.
  2.  در صورتی که چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب جرم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد.
  3.  در صورتی که شخص به علت انتساب جرمی محکومیت یافته و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مراجع قضایی دیگر به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد ، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم صادره ، بی گناهی یکی از آن دو نفر احراز شود.
  4. – جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادر شده بوده است ، ثابت گردد.
  5.  در صورتی که پس از صدور حکم قطعی ، واقعه جدیدی حادث یا ظاهر شود یا دلایل جدید ارائه شود که موجب اثبات بی گناهی محکوم علیه باشد.
  6. در صورتی که به علت اشتباه قاضی ، کیفر مورد حکم متناسب با جرم نباشد.
  7.  در صورتی که قانون لاحق مبتنی بر تخفیف مجازات نسبت به قانون سابق باشد که در این صورت پس از اعاده دادرسی ،مجازات جدید نباید از مجازات قبلی شدیدترباشد

تبصره:گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از صدور حکم قطعی موجب اعاده دادرسی نخواهد بود. در مورد بند ۱ماده ( ۲۷۲ ) قانون مذکور ، موارد زیر قابل توجه است :

اولا” : حکم قطعی بایستی بر قاتل بودن شخصی صادر شود .بنابر این ، چنانچه حکم غیر قطعی بر قاتل بودن صادر گردد چنین حکمی مشمول مقررات اعاده دادرسی نیست. مثلا” : در موردی که دادگاه عمومی به موضوع اتهام قتل عمدی رسیدگی و متهم به قتل را به قصاص نفس محکوم کرده و محکوم علیه یا وکیل وی در خواست تجدید نظر کرده اند و موضوع جهت بررسی و نقض و ابرام در دیوان عالی کشور مطرح است ، نمی توان بادرخواست اعاده دادرسی موافقت کرد و چنین درخواستی قابلیت بررسی و طرحندارد.

ثانیا” : در ماده ( ۲۰۴ ) قانون مجازات اسلامی ، برای قتل انواعی مقرر داشته و طبق این ماده ، قتل یا عمدی یا شبه عمد و یا خطئی است و با اطلاق بند ۱ ماده ( ۲۷۲ ) ، مقررات تجویز اعاده دادرسی منحصر به قتل عمدی نیست و با وجود شرایط می توان نسبت به قتل شبه عمد و خطا نیز درخواست اعاده دادرسی مطرح کرد.

ثالثا” : زنده بودن شخص برای تجویز اعاده دادرسی در زمان ادعای قتل کافی است ، هر چند در زمان طرح درخواست ، شخص مورد نظر زنده نباشد .در مورد بند۵ ماده ( ۲۷۲ ) ، مبنی بر این که پس از صدور حکم قطعی دلایل جدیدی ارائه شود که موجب بی گناهی محکوم علیه باشد ، هر گاه در مورد محکومیت سربازی به جرم فرار از خدمت معلوم شود که به علت تکفل ، خدمت وظیفه شامل تو نبوده ، ارائه چنین دلیلی از جمله دلایل بی تقصیری موجب پذیرش اعاده دادرسی است. یادر مورد آتش سوزی و ایجاد حریق که موجب اتهام و محکومیت شخص شده ، چنانچه اداره آتش نشانی یا کارشناس رسمی اعلام و گواهی نماید که حریق منزل شاکی پرونده بر اثر اتصال سیم برق بوده است ، به عنوان دلیل بی تقصیری قابل استناد و از موارد تجویز اعاده دادرسی است.

به هر حال ، دلیل باستی جدید بوده و قبلا” اقامه و به آن استناد نشده باشد.دلایلی که در جریان رسیدگی و قبلاز صدور حکم قطعی ارائه و مورد بررسی واقع شده دلیل جدید محسوب نمی شود و درخواستی که بر مبنای این قبیل دلایل مطرحمی شود ، قابلیت پذیرش ندارد.اشخاصی که حق در خواست اعاده دادرسی دارند در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، علاوه بردادستان کل و وراث و همسر محکوم علیه که به موجب قوانین سابق ، درخواست اعاده دادرسی دارند ، برای رئیس حوزه قضایی نیز حق مزبور بر قرار گردیده است. به طور کلی ، طبق ماده ( ۲۷۳) قانون مذکور اشخاص زیر حق درخواست اعاده دادرسی دارند :

  • ۱ – محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم علیه ، همسر و وراث قانونی و وصی او.
  • ۲ – دادستان کل کشور.
  • ۳ – رئیس حوزه قضایی.

مرجع رد و قبول درخواست اعاده دادرسی اعاده دادرسی بر خلاف تجدید نظر و فرجام و سایر رسیدگی های قضایی ، مهلت ندارد و بنابراین ، بدون محدودیت زمانی با فراهم شدن موجبات اعاده دادرسی ، طرحدرخواست مانعی ندارد. تقاضای اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می شود و در صورت احراز انطباق با یکی از موارد تجویز تجدید محاکمه ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید.اما اگر در خواست با موارد تجویز تجدید رسیدگی قابل تطبیق نباشد نسبت به رد درخواست اتخاذ تصمیم می شود ۰ دیوان کشور غیر از پذیرش یا رد درخواست اعاده دارسی اقدام دیگری انجام نمی دهد و بر خلاف موارد تجدید نظر که در حالات مختلف اگر موضوع از موارد ابرام رای نباشد به نقض رای اقدام و سپس برای رسیدگی ارجاع می نماید ، رای را نقض نمی نماید نقض رای از اختیارات دادگاه مرجوع الیه است. رای وحدت رویه شماره ۵۳۸ – /۸/۱ ۶۹ در این خصوص به این شرح صادر گردیده :

(مستفاد از مادتین ( ۴۶۸ و ۴۶۹ ) قانون آئین دادرسی کیفری این است که دیوان عالی کشور پس از اطمینان از جهت اوضاع و احوالی که باعث استدعای محاکمه شده با قبول درخواست اعاده محاکمه ، رسیدگی مجدد را به دادگاه هم عرض که صلاحیت رسیدگی داشته باشد ارجاع می دهد و تصریح قانون به عدم اجرای حکم تا زمانی که اعاده دادرسی به انتها نرسیده و حکم مجدد صادر نشده ملازمه ابقای حکم دارد ، بنابر این نقض حکم قبل از رسیدگی به استدعای اعاده محاکمه ، فاقد مجوز قانونی ست.)

دادگاه مرجوع الیه پس از پذیرش درخواست اعاده رسیدگی ، الزامی به تبعیت از رای دیوان عالی کشور در ماهیت قضیه ندارد و بایستی بر طبق مقررات به موضوع رسیدگی و حکم مقتضی صادرنماید پذیرش در خواست اعاده به این معنا نیست که محکوم علیه مرتکب جرم نشده و بایستی حکم صادره نقض و رای بر برائت صادر گردد ، و این امر منحصرا” به مفهوم تجویز تجدید محاکمه می باشد.

آثار پذیرش در خواست اعاده دادرسی

طبق ماده ( ۲۷۵) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، قبول درخواست اعاده دادرسی ، اجرای حکم را در صورتی که اجرا نشده باشد تا خاتمه رسیدگی و صدور حکم مجدد به تعویق می اندازد.متوقف شده اجرای حکم نبایستی موجب فرار یا مخفی شدن محکوم علیه شود.در صورتی که تامین صادره متناسب نباشد و یا منتفی شده باشد ، تامین دیگری اخذ می گردد. پس از شروع به محاکمه ثانوی ، هر گاه دلایلی که محکوم علیه اقامه می نماید موثر باشد ، آثار و تبعات حکم صادره متوقف و تخفیف لازم در مورد محکوم علیه اعمال می شود.ترتیب رسیدگی پس از پذیرش درخواست اعاده دادرسی در قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ ، ترتیب و نحوه رسیدگی دادگاه مرجوع الیه مشخص شده و طبق ماده ( ۲۷۲ ) قانون مزبور ، رسیدگی ثانوی تابع قواعد و اصولی است که برای محاکمه امور جزایی مقرر است. اعتراضات و شکایات ، موافق همان اصول است. در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ، به ترتیب پیش بینی شده در قانون آئین دادرسی کیفری ۱۲۹۰ ، در این خصوص تعیین تکلیف نشده. با توجه به مجموع مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب ، ترتیب رسیدگی ثانوی در موارد منطبق با این قانون نیز تابع قواعد و اصول رسیدگی به امور کیفری است و پس از صدور حکم ،مقررات تجدید نظر آرای دادگاهها قابل اجرا می باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نوشتن حاصل جمع: * (الزامی)